پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

عوامل اجتماعی مسبب پدیده زورگیری محاکمه شوند

مظفر الوندی

مظفر الوندی

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در یادداشت ارسالی به ایرنا آورده است پرونده متهمان زورگیری صفحات دیگری هم دارد که باید در کنار محاکمه قضایی توسط روانشناسان، جامعه شناسان و جرم شناسان بررسی و عوامل اجتماعی آن هم محاکمه شوند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، ˈمظفر الوندیˈ در این یادداشت نوشته است: در محاکمه سریع، قاطع و محکم متجاوزین به حقوق مردم هیچ تردیدی نیست و در تمام نظام های حقوقی دنیا این اصل پذیرفته شده است اما اصول مهم و پذیرفته شده‏ای نیز در مسایل حقوقی و جزایی وجود دارد که نمی توان از کنار آنها بسادگی عبور کرد.

اصولا مجازات خود هدف نیست بلکه ابزاری برای اصلاح جامعه و پاکسازی آن از لوث افراد معارض قانون و ناسازگار با اجتماع و یا به تعبیر امروز ˈاشرار و متجاوزین به حقوق مردمˈ است. یعنی هدف رسیدن به جامعه‏ای سالم با استفاده از ابزارهایی نظیر مجازات هاست و‏ اگر ما به طور مستمر مجازات را در دستور کار قرار دادیم ولی خروجی آن کاهش جرایم و یا تادیب افراد نباشد به نظر کاری عبث و بیهوده انجام شده است و اتفاقا هزینه های جبران ناپذیری از ناحیه همین اعمال مجازات به جامعه تحمیل کرده ایم. سخن بر سر این نیست که با مجازات اشرار مخالفت شود، سخن این است که پدیده جرم، تکثیر جرایم و ظهور جرایم جدید و گسترش آن در جامعه باید در ˈبسته‏ ای جامعˈ دیده شود.

تصاویر اشرار دستگیر شده اخیر به دفعات در صدا و سیما و مطبوعات به سمع و نظر مردم رسید. چهره ظاهری آن ها، سن و سال آن ها، افکار و عدم پذیرش خطا از سوی آنان و مانند آن جدای از نوع جرم ارتکابی سووالات متعددی را در اذهان اهل فن و جامعه شناسان و آسیب شناسان ایجاد می‏کند. چرا باید یک جوان کم سن و سال به یک شرور متجاوز به حقوق مردم تبدیل شود؟ چه اتفاقی افتاده است؟ چرا آنان از این همه مجازات های علنی عبرت نمی گیرند؟ چرا زندان و مجازات های اعمال شده قبلی در خصوص این افراد(بنابر ادعای پلیس مبنی بر سوابق قبلی زندان) کارساز نبوده است؟ و چندین چراهای دیگر.

اینکه قاضی پرونده، قاطع، سریع و خدشه ناپذیر حکم صادر کند، تحلیل آن به متخصصان امر قضا مربوط است، اما باید پاسخی برای سووالات فوق پیدا کرد. برای یک بار زندگی، تحصیل، شرایط خانوادگی، افکار و روان همین چهار نفر شرور محکوم شده، بررسی شود. شاید در لابه لای این پرونده که افکار عمومی را جریحه‏ دار کرد، متهمان یا مقصران دیگری هم پیدا شوند. نقش والدین و مدرسه‏ای که در آنجا تحصیل کرده اند، چه بوده است؟

چندین سال قبل یکی از متخصصان صاحب نظر و صاحب نام در توجیه سیستم واحدی کردن تحصیل در دوره دبیرستان به نکات جالبی اشاره ‏کرد، وی می گفت این روش که سابقه زیادی در نظام آموزشی برخی از کشورهای پیشرفته دارد، اصل بر ˈتوجیه تربیتیˈاست نه ˈصرف آموزش علمیˈ آنان. قطع روابط افراد با سیستم آموزشی به بهانه ضعف در نمره و تحصیل نه تنها کمکی بر پیشرفت های بعدی فرد ندارد بلکه زمینه های ورود نوجوانان و جوانان به حیطه هایˈبزهˈ را تسهیل می کند. به همین دلیل آنان با اجرای سیستمˈواحدیˈو ˈترمیˈ در مقطع دبیرستان، بر این باورند که طولانی کردن سیستم آموزشی در این مقطع سنی حتی اگر فرد مجبور شود برای یک یا چند واحد به موسسه آموزشی مراجعه کند، می تواند مانعی برای ورود به مکان های جرم زا شود.

بنابراین تاکید می شود سابقه تحصیلی این افراد باید بررسی شود و اولیای مدرسه هم مورد سووال قرار گیرند. بنابه تجربه چندین ساله در موضوع بزهکاری کودکان و تصدیˈمدیریت کانون اصلاح و تربیتˈ دریافتم که عمده ورودی ها به این کانون ها از دانش آموزان ترک تحصیلی و یا اخراجی از مدرسه هستند. گرچه آموزش و پرورش همیشه ادعا می کند هیچ دانش آموز بزهکاری در حین تحصیل وجود ندارد، اما با کمی مداقه در می‏یابیم، حرف این نهاد از این جهت درست است که بلافاصله پس از بروز نشانه بزه، دانش آموز اخراج می شود. لکن سرنوشت این فرد ترک تحصیل کرده در ادامه راه چه خواهد بود؟ هیچ فرد یا نهادی مسوولیتی را نمی پذیرد و این دقیقا همانˈگره کوریˈاست که ناگشودنی باقی می ماند و محصولاتش بیجه ها، خفاش شب ها و افراد شروری خواهند بود که امروز لبه تیز قانون بر آنها سنگینی می کند و نهادهای مسوول و جامعه بدون توجه به کم کاری های خود، خرسند از اجرای مجازات اینان می باشند.

این پرونده اوراق دیگری هم دارد. دادستان فقط آلات جرم را می بیند و کیفر خواستش مبتنی بر شواهد، اقاریر و اسناد معتبر در پرونده تنظیم می شود، از اینجا به بعدˈالفاظ خشکˈ قانون حاکم است، مواد قانونی به سرعت خود را بر نوع جرم تطبیق داده و صفحاتˈدادنامهˈ دادگاه را پر می کنند. اما به نظر اوراق دیگری در این پرونده که باید والدین این اشرار، پاسخگوی آن باشند هم وجود دارد. صفحاتی که اولیای مدرسه محل تحصیل این افراد باید بازجویی پس دهند، اوراقی که باید متولیان فرهنگی پاسخگو باشند، برگ هایی که باید روحانی مسجد محل هم جواب دهد و برگ های دیگری که اصولا در تب و تاب محاکمات نادیده گرفته می شوند.

لذا پیشنهاد این است که در کنار محاکمه قضایی، ˈمحاکمه اجتماعیˈهم توسط دادگاهی از جامعه شناسان، روانشناسان، جرم شناسان و مانند آن ها برگزار شود و برای یکبار هم که شده تمامی مقصران مواخذه شوند.

منبع: خبرگزاری ایرنا/۱۹/۱۰/۱۳۹۱ کد خبر:اجتمام(۱)**۱۴۲۹**۱۵۵۸

مطالب مرتبط