پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

کلیات طرح توزیع مواد مخدر دولتی تصویب شد/ لایحه حقوق کودک و نوجوان به زودی در صحن

طرح توزیع موادمخدر دولتی تصویب شد. این خبر را روز گذشته نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در حالی اعلام کرد که چند هفته پیش، وقتی برای اولین‌بار احتمال توزیع دولتی موادمخدر مطرح شد، شاهد واکنش‌های مختلفی از سوی مسئولان، نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه اعتیاد بودیم. به دنبال اعلام اظهارنظر‌های مختلف، طراحان طرح توزیع دولتی مخدر‌ها جزئیات بیشتری از آن ارائه کرده و عنوان کردند که قرار نیست تریاک دولتی توزیع شود، بلکه هدف از طرح مذکور گسترش توزیع دارو‌هایی مانند متادون است. اکنون طرح مذکور به تصویب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس رسیده و باید دید در صحن علنی این طرح جنجال‌برانگیز رأی می‌آورد یا نه.

اعتیاد، این بلای خانمانسوز از دیرباز تاکنون به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مسئولان مدنظر بوده است، چراکه طی این سال‌ها موادمخدر زندگی خانواده‌های بسیاری را به تباهی کشانده و همچنان روند نگران‌کننده رشد آن ادامه دارد. گرایش روزافزون جوانان به مصرف موادمخدر را هم نمی‌توان کتمان کرد، طوری‌که نمایندگان کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس برای کنترل و کاهش این آسیب اجتماعی، مجددا به بررسی دقیق و کارشناسانه آن روی آورده‌اند که ماحصل آن طرح توزیع موادمخدر دولتی بود. گرچه این طرح از همان ابتدا تاکنون حواشی زیادی به دنبال داشت و موجب واکنش مدیران ارشد ستاد مبارزه با موادمخدر شد، اما مقوله اعتیاد به‌حدی بحرانی است که باید هرچه زودتر برای آن چاره‌اندیشی کرد و در این میان ساماندهی به موادمخدر مصرفی، راهکاری است که در قالب طرح توزیع موادمخدر دولتی گنجانده شده است.

روز گذشته نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی از تصویب طرح توزیع موادمخدر دولتی در این کمیسیون خبر داد. محمد کاظمی در واکنش به اظهارات قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر مبنی بر رد شدن طرح توزیع موادمخدر دولتی در مجلس با تکذیب این اظهارات بیان کرد: دولت موظف است به منظور کاهش مصرف موادمخدر و درمان معتادان و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از استعمال موادمخدر از طریق شناسایی معتادان و تامین نیاز آنها به نفع صحیح رابطه مصرف‌‌کنندگان موادمخدر و قاچاقچیان را پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون قطع کند.

7

اجرای طرح از ۶ ماه آینده

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی عنوان کرد: آئین‌‌نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد ستاد مبارزه با موادمخدر و تایید رئیس قوه قضائیه حداکثر ظرف شش ماه تهیه و قابل اجرا خواهد بود. او تاکید کرد: این طرح تصویب شده و براساس آئین‌‌نامه آن که در دست بررسی است، قابل اجرا خواهد بود.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی در ادامه گفت: بنابراین دولت موظف شده ‌است موادمخدر مورد نیاز را در مراکز خاص و با شیوه‌‌های مطالعه‌شده در اختیار افراد قرار دهد. البته این کار نیز باید براساس آئین‌نامه صورت گیرد.

او در واکنش به اظهارات قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر مبنی بر رد شدن طرح توزیع موادمخدر دولتی در مجلس تاکید کرد: زمانی‌که قانونی در مجلس تصویب می‌شود، همه نهادها باید با همکاری هم آن را اجرا کنند. کاظمی در رابطه با لایحه تعدیل مجازات قاچاقچیان موادمخدر خاطرنشان کرد: کلیات آن در صحن به تصویب رسیده است. در این لایحه دو ماده تصویب شده است، اول اینکه فروش بیش از ۵۰کیلوگرم تریاک و دو کیلوگرم هروئین مجازات اعدام دارد، اما در مورد وضعیت موجود و کسانی که پرونده‌ آنها در حال رسیدگی است باید بگویم اگر اتهام آنها فروش بیش از ۱۰۰کیلوگرم تریاک نباشد، فروش دو کیلوگرم هروئین یا نگهداری تا پنج کیلوگرم از این مواد را در پرونده داشته باشند؛ در حالی‌که سابقه محکومیت بیش از دو سال به علت جرایم موادمخدر نداشته باشند، اعدام نمی‌‌شوند و به ۳۰سال حبس یا حبس ابد محکوم می‌‌شوند.

به گزارش ایلنا، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی در رابطه با وضعیت بررسی لایحه حقوق کودک و نوجوان افزود: این لایحه در حال بررسی است و به‌زودی مراحل تصویب ماده‌‌های آن طی می‌شود.

 

مطالب مرتبط