پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

نظرسنجی شماره۳: نظر شما در مورد ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ «ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی» چیست؟

[poll id=”5″]

جهت دانلود ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اینجا را کلیک کنید.

جهت مطالعه آنلاین این منشور اینجا را کلیک کنید.

لطفا” نظرات خود را به صورت کتبی و ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتشار این نظر سنجی (۹۲/۱۰/۱) در بخش نظرات و یا به آدرس پست الکترونیک انجمن به نشانی info@socialwork.ir ارسال نمائید.

 

منشور نهایی حقوق شهروندی

۰

مطالب مرتبط

7 نظر

  1. برزگرزاده

    رئیس جمهور به جای تدوین حقوق شهروندی قانون اساسی را اجرایی نماید.
    اخیرا آقای رئیس جمهور جهت تحقق یکی از وعده های انتخابی خویش ؛گزارش عملکرد صد روزه خود را ارایه نمودند فارغ از اینکه عده ای انتظار داشتند خرابکاری ۸ ساله خود را در این مدت کوتاه اصلاح شده بیابند و فارغ از اینکه اصولا در صد روز میتوان کاری کرد یا نه و با اذعان باینکه خود گزارش به مردم و از یاد نبردن وعده ها کاری پسندیده است . ولی اشاره مجدد رئیس جمهور روحانی به کلمه سرهنگ و تدوین منشور حقوق شهروندی جای تفکر و انتقاد دارد.
    هرچند در آن شامگاه تاریخی جمله من “حقوق دانم و سرهنگ نیستم “کار خود را کرد و زمینه را برای پیروزی قطعی اعتدالیون فراهم کرده خیلی ها من جمله نگارنده را خوشحال نمود. به جهت اینکه بیان این جمله در واقع اعتراض به عملکرد پوپولیستی و ناصواب دولت قبلی و وضعیت آن روزها ی کشور ازجمله دخالت بیش از اندازه برخی سرهنگ ها در سیاست بود ؛ مورد استقبال جامعه قرار گرفت ؛ هرچه بود آن روز تمام شد. ولی تکرا عبارت فوق غیر حکیمانه و جای نقد دارد چرا که تمامی شغل ها و صنف ها و حرفه ها در جای خود و به نوبه خود نه تنها لازم وبلکه واجب و قابل احترامند؛ همچنان که کشور معجونی از زن و مرد و اقوام وادیان و مذاهب است؛ در عین حال مجموعه ای از انواع مشاغل وحرف از جمله سرهنگی و حقوق دانی است . اگر در آن شامگاه بیان من سرهنگ نیستم بنوعی قابل توجیه بود یقیننا تکرار آن بعد از انتخابات ضرورتی نداشته و بنوعی تحقیقر شغلی در مقابل شغل دیگر است و این دون شان مقام اول اجرائی کشور بوده وشبیه ادبیات دولت قبلی است. و حالا که آن مرد رفته بهتر است فرهنگ دولت اش هم بایگانی شود
    انتقاد دیگر به تدوین منشور حقوق شهروندی است ؛ زیرا رئیس جمهور محترم حقوق دان یقیننا می دانند که افراد بشر به استناد تمامی تعالیم آسمانی آزاد آفریده شده و فقط در قبال آفریننده خود پاسخگویند و مطمینا مطلعند که اصل ۵۶ قانون اساسی حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود را تاسیس نکرده است بلکه این حق خدادی را قانونی کرده است و مسلما آگاهند ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی انسان را کشف نکرده و بلکه به این حقیقت و حق خدادای صحه گذاشته است و ایشان حکما واقفند که حکمرانی یک امر آسمانی و خدادادی نبوده وبلکه یک قرار داد اجتماعی است و حتما مستحضرند در قرارداد اجتماعی که در زبان حقوق عقد نامیده میشود طرفینی و عوضینی مطرح است و هیچ عقدی بدون قصد و رضا طرفین نافذ نیست .رئیس جمهور قطعا باخبرند که عقد حکمرانی بین مردم و دولت در قانونی بنام قانون اساسی نوشته میشود تعهداتی برای مردم و تعهداتی نیز برای دولت منظور میگردد و با تصویب قانون اساسی در همه پرسی عقد حکمرانی محقق می شود..
