به بهانه ابلاغ آیین‌نامه اورژانس اجتماعی توسط دولت: تسهیل دسترسی به منابع اجتماعی، ضرورت جامعه امروز ما
تدوین برنامه اورژانس اجتماعی بر پایه اصول متعددی بوده که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: حذف آسیب اجتماعی در شرایط کنونی میسر نبوده اما با برنامه‌ریزی مناسب در مرحله اول کنترل و سپس کاهش آن میسر خواهد شد. بنابراین آسیب‌های اجتماعی واقعیت جامعه هستند که باید با آنها به صورت واقع‌بینانه برخورد شود ضمن اینکه ماهیت آسیب‌های اجتماعی فرابخشی است بنابراین هیچ سازمانی به‌تنهایی نمی‌تواند همه امور مربوط به آنها را پیگیری و اجرا کند و به همین دلیل ضرورت همکاری سازمان‌های مرتبط بیش از پیش احساس می‌شود.
برخورد قهری (قضایی- انتظامی) صرف در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نمی‌تواند کارآمدی پایدار و مستمر داشته باشد و در کنار آن نباید رویکرد صرف سیاسی و امنیتی به آنها داشت چرا که تقویت این رویکرد در درازمدت پنهان‌شدن و رشد مزمن آنها را به‌دنبال خواهد داشت و هنگام مداخله زمان و هزینه بسیار زیادی باید صرف شود و گاهی مواقع نیز ممکن است مصداق ضرب‌المثل «نوشدارو پس از مرگ سهراب» باشد. لازم است به شرایط فرهنگی و رویکرد منطقه‌ای و بومی توجه شود. البته این اصل به معنی عدم بهره‌گیری از دانش و تجارب جهانی نیست بلکه منظور این است که برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که در جامعه ما قابلیت اجرا داشته باشند و با هنجارهای اجتماعی حاکم بر جامعه مغایرت نداشته باشند. فراهم‌کردن زمینه مشارکت مردم و جامعه مدنی در جهت کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و در صورت عدم‌تحقق این اصل هیچ جامعه‌ای در کنترل آسیب‌های اجتماعی موفق نخواهد شد.
رویکرد علمی در تدوین برنامه مورد توجه بوده است چراکه پند و نصیحت کارایی لازم را برای توانمندسازی همه افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی نخواهد داشت. توجه به فرد، خانواده و جامعه مهم است. بنابراین نباید تمرکز برنامه‌ها فقط محدود به فرد آسیب‌دیده اجتماعی باشد بلکه در کنار توجه به فرد، به خانواده و جامعه و نقش آنها در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز باید توجه شود گرچه زمان مورد نیاز برای مداخله موثر و اصلاح ساختار، قوانین و… در سه بعد مذکور متفاوت است اما نگاه از فرد باید به طرف جامعه نیز باشد.
مهم‌ترین اهداف اورژانس اجتماعی عبارتند از: جایگزینی مداخلات روانی – اجتماعی قبل از مداخلات قضایی- انتظامی. در واقع می‌توان گفت مهم‌ترین هدف آن پرکردن فاصله بین خانه و کلانتری و دادگستری توسط خدمات (مددکاران اجتماعی و روانشناسان) است.
امروزه یکی از مهم‌ترین سیاست‌های قوه قضاییه و نیروی انتظامی، قضازدایی و پیشگیری از وقوع جرم است که برنامه اورژانس اجتماعی می‌تواند در این راستا کمک بزرگی کرده و از تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری کند یا تعداد آنها را کاهش دهد.
در شرایطی که افراد در معرض آسیب قرار می‌گیرند یا آسیب اجتماعی می‌بینند، نباید اولین مرجع آنها کلانتری یا دادگستری باشد بنابراین اورژانس اجتماعی می‌تواند خلأ بین کلانتری و خانه را پر کند. البته منظور این نیست که جلو تشکیل پرونده‌ها گرفته می‌شود اما درصد قابل‌توجهی از پرونده‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی کمتر خواهد شد و این خود اقدام بزرگی است و فراموش نشود که فضای دادگاه و کلانتری به دلیل ماهیت وظایفی که دارند، زمخت است و پیشگیری از وقوع جرم فقط توسط قوه قضاییه و نیروی انتظامی تحقق نخواهد یافت و بسیاری از خدمات و اقداماتی که توسط دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی انجام می‌شود، می‌تواند زمینه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب اجتماعی را فراهم کنند.
