پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

نگاه امنیتی موجب زیرزمینی‌شدن مسایل اجتماعی می‌شود

سید حسن موسوی چلک

سید حسن موسوی چلک

هر روز خبری جدید از تنوع و گسترش آسیب‌های اجتماعی منتشر می‌شود؛ از ظهور معتادان یقه‌سفید تا رشد قارچ‌گونه الکلی‌ها، بازگشت هرویین و موج دوم اچ‌آی‌وی تا افزایش متکدیان زن، زنان خیابانی و زنان سرپرست خانوار. با وجود روند خزنده آسیب‌ها در زیر پوست جامعه بودجه آسیب‌های اجتماعی کاهش ۵/۷درصدی در حال جاری داشته است و فرید براتی‌سده، مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از توقف بسیاری برنامه‌های کاهش آسیب در سال‌های اخیر خبر داده است. در گفت‌وگو با «حسن موسوی‌چلک» مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس انجمن مددکاران ایران که سال‌های سال به‌عنوان مددکار تا مدیرکل در حوزه آسیب‌ها فعالیت کرده است مجموعه مطالبات از رییس‌جمهور آینده و چالش‌ها و مشکلات حوزه اجتماعی را مرور کردیم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

 در سال جاری شاهد کاهش اعتبار حوزه آسیب‌ها بودیم. کاهش اعتبار حوزه آسیب‌های اجتماعی چه میزان بوده و چه تبعاتی دارد؟

در بودجه سال ۹۲ آسیب‌های اجتماعی در کل کشور ۵/۷درصد کاهش پیدا کرد و اینکه متولیان چه علایمی در زمینه کاهش آسیب‌ها مشاهده کردند که اعتبار را کاهش دادند، مشخص نیست. به این ترتیب تنها می‌توان برنامه‌های کاهش آسیب را با زحمت نگاه داشت و اگر امسال دستگاه‌های اجتماعی بتوانند برنامه‌های سال قبل را نگاه دارند کار بزرگی انجام داده‌اند. مدیریت اجتماعی نیازمند بازنگری در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بودجه ۹۲ سهم برنامه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی از کل بودجه رفاه تامین اجتماعی تنها نیم‌درصد است و این موضوع سبب کاهش حجم و کیفیت برنامه‌های کاهش آسیب می‌شود و تنها می‌توان با این اعتبار به رتق و فتق امور پرداخت. درحال حاضر ریشتر گسل آسیب‌های اجتماعی زیاد است و برنامه‌ریزی‌ها و اعتبارات به اندازه حداقل ریشتر هم نیست و این درحالی است که آسیب‌های اجتماعی آدم‌ها را دچار مرگ تدریجی و اخلاق اجتماعی را تضعیف می‌کند و جامعه‌ای که این مسایل و مشکلات را داشته باشد، مسیر پیشرفت و توسعه را به‌خوبی طی نمی‌کند و توسعه اجتماعی در چنین جامعه‌ای محقق نمی‌شود.
 به نظر شما مهمترین چالش‌های حال حاضر حوزه اجتماعی چیست و سیاستمداران تا چه اندازه به این حوزه اهمیت می‌دهند؟

یکی از حوزه‌های مورد توجه در هر کشوری، حوزه اجتماعی است، شاید به همین دلیل باشد که ساختار برنامه‌های پنج‌ساله توسعه حداقل در عنوان به حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم شده است. اصولا توسعه بدون توجه به همه ابعادش از جمله توسعه اجتماعی امکان‌پذیر نیست. اما آنچه در کشور ما در ادوار مختلف تا به امروز اتفاق افتاده است، بی‌توجهی به حوزه اجتماعی در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی است و سرریز تصمیم‌گیری‌ها در سایر حوزه‌ها از جمله اقتصادی به سمت حوزه اجتماعی بوده است. در چند سال اخیر آمار زنان سرپرست خانوار افزایش یافته است، تعداد زنان خودسرپرست افزایش یافته و اینها آمارهای رسمی مرکز آمار است. در حوزه جمعیت به سمت پیری جمعیت رفته‌ایم و تمهیدات برای افزایش جمعیت هم به این دلیل است. پرونده‌های قضایی افزایش یافته است. طبق اعلام پلیس آگاهی ۳۰درصد قتل‌ها، قتل‌های خانوادگی است، آمار طلاق طبق اعلام سازمان ثبت‌احوال و ثبت‌اسناد افزایش یافته است. افزایش آمار دعوای خانوادگی حکایت از بی‌ثباتی و تزلزل نهاد خانواده دارد. در حوزه اعتیاد گرایش به‌سمت موادمخدر صنعتی تهدیدی برای جامعه به‌خصوص جمعیت جوان است. آمارهای ارایه‌شده از سوی وزارت بهداشت در حوزه انتقال ویروس حکایت از آن دارد که تزریق مشترک و روابط جنسی حفاظت‌نشده دو عامل اصلی انتقال ویروس هستند. آمار کشفیات موادمخدر؛ بیش از ۵۰۰تن در سال گذشته نشان از این دارد که متقاضی مصرف این مواد در کشور قابل‌توجه است‌ گرچه تلاش نیروی انتظامی برای رصد قاچاق موادمخدر ستودنی است. باید بپذیریم که موادمخدر معضل جدی کشور است و طبیعتا در گسترش سایر آسیب‌ها و جرایم، تاثیر خاصی دارد. در حوزه زندان، آمار ورودی زندان قابل‌توجه است. حدود ۷۰۰ سکونتگاه غیررسمی در کشور وجود دارد، این‌روزها بحث مصرف مشروبات الکلی در کشور بسیار مطرح شده است و حتی به‌سوی راه‌اندازی مراکز درمان و کاهش الکل رفته‌ایم. فضای مجازی، رسانه و تاثیراتشان در حوزه اجتماعی بسیار قابل‌تامل است. اگر می‌خواهیم جامعه توسعه‌یافته داشته باشیم، جامعه توسعه‌یافته در همه ابعادش نیازمند انسان سالم است. انسانی که جامعه‌پذیر شده و با حقوق اجتماعی‌اش آشنا باشد. انسانی که نه‌تنها تهدیدی برای سلامت و امنیت جامعه نیست بلکه عامل ایجاد ثبات و امنیت در جامعه است. همه اینها ایجاب می‌کند که به این نکته توجه کنیم که غفلت از حوزه اجتماعی امنیت اجتماعی جامعه را تهدید می‌کند. حوزه اجتماعی اگر تضعیف شود یا مورد غفلت قرار بگیرد بازسازی‌اش دشوار است. زنی که مرتکب سرقت می‌شود بازگشتش به جامعه بسیار آسان‌تر از زنی است که گرفتار مسایل اخلاقی است. ترمیم اینها سخت است و جامعه باید هزینه‌های زیادی را پرداخت کند. این در حالی است که در سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ نهاد خانواده مستحکم، برخوردار از سلامت، دارای امنیت اجتماعی به‌عنوان مولفه‌ها و ویژگی‌های جامعه ایران مطرح شده است. با شرایط حال حاضر، تحقق این مولفه‌ها امکان‌پذیر نیست.
 چطور می‌شود به این مولفه‌ها رسید؟ انتظار شما و دیگر فعالان حوزه اجتماعی از رییس‌جمهور آینده چیست؟