    از آنجایی که دولتها صاحب قدرتند ؛حقوق خود را در همه زمینه بدون کوچکترین اغماضی اعمال میکند ولی اکثر حقوق طرف دیگر معامله یعنی حقوق مردم عموما به بهانه های بعدا حادث شده مثل حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی قابلیت اجرا پیدا نمی کنند . در چنین شرایطی طرف مظلوم معامله یعنی مردم دو راه بیشتر ندارند یا باید عقد را فسخ کنند یا اعتراض کنند که اولی را انتخابات و دومی را راهپیمایی گویند . ولی چون انتخابات در فاصله زمانی ۴ ساله آن هم برای برخی از قسمت های حکومت برگزار میشود تنها راه مطالبه حقوق مردم راهپیمایی است که متاسفانه در منشور حقوق پیشنهادی مسکوت ومغفول مانده است ؛ البته با طرف شدن این ایراد هم تدوین منشور بلا اشکال نیست . چرا که رئیس جمهور محترم حقوق دان مستحضرند ماهها ویا سالها طول می کشد تا این منشور به قانو ن قابل اجرا تبدیل شود . بنابراین بهتر است که برای تحقق وعده خویش و حراست از حقوق شهروندی به قانون اساسی عمل نموده و دیگران را تا آنجا که ممکن است به اجرای کردن حقوق مردم تشویق و وادار نمایند و این کار چندین امتیاز برزگ دارد یکی اینکه حقوق مردم در قانون اساسی مدون و قابل اجرا وبرای همگان من جمله ارکان حکومتی لازم اطاعه است و احتیاجی به تدوین و ارایه لایحه وطی مراحل و تشریفات تصویب نیست . ثانیا در هر حالت قانون اساسی از همه قوانین من جمله منشور مصوب احتمالی برتر است ؛ ثالثا تصویب منشور ناقص مستلزم موافقت برای از افرادی است که رابطه آنها با حقوق مثل رابطه جن و بسم الله است . به دلایل مذکور پیشنهاد می شود رئیس جمهور محترم بجای تدوین منشور حقوق جدید به اجرای منشور اصلی حقوق مردم یعنی قانون اساسی همت نمایند. و باستفاده از ظرفیت و اختیارات قانونی خود بعنوان مجری قانون اساسی واستمداد از افکار عمومی مردم همه ارکان حاکمیت اعم از انتخابی و غیر انتخابی بویژه کسانی را که ؛ فقط بخاطر منافع پست فردی خویش با چشمان بسته از غارت گران بیت المال حمایت کردند به پاسخگوی و عذرخواهی و جبران خطاهای خویش در برابر مردم مجبور کرده ؛ و پاسخگوی دولتیان به مردم را برخلاف دولت قبلی به یک فرهنگ عمومی بدل کنند . در آن صورت است که میتوان جلو انحراف و سوء استفاده را گرفت وگرنه دزدی ؛ ظاهرسازی ؛ عوام فریبی ؛ دورغ ؛ مثل دولت قبل به ارزش بدل شده و تاراج ها و غارتها و اختلاس های میلیاردی از بیت المال و تضییع شبه قانونی حقوق مردم بسان دولت قبلی به عرف معمول تبدیل می شود . امیدواریم چنان باد نه چنین

    مهندس برزگرزاده مدرس حقوق بین الملل دانشگاه
    sahand_news@yahoo.com

    ۰
    پاسخ
  2. khosro

    با سلام و خدا قوت به همه آنهایی که صادقانه در راه خدمت به این مرز وبوم ومردم لایق و قانع قدمی هرچند کوچک برمیدارند . باید بعرض برسانم که بنده حقوق دان نیستم اما خواهش دارم آنچه را که بعنوان حقوق شهروندی به تصویب میرسانید حتی اگریک بند است قابل اجرا باشد چرا که بهترین و قشنگترین قانونها اگر اجرا نشوند علاوه بر آنکه بدبینی ایجاد میکنند ثمر دیگری ندارند. با آرزوی موفقیت و شادکامی برای همه مردم ایران

    ۰
    پاسخ
  3. محمدنژاد مددکاراجتماعی

    منشور حقوق شهروندی حتی اگر کمترین شرایط به نفع افرادی که توانایی کمتری دارند شود خوب است و شایدمقداری از فشار روی دوش آنها کاسته شود و بتوانند به سوی بهتر زیستن حرکت کنند اما صد حیف که اینها فقط شعار است !!!

    ۰
    پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.