پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

نقش مددکاران اجتماعی در رابطه با حقوق شهروندی

شهروندی به عنوان یک پدیده ی اجتماعی مُدرن از مولفه های محوری نظام های سیاسی دموکراتیک و شاخصی برای نشان دادن تحقق دموکراسی در یک جامعه ی مدرن است (توسلی و نجاتی، ۱۳۸۳: ۳۲). در چند دهه ی اخیر حقوق شهروندی[۱] به یکی از پیچیده ترین مسائل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و توجه متفکران و سیاست مداران زیادی را به خود جلب کرده است. «جایگاه حقوق برای حل موفقیت آمیز مسائل مهم حکومت داری؛ یعنی نیاز به توزیع عادلانه ی منابع و حفظ نظم، بسیار حیاتی بوده و نقش مهمی را در حل برخوردهای اجتماعی ایفا کرده است؛ چرا که رعایت حقوق شهروندی منوط به شناسایی این حقوق در جامعه، چگونگی عمل به آن ها و نحوه ی ضمانت اجرایی آنهاست، که خود عامل مهم در جهت رشد شخصیت فردی و اجتماعی به شمار می رود» (شیانی و داوود وندی، ۱۳۸۹: ۳۷). در ایران؛ قانون حقوق شهروندی و تاسیس نهاد ملی، در تیر ماه ۱۳۸۳ تصویب شد و شهروندان، حق سیاسی، قضایی، اقتصادی و فرهنگی بنابر آنچه در قانون اساسی تعیین شده است را دارند و کلیه نهادهای حکومتی موظف هستند جهت اجرای آن همکاری نمایند.

طبق اصول ۱۹، ۲۲، ۲۳، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۹، ۴۱، ۴۶، ۴۷ و ۹۰، افراد «حق تساوی در برخورداری از حقوق»، «برخورداری از امنیت»، «حق داشتن عقاید»، «حق اشتغال و کار»، «حق برخورداری از تامین اجتماعی و بیمه»، «حق برخورداری از مسکن و سرپناه»، «حق دادخواهی»، «حق انتخاب وکیل»، «حق آزادی»، «حق بی گناهی»، «حق احترام، آبرو و حیثیت شهروندان»، «حق تابعیت ایرانی»، «حق مالکیت»، « حق شکایت از دولت» را دارند.

فارغ از پیشینه تاریخی شهروندی در یونان باستان، شاید بتوان ظرفیت این واژه در عصر جدید را با تحولات ناشی از انقلاب فرانسه و اعلامیه حقوق بشر و شهروند (۱۷۸۹ میلادی) مرتبط نمود. تاکید بر وجود مجموعه حقوق برای ملت (اشخاص) در برابر دولت، در قبال انتظار پیروی از قانون و احترام به اندیشه بشری بود که توسعه ی آن را به سایر کشورها نیز تسری داد.

بنابر تعریف، شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی، برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف هایی بر عهده دارد (آشوری، ۱۳۶۶: ۲۲۱). به تعبیر آنتونی گیدنز[۲] «عضو یک اجتماع سیاسی که دارای حقوق و وظایفی در ارتباط با این عضویت است» (گیدنز، ۱۳۸۷: ۷۹۵). گیدنز حقوق مدنی را حقوق همه ی شهروندای می داند که در اجتماع ملی معینی زندگی می کنند.

تی.اچ. مارشال[۳] (۱۹۷۳) سه نوع حق در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص  داده است:

۱٫حقوق مدنی: به حقوق فرد در قانون اطلاق می شود. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آن را امروز بدیهی می دانیم؛ اما به دست آوردن آن ها زمانی دراز به طول انجامیده است. حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جای مطلوب، آزادی بیان و مذاهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است.

۲٫حقوق سیاسی: از طریق عامل سیاسی حق مشارکت در حکومت، به ویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن را به اعضای جامعه می دهد.

۳٫حقوق اجتماعی: این حقوق به حق طبیعی فرد برای بهره مند شدن از حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود. این حقوق شامل مزایای بهداشتی و درمانی، حق آموزش، تامین اجتماعی در صورت بیکاری و تعیین حداقل سطح دستمزد است. به سخن دیگر حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود، آنچه ما در مددکاری اجتماعی به آن تاکید ویژه داریم.

یکی از جامع ترین تعاریفی که ابعاد مختلف رفاه اجتماعی را در بر می گیرد «مجموعه شرایط و کیفیت- هایی است که نیازهای فردی و اجتماعی آحاد جامعه را در حد قابل قبول تامین کرده و همه مردم از زندگی در آن شرایط احساس امنیت زیستی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشند» (شورای برنامه ریزی سازمان بهزیستی کشور، ۱۳۷۹: ۱۳).

از طرف دیگر در تحلیل و تبیین شهروندی و رفاه اجتماعی، می توان گفت: برخورداری از رفاه به عنوان زیربنای اصلی توانمندی افراد جامعه محسوب می شود. یعنی افراد و گروه های اجتماعی، نیازمند توانمندی از طریق مناسبات حقوقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند و مجموع این مناسبات شروط لازم جهت تحقق شهروندی است (شیانی، ۱۳۸۴: ۲۵۰). باید توجه داشت که رفاه به عنوان خروجی برقراری حقوق شهروندی محسوب می شود.

از جمله خدماتی که منجر به رفاه، بهروزی و بهزیستی جسمانی، روانی و اجتماعی می شود خدمات مددکاری اجتماعی می باشد. مددکاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر دانش، اصول، ارزشها، مهارت و روش ها که هدف از آن کمک به افراد، گروه ها و جامعه است تا بتوانند با تکیه بر توانایی ها و امکانات موجود، برای حل مشکل و یا رفع نیاز خود اقدام کنند و به استقلال نسبی و رضایت خاطر فردی دست یابند.

مددکاران اجتماعی در ابعاد مختلف رفاه از جمله بعد اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و زیستی در زمینه مقوله های محوری اشتغال، اوقات فراغت، خانواده، آسیب های اجتماعی، جمعیت، گروه های اجتماعی در معرض خطر، قوانین حمایت از گروه های آسیب پذیر، قوانین مربوط به کودکان، قوانین مربوط به ازدواج وطلاق، کیفیت زندگی، سلامت روانی و ذهنی، سلامت جسمی در مقابل معلولیت و بیماری و … می توانند نقش بسیار مثبت و کارکردی ایفا کرده و بین بهزیستی افراد و رفاه اجتماعی سازگاری و وفاق ایجاد کنند.

در رابطه با نقش مددکاران اجتماعی در آموزش حقوق شهروندی به افراد جامعه باید گفت، اگرچه آگاهی و آموزش افراد جامعه در رابطه با هر مقوله ی اجتماعی، تنها عامل تعیین کننده در اجرا و تثبیت آن محسوب نمی شود، اما نخستین عامل اساسی در هر دگرگونی و خواست عمومی به شمار می آید. مادامی که میزان آگاهی افراد یک جامعه از حقوق شهروندی خود در ابعاد مدنی، اجتماعی و سیاسی در سطح مناسبی نباشد، نه توانایی و پشتوانه ای نظری جهت مشارکت فعال در امور مختلف جامعه را خواهند داشت و نه قدرت ابلاغ خواست های عمومی خود به حاکمیت را دارند.

از سوی دیگر آگاهی اجتماعی خود به خود و بدون پشتوانه حادث نمی شود و نیاز به آموزش دارد. فرآیند آموزش حقوق شهروندی، می تواند به صورت گسترده و فراگیر از طرف نهادهای ذی ربط، مانند آموزش و پرورش، دانشگاه ها، صدا و سیما، مطبوعات و نیز مددکاران اجتماعی صورت می پذیرد.

بنابراین نقش مددکاران اجتماعی در برقراری رفاه، برقراری حقوق شهروندی، آموزش حقوق به افراد (در قالب مددکاری فردی، گروهی و مددکاری جامعه ای) و نیز مطالبه گری این حقوق، نقشی انکار ناشدنی است.

نویسنده: مریم عابدینی | کارشناس مددکاری اجتماعی

مطالب مرتبط