رئیس جمهور با نخبگان حوزه اجتماعی نشست بگذارد/ قوانین روی کاغذ نماند
وجود مجلس و تاثیر آن در کشور و توسعه آن انکارناپذیر است. مجلس وظیفه طرح قانون، تصویب آن و نظارت بر اجرای قانون را عهده‌دار است و از طرف دیگر در پرسشگری و مطالبه‌گری نیز مجلس یکی از محوری‌ترین نهادهای رسمی کشور است. اگر مجلس چشم ناظر خوبی باشد و در حوزه‌های مختلف با اشراف و آگاهی نسبت به مسائل اجتماعی موجود و آینده تصمیم‌گیری کند، می‌توانیم امیدوار باشیم دستگاه‌های اجرایی از عمل به آن قوانین خودشان را مسئولانه‌تر درگیر کنند و قوانین هم فقط روی کاغذ نمی‌ماند. از طرف دیگر جنس سیاست‌گذاری‌ها و قوانین به سمتی برود که جزو حقوق حقه مردم محسوب شود.
کمیسیون اجتماعی چندان طرفدار ندارد
داشتن مجلس قوی و کارآمد در همه حوزه‌ها و عرصه‌ها به ویژه عرصه اجتماعی می‌تواند امیدواری اجتماعی و سلامت اجتماعی را به جامعه تزریق کند. ما یک مجلس فعال و قوی در حوزه اجتماعی نداشته‌ایم و نمونه‌اش را در زمان‌های عضوگیری کمیسیون‌ها می‌بینیم. برای مثال زمانی که عضوگیری کمیسیون‌ها انجام می‌شود یکی از کمیسیون‌هایی که به سختی پر می‌شود کمیسیون اجتماعی و شوراهاست. این نشان می‌دهد که در خود مجلس هم کمیسیون اجتماعی چندان طرفدار ندارد. در مجلس شاهد به حاشیه رانده شدن مسائل اجتماعی هستیم و اگر روند به همین منوال ادامه پیدا کند در آینده هم اوضاع به همین منوال خواهد بود.
از همه‌چیز می‌گویند جز مسائل اجتماعی
این روزها برخی نامزد‌های انتخاباتی از همه‌چیز می‌گویند جز مسائل اجتماعی. نامزد‌ها از برجام، مسائل اقتصادی و فقر و بیکاری و… می‌گویند و از هر دری سخنی به میان می‌آورند، اما التفات چندانی به مسائل اجتماعی ندارند. گویی آنها در شعارهای خودشان هم خود را ملزم به این نمی‌بینند که مسائل اجتماعی را برای رای آوردن هم که شده مورد استفاده قرار دهند و این بی‌توجهی به حوزه اجتماع در مجلس به دلیل کم‌توجهی و بی‌علاقگی نسبت به این حوزه است. امروزه هزینه‌های سنگینی برای بی توجهی به مسائل اجتماعی در جامعه متحمل شده‌ایم که استمرار این وضعیت می‌تواند مشکلاتی را در پی داشته باشد و باید کوشید که از روی دادن این وضعیت ممانعت کرد. روی دادن این وضعیت مشکلات زیادی را به مردم هر کشوری تحمیل می‌کند و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. نباید امور اجتماعی را اموری حاشیه‌ای و غیرمهم قلمداد کنیم و نباید اجازه دهیم مشکلات کوچک در عرصه اجتماع با نادیده گرفتن به بحران‌های بزرگ تبدیل شوند.
