جامعه‌ای ایمن با سازمان‌های مردم‌نهاد
این روزها به‌گفته بسیاری از جامعه‌‌شناسان و کارشناسان وضعیت آسیبهای اجتماعی به مرحله‌ای کتمان‌ناپذیر رسیده و بحث و بررسی در مورد چرایی افزایش آسیبها و ارائه راهکارهای عملیاتی به امری الزامی بدل شده است. حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران کشور که در یکی دو دهه اخیر مسئولیت‌‌های بسیاری در سازمان بهزیستی، سازمان برنامه و بودجه و ستاد مبارزه با مواد مخدر داشته، به‌واسطه سابقه طولانی‌اش در تمرکز بر معضلات اجتماعی و همچنین تسلط توأمانش بر مباحث آکادمیک و تجربی از او کارشناسی ساخته که نمی‌توان نظراتش در مورد وضعیت فعلی آسیبهای اجتماعی و به‌ویژه حاشیه‌نشینی و هشدارهای وی نسبت به آینده کشور را نادیده و ناشنیده گرفت. آبان سال گذشته رئیس انجمن مددکاران کشور گفت: نمی‌شود با رویکردی غیرمتناسب با موضوعی که ماهیتی اجتماعی و فرهنگی دارد، برخورد کرد. امروز هم هستند افرادی که معتقد به برخورد سلبی هستند؛ یک‌عده دیگر می‌‌گویند ما باید مسیری را برویم که دنیا رفته؛ برخی معتقدند که باید تنها راهکارهای اجتماعی و فرهنگی را به کار بست و دسته چهارمی هم هستند که با سه‌دسته قبل مخالفند و معتقدند ما باید با بهره‌‌مندی از ظرفیت قوای قهریه راهکارهای تجربه‌شده در دنیا را به‌تناسب شرایط فرهنگی، دینی و اجتماعی متناسب با تعریف‌‌های خودمان در پیش بگیریم؛ ما معتقدیم برخوردهای سلبی هم در جایی اثربخش است، ولی قطعا به‌عنوان اولین راهکار نباید در بحث آسیبهای اجتماعی مطرح شوند. به‌گزارش تسنیم، او بیان کرد: ما به هیچ‌وجه جرات لایه‌برداری و روشن‌دیدن آسیبهای اجتماعی را نداریم و تا زمانی که نتوانیم آسیبهای اجتماعی را به‌درستی ببینیم، نمیتوانیم برنامهریزی درستی کنیم.
جامعه‌ای ایمن با سازمان‌های مردم‌نهاد
هر آسیب اجتماعی را نباید به کوتاهی دولت در امور اجتماعی نسبت داد. گرچه دولت در پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی نقش مهمی دارد، اما نقش سازمان‌های مردم‌نهاد که برخاسته از بطن جامعه هستند، در کاهش آسیبها و معضلات اجتماعی بسیار مهم و اثرگذار است. فعالیت سمن‌ها در امور اجتماعی و پیشگیری از برخی از ناهنجاری‌ها چون طلاق، خودکشی، اعتیاد و بزهکاری تاثیر محسوس و اثرگذاری می‌تواند در سطح جامعه و در روند کاهش این معضلات فراگیر داشته باشد. این سازمان‌های مردم‌نهاد با کسب اطلاعات کافی درمورد موضوع‌های ناهنجار اجتماعی، شیوه برخورد با افراد آسیب‌دیده را فراگرفته و با بینش و توان کافی به یاری این افراد دارای مشکل می‌روند. این مددکاران بی‌‌‌ادعا پیش و حتی پس از وقوع بحران می‌توانند علاوه بر تثبیت نقش خود در جامعه به کمک دولت آمده و باری را از دوش مسئولان بردارند. بروز جرم یا آسیبهای اجتماعی از سوی برخی افراد هنجارشکن خواه‌ناخواه به بروز آسیبهای اجتماعی و روانی فردی، خانوادگی و گاه عمومی منجر شود. البته وقوع و چرایی پدیده آسیبهای اجتماعی مقوله‌ای پیچیده است. بهمن سال گذشته مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری ایلام بیان کرد: در جامعه‌ای که دچار بیمسئولیتی شده، طبیعی است که بسترها برای بروز آسیبها فراهم می‌شود و برای نجات از این چرخه بی‌‌‌پایان به جای تصمیم‌های مدیریتی از بالا به پایین باید مردم را در حل مسائل دخالت داد. علی مهرعلیزاده با بیان اینکه در گذشته بسیاری از گرفتاری‌‌های جامعه توسط خود مردم حل می‌شد، اظهار کرد: اما از زمانی که نقش و حضور مردم در مسائل اجتماعی به‌واسطه برنامه‌های دولت کمرنگ شد و آنها از دل اجتماع به گوشه خانه رانده شدند، آسیبهای اجتماعی بیشتر شد که باید ریشه بیشتر بروز این مشکلات را ناشی از طرد و انزوای اجتماعی مردم دانست. او ادامه داد: جنس مداخله در آسیبهای اجتماعی نباید از نوع انتظامی، اداری و تعیین قانون و بودجه باشد، چرا که با این شیوه برخورد وضع جامعه هر روز بدتر می‌شود، در حالی که نهادهای مدنی در ساماندهی حقوق شهروندی باید در هر سه جنبه تقنینی، اجرایی و قضائی مشارکت قوی و لازم را پیدا کنند تا با هم‌افزایی مردم تصمیم‌های مهم اجتماعی اتخاذ شود. مهرعلیزاده یادآور شد: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که در بروز و ریشه‌کن‌کردن آسیبهای اجتماعی بسیاری از سازمان‌ها دخیل باشند و به بیان دیگر، دستگاه‌هایی همچون تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تامین اجتماعی، بهزیستی و شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد به این موضوع‌ها وارد شوند. مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام تاکید کرد: رسیدن به موفقیت در کاهش آسیبهای اجتماعی ارتباط مستقیم با بودجه سازمان‌ها و تشکل‌های مرتبط ندارد، بلکه این مشکلات ریشه‌های اجتماعی دارند که اگر این ریشه‌‌ها را درست رصد و بررسی نکنیم، نمیتوانیم به‌صرف وجود یک ساختار دولتی اقدامی درخور انجام دهیم. به‌گزارش ایرنا، او بروز عمده آسیبهای اجتماعی را ناشی از فقدان بیمسئولیتی و بی‌‌‌‌تفاوتی جوامع دانست و گفت: آسیبها و مشکل‌های اجتماعی به‌عنوان یک معلول، زاده و پرورده نبود مشارکت اجتماعی است و ما نباید برای حل آسیبهای اجتماعی مداخله و راه‌حل غیراجتماعی در پیش بگیریم، بلکه مداخلات باید با اتکا به مردم و ایجاد فرصت مداخله همراه باشد.
مقابله فرهنگی با آسیبهای اجتماعی
اسفند سال گذشته فرماندار قم با تاکید بر مشارکت فعال همه نهادها در بحث مقابله با آسیبهای اجتماعی گفت: دستگاه‌های دولتی و اجرایی باید تمام امکانات فرهنگی خود در محله‌های مختلف شهر را در اختیار مساجد و پایگاه‌های بسیج قرار دهند. رضا سیار اظهار کرد: با توجه به تشکیل هسته‌ها و شوراهای کنترل آسیبهای اجتماعی در مناطق مختلف شهری همه دستگاه‌ها باید اموال بیت‌المال را برای مدیریت این آسیبها در اختیار مسئولان محلی بگذارند. او با اشاره به نقش امامان جماعت مساجد و پایگاه‌های فعال نیروی مقاومت بسیج برای کنترل آسیبهای اجتماعی در محله‌های شهر اظهار کرد: برنامه‌های فرهنگی در مناطق آسیب‌پذیر باید با محوریت امامان جماعت صورت گیرد. بنابراین ضروری است دستگاه‌های اجرایی نیز برای انجام این برنامه‌ها به امامان جماعت مساجد کمک کنند. فرماندار قم با اشاره به گذشت بیش از یک سال از فرمان رهبر معظم انقلاب در بحث آسیبهای اجتماعی خاطرنشان کرد: در ابتدای سال ۹۵ طبق برنامهریزی صورت‌گرفته مقرر شد، اقدام‌های فرهنگی به‌نحوی انجام شود که در پایان سال شاهد کاهش پنج‌درصدی نرخ طلاق باشیم که لازم است دراین زمینه گزارشی آماده و ارائه شود. او عنوان کرد: اداره کل بهزیستی قم ۱۱نقطه و محله آسیب‌خیز از جمله شیخ‌آباد و شهر قائم را مشخص کرده و اطلاعات دقیق مربوط به آنها به دستگاه‌های مختلف نیز ارائه شده است. همزمان مدیرکل دفتر امور اجتماعی فرهنگی استانداری قم نیز با اشاره به اهمیت موضوع حقوق شهروندی و آشنایی مردم با حقوق خود و مطالبه‌گری در مورد آن بیان کرد: احترام به حقوق دیگران علاوه بر اینکه می‌تواند نظام اجتماعی کشور را اصلاح کند، در کاهش ناهنجاری‌ها نیز تاثیر بسزایی دارد. عطا قاسمی با اشاره به ارائه منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس‌جمهوری و اینکه هر یک از دستگاه‌های اجرایی در این مورد وظایفی را برعهده دارند، اضافه کرد: روز گذشته نخستین جلسه کارگاه آموزشی حقوقی شهروندی ویژه کارکنان دولت در استان برگزار شد. منشور حقوق شهروندی بیست‌ونهم آذرماه سال ۹۵ طی مراسمی توسط حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی امضا و رونمایی شد. قاسمی همچنین با اشاره به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در امر مقابله با آسیبهای اجتماعی توضیح داد: برای کاستن از ناهنجاری‌های کشور باید بخش غیردولتی نیز وارد صحنه شود، چرا که کشور با حضور و مشارکت مردم توانسته گردنه‌های سخت و دشوار را پشت سر بگذارد. به‌گزارش ایرنا، او اضافه کرد: در موضوع آسیبهای اجتماعی نیز سیاست‌های کلی استفاده از نهادهای مذهبی، شوراها، دهیاری‌ها، و حتی نهادهای خصوصی ماند انجمن‌های کارگری است تا آموزش‌های لازم را در خصوص این آسیبها به جامعه هدف خود ارائه بدهند.
منبع: روزنامه آرمان