پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

در میزگرد بررسی درمان اجباری اعتیاد مطرح شد: بازتولید چرخه اقتصادی نامیمون در مراکز ماده ۱۶

در حالیکه کارشناسان حوزه اعتیاد بر این اعتقادند که برخوردهای پلیسی با معتادان متجاهر راهکار مناسبی برای حل مشکل اعتیاد نیست، در یکی از بندهای لایحه برنامه ششم توسعه به «درمان اجباری اعتیاد» تاکید شده است.

در جز ۳، بند ه، ماده ۹۵ لایحه برنامه ششم توسعه که در حال حاضر توسط کمیسیون تلفیق به مجلس دهم شورای اسلامی جهت تصویب ارائه شده است؛ آمده که « سازمان بهزیستی مکلف است با همکاری شهرداری‌ها نسبت به بهره برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی خانمان و راه اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبود یافته در استانها اقدام کند.»

اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری ها با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است پس از اخذ حکم قضائی نسبت به جمع آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام کند. ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تایید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود که آئین نامه اجرایی این بند توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تصویب و ابلاغ خواهد شد.» الحاق این بند به ماده ۹۵ لایحه برنامه ششم توسعه موجب واکنش بسیاری از فعالان،کارشناسان و پژوهشگران حوزه اعتیاد شده زیرا آنان معتقدند در صورت تصویب این بند الحاقی سیاست درمان اجباری و برخورد مجرمانه با فرد معتاد، تقویت و گسترش یافته و نگاه درمانی کمرنگ‌تر خواهد شد.

این در حالیست که سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی نیز از نحوه  ورود کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به موضوع اعتیاد در برنامه ششم توسعه نیز انتقاد کرد و در خصوص جزء ۳، بند هـ، ماده ۹۵ ،گفت: این ماده الحاقی بحثی را مبنی بر مراکز ماده ۱۶ (درمان اجباری معتادان متجاهر) مطرح کرده که در آن این مراکز به بهزیستی واگذار و پیش بینی شده که افراد با حکم قضایی به مراکز ماده ۱۶ بهزیستی وارد و از آن خارج شوند که این مسئله یک نقطه ضعف بزرگ این لایحه است، چرا که درمان اجباری نتایج مثبتی در بر نخواهد داشت و چنانچه مراکز ترک اعتیاد تبدیل به مراکزی شوند که با حکم قضایی فرد به آن وارد و از آن خارج شود دیگر فرقی با زندان ندارند؛ به این ترتیب جزء ۳، بند هـ، ماده ۹۵ بزرگترین نقطه ضعف لایحه پیشنهادی مجلس است که تاثیر بسیار منفی نیز بر عملکرد بهزیستی خواهد داشت.

خبرگزاری ایسنا در میزگردی با حضور همایون هاشمی، نماینده مجلس دهم شورای اسلامی و رییس سابق سازمان بهزیستی کشور، عباس دیلمی زاده مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره، علی فرهودیان رییس مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و علی شفیعی کارشناس و پژوهشگر مستقل حوزه اعتیاد به بررسی این بند الحاقی به ماده ۹۵ لایحه برنامه ششم توسعه پرداخت که مشروح آن در ذیل می آید:

عباس دیلمی‌زاده، مدیر عامل انجمن تولد دوباره در ابتدای این نشست تخصصی که در خصوص جز ۳ بند ه ماده ۹۵  لایحه برنامه ششم توسعه برگزار شد به طرح سوالاتی مبنی بر اینکه حتی اگر این طرح در مجلس رای بیاورد و عملیاتی هم بشود، با تصویب چنین طرح‌هایی به کجا خواهیم رفت؟ چرا می خواهیم درمان اجباری را تقویت کنیم در حالیکه می دانیم برخورد قضایی  و انتظامی با معتادان جواب نمی دهد؟.

57408123

برخورد پادگانی با اعتیاد با اصل درمان پذیری و بهبودی معتادان کاملا مغایر است

همایون هاشمی، رییس سابق بهزیستی و نماینده مجلس نیز با تاکید بر آنکه مجلس محل تنوع افکار است و هر کس پیشنهاد خود را مطرح می‌کند اما مهم خروجی است که تبدیل به قانون خواهد شد؛ اظهار کرد: متاسفانه مسئولان گمان می‌کنند پروسه اعتیاد یک پروسه درمان حاد بوده در حالیکه در بخش دولتی و غیر دولتی باید به این باور برسیم که اعتیاد یک بیماری مزمن است و برای درمان آن نباید دچار عجله و بی تابی شویم، به همین دلیل فعالان این حوزه باید طولانی مدت بودن روند درمان اعتیاد را باور کرده و درک کنند.

