اورژانس اجتماعی هرگز نباید به بخش خصوصی واگذار شود؛ نگاه غیراجتماعی مهمترین مشکل اورژانس است
سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: یکی از برنامه های که حدود دو دهه در ایران فعال شده و مورد استقبال هم قرار گرفته است برنامه اورژانس اجتماعی است و در برنامه ششم توسعه موضوع فراگیر کردن اورژانس اجتماعی مطرح شده است.
وی تصریح کرد: برنامه اورژانس اجتماعی در اردیبهشت ماه ۱۳۷۸ تدوین شد و در تاریخ های ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت همین سال در گردهمایی مسولین امور آسیب دیدگان اجتماعی سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفت و پس از تایید نهایی در کشور اجرایی شد. استان یزد اولین استانی بود که در هفته دولت در سال ۱۳۷۸ مرکز اورژانس اجتماعی را راه اندازی کرد.اصفهان، بوشهر، مشهد، تهران و … استان‌های دیگری بودند که در همان سال اورژانس اجتماعی را راه اندازی کردند و می‌توان گفت که اورژانس اجتماعی ۱۹ سال سابقه فعالیت در ایران دارد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در همه جوامع وجود داشته و دارد آسیب های اجتماعی هستند که حکومت ها به شکل‌های مختلف برای کنترل آنها و ارائه خدمات به افراد آسیب دیده اجتماعی اقداماتی کردند.در کشور ما هم همین گونه است و در طول تاریخ تمهیدات مختلفی برای این موضوع اتخاذ شده است. یکی از این اقدامات تاسیس اورژانس اجتماعی در کشور از سال ۱۳۷۸ است که تسهیل دسترسی به خدمات اجتماعی برای افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی را فراهم می‌کند و کاهش پرونده‌های قضایی و انتظامی را نیز می‌تواند به دنبال داشته باشد و شناسایی آسیب‌های اجتماعی شایع و در حال شیوع و کانون‌های آسیب زا را هم عملی کند.در واقع اورژانس اجتماعی برنامه ای است که هدفش این است که فاصله بین خانه تا کلانتری پر شود و مردم برای موضوعی سراغ پاسگاه و دادگاه نروند و پرونده قضایی نداشته باشند.
موسوی چلک گفت: اورژانس اجتماعی در حال حاضر شامل چهار فعالیت مرکز مداخله در بحران فردی،خانوادگی و اجتماعی(مرکز مادر اورژانس اجتماعی)، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی(۱۲۳) و خدمات سیار اورژانس اجتماعی است که در حال حاضردر تمام استان‌های کشور فعالیت دارد. البته همه فعالیت‌ها به شکل فعلی همزمان فعال نشدند.مرکزمداخله دربحران که مرکزمادر و اصلی اورژانس اجتماعی است در سال ۱۳۷۸ یعنی ۱۹ سال قبل در ابتدا در ۸ استان افتتاح شد و بعد گسترش پیدا کرد .از آن سال به بعد به مرور استانها نسبتا به راه اندازی این مراکز اقدام کردند که البته اورژانس در آن سالها اینگونه و تکمیل نبود.
