پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

جامعه معلولیت را خلق می کند

خبری در شبکه های مجازی منتشر شد انعکاس دهنده خانمی دچار معلولیت که  تامین غذای وی از طربق زباله گردی میسر می شود که چندی بعد هم به دنبال آن خبری رسانه ای شد مبنی بر اینکه یکی از  هنرمندان کشورمان تامین مسکن ایشان را تقبل کرده است. این تصویر واین خبر نشانه ی نارسایی های حقوق افراد دارای ناتوانی در ایران است؛ نشانه اینکه تحقق حقوق معلولین در ایران هنوز به طور جامع  نهادینه نشده است و بعضا خدمات حمایتی “رویکرد حداقلی” دارد  و اگر کمکهای مردمی نباشد برخی از خانوارها  به دلیل ناتوانی جسمی و ذهنی اعضای خود فقر شدیدتری را  نسبت به سایر اعضای جامعه تجربه می کنند و این زمانی که بدانیم که مطابق برآوردهای جهانی ۱۵ درصد جمعیت را افراد دارای ناتوانی تشکیل می دهند و در واقع این گروه جمعیتی بزرگترین اقلیت در جامعه است نگران کننده می شود.
از جمله مهمترین گامهای نخستین در تحقق حقوق افراد دارای معلولیت این است که ما چه به عنوان قانونگذار، چه به عنوان کنشگر و چه به عنوان فرد رسانه ای ادبیات مفهومی خود را اصلاح کنیم. روشن شدن ادبیات مفهومی باعث می شود فرایند مسولیت ها برای ما  نسبت به افراد دارا ی ناتوانی بیشتر روشن شود .
ما باید به عنوان افراد رسانه ای، کنشگران و فعالان بدانیم منظور  از معلولیت(Handicap) محدودیتها اجتماعی  است که در سر راه فرد دارای ناتوانی جسمی و ذهنی وجود دارد و درواقع معلولیت محدودیتی است که ما به افراد دارای ناتوانی جسمی و ذهنی تحمیل می کنیم زمانی که مولفه ی حقوق اجتماعی ” حق شهروندی ” آنها را تامین نمی کنیم .
در سال های اخیر دو تحول مثبت و موثر در خصوص حمایت از حقوق معلولان در نظام حقوقی ایران صورت گرفت. درسال ۱۳۸۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در مجلس مطرح گردید و در سال ۱۳۸۸ ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیوست. البته قوانینی که به دلیل موانع اجرایی و عدم هماهنگی بین سازمانها تحقق آنها روند قابل انتظار را طی نمی کند و در حال حاضر نیز بحث اصلاح آن مطرح است .
می توان گفت شدت معلولیت در هر جامعه ای اگر قوانین معلولیت اجرا نشود افزایش می یابد. دلیل آن هم ساده است: امکانات مکفی آموزشی برای آنها  فراهم نمی کنیم ؛ محل زندگی را مناسب سازی نمی کنیم ؛ و هنوز در کُنه اندیشه ما  ناتوانی جسمی و ذهنی همراه با برچسبهای منفی اجتماعی است و فرد دارای ناتوانی در اجتماعات احساس”متفاوت بودن ” را با شدت تجربه می کند؛ حق اشتغال آنها را نادیده می گیریم و خیلی موردهای ساده اما مهم دیگر.
در ایران علی رغم وجود قوانینی که گزینه های مختلف شغلی برای افراد دارا ی ناتوانی قرار می دهد، ضمانت اجرایی این مفاد قانونی در هاله ای از سوالات گوناگون قرار دارد. طبق قانون جامع  حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مفادی به شکل ذیل جهت اشتغال  اشاره شده است :
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی،کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکتهاو موسسات، شرکتها، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجدشرایط.
ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور وپرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند.
ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می¬گردد.
هـ. پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتورتلفن) دستگاه‌ها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی، حرکتی.

ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری وماشین نویسی دستگاه‌ها، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولینجسمی، حرکتی.
برای توجه به وضعیت افراد دارای ناتوانی لازم است به این مهم پرداخته شودکه وقتی در جامعه بیکاری، فقر نسبی و مطلق و محرومیت از امکانات مکفی فرهنگی و اجتماعی رایج است این محرومیتها را افراد دارای ناتوانی به شدت بیشتری تجربه می کنند و هر چقدر این حقوق برای آنها تضییع شود یعنی بر دامنه معلولیت آنها افزوده ایم و این یک “مسولیت اجتماعی” که دامنه معلولیت را محدود کنیم .
مددکاران اجتماعی اعتقاد دارند جهت ارتقا کیفیت زندگی افراد دارای ناتوانی جسمی  وذهنی لازم است ابعاد مختلف زندگی این افراد دیده شده تا زمینه افزایش کیفیت زندگی آنها برداشته شود. لازم است با حضور افراد دارای ناتوانی جسمی  وذهنی در عرصه های مختلف “زندگی اجتماعی” آنها تقویت شود که به نظر می رسد این حضور باید آنقدر ادامه یابد که حضور افراد  دارای ناتوانی و تامین نیازهایشان مانند یک حق مسلم پذیرفته شود. چون ما باور داریم تغییرنگرش و افزایش دانش مهمترین فاکتورهای محیطی است که باید اتفاق افتد و اگر بیفتد زمینه برای فراهم کردن خدمات دیگر برداشته می شود و قدم اول برا ی تحقق حقوق برابر برای افراد دارای ناتوانی این است که نگرش های منفی برداشته شود.
ما باور داریم تا زمانی که این افراد جدی گرفته نشوند و نیازهای آنها درک نشود حقوق آنها تحقق پیدا نمی کند و لذا تلاش برا ی کم رنگ کردن این “محرومیت اجتماعی ” از گامهای مهم اعضای جامعه به ویژه کنشگران اجتماعی است  و ما باید موانع مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و… را که مانع از حضور مساوی افراد در جامعه می شود را کم کنیم.

فاطمه جعفری
دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی

مطالب مرتبط