هاشمی ادامه داد: علاوه بر آن باید مفاهیم را تخصصی‌تر در نظر بگیریم؛ برای مثال در متن جز ۳ بند ه، ماده ۹۵ برنامه ششم توسعه شاهد آن هستیم که کلمات «متجاهر» و «بی خانمان» در کنار یکدیگر آمده‌اند در حالیکه این دو  بسیار با یکدیگر متفاوتند.

Project_000157309614

رئیس سابق سازمان بهزیستی کشور در خصوص مفهوم «متجاهر» تصریح کرد: معتادانی که حداقل سه بارآنها را برای ترک مواد مخدر و درمان آن به مراکز درمانی و اقامتی ارجاع و پس از آن دیگر داوطلب درمان نباشند متجاهر تلقی می‌شوند این در حالیست که هر معتادی در هر مقطعی از زمان چنانچه داوطلب درمان باشد حتی اگر ده‌ها بار تجربه ترک ناموفق را در کارنامه داشته باشد، نمی‌توان به وی واژه «متجاهر» را الحاق کرد.

هاشمی در خصوص «بی خانمان‌ها» نیز اظهار کرد: مسئله بی خانمانی با موضوع اعتیاد بسیار متفاوت است؛ زیرا بسیاری از افراد بی خانمان معتاد نیستند، به این ترتیب کنار هم قرار دادن این دو واژه در متن جز ۳ بند ه ماده ۹۵لایحه برنامه ششم توسعه، اشتباه استراتژیک اول تدوین کنندگان این متن بوده است.

وی همچنین تاکید کرد:برخورد پادگانی با مسئله اعتیاد با اصل درمان پذیری و بهبودی معتادان کاملا مغایر است. زیرا معتاد کسی است که همواره می‌توان به اصل بازگشت به اجتماع وی امید داشت.

معتادان باید وارد چرخه ترک داوطلبانه شوند

این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی  ادامه داد: معتقدم برای حل آسیب اعتیاد باید بر روی «بیمه معتادان» و «حمایت‌های پس از درمان» تمرکز کرده به طوریکه وزارت رفاه باید اعلام کند که در این سه سال برای حمایت‌های بعد از پاکی معتادان چه اقداماتی را به انجام رسانده و چه بسته‌های حمایتی را ارائه کرده است؟.

هاشمی ادامه داد: بیشترین خرابی‌ها در حوزه اعتیاد را سازمان‌های حمایتی بر جای گذاشته‌اند زیرا حمایت‌های حین درمان و پس از بهبود را به فرد معتاد و خانواده وی ارائه نمی‌کنند، فاقد بیمه معتادان هستند، حمایت‌های معیشتی ندارند و پس از پاکی فرد را به طور کامل رها می‌کنند در حالیکه فرد پس از بهبود و ترک اعتیاد چنانچه حمایت نشده و دچار سرخوردگی شود با شدت بیشتری به چرخه اعتیاد بازگشت خواهد داشت.

وی ادامه داد: معتقدم به جای تدوین چنین موادی باید سازمان‌های بیمه گر را مکلف به تعریف بیمه معتادان کرده و وزارت رفاه را که عملا هیچ اقدامی در این حوزه نداشته است را به تعریف بسته حمایتی پس از درمان مکلف کنیم.

هاشمی ادامه داد: نباید کلمه متجاهر را به هر فرد معتادی نسبت دهیم بلکه باید معتادان را به چرخه ترک اعتیاد داوطلبانه وارد کنیم این در حالیست که ترک داوطلبانه هم برای نظام هزینه خواهد داشت و دولت مکلف می‌شود سرانه‌ای را برای این امر اختصاص دهد.