وی افزود: خط تلفن اورژانس اجتماعی در ابتدا سه رقمی نبود.هر مرکزی که فعال می شد مردم با شماره آن مرکز تماس می‌گرفتند ولی به خاطر سپردن شماره ها سخت بود. در تهران این خط ۷ رقمی بود در شهرستان‌ها هم حداقل ۵ رقمی و در نهایت در سال ۱۳۸۳ شماره تلفن سه رقمی۱۲۳ که در گذشته دور برای اورژانس پزشکی بود به اورژانس اجتماعی اختصاص پیدا کرد که با پیگیری‌های انجام شده ابتدا در مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی شهید نواب صفوی در تهران افتتاح شد. خدمات سیار اورژانس اجتماعی هم درگذشته به شکل فعلی که دارای خودروی یک شکل باشند، نبود.از همان سال ۱۳۷۸ از طریق خودرو های اداری یا آژانس‌ها پیگیری‌ها و مداخله در محل انجام می‌شد.یک مقطعی۵ خودروی ون اهدایی سازمان‌های بین المللی برای این کار در نظر گرفته شده بود و بعد در تهران مینی بوس برای این کار اختصاص پیدا کرد.در شهرستان‌ها هم نوع خودروها متفاوت بود. خودروهای موجود یک شکل با شناسه مشخص در ۲۵ خرداد ۱۳۸۷در تهران در محل نمایشگاه بین المللی تهران با ۵۰ خودرو افتتاح شد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: گروههای هدف اورژانس اجتماعی عبارتند از: خشونت دیدگان خانگی از قبیل کودکان آزار دیده، همسران آزار دیده ، سالمندان آزار دیده و معلولین آزار دیده ، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده‌اند و خانواده آنان،دختران و پسران فراری از منزل ،زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی ،زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض بحران طلاق ، کودکان خیابانی ،مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب از جمله دریافت کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی هستند که در آیین نامه دولت به آنها اشاره شده است.
موسوی چلک افزود: به منظور نهادینه شدن همکاری‌های بین بخشی سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ پیش نویس لایحه ایی را نوشتیم که بتواند پس از طی مراحل اداری تبدیل به قانون شود.پس از ادغام سه وزارتخانه با همکاری سازمان بهزیستی پیش نویس آیین نامه‌ای را نوشتیم و ازطریق وزارت به دولت ارسال کردیم. پس از بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت، آیین نامه یک بار در ۲۶ شهریور سال ۱۳۹۱ با انجام اصلاحاتی در هئیت دولت به تصویب رسید .پس از انجام اصلاحات مجددا در خرداد ماه ۹۲ تصویب و ابلاغ شد.البته عنوان آیین نامه مصوب هئیت وزیران «فوریت های اجتماعی »است که چون دولت نمی‌تواند در مستندات از اصطلاحات لاتین استفاده کند فوریت جایگزین اورژانس شد که متاسفانه برخی از افراد همین را بهانه می‌کنند و تاریخ راه اندازی اورژانس اجتماعی را سال ۱۳۹۲ اعلام می‌کنند.در حالی که در موافقتنامه های بودجه، تشکیلات اداری مراکز، مصوبه راه اندازی خط تلفن اورژانس اجتماعی ۱۲۳ ( درسال ۱۳۸۳)و خدمات سیار و … گویای واقعیت تاریخ راه اندازی اورژانس اجتماعی است و نمی‌توان آن را تحریف کرد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات این برنامه ضعف هماهنگی بین بخشی است در حالی که به دلیل نوع وظایف این هماهنگی اجتناب ناپذیر است و برای دستگاههای مختلف وظایف متعددی پیش بینی شده است.براساس ماده ۴ این آیین نامه به منظور کنترل و کاهش بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی از طریق ارایه خدمات به دریافت کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی، دستگاههای اجرایی مانند وزارتخانه‌های بهداشت ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دادگستری ، کشور، راه و شهرسازی ، رفاه و تعاون و… مکلفند ضمن هماهنگی با سازمان بهزیستی اقدامات لازم را انجام دهند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اظهار کرد: همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه تجهیز شبکه اورژانس اجتماعی در کل کشور به تجهیزات مخابراتی از جمله راه اندازی خط تلفن فوریتهای اجتماعی (۱۲۳) و فرکانس خط بی سیم به صورت مکالمه رایگان ،ایجاد زیر ساخت لازم ( نرم افزاری وسخت افزاری) خط تلفن اورژانس اجتماعی ۱۲۳ در تمامی مناطق شهری و روستایی را بر عهده دارد و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز وظیفه ارائه خدمات درمانی فوری به دریافت کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی ارجاع شده از مرکز و معرفی دریافت کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی که برای دریافت سایر خدمات( غیر از خدمات موضوع این آیین نامه) به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند به مرکز را برعهده خواهد داشت.
