تدوین نظامنامه جامع آماری جرایم و آسیبهای اجتماعی به نیمه راه رسید
به همت اداره آمار و پردازش اطلاعات جرم مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه کار تدوین نظامنامه جامع آمار جرایم و آسیب های اجتماعی به نیمه راه رسید.
خبرگزاری فارس: تدوین نظامنامه جامع آماری جرایم و آسیبهای اجتماعی به نیمه راه رسید
ابوالقاسم خدادی ریاست مرکز مطالعات اجتماعی و جرمشناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفتوگو با خبرنگار قضایی فارس با اعلام این مطلب افزود: همزمان با تأسیس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و تشکیل اداره آمار و پردازش اطلاعات جرم در مرکز مطالعات اجتماعی و جرمشناسی معاونت، برای نخستین بار بحث آمار جنایی در مفهوم دانشی و تخصصی آن مورد توجه مقامات ذیربط قرار گرفت.
وی در خصوص تشکیل این اداره گفت: هدف از تشکیل این اداره، پاسخگویی به نیازهای آماری ـ اطلاعاتی مرکز و معاونت در حوزههای مختلف جرمشناسی و پیشگیری از وقوع جرم بود، ضمن اینکه تاکنون چنین مرجعی در کشور برپا نشده بود تا با بهرهگیری از تجربهها و دستاوردهای آن بتوان الگوی توسعهیافتهتری را طراحی و اجرا کرد.
خدادی افزود: هرآنچه تاکنون در حوزه آمار و آسیبهای اجتماعی در کشور کار پژوهشی و اجرایی به انجام رسیده، یا جلوه کیفری، آن هم برپایه دادهها و اطلاعات رسمی بوده و تولیگری آن را ضابطان و دادگستریها به عهده داشتهاند یا رویکردی اجتماعی داشته و از سوی مراجعی راهبری و مدیریت شده که نگاه جرمشناسانه به ناهنجاریهای اجتماعی نداشتهاند.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: با عنایت به اهمیت و ضرورت تشکیل این اداره و پیادهسازی رویکرد جرمشناختی به حوزه آمار جنایی، طی دو سال گذشته مطالعات گوناگونی در دستور کار پژوهشگران و کارشناسان قرار گرفت و زمینههای تعامل گسترده با دستگاههای برخوردار از اطلاعات جنایی مورد نیاز معاونت صورت پذیرفت که از جمله دستاوردهای آن دریافت نسبتا منظم اطلاعات از آنها و تهیه گزارشهای تحلیلی درونسازمانی و فراسازمانی بوده است.
وی همچنین گفت: با این حال، همانطور که از آغاز محرز شده بود، وجود یک سند یا به بیان دیگر نظامنامهای که بتوان برپایه آن همه کارها و امور این حوزه را به روشنی و از موضع بالادستی برای مراجع مسئول تعریف و تنظیم کرد، نیاز به آن آشکارا احساس میشد.
واقعیت اینست که بسیاری از عناوین و زیر عنوانهای آمار جنایی با رویکرد جرمشناسی پیشگیرانه، یا نادیده ماندهاند یا متولی و متصدی خویش را نیافتهاند یا جدی انگاشته نمیشوند و همین روند باعث شده اداره آمار تقریبا مسیری مشابه ادارات آمار سایر دستگاههای اجرایی را بپیماید و در میان آمارهای ضدونقیض دستگاههای اجرایی گرفتار شود و مهمتر از آن خود در به خدمت گرفتن ابتکار عمل این حوزه به دلیل نبود چنین نظامنامهای از توانایی لازم برخوردار نباشد.
خدادی تاکید کرد: برای زدودن کاستیها و نارساییهای کنونی و مهمتر از همه توانمندسازی اداره آمار و پیرو آن معاونت پیشگیری از وقوع جرم در رویارویی با سایر دستگاههای اجرایی به منظور ساماندهی آمار جرایم و آسیبهای اجتماعی کشور و بهرهبرداری شایسته از آن در پیشبرد برنامههای ملی پیشگیری از جرم، تدوین نظامنامه جامع آمار جرایم و آسیبهای اجتماعی کشور که شامل ضوابط لازمالاتباع برای ساماندهی این حوزه کلان و راهبردی در کشور است، را در دستور کار این معاونت قرار گرفت.
وی همچنین گفت: نظامنامه جامع آمار جرایم و آسیبهای اجتماعی کشور که مجموعه قواعد، ضوابط و مقررات شکلی، ماهوی و ساختاری ـ تشکیلاتی ناظر به همه ابعاد آمار جرایم و آسیبهای اجتماعی کشور است که با هدف هماهنگی، یکپارچهسازی و عملیاتیسازی برنامههای این حوزه از سوی بالاترین مقام صلاحیتدار ذیربط، یعنی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور به تصویب میرسد و حال کار تدوین این نظامنامه به نیمه راه خود رسیده است که شامل بخش های موضوعات آماری ناهنجاری ها، عرصه های ناهنجاری، نهادسازی آماری ناهنجاری ها و عناصر آماری ناهنجاری ها است.
به گفته رئیس مرکز مطالعات اجتماعی و جرمشناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه کار تدوین نظامنامه که شامل فرآیند، قواعد و برنامه های عملیاتی نظامنامه است در چند ماه آینده نهایی خواهد شد.