پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

دود آسیب‌های اجتماعی به چشم همه می‌رود

آسیب های اجتماعی

آسیب های اجتماعی

چرایی افزایش طلاق، خشونت‌های خانگی، فحشا، فرار دختران، مشکلات جنسی، اختلالات روانی و… همگی موضوعاتی هستند که ما در گفتگو با سیدحسن موسوی چلک درباره‌شان پرسیدیم.

او برای معرفی خودش پیش از آن که بگوید رئیس انجمن مددکاری ایران است یا سابقه مدیریت ۵ ساله‌اش را در دفتر آسیب‌های اجتماعی یادآور شود یا از کتاب‌هایی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی منتشر کرده حرفی بزند، می‌گوید «من مددکار اجتماعی هستم و مددکار باقی می‌مانم».

او این حرفه را ماندگارتر از هر شغل دیگرش می‌داند و شاید باورش به همین ناپایداری سمت‌های اداری گوناگون است که باعث شده پس از ترک میز مدیریتش در بهزیستی، بی‌پروا و آسوده‌خاطر از مقولات نگران‌کننده در حوزه آسیب‌های اجتماعی سخن بگوید و نسبت به آنها هشدار دهد.

در آگاهی از هر مشکلی، همیشه دلنگرانی از سرانجام کار است و در ناآگاهی نوعی دلخوشی و بی‌رنجی، اما دلنگرانی را به بی‌رنجی ترجیح داده‌ایم تا با بررسی کژی‌های اجتماعی در جامعه به چاره‌جویی برای آنها برسیم.

به نظر می‌رسد شما پیش‌تر یعنی زمانی که در سمت مدیرکلی دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی فعالیت می‌کردید، در ارائه آمار و ارقام حوزه آسیب‌های اجتماعی محافظه‌کارتر بودید و حالا که در بهزیستی نیستید،‌ گشاده‌دست‌تر آمار می‌دهید. ما آمار را به دو بخش تقسیم می‌کنیم. یک بخش آماری است که برای ایجاد حساسیت در مردم و گزارش عملکرد یک سازمان مانند بهزیستی اعلام می‌شود که در اختیار همه مردم قرار می‌گیرد، اما انواع دیگری هم از آمار وجود دارد و آن آماری است که صرفا در اختیار مسوولان قرار می‌گیرد تا با دید روشن‌تری در امور مختلف تصمیم‌گیری کنند.

در ارائه آمار باید تدبیر داشت. منظورم این است که نباید در ارائه آمار سیاه‌نمایی کنیم تا مردم نگران شوند و رسانه‌های خارجی سوءاستفاده کنند. از سوی دیگر با آمار نباید دشمنی کرد و آنقدر پنهانش کرد که مردم از وقایع مهم بی‌خبر بمانند چون به هر حال آسیب اجتماعی جزیی از واقعیت جامعه ماست.

کدام نوع از آسیب‌های اجتماعی بیشتر جامعه ایرانی را تهدید می‌کنند؟

آسیب‌های اجتماعی ماهیتی زنجیروار دارند؛ برای مثال اعتیاد به همراه خود طلاق، کودک‌آزاری، خودکشی و ایدز می‌آورد، خشونت خانوادگی منتج به فرار و مسائل اخلاقی دیگر می‌شود و… .

می‌بینید که آسیب‌های اجتماعی در پی هم می‌آیند و یکی دیگری را سبب می‌شود و این اولویت‌گذاری را در این حوزه دشوار می‌کند، با این حال من معتقدم در میان آسیب‌های اجتماعی اعتیاد از بقیه مهم‌تر است چون افزایش کشفیات مواد مخدر صنعتی نشان می‌دهد گرایش به این نوع مواد بیشتر از گذشته شده است. پس از آن طلاق حائز اهمیت است که ۷/۱۳ درصد رشد داشته، اما ازدواج کمتر از ۹/۰ درصد رشد داشته است!

سال ۸۶ رشد طلاق در ایران ۱۲ درصد بود که با مداخلات سازمان بهزیستی این رقم به ۶ درصد رسید، اما متاسفانه سال ۸۷ این رقم رشد داشت و ۱۱ درصد شد و سال ۸۸ نیز ۷/۱۳ درصد شد، اما ازدواج در سال ۸۷، ۲/۴ درصد و امسال ۹/۰ درصد بوده است.