موسوی چلک به همکاری قوه قضاییه در این بخش اشاره کرد و افزود: با توجه به این که معمولا در آیین نامه‌های دولت نمی‌توان قوه قضاییه را مکلف به انجام کاری کرد لذا برای وزارت داگستری وظایفی پیش بینی شده است. وظیفه هماهنگی با قوه قضاییه به منظور انجام موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صدور احکام قضایی لازم، حضور مددکاران اجتماعی مرکز در جلسات رسیدگی‌های قضایی مربوط به دریافت کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی، تعیین شعبه‌های ویژه در کلان شهرها و مراکز استانها یا قاضی مشخص برای رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از مرکز، ،حمایت از کارکنان مرکز در اقامه دعاوی ناشی از انجام وظایف قانونی در مقابل شاکیان از جمله این وظایف است.
وی درباره تعامل شورای اجتماعی کشور ( وزارت کشور) با اورژانس ، گفت: وزارت کشور در راستای تعیین تکلیف افراد خارجی فاقد مجوز اقامت، ارجاع شده از مرکز با قید فوریت و پذیرش آنها در مراکز مرتبط با اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی، تسهیل صدور شناسنامه و مدارک هویتی برای گروههای هدف فاقد مدارک با معرفی مرکز طبق قوانین و مقررات مربوط از طریق سازمان ثبت احوال کشور، هماهنگی با استانداری‌ها جهت اولویت دادن به طرح‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در کارگروه فرهنگی، اجتماعی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان ،تامین اعتبار مورد نیاز استانی از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان،اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد هماهنگی بین خدمات اورژانسی فعال در کشور از جمله خطوط تلفن ۱۲۳-۱۱۵-۱۲۵-۱۱۰ ،بررسی عملکرد دستگاههای استانی مسئول از طریق کارگروه فرهنگی، اجتماعی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان و ارایه نتایج آن به شورای یاد شده وظایفی دارد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز وظیفه توسعه اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت تا پایان سال ۹۲ و تشکیل جلسات با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی همکار با هدف ایجاد هماهنگی ، سیاستگذاری و اقدامات راهبردی برای ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی را بر عهده دارد.
وزارت راه و شهرسازی نیز وظیه دارد زمین مورد نیاز مراکز تابع به صورت رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوط را تامین کند.پایش و ارزشیابی فعالیت مراکز تابع ، تهیه گزارشات عملکرد دستگاههای مسئول و ارسال به وزارت هر ۶ ماه یکبار،استاندارد سازی خدمات و تجهیزات مراکز تابع،استفاده از ظرفیت‌های شوراهای شهر و شهرداریها جهت اجرای این آیین نامه و … از جمله مواردی است که براساس این آیین نامه باید اجرایی شود.
موسوی چلک در خصوص وظایف نیروی انتظامی توضیح داد: از جمله وظایف نیروی انتظامی نیز می توان به حمایت از کارکنان مرکز در مواردی که سلامت جسمانی و امنیت جانی آنها و یا دریافت کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی در معرض خطر قرار می‌گیرند، ارجاع دریافت کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی به مراکز اورژانس اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و همکاری لازم جهت استقرار خودروهای خدمات سیار خدمات اجتماعی در میادین شهرها از جمله وظایف نیروی انتظامی در خصوص اجرای لایحه اورژانس اجتماعی است.
