پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

کاش لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به تصویب برسد

اخبار خشونت‌های خانگی همچنان در حال گسترش است و این درحالی است که به‌اذعان فعالان مدنی و مددکاران حوزه آسیب‌های اجتماعی، با وجود اینکه آمارهای جهانی نشان می‌دهد بالای ۹۰ درصد خشونت‌دیدگان (انواع خشونت‌های جنسی، کلامی و غیرکلامی) زنان و کودکان هستند اما در ایران با توجه به برخی دلایل فرهنگی و اجتماعی، هنوز نمی‌توان آمار قابل‌استنادی از میزان وقوع خشونت‌های خانگی ارائه داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه، این روزها که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مجازی راحت‌تر شده، حجم عکس‌ها و پیام‌هایی که آزار‌های جنسی و فیزیکی زنان و کودکان را نشان می‌دهد نیز روبه گسترش است.

انگار دریچه‌ای باز شده تا نادیده‌ها دیده و ناشنیده‌ها شنیده شوند. در همین‌حال، برخی شبکه‌های اجتماعی هم با توجه ‌به گستردگی حجم خشونت‌های خانگی، به‌درستی مردم را ترغیب می‌کنند تا در صورتی‌که مورد خشونت قرار می‌گیرند موارد را به اورژانس‌های اجتماعی ۱۲۳ اطلاع دهند تا به این‌شکل از خطر اعمال شکنجه‌های مضاعف فیزیکی و سایر خشونت‌ها رهایی یابند. با این‌همه نکته اصلی اینجاست که حوزه اختیارات اورژانس اجتماعی تا کجاست و تا چه حد، امکان مداخله اثرگذار در بحران برای این منبع اجتماعی وجود دارد.

بسیاری از فعالان مدنی معتقدند که اورژانس اجتماعی در ایران، اگرچه در سال‌های اخیر به کمک اطلاع‌رسانی‌های گسترده، تاحدود زیادی توانسته به‌عنوان یک بسته حمایتی به‌کمک آسیب‌دیدگان بشتابد اما در عمل به‌دلیل برخی الزامات و فیلترهای بعضا قانونی، امکان مداخله در برخی از انواع خشونت‌های خانگی را ندارد و نتوانسته آن‌چنان که باید اثرگذار باشد.


مهر سکوت بر خشونت‌های جنسی
همچنان‌که برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد، خشونت‌های جنسی از جمله مواردی است که هنوز در ایران و برخی نقاط جهان، به‌دلیل تابو بودن و ترس از برچسب خوردن‌های ناشی از فرهنگ جمعی، کمتر به مراکز مداخله در بحران همانند اورژانس اجتماعی گزارش می‌شوند و عموما در دسته خشونت‌های پنهان باقی می‌مانند.

با این همه، خشونت خانگی، چنانکه مطالعات نشان می‌دهد تنها مختص کشورهای درحال توسعه نیست. در واقع هرجا که انسان‌ها به‌واسطه تنوع جنسی‌شان در معرض درجه‌بندی‌های اول و دوم قرار می‌گیرند، سوءاستفاده یا استثمار جنسی اتفاق می‌افتد.

هر دو این موارد عمدتا با اعمال خشونت به‌شکل سازمان‌یافته آن در جامعه نهادینه می‌شود. سلطه‌گری غالبا تنها منوط‌به سلطه یک جنس بر جنس دوم نمی‌شود. گاهی اشتهای سیری‌ناپذیری که سلطه‌گر دارد او را مجاب می‌کند حتی در مواجهه با کودکان (فارغ از دختر یا پسر بودنشان) از قدرت جنسی‌اش استفاده کند و به‌این شکل بر تعارضات و عقده‌های شخصیتی‌اش غلبه کند.

با این همه شاید یکی از عواملی که وضعیت کشورهای در حال توسعه را در مواجهه با بحران خشونت خانگی نسبت به کشورهای توسعه یافته بحرانی‌تر می‌کند، نظارت و کنترل سیستم‌های قضائی و اجتماعی در جلوگیری از استمرار سلطه ‌پذیری و استثمار زنان و کودکان در معرض خشونت است؛ به‌عبارت بهتر، سه عامل فرهنگ و میزان جرم‌انگاری خشونت و نوع برخورد با آن، بر تداوم این آسیب اجتماعی اثرگذار است. در این‌میان آنچه حائز اهمیت است، نوع نگرش و برخورد منابع قضائی و اجتماعی با موارد خشونت خانگی است.