معتادان متجاهر مجرمند؟

به گزارش ایسنا، علی فرهودیان، رییس مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نیز در ادامه این میزگرد اظهار کرد: می‌دانم بر اساس ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر کسی که تجاهر به اعتیاد کند، مجرم است، اما آیا اعتیاد که تقریبا در تمام سطوح قانونگذاری، کارشناسی و حتی عوام پذیرفته شده که بیماری است با صرف نظر از این مسئله که فرد نقشی در ایجاد آن داشته باشد یا نداشته باشد، این بیماری به تنهایی جرم است یا به دلیل جرایم احتمالی، معتاد متجاهر مجرم است؟ و آیا اگر جرم هنوز حادث نشده یعنی فردی به عنوان معتاد متجاهر در خیابان راه می‌رود اما هنوز بزه آن اثبات نشده، مستحق آن است که به عنوان مجرم و بزهکار به آن نگاه کنیم؟ آیا این برخوردها با اصول حقوقی همخوانی دارند؟.

57408122

هاشمی، نماینده مجلس دهم شورای اسلامی نیز در پاسخ به فرهودیان اظهار کرد: قصاص قبل از جنایت مصداق این موضوع بوده و هیچ کسی را با پیش بینی نمی‌توان مجرم تلقی کرد بلکه مسائل و مشکلات این افراد باید در حوزه پیشگیری بررسی شود به طوریکه در حال حاضر پیشگیری به عنوان علم برتر در جهان در حوزه اعتیاد آسیب‌های اجتماعی و … مطرح شده و باید علاوه بر پیشگیری، پیش بینی مسائل را نیز داشته باشیم. با این حال تا جایی که می‌دانم در عرصه حقوقی با پیش بینی و احتمالات نمی‌توان کسی را وارد چرخه مجازات و مجرمیت کرد علاوه بر آن رعایت حقوق عمومی حق هر شهروندی اعم از معتاد و غیر معتاد است.

رئیس سابق سازمان بهزیستی کشور افزود: این در حالیست که مقام قضایی می‌تواند معتاد متجاهر را در صورت عدم اثبات جرم نه به صورت جرم انگاری اما با نگاه پیشگیری و با روش خاص تنبیه کند که آن تنبیه هم باید مستند به قانون باشد که در حال حاضر فاقد این قانون در کشور هستیم و نیروی انتظامی و قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم  فرد را وارد چرخه مراکز ماده ۱۶ می کنند.

هاشمی ادامه داد: معتقدم این مسئله که ما معتاد را چشم بسته مجرم در نظر بگیریم رویکرد جرم انگارانه به مسئله اعتیاد داشته باشیم اشکال عمده ما در مواجهه با این آسیب بوده و توهین به جامعه انسانی است؛ در حالیکه در حال حاضر خوشبختانه بعد از دو دهه تلاش توانسته‌ایم این باور را در جامعه ایجاد کنیم که اعتیاد جرم نبوده بلکه بیماری است پس باید با فرد معتاد نیز مثل بیمار و به شکل درمانی و بهبود محور رفتار کنیم.

1429093633356_------th3

واگذاری درمان اعتیاد به سیستم غیر متخصص و پرداخت هزینه‌ اشتباهات

فرهودیان نیز در ادامه عنوان کرد: معتقدم زاویه اصلی قوانین اینچنینی که به اعتیاد نگاه مجرمانه دارند از زمانی آغاز شد که چنانچه بیماری اعتیاد نه عوارض بیرونی، بلکه تنها بروز بیرونی پیدا کند، جرم است؛ در نتیجه مدیریت این بیماری نیز باید با کسانی باشد که مدیریت جرم بر عهده آنان است، به این ترتیب جنبه‌های بیماری اعتیاد را رها و فراموش می‌کنیم و عملا به پلیس ، سیستم قضایی و کسانی که در واقع متخصص درمان اعتیاد نیستند، سیستم درمانی واگذار شده است.

رییس مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ادامه داد: این مسئله در حقیقت در ابتدا خود این بخش‌ها را دچار عوارض می‌کند زیرا کاری به آنها واگذار شده است که در آن تخصصی ندارند و در ابتدا بیش از هر گروهی هزینه‌های روش های اشتباهشان را پرداخت خواهند کرد.

وزارت رفاه «هیچ» حمایتی از معتادان و خانواده‌هایشان نداشته است

هاشمی، رئیس سابق سازمان بهزیستی کشور نیز در پاسخ به فرهودیان، عنوان کرد: در جاده ابتلا به اعتیاد تا بهبودی از آن قانونگذار ایستگاه‌های متعددی را پیش بینی کرده و چنانچه بخواهیم گذشته را بررسی کنیم باید مسئولان واقعا پاسخگو باشند که وظایفشان را انجام داده‌اند یا نه؟ اما واقعیت آن است که مسئولان این امر به وظایف و ماموریت‌های خود طی این دو دهه به درستی عمل نکرده‌اند این در حالیست که وظایف مقام قضایی، انتظامی و … به طور کامل در قانون مشخص شده است. با این حال وقتی هنوز در سطوح بالایی برای اقدامات خود به وحدت رویه نرسیدیم قطعا در رده‌های پایینی شکاف بیشتر خواهد بود.

این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه نگاهی که معتاد را بیمار در نظر می‌گیرد به طور جدی در کشور جا نیفتاده و این مسئله بسیار نگران کننده است. به طوریکه هنوز در برخی از سطوح تصمیم گیری به معتاد به شکل مجرم نگاه می‌کنند که این موضوع به شدت آزار دهنده و استراتژی و اشتباه اصلی مسئولان حوزه اعتیاد در مواجهه با این آسیب است. باید به مسئولان و تصمیم گیرندگان اثبات شود که معتاد بیمار است و خود و خانواده‌اش نیاز به حمایت‌های جانبی دارند در حالیکه باید از وزارت رفاه پرسید چند درصد از توان، ظرفیت و منابع خود را برای حمایت از این افراد اختصاص داده ؟ که کلمه «هیچ» به حق برازنده میزان اقدامات وزارت رفاه در این حوزه است.

وی ادامه داد: نهادهای حمایتی هم به واسطه آنکه دستشان خالی است و نمی‌توانند کمک‌های لازم را از دولت دریافت کنند در حد ظاهری اقداماتی را انجام دادند اما هیچ یک از اقدامات آنها ریشه‌ای و اساسی نبوده است.

لزوم تخصیص درصدی از عوارض نوشابه، دخانیات و … برای پیشگیری از اعتیاد

رئیس سابق سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: قانونگذار باید الزامات لازم و تعهد آور را برای هر دستگاه‌ همراه با تعریف سرانه پیشگیری و … به منظور پیشگیری از آسیب اعتیاد اختصاص دهد؛ به طوری که در حال حاضر عوارض دخانیات، نوشابه و برخی از کالاها گرفته می‌شود و باید بخشی از آن را به پیشگیری از پدیده شوم و خطرناک اعتیاد در کشور اختصاص دهیم.

این نماینده مجلس همچنین  اظهار کرد: مقامات مسئول خوشبختانه به شوم بودن پدیده اعتیاد رسیده‌اند و معتقدند که قوانین خوبی را در این حوزه داریم اما این قوانین اثرگذاری و ضمانت اجرایی لازم را ندارند، اما باید معاونت راهبردی و بودجه رئیس جمهور ردیف بودجه‌ای نه فرعی بلکه اصلی را به اعتیاد و پیشگیری از آن اختصاص دهد و وزارت رفاه نیز ملزم شود که ظرف یک سال آینده برنامه جامع خود را برای اقدامات حین بهبودی و پس از بهبودی برای فرد معتاد و خانواده وی را ارائه کند.

هاشمی ادامه داد: همچنین نیاز است تعریف جامع و کاملی از معتاد متجاهر ارائه شود و فصل انفکاک میان معتاد متجاهر و فرد بی خانمان نیز حتما باید تعریف و مسئولان به آن واقف شوند.

ادغام وزارتین رفاه با کار اقدامی نسنجیده بود

این نماینده مجلس در ادامه به طرح «ادغام وزارتین رفاه و بهداشت» نیز اشاره کرد و گفت: حوزه اجتماعی بسیار وسیع است و در همه کشورها جزء اصلی ترین برنامه‌های ریاست جمهوری‌هاست اما متاسفانه در ایران حوزه رفاه با وزارت تعاون و کار ادغام شده که این اقدام بسیار نسنجیده بود زیرا وزارت رفاه در کنار وزارت کاری قرار گرفت که اساسا وزارتخانه حقوقی بوده و بیشتر تنظیم روابط حوزه کارگری و کارفرمایی می‌پردازد و رویه آنها متمرکز بر دادن‌ها و ندادن‌هاست این در حالیست که حوزه رفاه بیشتر توسعه محور بوده یعنی پرداخت‌های مالی و غیر مالی بدون چشم داشت به دهک‌های پایین دستی وظیفه اصلی آن است.