انتظار ما این است که به چند موضوع توجه جدی شود؛ اول اینکه نگاه امنیتی به حوزه اجتماعی برداشته شود یا به حداقل برسد چراکه این نگاه موجب می‌شود که به مسایل اجتماعی پرداخته نشود یا اینکه بر آنها سرپوش گذاشته شود و هر دوی اینها موجب زیرزمینی‌شدن مسایل اجتماعی می‌شود. دوم اینکه به حوزه اجتماعی با دید بنگاه اقتصادی نگاه نشود چراکه هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه اجتماعی منجر به ارتقای سلامت اجتماعی و تربیت انسان سالم می‌شود و سودآور است، چون انسان سالم است که می‌تواند در حوزه اقتصادی تاثیرگذار باشد، در چرخه امنیت عامل ایجاد امنیت و نظم باشد و انتظار ما این است که دولت جدید در تعیین سیاست‌های اجتماعی نگاه سلیقه‌ای و سطحی به حوزه اجتماعی را به حداقل برساند. سوم اینکه دولت خود را ملزم کند در هرگونه تصمیم‌گیری اقتصادی و ملی در حوزه‌های مختلف، در لوایح و طرح‌ها پیوست اجتماعی و فرهنگی را ببیند و بدون این پیوست طرحی را تصویب نکند. اگر قرار است مسکن مهر را ادامه دهیم، پیوست اجتماعی و فرهنگی مسکن مهر نوشته شود. دولت جدید نگاه جدی به حوزه سلامت اجتماعی داشته باشد. دولت جدید در تصمیم‌گیری‌هایش رویکرد سیاسی به حوزه اجتماعی را به حداقل برساند. در نتیجه انتظار ما این است که مدیران اجتماعی مدیران غیرسیاسی و متخصص در حوزه اجتماعی باشند چراکه حوزه اجتماعی همیشه از مدیران غیرمتخصص و سیاسی آسیب دیده است و مدیر سیاسی هیچ‌گاه واقعیت‌ها را به مافوق خود اطلاع نمی‌دهد. انتظار می‌رود با توجه به شعار رییس‌جمهور منتخب که نشاط اجتماعی و سرمایه اجتماعی بوده است در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به این موضوع توجه جدی شود و دولت خود را موظف بداند که گزارش سالانه صادقانه‌ای از وضعیت اجتماعی ارایه دهد چراکه بی‌توجهی به این موضوعات موجب افزایش زندان‌ها و کلانتری‌ها و طرح‌های نظیر اراذل و اوباش اجرا می‌شود و این در حالی است که این سوال مطرح می‌شود که مگر این اراذل و اوباش چندسال دارند؟ نکته بعد استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های غیردولتی در حوزه اجتماعی است چه در بحث اجرا، چه تصمیم‌گیری و چه نظارت. جای خالی سازمان نظام مددکاری نظیر اتاق بازرگانی در بخش اقتصادی و… احساس می‌شود. یکی دیگر از مشکلات این است که اخبار به صورت کانالیزه‌شده در اختیار مدیران ارشد در حوزه اجتماعی قرار می‌گیرد بنابراین دولت باید برای رصد واقعی مسایل اجتماعی بدون جانبداری سیاسی در پی کسب آمار و اطلاعات باشد. انتظار بعد این است فضایی فراهم شود که دسترسی مردم به خدمات اجتماعی در جامعه فراهم شود و محدودیت‌های زمانی و مکانی به حداقل برسد و ضروری است دولت با رویکرد اجتماعی برای مسایل اجتماعی برنامه‌ریزی کند و وقتی برای مسایل اجتماعی با رویکرد سیاسی و امنیتی برنامه‌ریزی می‌شود، جنس این دو با هم نمی‌خواند و نتیجه‌اش کاهش سن آسیب‌ها و ورود آسیب‌ها به نهاد خانواده است.

منبع: روزنامه شرق

مطالب مرتبط