پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

غفلت از امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه ظلم نابخشودنی است

چند ماه تا پایان برنامه پنجم توسعه زمان بیشتر باقی نمانده و سال ۱۳۹۴ پایان اجرای این برنامه است.به همین دلیل یکی از برنامه‌های میان مدت دولت تدبیر و امید تدوین لایحه برنامه ششم توسعه است که سومین برنامه در اجرای سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ خواهد بود. دراین سند برای جامعه ایرانی ویژگی‌هایی تعیین شد که از جمله آنها می‌توان به جامعه برخوردار از نهاد مستحکم خانواده، رفاه، تأمین اجتماعی، امنیت اجتماعی و… اشاره کرد. آمار و ارقام مربوط به آسیب های اجتماعی نشان می دهد تاکنون نتوانسته‌ایم شاخص‌های اجتماعی ایران ۱۴۰۴ را تحقق عملی ببخشیم، ضمن اینکه باید این موضوع را مدنظر داشت که توسعه باید همه جانبه باشد.موضوعی که بارها رئیس محترم جمهوری در این دولت برآن تأکید کرده است. ایشان در روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید مهمترین محور برنامه‌های شما چیست؟ اعلام کردند که معیشت مردم و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی.در برنامه‌های وزرای محترم کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم این موضوع تأکید و تصریح شده است به گونه‌ای که وزیر محترم کشور به درستی رویکرد «اجتماعی کردن پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی» را اتخاذ کرده است، حتی وزیر راه و شهرسازی هم بر مسکن اجتماعی تأکید می‌کند. فراموش نکنیم که تضعیف حوزه اجتماعی از دست دادن مهمترین سرمایه‌های مؤثر در توسعه کشور یا سرمایه‌های انسانی و اجتماعی است.دلیل دیگر غفلتی دانسته یا نادانسته است که تا به امروز نسبت به حوزه اجتماعی شده است.غفلتی که اگر جبران نشود کشور را زمینگیر خواهد کرد. پیچیدگی حوزه اجتماعی موجب ترس از پرداختن به واقعیت‌های این حوزه شده است. تأملی بر بیست پرسش مقام معظم رهبری در استان خراسان شمالی گویای این موضوع است که باید به حوزه اجتماعی توجه شود.
انتظار این است که در برنامه ششم توسعه با توجه به تحلیل کمی وکیفی وضعیت و نقاط قوت وضعف و تهدید‌ها و فرصت‌ها به موضوعات و مؤلفه‌های مختلفی درحوزه اجتماعی با رعایت الزاماتی توجه شود ازجمله این الزامات می‌توانم به تأکید بر پیشرفت مبانی الگوی اسلامی ایرانی، نهادینه‌سازی و عملیاتی کردن رویکرد اجتماعی، بهره‌گیری حداکثری از تجارب داخلی و بین‌المللی به منظور ارتقای کیفی و غنای علمی و محتوایی برنامه‌های تدوینی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی و بخش غیردولتی و مردم و نخبگان اجتماعی در حوزه اجتماعی به منظور استفاده بهینه از منابع موجود،اهتمام در اجرایی کردن اسناد بالادستی مرتبط با حوزه اجتماعی و پایبندی به الزامات آنها، داشتن ضمانت‌های اجرایی، واقع‌نگری نسبت به شرایط اجتماعی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، مبتنی بر شواهد بودن، توجه به آینده‌نگری اجتماعی اشاره کنم.
درحوزه سایر آسیب‌های اجتماعی به طور عام چه مواردی باید مدنظر قرار گیرد؟
رصد علمی و مستند آسیب‌های اجتماعی با توجه به شاخص‌هایی چون نوع، دامنه و شدت با تأکید بر آسیب‌های اجتماعی نوپدید، بازپدید و تهدیدهای خارجی، یکسان‌سازی رویه‌ها و روش‌های موجود در حوزه پایش آسیب‌ها و ملزم شدن همه دستگاه‌ها به همکاری در این زمینه،توجه به سطوح مختلف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی،اولویت دادن به پیشگیری و اتخاذ رویکردهای ایجابی و جامعه محور،فراهم کردن زمینه‌های مشارکت اجتماعی همه دستگاه‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، خیرین، انجمن‌های صنفی – علمی، فعالان اجتماعی، هنرمندان، ورزشکاران و روحانیون و سایر اقشار جامعه برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی،سیاستگذاری‌های مناسب رسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی مناسب، افزایش حساسیت مردم نسبت به آسیب‌های اجتماعی و افزایش سواد مجازی و رسانه‌ای جامعه بویژه نوجوانان و جوانان ،استفاده از ظرفیت‌های مدیریت شهری و روستایی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی،توسعه خدمات اجتماعی و بهبود سطح بهداشت روانی و اجتماعی جامعه،ترویج سبک زندگی سلامت محور و مبتنی بر آموزه‌های فرهنگ اسلامی – ایرانی سطح بندی خدمات اجتماعی در زمینه آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی افراد و گروه‌های در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی، فراهم کردن زمینه بازگشت آنها به جامعه و پاسخگویی به نیازهای مشروع گروههای مختلف اجتماعی، تقویت مداخله‌های مددکاری اجتماعی قبل از مداخله‌های قضایی – انتظامی، تقویت هویت‌های جمعی(دینی،ملی، قومی)، انسجام اجتماعی وسرمایه اجتماعی،تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیری ازآسیب‌های اجتماعی در مدارس و دانشگاهها،بازنگری در قوانین و اسناد مرتبط به منظور قضازدایی از آسیب‌های اجتماعی،اتخاذ سازوکارهایی مناسب برای افزایش مسئولیت پذیری و مطالبه گری اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی،استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی،تربیت نیروی انسانی متخصص درحوزه آسیب‌های اجتماعی، سنجش مستمر سلامت اجتماعی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی به منظور شناسایی نقاط آسیب‌ خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و تمرکز بخشیدن به حمایت‌های اجتماعی، مددکاری اجتماعی،مشاوره اجتماعی، حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت شده با اعمال راهبرد همکاری بین بخشی و سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در مناطق یاد شده،توجه به مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و سازمان‌ها به منظور توسعه خدمات پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سطوح مختلف،بسط و گسترش روحیه نشاط و شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی و تعمیق ارزش‌های دینی و هنجارهای اجتماعی، الزام به تهیه پیوست اجتماعی و فرهنگی برای طرح‌ها و برنامه‌های ملی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی همگی از جمله موارد مهمی است که باید در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار بگیرند.درغیراینصورت جامعه تاوان این غفلت را درحوزه امنیت اجتماعی خواهد داد.

مطالب مرتبط