جلوگیری از لطمه‌های جبران‌ناپذیر
پدیده‌های اجتماعی به لحاظ پیچیدگی، رشد روزافزون و تنوع‌شان در جامعه کنونی به بررسی، شناخت و ارائه راه حل‌های منطقی نیاز دارند. پیچیدگی شیوه زندگی در دنیای امروز سبب شده است که با انواع پدیده‌ها و مسائل اجتماعی در جامعه مواجه باشیم که ممکن است در صورت بی‌توجهی به آنها ناهنجاری‌ها و پیامدهای منفی زیادی را به دنبال داشته باشند. اگر هر جامعه‌ای از شناخت و یافتن راهکارهای منطقی و مناسب برای مواجهه با این پدیده‌ها و هدایت آنها در مسیر درست ناتوان باشد به یقین با انواع مشکلات و معضلات و در نهایت با فروپاشی بنیان‌های اجتماعی مواجه خواهد شد. به همین لحاظ باید گروه‌های صاحب‌نظر، محقق و کارشناس و به ویژه دارندگان تحصیلات عالی در زمینه جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی در ارتباط با این‌گونه پدیده‌ها و فرایندهایی که منجر به بروز انواع ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی می‌شوند و راه‌های منطقی پیشگیری از این ناهنجاری‌ها به تحقیق و بررسی بپردازند تا با استفاده از آنها از وارد شدن لطمه‌های جبران‌ناپذیر به جامعه جلوگیری کنیم. جامعه شناسان بر این باورند که هر جامعه‌ای باید با استفاده از کارشناسان و نظریه پردازان خود آن جامعه به شناسایی پدیده‌ها و ارائه راه حل‌های منطقی برای آنها اقدام کند.
کم‌توجهی دولت‌ها به حوزه اجتماعی
مساله اینجاست که در تمام این مدت مسئولان جلسه کمتر با متخصصان اجتماعی جلسه داشته‌اند. اگر هم جلسه‌ای بوده، کمتر به انتقاد وضعیت موجود و تلاش برای رفع موانع موجود پرداخته شده است. باید فضا را باز کرد و اجازه داد متخصصان اجتماعی آزادانه دیدگاه‌هایشان را بیان کنند. برای مثال در حوزه اقتصادی می‌بینیم که۵۰ اقتصاددان نامه‌ای را امضا می‌کنند، اما در حوزه اجتماعی به محض اینکه بخواهیم چنین کاری کنیم می‌گویند سیاه‌نمایی می‌کنید، درحالی که هشدار دادن نسبت به پایین آمدن سن اعتیاد، افزایش روند روابط غیرجنسی ایمن و ابتلا به ایدز سیاه‌نمایی نیست، بلکه واقعیت جامعه است. خوشبختانه آقای روحانی عضو شورای امنیت ملی است و همچنین رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع بوده است؛ مرکزی که مسئولان قبلی و نخبگان و کارشناسان با آن ارتباط دارند. خوب است ایشان شخصا یک بار جلسه بگذارند و اوضاع اجتماعی را از زبان نخبگان اجتماعی بشنوند، نه اینکه مشاورانشان را بفرستند. مشکل اینجاست که برای مثال با اتاق بازرگانی ایران جلسه گذاشته می‌شود اما با انجمن مددکاران اجتماعی، تشکل‌های کودکان، انجمن جامعه‌شناسی و… هیچ جلسه‌ای گذاشته نمی‌شود. بی توجهی به معضلات اجتماعی در برنامه ششم، در حالی صورت گرفت که مهم ترین مشکل حال حاضر حوزه سلامت اجتماعی کم‌توجهی دولت به رفاه اقشار آسیب‌پذیر جامعه به ویژه سالمندان است. سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان متولی رفاه اجتماعی باتوجه به گستره وظایف خود در بخش‌هایی مانند درمان، پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگان و از کارافتادگی، خدماتی ارائه می‌کند. این درحالی است که بودجه این سازمان در طول یک‌سال گذشته حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. کمک‌های دولتی در بخش رفاه اجتماعی بسیار محدود است، سازمان تامین اجتماعی منابع و مصارف را خود تامین می‌کند، اما مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و توجه به رفاه اقشار آسیب‌پذیر به بودجه و منابع قابل توجهی نیازمند است که دولت متاسفانه در لایحه بودجه سال ۹۵ و برنامه ششم بودجه مناسبی به این بخش اختصاص نداده است. توجه به معضلات امروز جامعه و رفع دغدغه مردم نیازمند کار کارشناسی است، دولت تاکنون تسهیلاتی را به حوزه ساماندهی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و برخی معضلات حوزه معلولان اختصاص داده است اما این تسهیلات کافی نیست.
سیدحسن موسوی‌چلک
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
منبع روزنامه آرمان