پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ضرورت نظارت بر سیاستهای کلی نظام دربخش اجتماعی درمجمع تشخیص مصلحت

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان این مطلب که مجمع تشخیص مصلحت از چگونگی اجرای سیاستها در بخش اجتماعی گزارش بدهد، گفت: مجمع، نظارت بر حسن اجرای سیاست های اجتماعی را جدی نگرفته است.

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از بهمن سال ۱۳۶۶ به دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد اصول مختلف قانون اساسی کشور از جمله اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ تشکیل شد. بر همین اساس وظایف مختلفی برای این مجمع تعیین شد که از جمله آنها می توان به ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام (به استناد بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی) و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (به استناد نامه مورخ ۱۷/۱/۷۷ مقام معظم رهبری) اشاره کرد.

وی افزود: تاکنون بر اساس این وظایف سیاست های مختلفی با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقام معظم رهبری با عنوان سیاست های کلی نظام تدوین و ابلاغ شده است که از جمله آنها می توان به سیاست های کلی برنامه های توسعه، جمعیت، اشتغال، خانواده، سلامت، امنیت قضایی، مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادت غیرمترقبه، قضایی، تحول در نظام آموزش و پرورش و … اشاره کرد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به وظیفه مجمع در نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام که از جمله وظایف ۱۱گانه این مجمع است، گفت: به نظر می رسد انجام این وظیفه به طور مستمر و دقیق، جدی گرفته نشده است. باید بپذیریم که سیاست های کلی نظام در هر حوزه ای از جمله حوزه اجتماعی می تواند نقشه راه کشور را ترسیم کند که برنامه ها باید بر اساس آنها نوشته شود و اگر چگونگی اجرا یا اثربخشی آنها سنجیده نشود و به عبارت بهتر سیاست های کلی ابلاغی ارزیابی نشوند فقط نوشتن سیاست ها به تنهایی فایده ای نخواهد داشت. این ارزیابی ها می تواند کمک کند تا چنانچه در سیاست های ابلاغی نیاز به بازنگری باشد بتوان در عمل اقدام به بازنگری کرد.

به گفته موسوی چلک، انتظار می رود مجمع، گزارش از چگونگی توجه به هر یک از این سیاست های کلی نظام که ابلاغ شده اند داشته باشند. گرچه برخی از این سیاست ها از جمله خانواده که تازه ابلاغ شده است باید با فاصله ارزیابی شود ولی بسیاری از سیاست های کلی ابلاغی نظام، زمان زیادی از ابلاغ آنها گذشته است. حتی در سیاست های کلی برنامه توسعه هم این موضوع را شاهد هستیم.

وی اظهار داشت: به عنوان مثال یکی از سیاست های کلی برنامه ششم در خصوص حاشیه نشینی (محلات ناکارآمد) است ولی در لایحه ارسالی به مجلس شورای اسلامی (هم لایحه ارسال به مجلس قبل و هم اصلاحیه ارسالی از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مجلس در مرداد ماه سال جاری) هیچ برنامه ای برای این موضوع لحاظ نشده است. در برنامه های قبلی توسعه هم این نوع موضوعات که در سیاست آمده باشد و در برنامه غفلت شده باشد به کرات دیده می شد. به نظر می رسد که مجمع از مجموع وظایف ۱۱گانه به این وظیفه مهم نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام هم باید توجه ویژه ای داشته باشد.

 

مطالب مرتبط