آیا شاخص فلاکت، فلاکت بار است؟

یکی از نگرانی این روزهای مردم، مسئولان و همه و همه درخصوص حال ناخوش اقتصاد کشور است؛ به گونه ای که در همین شرایط شیوع ویروس کرونا که مهم ترین استراتژی درخانه ماندن است، تصمیم گرفته شده تا با فاصله گذاری فیزیکی و هوشمند کسب وکارها تعطیل نشوند و کمتر مسئولی از بالاترین رده ها تا پایین ترین شان است که در گفتارش موضوع «توجه به معیشت مردم» نباشد. مردم هم که نیازی به گفتن ندارد، چون دارند با گوشت و پوست خود این شرایط بد را لمس می کنند؛ به قولی «چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است». یکی از شاخص های مهمی که نشان دهنده حال خوش یا ناخوش اقتصاد است، «شاخص فلاکت» است که وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را نشان می دهد و برای به دست آوردن آن نرخ بی کاری و نرخ تورم را با هم جمع می زنند. آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی ارائه آمار در کشور خود گویای فلاکت باربودن شاخص فلاکت است. «تازه ترین گزارش رسمی بیانگر افزایش ۲۶ درصدی شاخص فلاکت در سه سال گذشته و رسیدن به ۴۵.۴ درصد است. این در حالی است که اوضاع شاخص ها در بخش واقعی اقتصاد نشان می دهد که شاخص فلاکت در پایان سال ۱۳۹۸ به ۴۵.۴ درصد رسیده است». بدون شک چنین شرایطی پیامدهای منفی متعددی را می تواند به دنبال داشته باشد. از جمله آنها افزایش جرائم و سرقت های خرد است. بار ها در این زمینه در یادداشت یا مصاحبه هایم، هشدار داده بودم. آمار ارائه شده از سوی رئیس پلیس آگاهی تهران درباره سرقت های خرد نشان می دهد که ۵۰ درصد این سارقان خرد، «سرقت اولی» بودند که شناسایی شدند. همین عدد به خوبی نشان می دهد که این وضعیت شاخص فلاکت چه تبعاتی در حوزه های اجتماعی دارد که تاثیرات آن فقط به حوزه اجتماعی بر نمی گردد و ممکن است حوزه های امنیتی را هم بیشتر درگیر کند. افراد دیگری از جمله افراد دارای نیاز های خاص، بیماران خاص و نادر و صعب العلاج، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار نیازمند، بیماران روانی، ساکنان محلات ناکارآمد شهری، کودکان کار و خیابان، سالمندان به ویژه سالمندان تنها و نیازمند و فاقد چتر حمایت اجتماعی که طبق آمار معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدو دومیلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت حدود پنج میلیونی سه دهک پایین را به خود اختصاص می دهند، خانواده های زندانیان، بی کاران و در یک کلام فقرا و نیازمندان بیش از دیگران مجبورند پیامدهای این شرایط نامناسب را تحمل کنند. فراموش نشود که طبق اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بی کاری، پیری، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و… حقی است همگانی. دولت موظف است همه موارد فوق را برای همه مردم فراهم کند. همین طور در اصل بیست و یکم همین قانون دولت موظف به حمایت زنان و کودکان بی سرپرست و ایجاد بیمه خاص بیوه ها و زنان سالخورده و بی سرپرست و… است. اگرچه قوانین متعدد دیگری هم وجود دارد از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و بخش هایی از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و قوانین خاص موضوعی از قبیل قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، قانون حمایت از زنان کودکان بی سرپرست و… که در این یادداشت قصد پرداختن به همه این قوانین را ندارم. فقط می خواهم اشاره کنم در این شرایط که شاخص فلاکت این گونه است، این افراد که در شرایط غیرفلاکت بار هم طبق قوانین متعدد نیازمند توجه و حمایت خاص بودند، باید بیش از پیش مورد توجه و حمایت قرار گیرند؛ در غیر این صورت استمرار چنین شرایطی در هر جامعه ای ممکن است یا می تواند پیامدهای مختلفی را به دنبال داشته باشد. من به عنوان یک مددکار اجتماعی وظیفه خودم می دانم یادآوری کنم که استمرار چنین وضعیتی که به نظر می رسد با طولانی تر شدن شرایط شیوع کرونا، بدتر هم خواهد شد (امیدوارم برداشتم اشتباه از آب در آید) و تاثیرات منفی آن در همه حوزه ها خود را نشان می دهد و بدون شک ضمن اینکه به خیل فقرا و نیازمندان اضافه خواهد شد، سازمان های اجتماعی و نهادهای انتظامی و قضائی به دلیل مشکلات و جرائم و… پر کارتر هم خواهند شد. تا دیر نشده فکری برای شاخص فلاکت کنیم؛ فکری که نمود بیرونی و تاثیر بر روح و روان مردم داشته باشد.

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع : روزنامه شرق