به بهانه ی ۱۷ سالگی اورژانس اجتماعی
تسهیل دسترسی به خدمات اجتماعی برای افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی پیامد های منفی رادرجامعه کاهش خواهد داد و کاهش پرونده های قضایی و انتظامی رابه دنبال خواهدداشت.یکی از منابع اجتماعی که با این هدف درایران راه اندازی شد اورژانس اجتماعی است که از سال ١٣٧٨ درایران راه اندازی شده است.
آیین نامه اورژانس اجتماعی به منظور ارائه خدمات و رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان اجتماعی در زمینه های مختلف خشونت، فرار، آزار، طلاق ، اختلال هویت جنسی و … تدوین و ابلاغ شده است و با همکاری دستگاهها و وزارتخانه های مختلف زمینه فراگیر شدن آن در سراسر کشور و با تامین اعتبارات لازم فراهم خواهد شد .
اورژانس اجتماعی شامل چهار فعالیت مرکزمداخله در بحران فردی،خانوادگی واجتماعی، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی(١٢٣) و خدمات سیار اورژانس اجتماعی است که در حال حاضردر تمام استان های کشور فعالیت دارد. البته همه فعالیت ها به شکل فعلی همزمان فعال نشدند.مرکزمداخله دربحران که مرکزمادر و اصلی اورژانس اجتماعی است در سال ٧٨یعنی ١٧سال قبل در ابتدا در ٨ استان افتتاح شد و بعد گسترش پیدا کرد.
خط تلفن اورژانس اجتماعی در ابتدا سه رقمی نبود.هر مرکزی که فعال می شد مردم با شماره آن مرکز تماس می گرفتند ولی یادگیری شماره ها سخت بود .در تهران این خط ٧ رقمی بود در شهرستان ها هم حداقل۵ رقمی و در نهایت در سال ١٣٨٣ شماره تلفن سه رقمی١٢٣ که در گذشته برای اورژانس فوریت های پزشکی بود به اورژانس اجتماعی اختصاص پیدا کرد که با پیگیریهای انجام شده ابتدا درمرکز نواب صفوی افتتاح شد.
خدمات سیار اورژانس اجتماعی هم درگذشته به شکل فعلی که دارای خودروی یک شکل باشند، نبود.بیشتراز طریق خودرو های اداری یا آژانس ها پیگیری ها و مداخله در محل انجام می شد.یک مقطعی۵ ون برای این کار در نظر گرفته شده بود و بعد درتهران مینی بوس برای این کار اختصاص پیدا کرد.در شهرستان ها هم نوع خودروها متفاوت بود. خودروهای موجود در ٢۵ خرداد ٨٧در تهران در محل نمایشگاه بین المللی تهران با ۵٠ خودرو افتتاح شد .
اولین مراکز اورژانس اجتماعی ١٧ سال قبل دراستان یزد افتتاح شد و از آن سال به بعد به مرور استانها نسبتا به راه اندازی این مراکز اقدام کردند که البته اورژانس در آن سالها اینگونه و تکمیل نبود .
به منظور نهادینه شدن همکاری های بین بخشی آیین نامه ایی یک باردر ٢۶ شهریور سال گذشته با انجام اصلاحاتی در هیئتدولت به تصویب رسید .پس از انجام اصلاحات مجددا در خرداد ماه ٩٢تصویب و ابلاغ شد.البته عنوان آیین نامه مصوب هیئت وزیران «فوریت های اجتماعی »است که چون دولت نمی تواند در لایحه از اصطلاحات لاتین استفاده کندفوریت جایگزین اورژانس شد..
گروه های هدف اورژانس اجتماعی عبارتند از: خشونت دیدگان خانگی از قبیل کودک،همسر ، سالمند و معلول آزار دیده ،افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده‌اند و خانواده آنان،دختران و پسران فراری از منزل ،زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی ،زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض بحران طلاق ، کودکان خیابانی ،مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب از جمله دریافت کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی هستند.
براساس ماده ۴ این لایحه به منظور کنترل و کاهش بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی از طریق ارایه خدمات به دریافت کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی، دستگاههای اجرایی مانند وزارتخانه های بهداشت ، ارتباطات و فناوری ، دادگستری ، کشور، راه و شهرسازی ، رفاه و تعاون و… مکلفند ضمن هماهنگی با سازمان بهزیستی اقدامات لازم را انجام دهند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه تجهیز شبکه فوریتهای در کل کشور به تجهیزات مخابراتی از جمله راه اندازی خط تلفن فوریتهای اجتماعی (١٢٣) و فرکانس خط بی سیم به صورت مکالمه رایگان ،ایجاد زیر ساخت لازم ( نرم افزاری وسخت افزاری) خط تلفن اورژانس اجتماعی ١٢٣ در تمامی مناطق شهری و روستایی را بر عهده دارد و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز وظیفه ارائه خدمات درمانی فوری به دریافت کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی ارجاع شده از مرکز و معرفی دریافت کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی که برای دریافت سایر خدمات( غیر از خدمات موضوع این آیین نامه) به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند به مرکز را برعهده خواهد داشت.
وزارت دادگستری نیز وظیفه هماهنگی با قوه قضاییه به منظور انجام موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط ، صدور احکام قضایی لازم، حضور مددکاران اجتماعی مرکز در جلسات رسیدگی‌های قضایی مربوط به دریافت کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی، تعیین شعبه‌های ویژه در کلان شهرها و مراکز استانها یا قاضی مشخص برای رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از مرکز، ،حمایت از کارکنان مرکز در اقامه دعاوی ناشی از انجام وظایف قانونی در مقابل شاکیان را بر عهده دارد.
همچنین وزارت کشور نیز در راستای تعیین تکلیف افراد خارجی فاقد مجوز اقامت، ارجاع شده از مرکز با قید فوریت و پذیرش آنها در مراکز مرتبط با اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی، تسهیل صدور شناسنامه و مدارک هویتی برای گروههای هدف فاقد مدارک با معرفی مرکز طبق قوانین و مقررات مربوط از طریق سازمان ثبت احوال کشور، هماهنگی با استانداری‌ها جهت اولویت دادن به طرح‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در کارگروه فرهنگی، اجتماعی و خانواده شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، ،تامین اعتبار مورد نیاز استانی از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان،اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد هماهنگی بین خدمات فوریتی فعال در کشور از جمله خطوط تلفن ١٢٣-١١۵-١٢۵-١١٠ ،بررسی عملکرد دستگاههای استانی مسئول از طریق کارگروه فرهنگی، اجتماعی و خانواده شورای برنامه ریزی و توسعه استان و ارایه نتایج آن به شورای یاد شده اقدام کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز وظیفه توسعه خدمات فوریتهای اجتماعی در شهرهای بالای ۵٠ هزار نفر جمعیت تا پایان سال ٩٢ و تشکیل جلسات با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی همکار با هدف ایجاد هماهنگی ، سیاستگذاری و اقدامات راهبردی برای ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی را بر عهده دارد .
وزارت راه و شهرسازی نیز وظیه دارد زمین مورد نیاز مراکز تابع به صورت رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوط را تامین کند.
طراح آیین نامه اورژانس اجتماعی با اشاره به اینکه اعتبار مورد نیاز این لایحه در بودجه سالانه دیده می شود، گفت: پایش و ارزشیابی فعالیت مراکز تابع ، تهیه گزارشات عملکرد دستگاههای مسئول و ارسال به وزارت هر ۶ ماه یکبار،استاندارد سازی خدمات و تجهیزات مراکز تابع،استفاده از ظرفیت‌های شوراهای شهر و شهرداریها جهت اجرای این آیین نامه و … از جمله مواردی است که براساس این لایحه باید اجرایی شود.
از جمله وظایف نیروی انتظامی نیز می توان به حمایت از کارکنان مرکز در مواردی که سلامت جسمانی و امنیت جانی آنها و یا دریافت کنندگان خدامت فوریتهای اجتماعی در معرض خطر قرار می‌گیرند، ارجاع دریافت کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی به مراکز فوریتهای اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و همکاری لازم جهت استقرار خودروهای خدمات سیار فوریتهای اجتماعی در میادین شهرها از جمله وظایف نیروی انتظامی در خصوص اجرای لایحه اورژانس اجتماعی است.
حسن موسوی چلک
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران