پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

اورژانس اجتماعی ۱۴ ساله شد

اورژانس اجتماعی

اورژانس اجتماعی

لایحه اورژانس اجتماعی به منظور ارائه خدمات و رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان اجتماعی در زمینه های مختلف خشونت، فرار، آزار، طلاق ، اختلال هویت جنسی و … تدوین و ابلاغ شده است و با همکاری دستگاهها و وزارتخانه های مختلف بزودی زمینه اجرایی شدن آن در سراسر کشور و با تامین اعتبارات لازم فراهم خواهد شد .

به گزارش خبرنگار مهر، اورژانس اجتماعی شامل چهار فعالیت مرکزمداخله در بحران فردی،خانوادگی واجتماعی، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی(۱۲۳) و خدمات سیار اورژانس اجتماعی است که در حال حاضردر تمام استان های  کشور فعالیت دارد. البته همه فعالیت ها  به شکل فعلی همزمان فعال نشدند.مرکزمداخله دربحران که مرکزمادر و اصلی اورژانس اجتماعی است در سال  ۷۸یعنی ۱۴سال قبل در ابتدا در ۸ استان افتتاح شد و بعد گسترش پیدا کرد.

به گفته متخصصان اجتماعی خط تلفن اورژانس اجتماعی در ابتدا سه رقمی نبود.هر مرکزی که فعال می شد مردم با شماره آن مرکز تماس می گرفتند ولی یادگیری  شماره ها  سخت بود .در تهران این خط ۷ رقمی بود در شهرستان ها هم حداقل۵ رقمی و در نهایت در سال ۱۳۸۳ شماره تلفن سه رقمی۱۲۳ که در گذشته برای اورژانس فوریت های پزشکی بود  به اورژانس اجتماعی اختصاص پیدا کرد که با پیگیریهای انجام شده ابتدا درمرکز نواب صفوی افتتاح شد.

خدمات سیار اورژانس اجتماعی هم درگذشته به شکل فعلی که دارای خودروی یک شکل باشند، نبود.بیشتراز طریق خودرو های اداری یا آژانس ها پیگیری ها و مداخله در محل انجام می شد.یک مقطعی۵ ون برای این کار در نظر گرفته شده بود و بعد درتهران مینی بوس برای این کار اختصاص پیدا کرد.در شهرستان ها هم نوع خودروها متفاوت بود. خودروهای موجود در ۲۵ خرداد ۸۷در تهران در محل نمایشگاه بین المللی تهران با ۵۰ خودرو افتتاح شد .

سید حسن موسوی چلک مدیر کل آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد لایحه اورژانس اجتماعی تاکید کرد: اولین مراکز اورژانس اجتماعی ۱۴ سال قبل دراستان یزد افتتاح شد و از آن سال به بعد به مرور استانها نسبتا به راه اندازی این مراکز اقدام کردند که البته اورژانس در آن سالها اینگونه و تکمیل نبود .

وی در مورد اعتبارات اورژانس اجتماعی نیز گفت: در گذشته وزارت رفاه نسبت به تامین اعتبارت اقدام می کرد و در سال گذشته نیز از محل اعتبارات دفتر امور آسیب های اجتماعی  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برای خرید ۱۰۰ دستگاه خودروی دیگراعتبار را اختصاص دادیم و البته در سال جاری نیز ۱۰۰ دستگاه دیگر خریداری خواهیم کرد تا ضریب نفوذ این برنامه در کشور بیشترشود.

موسس و طراح اورژانس اجتماعی در مورد این مصوبه افزود: به منظور نهادینه شدن همکاری های بین بخشی آیین نامه را در وزارت تعاون،کا رو رفاه اجتماعی با همکای موثر مدیران وکارشناسان سازمان بهزیستی تدوین و به دولت ارسال شد.یک باردر ۲۶ شهریور سال گذشته با انجام اصلاحاتی این مصوبه به تصویب رسید .پس از انجام اصلاحات مجددا در خرداد ماه  ۹۲تصویب و ابلاغ شد.البته عنوان آیین نامه مصوب هیئت وزیران «فوریت های اجتماعی »است.

موسوی در مورد دریافت کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی نیز گفت: خشونت دیدگان خانگی از قبیل کودک،‌همسر ، سالمند و معلول آزار دیده ،افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده‌اند و خانواده آنان،دختران و پسران فراری از منزل ،زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی ،زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض بحران طلاق ، کودکان خیابانی ،مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب از جمله دریافت کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی هستند.

وی به همکاری دستگاههای مختلف برای اجرایی شدن لایحه فوریتهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: براساس ماده ۴ این لایحه به منظور  کنترل و کاهش  بحرانهای  فردی، خانوادگی و اجتماعی از طریق ارایه  خدمات به  دریافت کنندگان خدمات فوریتهای  اجتماعی، دستگاههای اجرایی مانند وزارتخانه های بهداشت ، ارتباطات و فناوری ، دادگستری ، کشور، راه و شهرسازی ، رفاه و تعاون و… مکلفند ضمن هماهنگی با سازمان بهزیستی اقدامات لازم را انجام دهند.

وزارت ارتباطات  و فناوری  اطلاعات وظیفه تجهیز شبکه فوریتهای در کل کشور به تجهیزات مخابراتی از جمله راه اندازی خط تلفن فوریتهای اجتماعی (۱۲۳) و فرکانس خط بی سیم به صورت مکالمه رایگان ،‌ایجاد زیر ساخت لازم ( نرم افزاری وسخت افزاری) خط تلفن اورژانس اجتماعی ۱۲۳ در تمامی مناطق شهری و روستایی را بر عهده دارد و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز وظیفه ارائه خدمات درمانی فوری به دریافت کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی ارجاع شده از مرکز و معرفی دریافت کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی که برای دریافت سایر خدمات( غیر از خدمات موضوع این آیین نامه) به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند به مرکز را برعهده خواهد داشت.

وزارت دادگستری نیز وظیفه هماهنگی با قوه قضاییه به منظور انجام موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط ،‌ صدور احکام قضایی لازم، حضور مددکاران اجتماعی مرکز در جلسات رسیدگی‌های قضایی مربوط به دریافت کنندگان خدمات فوریتهای  اجتماعی،‌ تعیین شعبه‌های ویژه در کلان شهرها و مراکز استانها یا قاضی مشخص برای رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از مرکز،‌ ،‌حمایت از کارکنان مرکز در اقامه دعاوی ناشی از انجام وظایف قانونی در مقابل شاکیان را بر عهده دارد.

همچنین وزارت کشور نیز در راستای  تعیین تکلیف افراد خارجی فاقد مجوز اقامت، ارجاع شده از مرکز با قید فوریت و پذیرش آنها در مراکز مرتبط با اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی،‌ تسهیل صدور شناسنامه و مدارک هویتی برای گروههای هدف فاقد مدارک با معرفی مرکز طبق قوانین و مقررات مربوط از طریق سازمان ثبت احوال  کشور، هماهنگی با استانداری‌ها جهت اولویت دادن به طرح‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در کارگروه فرهنگی، اجتماعی و خانواده شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، ،تامین اعتبار مورد نیاز استانی از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان،اتخاذ  تدابیر لازم برای ایجاد هماهنگی بین خدمات فوریتی فعال در کشور از جمله خطوط تلفن ۱۲۳-۱۱۵-۱۲۵-۱۱۰ ،‌بررسی عملکرد دستگاههای استانی مسئول از طریق کارگروه فرهنگی، اجتماعی و خانواده شورای برنامه ریزی و توسعه استان و ارایه نتایج آن به شورای یاد شده اقدام کند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز وظیفه توسعه خدمات فوریتهای اجتماعی در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت تا پایان سال ۹۲ و تشکیل جلسات با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های اجرایی همکار با هدف ایجاد هماهنگی ، سیاستگذاری و اقدامات راهبردی برای ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی را بر عهده دارد .

وزارت راه و شهرسازی نیز وظیه دارد زمین مورد نیاز  مراکز تابع  به صورت رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوط را تامین کند.

طراح آیین نامه اورژانس اجتماعی با اشاره به اینکه اعتبار مورد نیاز این لایحه در بودجه سالانه دیده می شود، گفت: پایش و ارزشیابی فعالیت مراکز تابع ،‌ تهیه گزارشات عملکرد دستگاههای مسئول و ارسال به وزارت هر ۶ ماه یکبار،‌استاندارد سازی خدمات و تجهیزات مراکز تابع،‌استفاده از ظرفیت‌های شوراهای شهر و شهرداریها جهت اجرای این آیین نامه و … از جمله مواردی است که براساس این لایحه باید اجرایی شود.

موسوی به وظایف نیروی انتظامی نیز اشاره کرد و گفت: حمایت از کارکنان مرکز در مواردی که سلامت جسمانی و امنیت جانی آنها و یا دریافت کنندگان خدامت فوریتهای اجتماعی در معرض خطر قرار می‌گیرند، ارجاع دریافت کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی به مراکز فوریتهای اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و همکاری لازم جهت استقرار خودروهای خدمات سیار فوریتهای اجتماعی در میادین شهرها از جمله وظایف نیروی انتظامی در خصوص اجرای لایحه اورژانس اجتماعس است.
منبع: خبرگزاری مهر

۰

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.