وی ادامه داد: به این ترتیب ادغام وزارت رفاه با وزارت کار و تعاون باعث آن شد که یک وزارتخانه سخت و سنگین ایجاد شود که هنوز هم بعد از چندین سال نتوانسته ضوابط اجرایی و ماموریت‌های خود را تعریف، تدوین و به مجلس ارائه کند.

رئیس سابق سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: به این ترتیب در حال حاضر با وزارتخانه‌ای مواجه‌ایم که هر سه حوزه تعاون، کار و رفاه آن مریض هستند و  به این ترتیب به شدت طرفدار این هستم که حوزه رفاهی این وزارتخانه با حوزه سلامت ادغام یا هم طراز شود زیرا بدون شک در این صورت سلامت اجتماعی و فردی در جامعه مترقی و تقویت خواهد شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر در کشورهای پیشرفته «پزشکی اجتماعی» تعریف شده است؛ زیرا معتقدند اگر مولفه‌های وابسته به سلامت را بررسی کنیم بیش از ۸۰ درصد آنها اجتماعی هستند و برای داشتن اجتماع سالم باید این مولفه ها را مورد تاکید قرار داد.

وی ادامه داد: این در حالیست که در حال حاضر شاهد آن هستیم که به کمترین مطالبه و توقع وزیر بهداشت مبنی بر آنکه می‌خواهد بیمه‌ها در اختیارش باشند پاسخ داده نمی‌شود در حالیکه شخص وزیر بهداشت بیان می‌کند که من نمی‌توانم عملا متولی سلامت باشم اما پول در حوزه دیگری باشد و به این ترتیب تمامی تصمیمات من ابتر می‌مانند.

استدلال برخورد با معتادان متجاهر بدلیل آنکه آنها باعث زشت شدن چهره شهر می‌شوند، اشتباه و کاری از پیش نمی‌رود

به گزارش ایسنا، علی شفیعی، کارشناس و پژوهشگر مستقل حوزه اعتیاد نیز گفت:‌ کسانی که به عنوان معتاد متجاهر شناخته و از خیابان جمع آوری می‌شوند قبل از آنکه معتاد باشند و اعتیادشان مشکل زا باشد، آسیب اجتماعی برای آنها ایجاد مشکل کرده است وگرنه ما بدون تعارف میلیون‌ها نفر مصرف کننده مواد مخدر در کشور داریم که به واسطه برخورداری حداقلی از امکانات و حمایت‌های اجتماعی دچار آسیب و معلولیت جسمی، روانی و مخصوصا اجتماعی تا حدی نشده‌اند که به حال تجاهر بیفتند و عوارض ناشی از اعتیاد آنها جنبه اجتماعی پیدا کند تا جایی که این الزام برای برخی ایجاد شود که بخواهند با آنها برخورد قضایی و انتظامی داشته باشند.

شفیعی ادامه داد: بنابراین چنانچه آسیب دیدگان اجتماعی خدمات حمایتی را در کنار خدمات درمان اعتیاد دریافت کنند هم متجاهر نخواهند شد و هم در صورت تجاهر، اعتیاد آنها کنترل می‌شود.

این پژوهشگر مستقل حوزه اعتیاد افزود: در آئین نامه ماده ۱۶ مبارزه با مواد مخدر تجاهر به اعتیاد «سوء رفتار ناشی از اعتیاد» تعریف شده است اما نکته آن است که مصادیق سوء رفتار و رویه قضایی آن نیازمند دستورالعملی است که طی این هفت سال قوه قضاییه برای آن ارائه نکرده است و قاضی‌ها در این حوزه کاملا سلیقه‌ای عمل می‌کنند.

وی افزود: برای حل مسئله معتادان متجاهر هم می‌توان به واسطه اعتیاد این افراد مداخلاتی همچون درمان، ساماندهی و … را به آنها ارائه داد و هم می‌توان بر روی تجاهر به اعتیاد آنها کار کنیم یعنی ببینیم چرا اعتیاد این فرد موجب سوء رفتار وی شده به این ترتیب پیامدهای اعتیاد وی را کاهش خواهیم داد.

