تپش امید در زندگی کودکان تنها
قانون مصوب سال ۱۳۵۳ که تا پیش از این برای دادن سرپرستی این کودکان به آن استناد می‌شد نواقص فراوانی داشت به طوری که یک خانواده برای گرفتن سرپرستی این کودکان باید سال‌ها در نوبت می‌ماند. با گذشت ۳۹ سال از این قانون کارشناسان بهزیستی و نمایندگان مجلس با بازنگری در قانون سرانجام قانونی را به تصویب رساندند که در آن سپردن سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست به خانواده‌های متقاضی و دختران مجرد با شرایط آسان‌تری صورت می‌گیرد.با توجه به تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون که این روزها در حال اجراست با دکتر نبی‌الله عشقی ثانی کارشناس اجتماعی و مدیرکل سابق دفتر امور شبه خانواده بهزیستی و یکی از افرادی که در تدوین این قانون نقش داشته است به گفت‌وگو نشستیم.
اگر بخواهیم به گذشته برگردیم اقدامات اصولی و آکادمیک برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست از چه سالی آغاز شده است؟
رسیدگی به وضع کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست از سال ۱۳۵۳ و با تأسیس دانشکده‌ای توسط فرانسوی‌ها آغاز شد. در این دانشگاه که تنها برای سه دوره دانشجو پذیرفت به کسانی که قرار بود به عنوان مربی یا سرپرست در حوزه کودکان بی‌سرپرست فعالیت کنند آموزش‌هایی داده می‌شد و آن‌ها با فنون و نحوه برخورد با این کودکان و مشکلات روحی آن‌ها آشنا می‌شدند. این دانشکده با انقلاب فرهنگی که در اوایل انقلاب رخ داد تعطیل شد و تنها ۶۰نفر از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شدند. در این دانشکده دانشجویان شیوه‌های تعلیم و تربیت و روانشناسی و کار با بچه‌ها و ایجاد ارتباط با آن‌ها را یاد می‌گرفتند و ۴۰ واحد درسی کارورزی داشتند که در طول آن به مراکزی که بچههای بی‌سرپرست را نگهداری می‌کردند می‌رفتند و با این بچه‌ها از شیرخوارگی تا سن بالا برای ساعت‌های طولانی همراه می‌شدند. ما باید حداقل یک هفته در این مراکز می‌ماندیم و با این بچه‌ها زندگی شبانه‌روزی را سپری می‌کردیم. اساتید این دانشکده معتقد بودند مربی کودکان بی‌سرپرست باید کسی باشد که با آن‌ها شبانه‌روز زندگی می‌کند.
این آموزش‌ها از آن زمان تاکنون منتفی شده است؟
این رشته در دانشگاه جامع علمی کاربردی بهزیستی تحت عنوان تربیت مربی خانه‌های کودکان و نوجوانان در سطح کاردانی تعریف و تصویب شد و سه سال است که این رشته دانشجو می‌گیرد و من هم در آنجا تدریس می‌کنم.
تغییر نام‌های مراکز نگهداری از این کودکان به چه دلیلی بوده است؟
مراکز نگهداری این کودکان پیش از این یتیم‌خانه، پرورشگاه شبانه‌روزی و شبه خانواده نام داشت و امروز به عنوان خانه کودکان و نوجوانان معرفی می‌شود. تحقیقات نشان داده است همزمان با تغییر فرآیند نام این مراکز محتوای فعالیت آن‌ها نیز عوض شده است. کارشناسان اجتماعی در جهان معتقدند مراکزی که کودکان بی‌سرپرست را نگه می‌دارند نمی‌توانند جانشین خانواده شوند. حتی برخی از اساتید می‌گویند خانواده‌های شکسته بهتر از خانه‌های کودکان هستند. در حقیقت خانه‌های کودکان و نوجوانان آخرین تصمیم در فرآیند خدمات‌دهی به این کودکان است.
با تلاش‌هایی که در طول سال‌ها از سوی بهزیستی برای یافتن نزدیکان این بچه‌ها شده در بخش جویندگان عاطفه آشنا هستیم.