هدف دیگر برنامه اورژانس اجتماعی این است که به دلیل مراجعه بیشتر افراد به صورت خودمعرف و ارتباط مستمر با کارشناسان مراکز تابعه برنامه، زمینه شناسایی این آسیب‌ها و عوامل زمینه‌ساز و پیامدهای آنها بیش از پیش فراهم می‌شود. اورژانس اجتماعی با اطلاعات ارزشمندی که در اختیار دارد، بستر مناسبی برای رصد آسیب‌های اجتماعی در جامعه است. هدف دیگر ارایه خدمات تخصصی و به‌موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی است. به‌گونه‌ای که این خدمات در دسترس آنها نیز باشد تا ضرب‌المثل «نوشداروبودن پس از مرگ‌سهراب» در عمل تحقق کمتری پیدا کنند.
بر این باورم که هر چقدر فاصله بین زمان بروز مشکل تا زمان مداخله تخصصی کمتر باشد، مداخلات تاثیرگذاری بیشتری خواهند داشت تا زمینه بازگشت افراد به زندگی سالم و مستقل و موثر در جامعه بیشتر فراهم شود. به‌همین دلیل اگر مشکل افراد در درون خانه شناسایی و برای حل مشکلات با کمک آنها و متخصصان اورژانس اجتماعی اقدام شود، به‌مراتب توانمندسازی آسان‌‌تر خواهد بود تا زمانی که افراد از طریق زندان یا مراجع قضایی و پس از طی محکومیت در زندان به سازمان بهزیستی ارجاع می‌شوند. بنابراین سازمان بهزیستی با اتخاذ رویکرد جامعه‌محوری به‌جای مرکزمحوری (مددکاری اجتماعی فعال به جای روش غیرفعال) در نظر دارد این فاصله را کمتر کند. البته این به معنای به صفررساندن زمان برون مشکل تا زمان مداخله نیست اما می‌توان آن را کمتر و کمتر کرد.
اورژانس اجتماعی می‌خواهد زمینه‌ای را فراهم کند تا افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی برای دریافت خدمات موردنیاز محدودیت مکانی و زمانی نداشته باشند و به همین دلیل است که خدمات آن به‌صورت شبانه‌روزی و رایگان است.
گروه هدف و موضوعات مرتبط با این برنامه خشونت‌های خانگی (کودک‌آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری، معلول‌آزاری، سایر خشونت‌های خانگی)، فرار، زوجین متقاضی طلاق (اختلافات خانوادگی حاد)، زنان آسیب‌دیده اجتماعی، کسانی که اقدام به خودکشی کرده‌اند، از جمله افراد مشمول این برنامه هستند.
با توجه به ماهیت فرابخشی آسیب‌های اجتماعی، هر برنامه‌ای که در این زمینه تدوین و اجرا می‌شود، منوط به همکاری سازمان‌های مختلف است و هیچ سازمانی به تنهایی نمی‌تواند ادعا کند که همه امور مربوط به این بخش را به‌طور کامل می‌تواند انجام دهد به همین دلیل ضروری است که سازمان‌های مختلف با یکدیگر تعامل داشته باشند تا از تمام ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در جامعه (اعم از بخش دولتی، نهادهای عمومی و غیردولتی) جهت حمایت از افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی استفاده کرد. بنابراین به منظور نهادینه‌شدن همکاری سازمان‌های مرتبط آیین‌نامه این برنامه (فوریت‌های اجتماعی) توسط دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری موثر سازمان بهزیستی کشور تدوین شده و در هیات محترم وزیران تصویب و در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ابلاغ شد.
از جمله اقدامات خوبی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده، ضرورت تعامل خطوط تلفنی۱۱۵، ۱۱۰، ۱۲۵ و۱۲۳ است تا بتوانند در صورت لزوم از ظرفیت‌های متقابل هم استفاده کنند.
سیدحسن موسوی‌چلک .مددکار اجتماعی
مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی