پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

دستگاه قضایی کشور به نظام‌نامه مددکاری اجتماعی نیاز دارد

سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار شهری و رفاهی خبرگزاری فارس، گفت: قضازدایی، پیشگیری از جرم و وقوع مجدد جرم موضوعی است که درحوزه قضایی کشور می‌تواند از جمله مسائل کلیدی باشد، به طوری که در قوانین جدید مانند قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مجازات اسلامی، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و قوانین خانواده یکی از مهمترین ظرفیت‌هایی که می‌تواند به کاهش پرونده‌های قضایی کمک کند، استفاده از ظرفیت‌های بخش اجتماعی در نظام قضایی است.

وی ادامه داد: البته در برخی از قوانین جدید، استفاده از نظرات مددکاران اجتماعی پیش بینی شده، بنابراین مستلزم این است که تغییر نگاه در سیستم قضایی رخ دهد و نهادینه شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت:‌ اگر بیش از ۴۰۰ هزار نفر ورودی به زندان در سال داریم یا حدود ۱۵ میلیون پرونده قضایی، نشان‌دهنده این است که سیستم قضایی همچنان متکی بر نظرات قضات و دیدگاه حقوقی بر دیدگاه اجتماعی غالب است.

موسوی چلک افزود: اگر در مصوبات جدید و در برنامه ششم توسعه، بر بازنگری از تعریف جرایم تاکید شده و جرایم سبک را باید تخلف محسوب کنیم، پس باید از نگاه زندان‌محور و پرونده قضایی‌محور به سمت حوزه‌های اجتماعی برویم. زمانی که شورای حل اختلاف ایجاد شد، با همین نگاه بود اما به دلیل کم‌توجهی به حوزه اجتماعی باعث شد تا این شورا نیز به شعبه شماره ۲ دادگاه تبدیل شود، به همین دلیل قوه قضائیه با توجه به ظرفیت قانونی که در استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی دارد و نیاز جامعه به تغییر رویکرد در استفاده از تخصص و دانش اجتماعی، این تغییر نگاه باید اتفاق بیفتد.

وی گفت: قوه قضائیه نیاز به نظام نامه مددکاری اجتماعی دارد و از نظر ساختاری و اجرایی باید مددکاری را تقویت کند، پیشگیری و جرم‌زدایی بدون بهره‌گیری از ظرفیت منابع اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: آمار بالای پرونده‌های قضایی بر سلامت اجتماعی مردمی که درگیر آن هستند نیز اثرگذار خواهد بود و به نظر نیاز است که در سیاست‌های کلان قضایی کشور بازنگری انجام شود چرا که این قوانین در مقطعی کاربرد دارند و باید بازنگری با هدف قضازدایی و جرم‌زدایی انجام شود.

موسوی چلک گفت: برای حمایت از خانواده و مجازات جایگزین، متخصصانی به جز حقوقدان لازم است و در این زمینه می‌توان حتی فقط نظر مشورتی این مددکاران و متخصصان را استفاده نکرد بلکه قاضی حتی با نظر آنها می‌تواند حکم کند و این موضوع نافی استقلال قضات نیست، بلکه باعث می‌شود تبعات منفی یک حکم کاهش و قاضی تصمیم بهتری بگیرد.

وی تصریح کرد: دادگاه و پاسگاه باید آخرین محل رجوع مردم برای حل دعاوی باشد و قوه قضائیه در این زمینه می‌تواند از ظرفیت تشکل‌ها و انجیوها استفاده کند چرا که عزم بالاتری برای نهادینه کردن آن نیاز دارد، هر چقدر مردم کمتر با سیستم قضایی ارتباط داشته باشند، نشان‌دهنده هوشمندی نظام قضایی است.

مطالب مرتبط