دستگاه قضا سریع‌تر حکم اسیدپاشان را اجرا کند
یک جامعه‌شناس طولانی‌شدن روند رسیدگی به پرونده و اجرای حکم داوود روشنایی از قربانیان اسیدپاشی را امری دانست که سبب افزایش اعمال بزهکارانه این چنینی و فراهم‌شدن زمینه ارتکاب بیشتر این جرایم در جامعه می‌شود.
دکتر امیرمحمود حریرچی در گفت‌وگو با خبرنگار «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به ویژگی‌های پرونده داوود روشنایی، جوانی که در آبان‌ماه سال ۸۴ قربانی اسیدپاشی شد، گفت: بدون شک افرادی که دست به چنین اقداماتی می‌زنند، دارای مشکل کاراکتر یا همان شخصیت هستند، چرا که همان‌طور که خودسوزی اوج خودآزاری است، دگرسوزی یا همان اسیدپاشی نیز اوج دگرآزاری است.
وی با بیان اینکه استعمال موادروانگردان و موادمخدر نیز احتمال ارتکاب چنین اعمالی را تشدید می‌کند، مدعی شد که درباره چنین جرایمی، قانون آن طور که باید و شاید به آن نپرداخته و برخی از قوانین نیز به شکل سلیقه‌ای اعمال می‌شود.
این جامعه‌شناس با بیان اینکه امروزه اسیدپاشی در حال تبدیل‌شدن به یک آسیب‌اجتماعی است، خاطرنشان کرد: در بحث محاکمه و قصاص عوامل اسیدپاشی، معتقدم باید یک مددکار اجتماعی یا روانشناس بالینی نیز به قاضی پرونده کمک کند. بدین شیوه که با قربانی و متهم دیدارهای جداگانه داشته باشد و موارد را با آنان مطرح کند تا علت قطعی بروز حادثه ریشه‌یابی شده و بر اساس آن حکم صادر شود.
وی با اشاره به شرایط موجود در جامعه، افزود: در شرایط فعلی موافق اجرای قانون قصاص هستم و معتقدم در جامعه ما و با توجه به وضعیتی که وجود دارد، این قانون می‌تواند به عنوان یک مانع در ارتکاب چنین جرایمی عمل کند.
این کارشناس علوم‌اجتماعی طولانی‌شدن روند رسیدگی به پرونده داوود روشنایی و اجرای حکم وی را امری دانست که سبب افزایش اعمال بزهکارانه این چنینی شده و افرادی که زمینه گرایش به چنین جرایمی را دارند، تحریک می‌کند.
به گفته حریرچی، افراد مستعد انجام چنین جرایمی وقتی می‌بینند که عامل اسیدپاشی قریب به ۹ سال است که محاکمه نشده، به نوعی فضا را برای انجام اعمال خود مناسب دیده و با این باور که فرجه‌ای برای ارتکاب این عملشان ایجاد شده، قصد اسیدپاشی می‌کنند.
رسیدگی به پرونده‌های اسیدپاشی باید در کمال دقت و سرعت باشد
وی خواستار رسیدگی به پرونده قربانیان و عوامل اسیدپاشی در کمال دقت و سرعت شد و به ایسنا گفت: کندبودن روند رسیدگی به چنین پرونده‌هایی حتی می‌تواند این گمان را در ذهن مجرمان ایجاد کنند که می‌توانند با طولانی‌کردن روند رسیدگی به جرم، منتظر تغییر در قوانین باشند یا با پرداخت وثیقه و … از حبس رهایی یابند.
حریرچی یکی دیگر از پیامدهای اجتماعی اجرا نشدن حکم داوود روشنایی پس از ۹ سال را ایجاد احساس ناامنی در جامعه برشمرد و گفت: وقتی قوانین به سرعت در جامعه اجرا شود، افراد و شهروندان این امر را در خود احساس می‌کنند که در صورتی که مورد ظلم و تعدی فردی قرار گیرند، با تمسک به قانون می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان حق خود را بگیرند. اما در عکس این شرایط زمانی که شهروندان ببینند اجرای یک حکم ۹ سال به تعویق افتاده، احساس ناامنی در آنان ایجاد شده و نسبت به آینده خود نیز نگران خواهند شد.
این جامعه‌شناس از مسئولان خواست نسبت به اجرای احکام افرادی که دست به اعمال مجرمانه زده‌اند، با سرعت و دقت رفتار کنند، چرا که تاخیر در رسیدگی به پرونده، علاوه بر افزایش ناامنی و اضطراب در سطح جامعه، سبب ایجاد یک حاشیه امن برای مجرمان و سودجویان خواهد شد.
به گفته وی، در صورت اجرا نکردن حکم‌های مرتبط با اسیدپاشی، این ذهنیت در جامعه شکل می‌گیرد که هر فردی می‌تواند پس از شنیدن یک جواب رد به درخواست خواستگاری، سوءتفاهم و … صورت و بدن طرف مقابلش را با اسید سوزانده و پس از آن نیز سال‌ها حکمش اجرا نشود.
امنیت قضایی از فاکتورهای مهم احساس امنیت
حریرچی امنیت قضایی را از فاکتورهای مهم احساس امنیت در سطح جامعه دانست و افزود: خدای ناکرده اگر احساس شود که دستگاه قضایی آن‌طور که باید به شکایات رسیدگی نمی‌کند، اولین پیامد آن این است که جایگاه فرشته عدالت که ترازویی در دست دارد، در نزد شهروندان لوث می شود.
این جامعه‌شناس همچنین درباره ادعای داوود روشنایی مبنی بر اینکه خانواده متهم به وی گفته‌اند که با نفوذ خود در میان مسئولان بلندپایه، مانع از اجرای حکم خواهند شد، افزود: اگر حتی کمتر از یک دهم درصد نیز چنین ادعایی صحت داشته باشد، این موضوع سبب عدم اطمینان مردم به دستگاه قضایی شده و این ذهنیت در میان شهروندان ایجاد می‌شود که دادسرا تحت نفوذ عده‌ای خاص است که این امر قطع به یقین امنیت اجتماعی و احساس امنیت را نابود می‌کند.
وی تاکیدکرد: قانون باید در هر جامعه‌ای اجرا شود و اگر افرادی به خود اجازه دهند با استفاده از نفوذ خود، مسیر قانون را تغییر دهند، سبب ایجاد ناامنی خواهند شد.