پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

وظایف مددکار اجتماعی در پرونده های کودک آزاری مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظایف مددکاران اجتماعی درمورد پرونده های کودک آزاری را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی مواد ۳۳ تا ۴۹ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کردند.
نمایندگان در این ماده مقرر کردند: هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده (۳) این قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۳۴ این لایحه تصویب کردند: مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده (۳۳) این قانون، که در این صورت باید در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند.
با تصویب خانه ملتی ها در ماده ۳۵ این لایحه ، هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده(۳۳)یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی طفل و نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همکاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام بدهد.
براساس این مصوبه در موارد ضروری پس از أخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مرتبط و یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف ۱۵ روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام می کند.
مجلس همچنین در ماده ۳۶ لایحه مقرر کرد: هرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال می‌کند.
نمایندگان در تبصره ۱ این ماده تصویب کردند: مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمی‌باشد.
خانه ملتی ها در تبصره ۲ این ماده از لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانان مقرر کردند: هرگاه دادگاه، رأساً یا به درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون أخذ تأمین، دستور موقت صادر میکند. این دستور فوری اجراء می شود.
نمایندگان در ماده ۳۷ این لایحه ، دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون را مکلف کردند ضمن صدور رأی، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارتهای واردشده به طفل و نوجوان اقدام کند.
مجلس در ماده ۳۸ این لایحه مقرر کرد: والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.
خانه ملتی ها در تبصره این ماده نیز تصویب کردند: دادگاه می‏تواند علاوه بر موارد ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده مطلع سازمان‏های مردمنهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت کند.
نمایندگان مجلس در ماده ۳۹ این لایحه مقرر کردند: تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش دیده در این زمینه و در کمترین دفعات و کوتاه ترین زمان ممکن برحسب نیازهای آنها به‌عمل آید
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۴۰ این لایحه تصویب کردند: مرجع قضائی میتواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل و نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول کند.

۰

مطالب مرتبط