اورژانس اجتماعی یکی از برنامه‌های مداخله در مسائل اجتماعی با هدف پیشگیری از آسیب‌هاست که چند سالی است در سازمان بهزیستی فعالیت می‌کند. در واقع اولین مرکزی که می‌تواند فرد را وارد چرخه شناسایی و درمان آسیب کند. بسیاری از فعالان مدنی معتقدند اگر این مبدأ ورودی، درست اداره نشود نمی‌توان به آینده فرد خشونت‌دیده نگاه خوشبینانه‌ای داشت. از جمله نقدهایی که متوجه این مرکز است شیوه مداخله آن به‌عنوان یک پایگاه امدادرسانی فوری ٌدر مواجهه با انواع خشونت است. الزام این مرکز به اخذ مجوز از مقامات قضائی برای ورود منازل و وجود برخی محدودیت‌های ساختاری باعث شده است که از میزان اثربخشی آن به‌معنای واقعی کاسته شود.


سد اخذ مجوز برای ورود به خانه‌ها
لیلا ارشد، مددکار اجتماعی و فعال مدنی، در این خصوص می‌گوید: قطعا اینکه مرکزی به‌نام اورژانس اجتماعی وجود داشته باشد، بسیار با اهمیت است؛ اما متأسفانه وجود برخی محدودیت‌ها باعث شده اورژانس اجتماعی آنچنان که باید، نتواند در عمل به وظایفش موفق باشد.

او به وظایف اصلی اورژانس اجتماعی به‌عنوان یکی از منابع مداخله در بحران و محدودیت‌هایی که درباره عملیاتی شدن وظایفش دارد، اشاره می‌کند و می‌گوید: اورژانس اجتماعی، همان‌طور که از اسم آن پیداست در مواقع ضروری باید به‌فوریت عمل کند.

زمانی‌که افراد در معرض انواع خشونت‌های خانگی قرار می‌گیرند، اولین انتظارشان از تماس با واحدهای اورژانس اجتماعی این است که به‌سرعت به کمکشان بشتابد؛ با این همه، محدودیت‌هایی که این مراکز برای گرفتن مجوز ورود به خانه‌های افراد خشونت‌دیده دارند، به‌قدری پیچیده است که عملا امکان کمک‌رسانی به‌موقع و فوری را از آنها سلب می‌کند.

این فعال مدنی، ادامه می‌دهد: گاهی با کمبود ماشین اورژانس مواجه‌ هستند و این مسئله به‌تنهایی روند امدادرسانی را کند می‌کند. مسئله مهم دیگر در این خصوص، مددکاران اجتماعی حاضر در این اورژانس‌ها هستند. واقعیت این است که مددکاران اجتماعی برای ورود به خانه باید مجوز داشته باشند و روند اخذ مجوز پروسه طولانی مدتی است که گاه دو تا سه روز طول می‌کشد و این مسئله به‌خودی خود می‌تواند روند کمک‌رسانی به فرد آسیب‌دیده را دچار اختلال کند.

درحالی‌که فردی که مورد آزار قرار گرفته باید در همان‌لحظه و با فوریت مورد حمایت مراکز مداخله در بحران قرار گیرند هرچقدر این روند طولانی‌تر شود امکان بدتر شدن موقعیت فرد آسیب‌دیده هم وجود دارد. به گفته این مددکار اجتماعی، به‌دلیل اینکه حوزه اختیارات مددکاران اجتماعی حاضر در مراکز اورژانس اجتماعی محدود است در بسیاری از مواقع، عملا موضوع ورود به برخی خشونت‌های خانگی از فوریت امدادرسانی خارج می‌شود.

ارشد، ادامه می‌دهد: به‌عقیده من اورژانس اجتماعی در انجام وظایف خود در صورتی می‌تواند موفق عمل کند و از فرصت‌سوزی‌ها جلوگیری کند که بهزیستی و سایر نهادهای قانونی، مددکاران اجتماعیِ اورژانس اجتماعی را به‌عنوان یک نیروی مداخله‌گر با اختیارات اجرایی به‌رسمیت بشناسند.

فعالان مدنی می‌گویند: یکی از ایراداتی که می‌توان به شیوه فعالیت اورژانس اجتماعی وارد دانست، عدم درک درست از میزان خشونت وارده بر فرد خشونت‌دیده است. به‌نحوی که باعث می‌شود اورژانس اجتماعی عمدتا تنها در مواردی ورود کند و فرد را از محیط خشونت‌آمیز دور کند که آثار ضرب‌وجرح به‌وضوح قابل مشاهده باشد؛ درحالی‌که در بسیاری از انواع خشونت‌هایی که این روزهای مراکز مشاوره و مددکاری یا سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی ارجاع داده یا گزارش می‌شود و عمدتا ناظر بر خشونت‌های جنسی علیه زنان و کودکان است.

دخالت اورژانس اجتماعی لزوما به‌معنای خارج‌کردن آن کودک یا زن آسیب‌دیده از محیطی که در آن خشونت اتفاق می‌افتد، نیست و بازهم تنها در صورتی این مسئله قابل پیگیری از سوی اورژانس اجتماعی است که آثار ضرب‌وجرح و کبودی بر بدن فرد مورد خشونت جنسی واقع شده به‌طور فاجعه‌آمیزی مشهود باشد.

ارشد ضمن تأیید این موضوع می‌گوید: انتظار مردم این است که با یک گزارش این مداخله به‌وسیله اورژانس صورت گیرد. درباره مسائل آزار جنسی کودکان و زنان البته این مسئله هنوز در حد تابو حتی در نهادهای حمایتی ما مطرح می‌شود، اما اگر به گزارش‌های محلی هم استناد کنند، حضور اورژانس اجتماعی با نیروهای مددکاری و پلیس در مواقع ضروری می‌تواند به بازدارندگی جرم کمک کند، اما معمولا ما باید مراحل طولانی را طی کنیم تا آنها اقدام به فرستادن نیرو کنند.

برای خود من به‌عنوان یک فعال حقوق کودک اتفاق افتاده که موضوع آزار جنسی را به اطلاع پلیس رسانده‌ام و آنها ضمن بیان این نکته که ما باید موقع وقوع جرم در صحنه حضور داشته باشیم از من خواسته‌اند در زمان وقوع جرم، گزارش را به سمع آنها برسانم. در خشونت‌هایی مانند خشونت‌های جنسی که امکان تکرار چندین باره دارند، اطلاع‌رسانی را به‌موقع و در لحظه گزارش کنیم، بسیار بعید است.

مدیرعامل انجمن حمایت از زنان و کودکان آسیب‌دیده خانه خورشید اضافه می‌کند: در چنین شرایطی اولا لازم است قوانین حمایتی قوی برای مداخلات اجتماعی تصویب شود که بتواند فرزند، کودک و همسر و همچنین مددکاران اجتماعی را در مواردی که نیاز به امدادرسانی درباره بروز انواع خشونت خانگی دارند، حمایت کند.

او به تصویب هرچه سریع‌تر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره می‌کند و می‌گوید: انتظار ما از نمایندگان مجلس دهم این است، قانونی را که سه سال در دولت احمدی‌نژاد بر زمین ماند و چهار سال هم در مجلس قبلی خاک خورد و از ورود به صحن دور ماند مجددا در دستور کار قرار دهند و هرچه سریع‌تر لایحه‌ای را که توسط قوه قضائیه تدوین شده است به تصویب برسانند.

درخواست ما به‌عنوان فعال حقوق کودک این است که کمیسیون اجتماعی قبل از هرچیز امکان تصویب و قانونی‌شدن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را برای کاهش خشونت‌هایی را که درباره این گروه‌های اجتماعی اتفاق می‌افتد، ایجاد کند تا به این شکل، کمی به آینده امیدوار شویم.


خودمعرف‌ها اورژانس را می‌گردانند
در همین رابطه حسن موسوی‌چلک، مددکار اجتماعی و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، که خود طراح ایده اورژانس اجتماعی در ایران بوده است، نظر دیگری درباره شیوه فعالیت اورژانس اجتماعی در کشور دارد؛ به عقیده او ماهیت کار اورژانس اجتماعی به‌طورکلی بر خودمعرف‌ها استوار است و شیوه عمل این مراکز نیز از همین اصل کلی تبعیت می‌کند.

او ضمن اشاره به شیوه عملکرد اورژانس اجتماعی در موارد خشونت خانگی می‌گوید: ماهیت تشکیل اورژانس اجتماعی بستگی به میزان همکاری خانواده‌های آسیب‌دیده یا زنان و کودکان در معرض خشونت با این مرکز دارد. در واقع اساس کار این مرکز خودمعرف‌ها هستند و تازمانی که برخی گزارش‌ها مثل گزارش‌های آزارجنسی همچنان از سوی خود مردم به‌عنوان یک تابو در نظر گرفته شود، نمی‌توان از اورژانس اجتماعی انتظاری بیش از کاری را که در حوزه اختیاراتش برای آن درنظر گرفته شده است، داشت.

به باور او با توجه به اینکه هدف از ورود اورژانس اجتماعی به مسائلی چون خشونت خانگی، آگاهی‌بخشی و ممانعت از ادامه برخوردهای خشونت‌آمیز است، هرچقدر تعداد گزارش‌های خشونت خانگی به مراکز اورژانس اجتماعی بیشتر شود و مردم اعتماد بیشتری به این مراکز نشان دهند، درصد مشاجرات و اختلافاتی که منجر به تشکیل پرونده‌های قضائی شود، کاهش پیدا می‌کند.

این مددکار اجتماعی در پاسخ به این پرسش که ورود اورژانس اجتماعی به برخی از انواع خشونت‌های خانگی تنها منوط به حکم قضائی است و همین موضوع می‌تواند دایره اختیارات این مرکز را کاهش دهد، می‌گوید: ماهیت کار اورژانس اجتماعی حکم دادگاه نیست اما چنانچه اورژانس اجتماعی در موراد به‌خصوصی نیازمند حکم مراجع قضائی باشد، در این‌باره هم اقداماتی را انجام می‌دهد، اما باید این را در نظر بگیریم که اورژانس یک منبع اجتماعی است و حدود اختیاراتش هم در همین سطح است و خودمعرف‌ها هستند که تا حد زیادی می‌توانند به روند اثرگذاری کار اورژانس اجتماعی کمک کنند.


ضعف گزارش‌دهی وجود دارد
با وجود اینکه به موسوی‌چلک می‌گوید این مسئله تا حدود زیادی بستگی به شیوه گزارش‌دهی فرد خشونت دیده است اما برخی از فعالان مدنی می‌گویند در بسیاری از موارد سطح مداخله اورژانس اجتماعی تنها محدود به خشونت‌های شدید فیزیکی می‌شود و سایر خشونت‌های جنسی و کلامی که به‌دلیل شرایط فرهنگی و اجتماعی ایرانیان گزارش نمی‌شوند یا به‌سختی گزارش می‌شوند، مورد مداخله مستقیم این مرکز قرار نمی‌گیرند.

موسوی‌چلک در این باره می‌گوید: به‌طورکلی در بحث خشونت‌های جنسی قضیه شکل دیگری پیدا می‌کند. نه فقط در ایران بلکه در هر جایی که از لحاظ فرهنگی این مسئله یک تابو باشد، گزارش‌دهی درباره آن با مشکل مواجه است و طبیعتا اورژانس اجتماعی هم که فعالیتش بر اساس میزان اطلاع‌رسانی خودمعرف‌هاست، با مشکلاتی مانند این مواجه است و در خیلی از موارد نمی‌تواند در این قضایا ورود کند. با این همه به گفته او سیستم قانونی به گونه‌ای است که درصورتی‌که هر فردی متوجه هر شکلی از آزار مثلا در قبال کودکان شود، موظف است آن را گزارش کند.

در مورد خشونت‌های جنسی که در برخی مواقع علیه کودکان هم اتفاق می‌افتد، باید قبول کنیم که تا زمانی که ضعف گزارش‌دهی وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار غیرقابل قبولی از مراکزی مانند اورژانس اجتماعی داشت.

موسوی‌چلک به ضرورت تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال ۱۳۸۷ نوشته شده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: امیدواریم لایحه برزمین‌مانده حمایت از کودکان و نوجوانان که در مجلس قبل هم به جایی نرسید، در مجلس جدید به نتیجه دلخواهش برسد و تبدیل به قانون شود. در این لایحه حوزه اختیارات قوه قضائیه درباره ورود به مسائل کودکان و نوجوانان ارتقای بیشتری پیدا کرده است و از سوی دیگر مددکاران اورژانس اجتماعی هم جایگاه ویژه‌ای در کاهش بحران‌های اجتماعی در حوزه کودکان و نوجوانان پیدا خواهند کرد که ناشی از اعتماد سیستم قضائی به این بخش است.

او در توضیح چرایی اهمیت تصویب این لایحه می‌گوید: هرچند این لایحه در واقع ناظر بر تغییر قوانین و مقررات حوزه کودک و نوجوان است اما ماهیت اجتماعی دارد. در این لایحه پیش‌بینی شده است که فرد مورد آزار واقع‌شده می‌تواند مستقیما از‌سوی مراکزی مانند اورژانس اجتماعی از محیطی که در معرض خشونت قرار می‌گیرد، خارج شود.

 

مطالب مرتبط