وی در خصوص توسعه اورژانس اجتماعی در برنامه ششم توسعه گفت: خوشبختانه در جزء ۳ بند «ب» ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه برای توسعه اورژانس اجتماعی چنین تصویب شده است «توسعه مراکز اورژانس اجتماعی مطابق قوانین درشهر های بالای پنجاه هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون و در سایر شهرها به تناسب جمعیت و گسترش آسیب‌های اجتماعی». این مصوبه فرصتی را فراهم کرده است تا علاوه بر شهرهای قبلی که اورژانس اجتماعی راه اندازی شده بودند در ۱۴۰ شهر دیگر هم شاهد توسعه آن باشیم که می‌تواند محدودیت های زمانی و مکانی را برای ارائه خدمات تخصصی و به موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی بیش از پیش فراهم کند که قابل تقدیر است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران بیان کرد: با توجه به حاکمیتی بودن موضوع آسیب‌های اجتماعی و افرادی که از این برنامه خدمت می‌گیرند انتظار می‌رود دولت برای توسعه آن و ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان آن از طریق استخدام و پیش بینی سختی کار همچون کارکنان اورژانس پزشکی و آتش نشانی و … اهتمام ویژه داشته باشد. تجهیزات و امکانات را فرهم کند. فراموش نکنیم که اورژانس اجتماعی توانسته فاصله بین خانه و کلانتری را پر کند تا برای هر موضوعی برای افراد پرونده قضایی تشکیل نشود که این کار به بازتوانی اجتماعی افراد بیشتر از ورود شان به دادگاه و پاسگاه و زندان کمک خواهد کرد.
موسوی چلک درخصوص روند توسعه این برنامه در کشور گفت: با توجه به قدمت تقریبا ۲۰ ساله اورژانس اجتماعی خوب نبوده و دلایل متعددی دارد از جمله غفلت از امور اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی در کشور نهادینه شده بود و بطور کلی امور اجتماعی در حاشیه بود. در سه مقطع زمانی توسعه پیدا کرد. سال‌های ۷۵ و ۷۹ که در آن زمان همه استان ها(حداقل مراکز استانها ) اورژانس اجتماعی را داشتند.دیگر توسعه ایی پیدا نکرد تا دی ماه سال ۱۳۸۵ و توانستیم در ابتدا پایگاه‌های خدمات اجتماعی را فعال کنیم. این خلایی بود که وجود داشت وبعد از سال ۱۳۸۶ با همکاری حوزه‌های مرتبط مجددا توسعه کمی و کیفی اورژانس اجتماعی مد نظر قرار گرفت و از اعتبارات در اختیار وزارت رفاه اجتماعی برای توسعه آن برنامه ریزی شد و در دو سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ گسترش پیدا کرده و به حدود ۱۵۰ شهر توسعه پیدا کرد، نیروی انسانی جدید جذب شدند.مجدا در سال ۱۳۹۱ با حمایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رییس جمهور برای خرید خودرو و توسعه این برنامه اقدام شد.دیگر این که نیروی انسانی امنیت شغلی ندارند، امکانات و تجهیزات خوبی ندارند، با گذشت این مدت هنوز فراگیر ، جامع، کافی و پایدار نشده است.دانشگاه‌ها فارغ التحصیلان کارآمد برای این حوزه تربیت نمی‌کنند، همکاری‌های بین بخشی ضعیف است، مردم شناخت کافی ندارند، و …سیاستگذاران فهم درستی از ماهیت آسیب‌های اجتماعی ندارند و بیشتر از جنبه امنیتی قضایی و سیاسی و نظامی می بینند و این یکی از بزرگترین مشکلات ماست.
وی اضافه کرد: بعد از ورود مقام معظم رهبری در حوزه آسیب‌های اجتماعی همه مجبور شدند به آسیب‌های اجتماعی توجه کنند لذا بعد از تصویب قانون برنامه ششم توسعه که دولت موظف شد در سال اول برنامه در تمام شهر های بالای ۵۰ هزار نفر اورژانس را فعال کند، اقداماتی شد هم نقاط قوت دارد و هم نقاط ضعف.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در خصوص واگذاری اورژانس اجتماعی به بخش خصوصی،گفت: کاملا مخالف هستم. به غیر از پایگاه خدمات اجتماعی که به دلیل ماهیت وظایفش از همان ابتدای تاسیس بنا را بر غیر دولتی بودن گذاشتیم .بقیه بخش‌ها باید دولتی باشد به دلیل نوع مراجعه کنندگانی که دارد.