سیاست اصلی بهزیستی این است وقتی بچه‌ای با حکم قضایی برای نگهداری به مراکز کودکان و نوجوانان سپرده می‌شود ابتدا باید بستگان و آشنایانش را پیدا کنند و با حکم قضایی او را به خانواده برگردانند زیرا بر این باور هستند که هیچ محلی جای خانواده را برای کودک نمی‌گیرد. امروز ما در وضعیتی هستیم که بیش از ۲۰ هزار کودک با حکم قضایی نزد خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که داوطلب نگهداری از این کودکان بودند و بقیه آن‌ها نیز در بهزیستی نگهداری می‌شوند. مراکز نگهداری از این کودکان در دهه‌های قبل زیرنظر شهرداری اقدام به این فعالیت می‌کردند و تعداد کودکان هر مرکز از ۱۰۰ تا ۳۰۰ نفر بود. این مراکز بیشتر توسط زنان کم سواد برای مراقبت از بچه‌ها اداره می‌شد و این افراد از تعلیم و تربیت چیزی نمی‌دانستند. با تغییر و تحولاتی که سال‌های بعد اتفاق افتاد امروز در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که امکاناتی مانند خانه‌های کودکان و نوجوانان داریم که ۱۵تا ۲۰ بچه بی‌سرپرست در آن نگهداری می‌شود. در این مراکز روانشناس و مددکار اجتماعی داریم و مربی‌هایی که در آن فعالیت می‌کنند تحصیلات روانشناسی دارند و جو عمومی جامعه بسیار در این زمینه مثبت است.
چه شکاف‌های قانونی بیشتر آزاردهنده بود که تصمیم به بازنگری قانونی گرفته شد؟
نکته مهمی که درباره مراکز نگهداری از این کودکان وجود دارد این است که هزینه هر کودک ماهیانه ۸۰۰ هزار تومان است که بخش عمده آن توسط مؤسسات خیریه پرداخت می‌شود. علی‌رغم این هزینه‌ها نمی‌توان جای خالی محبت خانواده را برای این کودکان پر کرد. از سوی دیگر با قانونی مواجه بودیم که در سال ۱۳۵۳ تصویب شده و ۳۹ سال از آن می‌گذرد و در آن قانون تصریح شده بود فقط بچه‌هایی را می‌توان برای سرپرستی به خانواده سپرد که این کودک پدر، مادر یا جد پدری نداشته باشد و اگر اینها زنده بودند ولی مؤثر هم نبودند و با وجود بی‌توجهی به کودکان تنها به دلیل این که در جامعه زندگی می‌کردند امکان اینکه بچههای آن‌ها به خانواده دیگری واگذار شود وجود نداشت. در نتیجه بچههای بسیار زیادی در این مراکز نگهداری می‌شدند و از طرف دیگر زوج‌هایی بودند که بچه‌دار نمی‌شدند و زندگی آن‌ها در حال فروپاشی بود و اگر سرپرستی بچه‌ای به آن‌ها که همه عشق و جانشان یک بچه بود واگذار می‌شد مشکل بزرگ زندگی آن‌ها حل می‌شد اما قانونی که در سال ۵۳ نوشته شده بود جوابگوی این امر نبود.
ë برای حل مشکل کودکان بدسرپرست در این بازنگری تمهیدات ویژه‌ای صورت گرفته است.
بله. والدین این کودکان یا زندانی یا معتاد و بی‌توجه هستند و احساس مسئولیت اجتماعی نمی‌کنند. آمارهای بهزیستی نشان می‌دهد ۸۵ درصد کودکانی که در این مراکز نگهداری می‌شوند کودکانی هستند که فاقد والدین مؤثر هستند و تنها ۱۵ درصد این کودکان واقعاً یتیم هستند و پدر و مادر یا جد پدری ندارند. پس این قانون جامع و کامل نبود و نمی‌توانست جوابگوی مشکلات کودکان بدسرپرست باشد. این موضوع توسط کارشناسان و رسانه‌ها و اساتید بررسی شد و دولتمردان را وادار به بازنگری کرد و تیمی متشکل از نمایندگان قوه‌قضائیه، بهزیستی، اساتید و تعدادی کارشناس حضور داشتند و این قانون تغییر کرد. در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست هر بچه‌ای که سرپرست مؤثر ندارد موردتوجه قرار گرفت و امکان واگذاری او به یک خانواده به وجود آمد. قانون قبلی می‌گفت کودکی که پدر و مادر و جد پدری ندارد قابلیت سپردن به یک خانواده دارد. اما در قانون جدید با اصلاح این بند هر کودکی که پدر، مادر یا جد پدری‌اش مؤثر نیست و نمی‌توانند این کودک را تأمین یا تربیت کنند قابلیت واگذاری آن‌ها به خانواده دیگری وجود دارد و براساس قانون می‌توان سرپرستی آن‌ها را به خانواده‌ای که صلاحیت آن‌ها تأیید شده است سپرد.
