پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

استفاده از ظرفیت میانجی‌گری به کاهش ورودی محاکم کیفری منتهی می‌شود

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری گفت: در جرائم فحاشی، توهین، تهدید، ضرب و شتم آمار ورودی بسیار بالایی دارد که می توان با استفاده از ظرفیت میانجی‌گری موجب کاهش ورودی محاکم کیفری و ایجاد صلح و سازش بین طرفین شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، علی افتخاری مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جلسه ای با موضوع میانجی گری بر لزوم کاهش ورودی پرونده در محاکم قضایی با توجه به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و برنامه ششم توسعه اظهار کرد: نهاد میانجی گری به منظور استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ است تا شاهد کاهش ورودی پرونده در محاکم باشیم.

افتخاری با زمان بر دانستن اصلاح آیین نامه اظهارکرد: امکان این کار به این زودی ها میسر نمی شود؛ لذا بهتر است از ظرفیت موجود استفاده شود.

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در حال حاضر در محاکم در جرائم فحاشی، توهین، تهدید، ضرب و شتم آمار ورودی بسیار بالایی داریم که می توان با استفاده از ظرفیت میانجی گری موجب کاهش ورودی محاکم کیفری و ایجاد صلح و سازش بین طرفین شد.

وی ادامه داد: در این بین استفاده از مددکاران و روش‌های آنها که توام با مذاکره و آموزش است بسیار مفید خواهد بود. همچنین لازم است جهت راه اندازی دفتر امور میانجی گری موضوع ماده ۱۳ و مراجع ذی صلاح، استعلامی انجام شود.

در ادامه امین ستایش رئیس اداره نظارت بر ثبت شرکت ها در این جلسه تاکید کرد که اگر در مورد میانجی گری درست عمل نشود مثل شورای حل اختلاف خواهد شد و به مشکلات مبتلا به آن مواجه خواهیم بود.

وی با  مهم خواندن احراز صلاحیت تاسیس این موسسات ادامه داد: یک مرجع مهم که بخشی از قوه قضائیه خواهد بود می تواند این صلاحیت را احراز کند چون اداره ثبت شرکت ها مرجع احراز صلاحیت ها نیست و تنها با رعایت قوانین مربوطه ثبت شرکتها و آیین نامه سال ۱۳۳۷ بر اساس اساسنامه ارائه شده، آن موسسه را ثبت می کند و مرجع ثبت شرکت ها یک مرجع اعلامی است و بر اساس یک در خواست انجام می شود و محدودیتی ندارد به جز مواردی که ثبت آن موکول به مقررات خاصی شده باشد.

ستایش اضافه کرد: در اداره ثبت، موسسات، میانجی گری بر اساس نام آنها ثبت شده و شرایط آیین نامه مصوب ۹۵ در مورد آنها محرز نشده است، چون ثبت شرکت ها مرجع احراز صلاحیت نیست و قانونگذار هم اداره ثبت را مسول ندانسته است.

به گفته وی، نبود اساسنامه ای که تمام موارد مانند موضوع فعالیت، وظایف مجامع ،بحث انحلال و سرمایه، مسئولیت در قبال ورشکستگی و تمام مواردی که باید لحاظ شود، یکی از چالش های موجود است.

رئیس اداره نظارت بر ثبت شرکت ها گفت: قوه قضاییه اساسنامه این نوع موسسات را به ثبت شرکت ها بدهد تا ما بتوانیم آنها را احراز و سپس ثبت کنیم .پس از تدوین اساسنامه می توان از ظرفیت نظارتی سایر نهادها مانند مددکاری استفاده کرد.

* استفاده از ظرفیت مددکاری برای میانجی گری در موارد کودک و همسرآزاری

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری ایران در ادامه این جلسه گفت:  اگر بهزیستی بخواهد در این امر یاری کند و این موسسات ایجاد  شوند، باید این موضوع را لحاظ کرد که بدلیل نداشتن درآمد مشخص، این کار توجیه اقتصادی ندارد، مگر آنکه در آیین نامه مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد.

وی افزود: اصلاح آیین نامه کارگشا خواهد بود، زیرا اگر هر موسسه ای که کار خدماتی بهزیستی انجام می دهد و می خواهد کار  میانجی گری کند باید از قوه قضاییه مجوز بگیرد .

موسوی چلک با توجه به توجیه اقتصادی نداشتن این موسسات، خواستار استفاده از ظرفیت های موجود مانند استفاده از یک ساختمان کلینیک مددکاری برای کار میانجی گری شد.

موسوی چلک سپس در موضوعاتی مانند همسر آزاری ،کودک آزاری و موارد مشابه اعلام کرد که می توان از ظرفیت مددکاری در میانجی گری استفاده و  از معاونت اجتماعی پلیس پیشگیری دعوت کرد تا در زمینه گسترش این مراکز همکاری صورت گیرد.

وی پیشنهاد کرد تا انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی تفاهم نامه ای با این موضوع نوشته شود که کلینیک‌های مددکاری در امر میانجی گری مشارکت کنند.

مطالب مرتبط