بی توجهی کاندیداهای ریاست جمهوری به حوزه اجتماعی
آن چه که امنیت اجتماعی کشور را تهدید می‌کند نه صرفا مسایل سیاسی و اقتصادی، بلکه مسایل اجتماعی هم هستند؛ آمار زنان سرپرست خانوار، پرونده های قضایی، آمار معتادین و… است که امروزه نمی‌توان روی این مسایل سرپوش گذاشت.
ایلنا:رییس انجمن مددکاران اجتماعی گفت: ما در انجمن مددکاران اجتماعی ایران به دلیل غیر سیاسی بودن آن از هیچ کاندیدایی حمایت نمی‌کنیم اما از کاندیداها می خواهیم در حوزه اجتماعی برنامه بدهند.
سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: کاندیداها معمولا در ارتباط با مسایل سیاسی و اقتصادی برنامه ارائه می‌کنند و چه در ارتباط با انتخابات شورای شهر که مدیریت محله ای است و چه در انتخابات ریاست جمهوری که مدیریت کشور است وضعیت به همین شکل است.
وی اضافه کرد: ما نمی بینیم که کاندیدایی برنامه های خود را در حوزه اجتماعی ارائه کند و اساسا به حوزه مدیریت اجتماعی در نشستها و میتینگ های انتخاباتی توجهی نمی شود؛ ما در انجمن مددکاران اجتماعی ایران به دلیل غیر سیاسی بودن آن از هیچ کاندیدایی حمایت نمی‌کنیم، بلکه خود را موظف می‌دانیم که در مورد مسایل مرتبط با مددکاری اجتماعی و امور اجتماعی همه کاندیداها را حساس‌تر کنیم.تحلیل وضعیت موجود را داشته باشیم تا دغدغه مسایل اجتماعی در آنها ایجاد شود تا شاید در برنامه‌های خود به آنها توجه کنند.
موسوی چلک گفت: در انتخابات ریاست جمهوری در ادوار مختلف ما ندیدیم که کاندیداها در حوزه مدیریت اجتماعی برنامه ای را ارائه کنند با توجه به اینکه تاثیرپذیری حوزه اجتماعی از مسائل سیاسی و اقتصادی زیاد است.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی افزود: حقوق اجتماعی مردم و آینده‌نگری اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد و شایسته سالاری در مدیریت اجتماعی باید لحاظ شود. هیچ کاندیدای ریاست جمهوری در صحبت‌های انتخابی‌شان برنامه‌ای را برای کاهش طلاق و مشکلات اجتماعی مطرح نکرده‌اند و این موارد همیشه از سوی کاندیدا مغفول مانده است.
موسوی چلک خاطر نشان کرد: نباید به مسایل اجتماعی با عینک سیاسی نگاه کرد. متاسفانه عمدتا به مسائل اجتماعی با نگاهی سیاسی و امنیتی نگاه شده است و در سیاست کلان در همه ادوار دولتها در ارتباط با مسایل اجتماعی و فرهنگی به جای آنکه بخواهد مدیریت اجتماعی را تقویت کنند رویکرد ممیزی داشته اند و مسایل و آسیب‌های اجتماعی را خط قرمز نکنیم و با رویکرد صرف سیاسی- امنیتی به آنها نگاه نکنیم.
وی گفت: بلکه این آسیب‌های اجتماعی واقعیت تلخی هستند که باید با نگاه واقع بینانه به آنها توجه شود.در غیر این صورت رشد زیرزمینی خود را خواهند کرد و شاید زمانی متوجه شویم که که کار از کار گذشته باشد.
وی تاکید کرد: کاندیداهای ریاست جمهوری علاوه بر مسایل اقتصادی و سیاسی، برای تحکیم بنیان خانواده، افزایش امنیت اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی،ارتقاء شاخص‌های سلامت روانی و اجتماعی،شادی و نشاط اجتماعی، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم، فضای مجازی،تقویت هویت فرهنگی، تقویت اخلاق اجتماعی، الزام به تدوین پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی در طرحهای ملیافزایش اعتماد اجتماعی،کاهش تنبلی اجتماعی،حمایت از سازمان‌های غیر دولتی در حوزه اجتماعی،چگونگی توجه به افراد دارای نیازهای خاص،سالمندان،معلولین،زنان سرپرست خانوار، کودکان، آموزش هم برنامه داشته باشند.
وی اظهار داشت: نکته‌ای که همیشه در هردوره انتخاباتی که در کشور برای ریاست جمهوری مغفول مانده برنامه هایی کاندیداها در حوزه مسایل اجتماعی است. اینکه کاندیداها در شعار ها و برنامه‌های انتخاباتی خود کوچکترین اشاره ای به مسایل اجتماعی و آسیب های اجتماعی نمی‌کنند برای ما عادی شده است.
وی تاکید کرد: به نظر من آنچه که امنیت اجتماعی کشور را تهدید می‌کند نه صرفا مسایل سیاسی و اقتصادی، بلکه مسایل اجتماعی هم هستند؛ آمار زنان سرپرست خانوار، پرونده‌های قضایی، آمار معتادین، آمار افزایش طلاق و کاهش ازدواج،تاملی بر شرایط کسانی که با عنوان اراذل و اوباش از آنها یاد می شود،کاهش سن افراد درگیر آسیب های اجتماعی نشان می‌دهدکه امروزه نمی‌توان روی این مسایل سرپوش گذاشت.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ادامه داد: ثبات خانواده‌ها دچار تزلزل شده است و این در حالی است که اخلاق اجتماعی تضعیف شده و تاملی بر بیست پرسش مقام معظم رهبری در سفر به استان خراسان شمالی خود موید این نکته است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد:گاهی اوقات هم کسانی که دغدغه مسایل و آسیب‌های اجتماعی را ندارند و همه امور را در حوزه سیاسی و اقتصادی می‌بینند. ضمن اینکه رییس جمهور یا نماینده مجلس باید برای ارتقاء حوزه اجتماعی هم برنامه داشته باشد. شاید نگاه سهل و ممتنع داشتن به حوزه اجتماعی موجب شد که هیچ توجه به آن نشود.این در حالی است که امور اجتماعی بسیار پیچیده است و نگاه سهل و ممتنع داشتن به آن نگاه کاملا غیر کارشناسی است.