در این قانون بچه‌هایی که قابلیت واگذاری سرپرستی آن‌ها به خانواده‌ای تأیید شده است از سن شیرخوارگی تا ۱۶ سالگی قرار دارند. این قانون جدید بسیاری از مشکلات را مرتفع کرد و درج اسامی والدین اصلی در شناسنامه کودک، واگذاری کودکان دارای خانواده بدسرپرست به متقاضیان، واگذاری کودک به دختران و زنان مجرد بالای ۳۰ سال، واگذاری فرزندخوانده به ایرانیان خارج از کشور از جمله مواردی که در آن قید شده است. این کار به نظام اقتصادی کشور نیز کمک می‌کند. هزینه ۸۰۰ هزار تومانی این بچه‌ها صرفه‌جویی شد و این بچه‌ها که از عشق و عاطفه پدری و مادری محروم بودند این عشق و عاطفه را در خانواده پیدا می‌کنند. با این قانون مشکل این بچه‌ها، مشکل دولت و مشکل خانواده‌هایی که فرزند ندارند حل می‌شود.
یک زوج تا کی می‌تواند بدون فرزند زندگی کند؟ هیچ چیزی نمی‌تواند جای خالی بچه را در زندگی‌شان پر کند. از طرف دیگر چون قانون قبلی سختگیرانه بود و تنها ۱۵ درصد بچه‌هایی که در مراکز نگهداری می‌شدند واجد شرایط واگذاری بودند در نتیجه برای زوج‌هایی که به دنبال سرپرستی بچه بودند پرونده‌ای تشکیل می‌شد و آن‌ها باید دو سال در نوبت می‌ماندند. در نتیجه آن‌ها به فکر راه دیگری برای فرزندخواندگی بودند و به این ترتیب ربودن کودکان با ترفندهای مختلف توسط باندها و افراد خلافکار شکل گرفت.
موردی بوده که در ذهن‌تان مانده باشد؟
موارد زیاد است ولی در یکی از موارد زن و شوهری ایرانی که سال‌ها در خارج از کشور زندگی می‌کردند و صاحب بچه نشده بودند پس از بازگشت بچه‌ای را از طریق غیرقانونی به عنوان فرزندخوانده گرفته و با ترفند موفق شدند برای او شناسنامه بگیرند. اما چندماه بعد این زن و شوهر از هم جدا شده و کودک نزد مادر ماند و وقتی بچه سه ماهه شد مادر تصمیم گرفت از کشور خارج شود اما زمان گرفتن ویزا با مشکل مواجه شد. او به دروغ ادعا کرده بود که این کودک فرزند خودش است اما مسئولان صدور ویزا به او اعلام کرده بودند زمانی که شما وارد کشور شدید هیچ علائمی از بارداری نداشتید و در مدت سه ماه امکان به دنیا آوردن فرزند نبوده است. این زن دلیل و بهانه می‌آورد اما آن‌ها نمی‌پذیرند و بالاخره و به ناچار واقعیت را می‌گوید. او گفته بود این کودک فرزندخوانده من است ولی مدارکی که این حقیقت را نشان بدهد وجود ندارد. برای برطرف کردن مشکل این زن از او خواستیم تا شناسنامه کودک را باطل کند و موضوع را به دادگاه اطلاع بدهد. اما این زن به خاطر این که همسری نداشت قانوناً نمی‌توانست سرپرستی بچه‌ای را برعهده بگیرد و از سوی دیگر حاضر نبود دل از فرزند بردارد.
در قانون جدید چه تمهیداتی برای افرادی که به شکل غیرقانونی صاحب فرزند شده‌اند، درنظر گرفته شده است؟
تمام کسانی که در گذشته به طریق غیرقانونی بچه‌ای را به فرزندخواندگی گرفته‌اند می‌توانند پس از اعلام وضع طبق مفاد این قانون سرپرستی را گرفته و به نام خود برای کودک شناسنامه بگیرند.
اولویتی در واگذاری فرزند وجود ندارد؟
البته برای این قانون دو آئین‌نامه باید نوشته شود. یکی از آئین‌نامه‌ها مربوط به ثبت احوال است که باید مقررات صدور شناسنامه برای این کودکان را تعیین کند. سازمان بهزیستی کشور، وزارت کشور و وزارت دادگستری باید آئین‌نامه اجرایی قانون را بنویسند. باید مشخص شود به چه خانواده‌هایی باید نوزاد داد و به چه خانواده‌هایی نوجوان ۱۶ ساله سپرده شود. در یکی از بندهای این قانون آمده است متقاضیان گرفتن سرپرستی اگر زیر ۵۰ سال هستند در اولویت قرار دارند و حداقل سن آن‌ها باید ۳۰ سال باشد. ولی در این قانون مشخص نشده است که چه بچه‌ای و با چه ویژگی سنی به زن و یا مرد متقاضی باید داده شود. البته صلاحیت اخلاقی و توانمندی‌های آن‌ها باید بررسی شود و یک خانواده سالم برای سرپرستی این کودکان انتخاب می‌شود.
به طور مثال اگر خانواده‌ای وجود دارد که مرد خانواده کارگر است و در طرف دیگر خانواده‌ای وجود دارد که مرد خانواده مهندس است و از وضع مالی مناسبی برخوردار است و هر دو خانواده صاحب فرزند نمی‌شوند و هر دو متقاضی سرپرستی فرزند هستند. اگر بخواهیم مثل گذشته به مسأله نگاه کنیم همیشه کسانی که در طبقه پائین اقتصادی قرار دارند نمی‌توانند سرپرستی فرزندی را برعهده بگیرند و اولویت با کسانی است که وضع مالی مناسبی دارند اما در علم روز اینطور نیست کسانی که از وضع مالی مناسبی برخوردارند لزوماً آدم‌های موجهی باشند. طبقات پائین اجتماعی چون تلاش بیشتری می‌کنند فرزندان این خانواده‌ها پیشرفت‌های چشمگیرتری دارند و زندگی بهتری نیز در آینده خواهند داشت.
در نوزادان مسائل بهداشتی و مراقبت مهم است و در نوجوان پرورش مهم است. در این میان کارشناس مربوطه باید توانمندی داشته باشد. تشخیص دهد که چه سنی از کودک برای فرزندخواندگی این خانواده‌ها مناسب‌تر است.
یک کارشناس می‌تواند به تنهایی این اولویت را شناسایی و تشخیص دهد؟
باید همه این موارد را درنظر بگیریم. تصمیم‌گیری به نظرم باید گروهی باشد و نباید یک نفر تصمیم بگیرد. باید یک تیم از کارشناسان و متخصصان مختلف به همراه یک روحانی به عنوان مشاور مذهبی عهده‌دار این مسئولیت شوند. در این ارتباط تصمیم‌گیری کنند. در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست بندی آمده است که سازمان بهزیستی کشور مکلف است دفتر مشاوره‌ای را ایجاد و در آنجا مشاوره مذهبی بدهد و در صورت تأیید مشاوره مذهبی خانواده‌ها می‌توانند فرزندی را برای فرزندخواندگی بپذیرند.
مهمترین و عمده‌ترین چالش‌ها چه مواردی هستند؟
یکی از چالش‌های بزرگ در این زمینه مسأله محرم بودن است. مسلمان بودن تعهدات، الزامات و تکلیف شرعی برای ما ایجاد می‌کند. ابتدا مسأله محرمیت حل شود.
چالش بعدی بهداشت روانی است. یعنی ما گاهی فکر نمی‌کنیم خانواده‌ای که کودکی را به فرزندخواندگی قبول می‌کند ممکن است متزلزل شده و از هم جدا شوند و به این ترتیب باعث آسیب جدی در جامعه شوند. آیا حق داریم برای پیشگیری از بروز آسیب جدایی و طلاق بخواهیم آینده کودکی را به خطر بیندازیم و کودکی را که به سرپرستی برعهده می‌گیرند نتوانند به درستی تربیت کنند. به همین دلیل معتقدم در زمینه بررسی صلاحیت خانواده‌ها برای سپردن سرپرستی کودک یک نفر نمی‌تواند تصمیم بگیرد و باید یک تیم برای تشخیص این موضوع تصمیم‌گیری کند.
چالش بعدی مسأله ارث است. این امر مشکلات زیادی به همراه دارد. با پرونده‌هایی مواجه بودیم که والدین هیچگاه موضوع فرزندخواندگی را به فرزندشان اطلاع نداده بودند و پس از مرگ والدین مشکلات زیادی در زمینه ارث به وجود آمده است. برای پیشگیری از به وجود آمدن این مشکلات باید این خانواده‌ها فرزندخواندگی فرزندشان را به او بگویند ولی بسیاری از خانواده‌ها حاضر نیستند این کار را انجام بدهند. اینکه این خانواده‌ها را به این باور برسانیم که دروغ نگویند و پنهان نکنند و برای مصلحت اندیشی زندگی آینده این کودک موضوع را به او بگویند بسیار سخت است.
جامعه ما این موضوع را نمی‌پذیرد و گاهی خانواده‌ای که فرزندی را به سرپرستی برعهده می‌گیرد چندماه به مکان دوری می‌روند و پس از بازگشت ادعا می‌کنند صاحب فرزند شده‌اند و هیچوقت ماجرای پذیرفتن فرزندخوانده را فاش نمی‌کنند. فرهنگ ما باعث می‌شود برخی از خانواده‌ها دست به این کار بزنند و ما نمی‌توانیم با فرهنگ مقابله کنیم. ما قبلاً می‌گفتیم کسانی که بچه‌ای را به سرپرستی می‌گیرند باید یک سوم اموالشان را به نام او بکنند اما قانون جدید یک سوم اموال را مطرح نمی‌کند و می‌گوید برای این کودک باید پشتیبانی تعریف شود و یا تعهدات مالی از این پدر و مادرگرفته شود.
یکی از مباحثی که این روزها خیلی از آن صحبت شده ازدواج با فرزندخوانده است
ازدواج با فرزندخوانده مسأله ترس‌آوری است و باعث نگرانی می‌شود. کارشناسان اجتماعی وظیفه دارند این نگرانی‌ها را به حداقل برسانند. این مسائل در قوانین مدنی ذکر شده است. هر زن و مردی در هر سنی و از هر طبقه اجتماعی در صورت تفاهم می‌توانند با هم ازدواج کنند. اما وحشتی که در این زمینه وجود دارد این است که زن و مردی سال‌ها با هم زندگی می‌کنند و بچه‌ای را به سرپرستی می‌گیرند اما این فکر از طریق زن خانواده یا اطرافیان به ذهن او وارد شود که ممکن است شوهرش در آینده با فرزندخوانده‌شان ازدواج کند. براثر این افکار منفی تأثیر بدی بر جا گذاشته خواهد شد. این حرف‌ها بر مرد خانواده هم تأثیر منفی خواهد داشت. البته قانونگذار با وضع کردن این قانون تلاش کرده است تا جلوی آسیب‌های بعدی را بگیرد. در این قانون آمده است اگر مرد خانواده بچه را بزرگ کند بعداً نمی‌تواند با او ازدواج کند مگر با حکم قاضی و آن هم پس از مشاوره کارشناس بهزیستی. قانونگذار این اطمینان را به زنان داده است که همسر آن‌ها نمی‌تواند بدون اجازه قانون با فرزندخوانده ازدواج کند.
اما رسانه‌ها در این ارتباط چه وظیفه‌ای دارند؟ رسانه‌ها باید ضمن شفاف‌سازی این قانون نگرانی‌هایی را که در این ارتباط وجود دارد، برطرف کنند. رسانه‌ها باید هم اطلاع‌رسانی کنند و هم نگرانی منتقل نکنند.
طبق این قانون بچههای ایرانی به متقاضیان غیرایرانی سپرده نخواهند شد؟
درگذشته افراد خارجی مقیم ایران می‌توانستند کودکان ایرانی را به فرزندخواندگی بگیرند اما در قانون جدید آمده است تنها هر ایرانی مقیم ایران یا مقیم خارج می‌تواند بچه‌ای را به فرزندخواندگی بگیرد و به این ترتیب فقط ایرانی‌ها می‌توانند فرزندخوانده داشته باشند. ایرانی‌های مقیم خارج از کشور می‌توانند از طریق سفارتخانه‌ها اقدام کنند. وزارت امورخارجه هم در تدوین قوانین اجرایی این قانون باید مشارکت داشته باشد.
آیا پس از سپرده شدن این بچه‌ها به خانواده‌ها نظارتی وجود دارد؟
فرزندخوانده تا ۶ ماه موقتی است و در این مدت کارشناسان بررسی می‌کنند و خانواده هم وضع خود را در این شرایط مطالعه می‌کند و سرانجام حکم سرپرستی قانونی صادر می‌شود. در عین حال کارشناسان سازمان بهزیستی به صورت غیرمشهود باید پرونده را تعقیب کنند چون ممکن است در برخی موارد این کودکان دچار آسیب شوند.
درآئین نامه‌های اجرایی باید به این ظرایف توجه شود و حمایت‌ها از دور ادامه پیدا کند.