شفیعی افزود: این در حالیست که تا وقتی دوستان با این استدلال که این افراد باعث زشت شدن چهره شهر می‌شوند، با آنها برخورد می‌کنند نمی‌توانیم کاری را از پیش ببریم؛ با این حال حتی در صورت داشتن چنین استدلالی هم می‌توان چهره این افراد را با ارائه لباس مناسب، سرپناه، غذای مناسب، ارائه داروهای جایگزین به جای مواد مصرفی و … زیبا کنیم تا به این ترتیب هم چهره شهر زیبا شود  و هم  می‌توان به نیازهای این افراد رسیدگی کرد.

این پژوهشگر مستقل حوزه اعتیاد در ادامه خطاب به هاشمی اظهار کرد: در حال حاضر مجلس شورای اسلامی فوریت طرحی را تصویب کرده است که به موجب آن در قانون اعدام قاچاقچیان مواد مخدر بازنگری شود و ظاهرا ارائه این طرح مبنی بر آن بوده که از جنبه هزینه و فایده هزینه‌هایی که اعدام قاچاقچیان دارد و آسیب‌هایی که پس از این اعدام‌ها به خانواده‌های این افراد وارد می‌شود و همچنین مشکلات امنیتی اعدام این افراد و … منافع قانونگذار را تامین نکرده است، به این ترتیب خیلی معقول و منطقی با این موضوع برخورد شده، این در حالیست که سوال ما این است که چرا نباید در سایر حوزه‌های اعتیاد این تفکر معقول وجود داشته باشد؟.

وی افزود: به جای اینکه با رویکرد اصولی و علمی مسائل را بررسی و تحلیل کنیم و هزینه و فایده آن را بسنجیم اولین اقدامی را که به ذهنمان می‌رسید را انجام می‌دهیم؛  در حال حاضر مشکلی که در کشور داریم آن است که تقریبا مسئولان کشور گمان می‌کنند که وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور ما غیر طبیعی است در حالیکه اصلا اینگونه نیست.

شفیعی تصریح کرد: تمامی جوامعی که دارای  شرایطی مانند ایران باشند اعم از دارا بودن جمعیت جوان، جامعه در حال گذار و … هم انواع آسیب‌ها در آنها بیشتر است و هم اعتیاد و مصرف مواد مخدر در آنها افزایش می‌یابد اما سایر جوامع با این پدیده مدیریت علمی و اصولی می‌کنند در حالیکه ما همواره مدیریت بحران را انجام می‌دهیم و رسانه‌ها نیز به این امر دامن می‌زنند.

وی افزود: در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی همه اقدام به مدیریت بحران می‌کنند در حالیکه شرایط کشور در این حوزه به آنگونه که دوستان تصور می‌کنند بحرانی نیست و به جای مدیریت بحران باید مدیریت علمی کنیم.

این کارشناس و پژوهشگر مستقل حوزه اعتیاد ادامه داد: ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر معتاد را مکلف می‌کند که نسبت به ترک داوطلبانه اقدام کند اما این در حالیست که دولت و قانون گذاری که این تکلیف را برای معتاد ایجاد کرده است خود نیز مکلف است که درمان را برای فرد فراهم کند و چنانچه به تکلیف خود عمل نکند باید از سوی مراجع قضایی همانطور که معتادی که به دنبال درمان نیست بازخواست می‌شود، بازخواست شود.

آیین نامه‌ای که وزارت رفاه با گذشت ۷ سال ارائه نکرده است

شفیعی ادامه داد: در تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر نیزوزارت رفاه مکلف شده است که برای معتادان بی بضاعت خدمات درمان و کاهش آسیب را ارائه کند، این در حالیست که هفت سال از تصویب این قانون می‌گذرد و هنوز وزارت رفاه آئین نامه آن را ارائه نکرده است.

وی افزود: چنانچه بتوانیم تمام جوانب را با یکدیگر در نظر بگیریم و برای انجام وظایف و ماموریت‌های خود اهتمام داشته باشیم و مجریان و قانونگذاران نیز به وظایف خود واقف باشند می‌توانیم انتظار بهبود اوضاع را داشته باشیم وگرنه ادغام سوری دو حوزه سلامت و رفاه با یکدیگر هیچ نتیجه‌ای را در بر نخواهد داشت.

وقت آن نیست در مجلس در خصوص مراکز ماده ۱۶ بازنگری صورت گیرد؟

به گزارش ایسنا، فرهودیان در ادامه این میزگرد اظهارکرد: چنانچه نگاه به حوزه اعتیاد به سمت حوزه‌های امنیتی و انتظامی کشیده شود و از روند درمانی غافل شویم، کشور در این حوزه با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: یک نمونه از اقداماتی که در آن نشان داده می‌شود که مدیریت حوزه اعتیاد به سمت حوزه‌های امنیتی و انتظامی کشیده شده است، آنست که نظارت بر مراکز درمان اعتیاد به بهانه‌های خاص که برخی از آنها توجیه دارند به بسیج جامعه پزشکی محول شده است و یا ارائه همین جزء ۳ بند ه ماده ۹۵  به برنامه ششم توسعه نیز یک نمونه دیگر از نگاه امنیتی و قضایی به این حوزه است.

فرهودیان در ادامه خطاب به همایون هاشمی، نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آیا وقت آن نیست که در مجلس در خصوص مراکز ماده ۱۶ بازنگری صورت گیرد؟.

هاشمی:

مراکز ماده ۱۶ چرخه اقتصادی بسیار نامیمونی را تولید می‌کند

مطب‌های ترک اعتیاد اقتصاد ویژه خود را در کشور راه‌اندازی کرده‌ است

هاشمی نیز در پاسخ خاطرنشان کرد: خاطرم هست که در زمان تصویب ماده  ۱۶قانون مبارزه با مواد مخدر دو بار نزد وزیر بهداشت وقت رفتم و یک بار هم در این خصوص با وزیر رفاه جلسه داشتیم که در این جلسات نگرانی‌های خود را ابراز کردیم و گفتیم که مراکز ماده ۱۶ چرخه یک اقتصاد بسیار نامیمونی را تولید خواهد کرد و نباید درمان اعتیاد و مواجهه با آسیب اعتیاد را از حالت اجتماع‌محور در درمان جدا کنیم، این در حالیست که بنده معتقدم در حال حاضر مطب‌های ترک اعتیاد هم اقتصاد ویژه خود را در کشور راه‌اندازی کرده‌اند.

ریس سابق سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: قانون مبارزه با مواد مخدر حدود ۷ سال است که به تصویب رسیده و در حال حاضر نیاز به بازنگری دارد؛ می‌توانیم با همکاری دولت و سمن‌ها اقدام به بازنگری این قانون از طریق مجلس کنیم.

 

دیلمی‌زاده:

اموال ضبط شده قاچاقچیان منابع مالی خوبی برای حمایت از خانواده معتادان است

به گزارش ایسنا، عباس دیلمی‌زاده، مدیرعامل انجمن تولد دوباره نیز در ادامه با بیان آنکه موضوع اصلی در مدیریت مواد مخدر کمبود بودجه و پول است و اگر اعتبارات به اندازه کافی داشته باشیم می‌توانیم اقدامات شایسته‌ای را به سرانجام برسانیم گفت: این در حالیست که سال‌هاست که اموال قاچاقچیان را ضبط می‌کنیم و می‌دانیم که منابع قابل توجهی برای انجام اقدامات موثر هستند.

وی ادامه داد:سوال اینجاست که اموال قاچاقچیان از پول چه کسانی تشکیل و تامین شده است؟ آیا نه اینکه خانواده‌های معتادان به جیب قاچاقچیان وارد کرده‌اند؟ آیا وقت آن نرسیده که حداقل بخشی از این پول به خانواده فرد معتاد جهت حمایت اجتماعی از آنها اختصاص یابد؟ مجلس باید پیش‌قدم شود و یک لایحه قانونی را تصویب کند که به موجب آن درصدی از اموال ضبط شده قاچاقچیان به حمایت‌های اجتماعی از خانواده معتادان اختصاص پیدا کند و در این میان این مساله که چه کسی و چه سازمانی متولی این امر شود، دغدغه ما نیست.

وی افزود: سازمانهای بیمه گر سالیانه پولی را از آحاد جامعه به دلیل آنکه اگر فرد زمانی بیمار شد، هزینه‌های آن را پرداخت کند، دریافت می‌کند. بدین ترتیب مردم پول درمان خود را به سازمانهای بیمه گر می‌دهند پس این سازمانها وظیفه دارند در مواقعی که فرد به بیماری اعتیاد مبتلا شد و به مطب پزشک برای درمان مراجعه کرد، هزینه‌های درمانی وی را بپردازند.

