پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

توجه به کودکان در سیاستگذاری کلان کشور، از ۲۰ سال قبل بهتر شده است

به گزارش ایسنا، سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در مورد سیاست‌گذاری در حوزه کودکان نیز گفت: زمانی که ایران امروز را با ۲۰ سال گذشته مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم که وضعیت حوزه کودکان تفاوت کرده است. قطعاً شرایط حال حاضر مطلوب نیست، اما نباید فراموش کرد که حوزه اجتماعی در کشور همواره مغفول بوده است.

وی با بیان اینکه غفلت از حوزه اجتماعی در مورد کودکان خود را بیشتر نشان می‌دهد افزود: همزمان با آغاز به کار خانه کودک شوش، اورژانس اجتماعی نیز تازه شروع به کار کرده بود و آن زمان با توجه به حوزه مسئولیتم در سازمان بهزیستی از نزدیک شاهد روزهای سختی بودم که سازمان‌های مردم نهاد مشغول رسیدگی به حوزه کودکان بودند. فعالیت و موفقیت سازمان‌های مردم نهاد نشان می‌داد که آنها چقدر جلوتر از بخش دولتی هستند.

وی با اشاره به پیشرفت‌های رخ داده در عرصه سیاست‌گذاری حوزه کودکان نیز اظهار کرد: حدود ده سال پیش بود که برخی از مقام‌های دولتی معتقد بودند “کودک‌آزاری” در کشور وجود ندارد، اما امروز این طور نیست. با این حال کار کردن در حوزه کودکان، گاهی شائبه‌های سیاسی و امنیتی به همراه دارد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد در حوزه سیاستگذاری، هوشمندی لازم را نداشتیم تصریح کرد: طی دو دهه اخیر به دلیل فشار سازمان‌های مردم نهاد و مطالبه‌گری رسانه‌ها این مطالب مطرح شده است؛ همچنین طی یکی دو دهه اخیر اورژانس اجتماعی نیز تشکیل شده است درحالی که از همان ابتدا برخی با شائبه، به فعالیت‌های اورژانس نگاه می‌کردند اما حداقل طی مدت اخیر در کشور چند سیاست‌گذاری خوب انجام شده است.

موسوی چلک در ادامه تصریح کرد: سال ۷۸ آیین‌نامه شورای عالی اداری در مورد ساماندهی متکدیان و ولگردان تنظیم شد، اما در این آیین‌نامه بین یک ولگرد ۵ساله با یک ولگرد پنجاه سال تفاوتی وجود نداشت. همان سال اصلاحیه‌ای در نظر گرفته شد که بین بچه های زیر ۱۸ سال و بچه‌های بالای ۱۸ سال تفاوت در نظر گرفته شود اما ۸ ماه طول کشید تا این اصلاحیه پذیرفته شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان روبه‌رو هستیم که مراحل آخر خود را در شورای نگهبان طی می‌کند، گفت: این قانون یک بار در سال ۹۱ با جرح و تعدیل شورای نگهبان به تصویب رسید. به این ترتیب از بین ۱۹ ماده آن، تنها چند ماده باقی ماند، اما با این حال در همین قانون از کودک‌آزاری یک جرم عمومی محسوب می‌شود، اگرچه مدعی العموم خود دادستانی است.

کمیسر اخلاق  فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی ایران افزود: وجود این قانون یک گام رو به جلو در سیستم قضایی کشور محسوب می‌شد. تشکیل دفاتر حمایت از کودکان در قوه قضائیه نیز در زمان آقای شاهرودی انجام شد.

موسوی چلک درمورد قانون کودکان بی سرپرست نیز اظهار کرد: در سال ۵۳ قانون کودکان بی سرپرست در کشور تصویب شد، اما بعد از ۴۰ سال و در واقع در سال ۹۲ این قانون اصلاح شد. بی شک جنس آسیب‌های اجتماعی از جنس قانون نیست، بلکه نیازمند حمایت‌های اجتماعی است.

وی با بیان اینکه در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان -با تمام انتقاداتی که به آن وارد است- به نقش مددکاران اجتماعی به طور ویژه پرداخته شده است، تصریح کرد: همچنین در این قانون رویکرد محله محوری وجود دارد. اگرچه گفته می‌شود در این قانون به نقش سازمان‌های مردم نهاد به اندازه کافی توجه نشده اما از آنجایی که بیش از ۹۰ درصد از وظایف بهزیستی برون سپاری شده به نظر می‌رسد توجه به سازمان‌های مردم‌نهاد در این قانون نیز گنجانده شده است.

وی با شاره به اینکه پذیرش مساله آزار کودکان نیز گامی رو به جلو در سال‌های اخیر بوده است، تصریح کرد: نکته مهم در حوزه کودکان مطالبه‌گری است و این در حالیست که در حوزه اجتماعی هنوز مطالبه‌گر نیستیم، اما سازمان‌های مردم‌نهاد نباید از مطالبه‌گری بترسند. زمانی که سیاستگذاری را به کمک شبکه های اجتماعی انجام دهیم، آن چیزی که نیاز جامعه است به تصویب خواهد رسید

۰

مطالب مرتبط