آسیب‌های اجتماعی بعدی، خشونت خانگی، همسرآزاری، کودک‌آزاری و سالمندآزاری است. بحث دیگر آسیب‌های اجتماعی نوپدید است؛ برای مثال آسیب‌های حاصل از استفاده اینترنت، اس‌ام‌اس‌های نادرست، بلوتوث‌های غیراخلاقی، عرفان‌های دروغین و… .

بحث‌هایی مثل فرار دختران و پسران نوجوان از منزل هم در میان آسیب‌های اجتماعی حائزاهمیت هستند. بیماری ایدز که هم‌اکنون حدود ۲۱ هزار نفر در کشور به آن مبتلا شده اهمیت ویژه‌ای دارد و این آمار ناچیزی نیست و نمی‌شود از کنارش بی‌تفاوت گذشت.

تهدیدهای فرهنگی، کودکان خیابانی، جرایم جنسی، فحشا و… نیز جزو آسیب‌های اجتماعی جدی برای جامعه ما محسوب می‌شوند.

متاسفانه در مورد بیشتر مسائلی که به آنها اشاره کردید،‌ آمارهای ناچیزی در دست است که یا محرمانه‌اند یا اصلا وجود ندارند… .

موافقم و علتش این است که بجز طلاق و ازدواج که به شکل رسمی ثبت می‌شوند و میزان ابتلا به ایدز که از طریق مراجعه بیماران به مراکز درمانی به وجود می‌آید، آمار بیشتر این آسیب‌ها براساس میزان پذیرش در بهزیستی محاسبه می‌شوند.

با این حال اولویت‌بندی شما در معرفی آسیب‌ها بیشتر بر مبنای فراوانی آنها بود، اما همان طور که می‌دانید در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی نباید غربالگری کرد و دانه درشت‌ها را به عنوان مهم‌ترین‌ها برگزید، اما این روزها حتی بسیاری از مسوولان هم مرتکب این اشتباه می‌شوند و فقط پرشمارتر‌ها را به عنوان تهدید اجتماعی در نظر می‌گیرند.

من هم با شما هم‌عقیده‌ام. کم بودن آمار یک آسیب اجتماعی نمی‌تواند دلیل چشمپوشی از آن باشد و هر کس که در ایران زندگی می‌کند باید از خدمات اجتماعی بهره‌مند شود و از آسیب‌ها محفوظ بماند. برای مثال تی‌اس‌ها شمار ناچیزی در جامعه ما دارند، اما اهمیت زیادی دارند یا جرایم جنسی هرچند آمار کمی دارند، اما احساس امنیت اجتماعی را از مردم می‌گیرند!

از طرف دیگر آسیب‌های اجتماعی جزیره‌های تنها نیستند و همان طور که پیشتر هم به آن اشاره کردم ماهیتی خوشه‌ای دارند یعنی یکی به واسطه دیگری بوجود می‌آید و بعدی به واسطه این دو… به همین ترتیب مجموعه‌ای از آسیب‌ها شکل می‌گیرند.

آیا فکر می‌کنید بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که از آنها نام بردید مستقیم یا غیرمستقیم با مسائل جنسی در ارتباط هستند؟

ما هنوز در کشورمان نظریه جنسی نداریم. نمی‌دانیم در حوزه مسائل جنسی، چه کسی، چه چیز را، چگونه و در چه زمانی باید بگوید و به همین دلیل سردرگم هستیم. منظورم از فقدان نظریه جنسی فقط دانستن اطلاعاتی در دوره زناشویی نیست، بلکه مردم جامعه ما باید با مسائلی چون سلامت جنسی، دوران بلوغ، تحولات جنسی در دوره مختلف سنی، مراقبت‌های ویژه این دوران و… هم آشنا شوند.

دقت کنید که مسائل جنسی در جامعه ما تابو محسوب می‌شوند و از این لحاظ ما در برابر آسیب‌های حاصل از آنها ناآگاه‌تر و در نتیجه بی‌دفاع‌تر هستیم برای مثال برخی از خانواده‌های ایرانی در دوران بلوغ فرزندانشان که طبیعتا غریزه جنسی به محوری‌ترین نیاز فرد تبدیل می‌شود، از ارائه اطلاعات درباره آن، از فرزندانشان دریغ می‌کنند. در حالی که اتفاقا در این سن باید اطلاعات لازم به شکلی دقیق و به زبانی قابل فهم از سوی رسانه‌ها و اولیا در اختیار نوجوان‌ها قرار بگیرد. این آگاهی‌ها اگر از طریق مراجع رسمی به نوجوان‌ها داده نشوند آنها برای رسیدن به این اطلاعات به مراجع غیررسمی، یعنی دوستان و سودجویان متوسل می‌شوند و در چنین شرایطی بخشی از این معلومات دریافتی درست و برخی نادرست است.

بحث دیگر درباره مسائل جنسی، مشاوره‌های پیش از ازدواج و آموزش مهارت‌های زندگی مشترک است که از این طریق زوج‌ها می‌آموزند چه طور باید از زندگی زناشویی احساس رضایت کنند.

در بسیاری از موارد، ریشه‌یابی عدم تفاهم زوج‌ها نشان می‌دهد مشکل اصلی آنها بر سر مسائل جنسی است. نکته دیگر در مقوله مسائل جنسی، قربانیان جرایم جنسی، زنان ویژه و دختران فراری هستند که نباید به حال خود رها شوند و حتما باید برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی بعدی که آنها را تهدید می‌کند، تحت نظر روانپزشک، روان‌شناس و مددکار قرار بگیرند. در چنین شرایطی باید امکان بازگشت این افراد به جامعه و بخصوص پذیرش آنها از سوی خانواده فراهم شود، اما این کافی نیست و قوانین در این زمینه هم باید عوض شوند. قانون باید شرایط بازگشت این افراد را به زندگی سالم برای آنها فراهم کند.

قانون چگونه می‌تواند شرایط بازگشت این زنان را فراهم کند؟

منظورم به وجود آوردن نوعی انعطاف قانونی برای رفع سوءپیشینه این افراد است. البته ما باید فرهنگ عامه را هم عوض کنیم. برخورد عامه مردم هم در قبال این نوع آسیب‌های اجتماعی مناسب نیست. برای مثال آنها نمی‌خواهند به فردی که درگیر فحشا شده است کمکی کنند. مردم حتی وقتی این دسته زنان برای اصلاح خود و بازگشت به جامعه تلاش می‌کنند، مطرودشان می‌کنند. در حالی که اگر به وضع این گروه از زنان رسیدگی نشود آنها تک‌تک اعضای جامعه را درگیر می‌کنند. منظورم این است که دوره ضرب‌المثل دودش به چشم خودش می‌رود گذشته است، حالا اگر دیر بجنبیم، دود به چشم همه مردم خواهد رفت.

سال‌هاست زنان ویژه در نوعی چرخه رفت و برگشت گرفتارند، آنها هرچند وقت یکبار جمع‌آوری می‌شوند و به مراکز وپژه نگهداری بهزیستی فرستاده می‌شوند و پس از دوره‌ای تقریبا ۴۰ روزه یا یک ساله به خیابان و شغل پیشین‌شان باز می‌گردند و این ثابت می‌کند چرخه تعریف شده اصلاح این گروه از زنان اشکال دارد. به نظرتان حلقه مفقود شده این زنجیر کجاست؟

زمانی که در دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مشغول کار بودم آمارهای ما نشان می‌داد حدود ۶۴ درصد زنان ویژه در مراکز نگهداری بهزیستی به خانواده‌هایشان بازگشته‌اند و مددکارهای ما موفق شده بودند خانواده آنها را مجاب کنند که بار دیگر این زنان را در خانه بپذیرند، اما باید امکانات دیگری هم برای این زنان فراهم شود، آنها نیاز به توانمندسازی دارند و برای داشتن شغلی سالم باید مهارت‌های فنی و حرفه‌ای را بیاموزند، همچنین درباره محل زندگی آنها هم باید فکر کرد، چون برخی از این زنان حتی سرپناهی برای زندگی ندارند. متاسفانه تردید‌هایی نادرست وجود دارند بر این اساس که قرار دادن شغل و سرپناه در اختیار این زنان ممکن است آنها را برای ادامه بزه تشویق کند، اما این تصور کاملا غلط است!

از دیدگاه من ساز و کار تعریف شده برای ساماندهی این زنان مناسب است، اما همه چیز فقط روی کاغذ خوب است و وقتی نوبت به عمل می‌رسد و سازمان‌های مختلف برای رسیدگی به این مساله باید وارد میدان شوند، کاری پیش نمی‌رود. به نظر می‌آید ما در حوزه برنامه‌ریزی برای حل مسائل اجتماعی با مشکل مواجهیم چون بیشتر مسوولان ما در این حوزه، دانش اجتماعی ندارند و به همین دلیل نمی‌توانند تصمیم‌گیری‌های کارآمدی داشته باشند و شاید به همین دلیل باشد که در حوزه تصمیم‌گیری‌های کلان کمتر پیامد‌های اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته ‌می‌شوند.

با توجه به توضیحات شما می‌شود نتیجه گرفت که در کشور ما روسپیگری از نوع اشرافی وجود ندارد و تقریبا تمام زنان ویژه به دلیل نیاز مالی این شغل را انتخاب کرده‌اند؟

ما در کشورمان هر دو گروه، یعنی زنان ویژه با نیاز مالی و بدون نیاز مالی را داریم، اما وجه غالب‌تر گروهی هستند که از تمکن مالی برخوردار نیستند و خانواده‌های نابسامان دارند.

در طول صحبت‌هایتان زنان ویژه و دختران فراری را از هم جدا کردید در حالی که در واقعیت این تفکیک به درستی انجام نمی‌شود و در برخی مراکز زنان با سابقه طولانی بزه در کنار دختران فراری نگهداری می‌شوند.

روش کار بهزیستی این نیست و دختران فراری که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند به بازپروری فرستاده نمی‌شوند و حتی اگر بخواهیم آنها را برای مدتی طولانی نگه داریم حتما باید از دادگستری و قوه قضاییه مجوز داشته باشیم و معتمد آنها هم پزشکی قانونی است که پس از اعلام نظرش، تصمیم گرفته می‌شود آن دختر در کدام گروه از مراکز نگهداری شود. البته من منکر اشتباه نیستم برای مثال بهزیستی تا پیش از سال ۷۸ زنان ویژه و دختران فراری را در یک مرکز به نام شفق نگهداری می‌کرد، اما در آن سال، تفکیک رخ داد. در سال‌های نخست این زنان و دختران از طریق کلانتری‌ها به مراکز ما مراجعه می‌کردند، اما پس از مدتی خودمعرف‌ها هم فراوان شدند.

در سال‌های گذشته بیشتر فرار‌های دختران از خانه، فرارهایی عاشقانه بود، اما به نظر می‌آید نوع این فرار‌ها در سال‌های اخیر تغییر کرده است. شما هم موافقید؟

من هم موافقم که امروز دیگر فرار دختران از خانه، کمتر عاشقانه است و بیشتر به دلیل بی پاسخ ماندن خواسته‌های آنان، نابسامانی خانواده، ناآشنایی والدین با روان‌شناسی بلوغ و بی‌هویتی است.

فرار نوجوانان از خانه، چه دختر و چه پسر، نمادی از کشمکش میان نسل‌هاست. وقتی اختلاف‌ها و تعارض‌های بین دو نسل حل نمی‌شود، وقتی الگوهای تربیتی به روز نمی‌شوند و ما انتظار داریم روش تربیتی ۳۰ سال پیش برای نوجوانمان مفید واقع شود، باید منتظر واکنش‌های اینچنینی از سوی آنها باشیم.

بحث دیگر، کاهش ارتباط میان اعضای خانواده است. براساس پژوهشی که در سال گذشته انجام شد،‌ متوسط گفتگوی اعضای خانواده‌های ایرانی با هم به ۱۵ دقیقه رسیده است چون اس ام اس، تلفن، تلویزیون و اینترنت جای ارتباط‌های مستقیم میان مردم را گرفته‌اند و حاصل این وابستگی بی‌قید و شرط به مظاهر تکنولوژی، متزلزل شدن روابط اعضای خانواده و متزلزل شدن بنیاد آن است.

آمار طلاق همان‌طور که در ابتدای گفتگو اشاره شد در سال‌های اخیر افزایش یافته است و شما از آن به عنوان تهدیدی برای جامعه ایرانی نام بردید؛ دلیل این افزایش را چه طور تحلیل می‌کنید؟

مردم در کشور ما لزومی برای مراجعه به مشاور نمی‌بینند. ما اگر بیمار باشیم به پزشک مراجعه می‌کنیم، اگر خودروی ما مشکلی داشته باشد، آن را به مکانیک می‌سپریم، اگر حیوان خانگی‌مان بیمار شود برایش یک دامپزشک پیدا می‌کنیم، اما وقتی با آسیبی اجتماعی درگیر می‌شویم رغبتی برای مراجعه به مشاور و گفتگو با او نداریم.

در بررسی دلایل این بی‌رغبتی، باید هزینه بالای مراکز مشاوره را هم لحاظ کنید!

ممکن است هزینه‌های بالا هم نقش داشته باشند، اما چرا دولت بخشی از یارانه‌های پرداختی را به سلامت روانی ـ اجتماعی اختصاص نمی‌دهد؟ به جز بالا بودن هزینه‌ها، بی‌کیفیتی خدمات هم در این بی‌میلی مردم تاثیر داشته است که در این مساله، دانشگاه‌ها مقصرند.

من اعتقاد دارم مسیر ما در حوزه سلامت روانی اجتماعی باید به کلی تغییر کند و هر فرد، باید پرونده‌ای اجتماعی داشته باشد یعنی همان‌طور که با تولد کودکی برای او کارت سلامت صادر می‌شود، پیش از تولدش، باید پرونده‌ای اجتماعی هم برایش تشکیل شود.

چه نوع اطلاعاتی در این پرونده قید می‌شود؟

همه اطلاعاتی که مددکار به آنها نیاز دارد تا شرایط جلوگیری از ابتلای فرد به آسیب‌های اجتماعی را به وجود آورد مثل سلامت قضایی فرد، سابقه اجتماعی خودش و خانواده‌اش و…

مددکار در چنین شرایطی باید ضابط قانونی و قضایی باشد. او برای مردم تعیین تکلیف نمی‌کند بلکه آنها را به مرجعی صحیح برای رفع مشکل‌شان راهنمایی می‌کند.

آیا از دیدگاه شما، اجباری شدن مشاوره پیش از طلاق می‌تواند نقشی در کاهش آمار آن داشته باشد؟

متاسفانه هم اکنون مراجعه به مشاور پیش از طلاق اختیاری است در حالی که شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌های خانواده باید موظف شوند پیش از صدور حکم طلاق، حتی طلاق‌های توافقی، حتما زوج‌ها را به مشاور ارجاع دهند. این موضوع یکی از بندهای پیشنهادی ما در برنامه پنجم بود که قید نشد.

مراکز مشاوره بهزیستی، فقط بر پیشگیری از طلاق متمرکز نیستند، چرا که گاهی طلاق امری گریزناپذیراست، در این موارد، مددکاران سعی می‌کنند زوج‌ها طلاقی موفق داشته باشند یعنی مهارت‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی پس از طلاق را بیاموزند.

یکی از طرح‌هایی که در زمان شما در بهزیستی اجرایی شد، طرح اورژانس اجتماعی بود، اما هم اکنون این طرح بیشتر شکلی نمایشی به خود گرفته است و کارایی که از آن انتظار می‌رفت را ندارد. گواه من بر این اظهارنظر این است که شما برای جمعیت ۱۲ میلیون نفری تهران فقط ۲۰۰ خودروی اورژانس اختصاص داده بودید.

هدف ما از به وجود ‌آوردن اورژانس اجتماعی، جلوگیری از تشکیل پرونده قضایی به عنوان نخستین گام در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی بود. ما در شروع این کار حتی یک خودرو هم نداشتیم، اما حالا شمار خودروهای ما به ۲۰۰ عدد رسیده است؛ بیشتر طرح‌هایی که در کشور اجرا می‌شوند همین طورند یعنی نوعی روند خاص را طی می‌کنند برای مثال ما در بحث مبارزه با قاچاق مواد مخدر و درمان اعتیاد هم در پروسه‌ای ۳۰ ساله از تبعید معتادان به شربت تریاک و متادون رسیدیم.

از طرف دیگر ما از نظر قانونی هم در اورژانس اجتماعی با محدودیت روبه‌رو هستیم. البته به طور متوسط ۵ درصد از پرونده‌های اورژانس اجتماعی برای مداخله مددکار به احکام قضایی نیاز دارند، اما به هر حال مددکار باید اختیار دخالت در شرایط بحرانی اجتماعی را داشته باشد و گرچه بهزیستی برای افزایش اختیارات مددکاران تفاهم‌نامه‌ای با قوه قضاییه امضا کرده بود، اما آنها به حمایت قانونی در این زمینه نیاز دارند. من معتقدم اورژانس اجتماعی پدیده‌ای فرابخشی است، برای این که بتواند از همه ظرفیت‌های اجتماعی در مداخلات اجتماعی استفاده کند، نیاز به قانونی شدن دارد به همین دلیل تعیین وظایف سازمان‌ها در حوزه موضوعات اجتماعی و قانونی شدن مداخلات مددکاران در این باره از مواردی بود که ما اصرار داشتیم در برنامه پنجم توسعه گنجانده شوند، اما متاسفانه این پیشنهاد درلایحه قید و مصوب نشد.