دیلمی‌زاده همچنین تاکید کرد: درصدی از عواید قاچاقچیان باید به حمایت‌های اجتماعی از خانواده‌ای که در اثر خرید موادمخدر فقیر شده است اختصاص یابد و این همان عدالت اجتماعی است.

هاشمی:

درمانگران اعتیاد از حالت صنفی باید خارج شوند

به گزارش ایسنا، هاشمی در این خصوص معتقد است که این مساله را می‌توان در بودجه ۹۶ جای داد و امکان اجرایی شدن آن فراهم است.

رییس سابق سازمان بهزیستی کشور همچنین در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر درمان‌گران اعتیاد تبدیل به  صنف شده‌اند در حالیکه نباید اینگونه باشد بلکه این افراد باید بیشتر جنبه علمی و پژوهشی داشته باشند که در حال حاضر فقدان این گروه در جامعه احساس می‌شود زیرا تبدیل شدن یک گروه به صنف، نگاه اقتصادی را برای ما حاکم می‌کند که وجود این نگاه اقتصادی در حوزه اعتیاد آسیب‌زاست و این مساله باید تا حدی درکشور تعدیل شود.

هاشمی افزود:  با تشکیل صنف می‌پذیریم در این حوزه اقتصادی وجود دارد و مباحث اقتصادی پیگیری می‌شود پس باید حوزه درمانگران اعتیاد از حالت صنفی خارج شوند و قامت بهتری به خود بگیرند زیرا در غیراینصورت این مساله تبدیل به آسیب اجتماعی در آینده خواهد شد.

بندی که کمیسیون تلفیق با الحاقش به ماده ۹۵ لایحه برنامه ششم توسعه به بیراهه رفت

وی درخصوص جز ۳ بند ه ماده ۹۵ لایحه برنامه ششم توسعه نیز اظهار کرد: کمیسیون تلفیق با الحاق این بند به بیراهه رفته و باید نسبت به اصلاح آن اقدام کنند؛ شاید عدم حضور افرادی که در این حوزه استخوان خرد کرده‌اند، باعث طرح چنین پیشنهادی در مجلس شده است، این در حالیست که اکنون فقط ۷ نماینده با سابقه اجرایی درسازمان بهزیستی در مجلس شورای اسلامی وجود دارند که احتمال می‌رود در زمان طرح چنین پیشنهادی در کمیسیون تلفیق حضور نداشتند و نتوانستند از عدم الحاق این بند دفاع کنند.

نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین  اظهار کرد: امیدواریم این موضوع حل شود و کمیسیون تلفیق با آگاهی از وضعیت موجود و اقدامات گذشته از تصویب این پیشنهاد خودداری و در صحن علنی مجلس تصویب نشود.

وی در ادامه به لزوم تشکیل فراکسیون رفاه اجتماعی در مجلس نیز تاکید کرد و گفت: تشکیل فراکسیون رفاه اجتماعی نیاز امروز مجلس است و یکی از موارد و ماموریت‌های اصلی این فراکسیون پیگیری آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد خواهد بود و با راه‌اندازی این فراکسیون، موارد مثبت و منفی مسائل رفاهی را در کشور بررسی و ساماندهی کنیم.

شفیعی:

مراکز ماده ۱۶ نباید تبدیل به زندان شوند

شفیعی پژوهشگر مستقل حوزه اعتیاد نیز عنوان کرد: رییس قوه قضاییه حدود ۲ ماه پیش بخشنامه‌ای صادر کرده‌اند که به موجب آن افراد معتاد به خاطر اعتیادشان توسط قضات به زندان‌ها معرفی نشوند و مساله این است که نباید مراکز ماده ۱۶ جایگزین زندان شوند.

هاشمی نیز در پایان گفت: موافقم نباید مراکز ترک اعتیاد و مراکز ماده ۱۶ تبدیل به زندان و یا جایگزین آن شوند زیرا معتاد به دلیل اعتیادش حق زندانی شدن و مجرم انگاشته شدن ندارد در حالیکه هر مجرمی چه معتاد و غیرمعتاد باید در زندان باشد.

به گزارش ایسنا، لایحه برنامه ششم توسعه نهمین روز بررسی خود را در حالی پشت سر می‌گذارد که این بررسیها تا حدود ۲۰ روز آینده همچنان ادامه خواهد داشت.

مطالب مرتبط