شما برخی آسیب‌های اجتماعی را جزو موارد رسیدگی به اورژانس اجتماعی قرار دادید و برخی دیگر را نادیده گرفتید مثلا کودک آزاری جزو موارد اورژانس اجتماعی محسوب می‌شود، اما متکدیان سرگردان در خیابان یا معتادان کارتن خواب از موارد اورژانس اجتماعی نیستند.

ما در ابتدا سراغ مواردی رفتیم که کمتر به آنها پرداخته شده بود. اگر می‌خواستیم مواردی مثل متکدیان را هم در نظر بگیریم آن وقت اورژانس اجتماعی به خودروی جمع‌آوری متکدیان تبدیل می‌شد و آسیب‌های اجتماعی مانند خشونت‌های خانگی، فرار و… نادیده گرفته می‌‌شدند.

من هم قبول دارم که اورژانس اجتماعی باید قانونمند شود، اما در بحث‌هایی مانند کودک آزاری و همسر آزاری، خلأ‌های قانونی وجود دارد که حتی با وجود تبدیل شدن مددکاران به ضابط قضایی، همچنان آنها را در مداخلات اجتماعی محدود می‌کند. مثلا مددکار بهزیستی تا چه حد می‌تواند در جلوگیری از آزار یک کودک به وسیله پدرش نقش داشته باشد وقتی پدر ولی قهری محسوب می‌شود و در قبال کودکش اختیار تام دارد!

خیر! من خلأ قانونی را قبول ندارم. بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۸۱ هر کس در هر جایگاهی اگر باعث آزار کودکی شود مستوجب مجازات است. درباره همسر آزاری هم اگر قاضی اطمینان پیدا کند که همسر در خانه‌اش امنیت ندارد می‌تواند دستور انتقال او را به محلی امن بدهد، در قوانین طلاق هم با استفاده از عسر و حرج، راه آزار کودکان بسته شده است.

در آسیب‌های اجتماعی که از آنها به عنوان تهدید نام بردید، تا چه میزان نقش اختلالات روانی را موثر می‌دانید؟

در جامعه ما شادی و راه‌های نشان دادن آن تعریف نشده است. مردم احساس پویایی نمی‌کنند وقتی فشارهای روانی زیاد است و تفریحات کم می‌شود، روابط اجتماعی مردم تضعیف می‌شود و ما شاهد افزایش اختلالات روانی هستیم.

همین چندی پیش، وزارت بهداشت اعلام کرد ۱۵ تا ۲۰ در صد ایرانی‌ها از یکی از انواع اختلالات روانی رنج می‌برند و مسلم است چنین افرادی اگر تحت مشاوره و درمان قرار نگیرند، نه همسران خوبی می‌شوند، نه کارمندانی موفق و نه اعضای شایسته‌ای برای جامعه. این افراد بیشتر از دیگران در معرض آسیب‌های اجتماعی هستند.

خیلی از منتقدان معتقدند در برنامه پنجم توسعه به آسیب‌های اجتماعی توجهی نشده است شما هم با این انتقاد موافقید؟

در لایحه‌ای که تصویب شده، توجه کمرنگی به حوزه سلامت اجتماعی دیده می‌شود. به نظر می‌رسد مجلس باید چند موضوع را در این لایحه بگنجاند. موضوع اول بحث سنجش شاخص‌های سلامت اجتماعی است؛ یعنی باید در قالب برنامه پنجم توسعه مولفه‌هایی برای تعیین سلامت اجتماعی تعریف شود. راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم هم باید در این برنامه تقویت شود. الزامی شدن حضور مددکاران در کنار قضات دادگاه‌های خانواده و اطفال، تقویت مداخلات توانمندسازی اجتماع محور در سکونتگاه‌های غیررسمی، تصویب قانون اورژانس اجتماعی و تقویت مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های غیردولتی ازجمله مواردی هستند که باید در برنامه پنجم توسعه به آنها توجه شود.

مریم یوشی‌زاده
منبع: جام جم

مطالب مرتبط