جای خالی مددکاران اجتماعی در لایحه اطفال و نوجوانان

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به لایحه اطفال و نوجوانان خاطرنشان کرد: به نظر قانون خوبی است اما حیطه اختیارات مددکاران اجتماعی تعریف نشده است. مددکاران اجتماعی اختیار تام برای حمایت ندارند و همه موارد منوط به سیستم قضایی می‌شود در حالی که در بسیاری از موارد باید حمایت اجتماعی قبل از ورود به سیستم قضایی صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، سیدحسن موسوی چلک در نشست “بررسی قوانین مربوط به کودکان و نوجوانان و چالشهای پیش رو” با بیان اینکه قوانین کودکان و نوجوانان در دو دهه اخیر نسبت به قبل در حوزه سیاستگذاری و توجه به کودکان بیشتر شده است در عین حال گفت: ذی نفعان مربوط به حمایتهای اجتماعی از کودکان آنگونه که باید نسبت به قوانین موجود اشراف ندارند ، در نظام آموزشی ضمن خدمت ما نیز آشنایی با قوانین ضعف بسیار جدی دارد.

وی با اشاره به اجرای سلیقه ای قوانین خاطرنشان کرد: چه در مجریان قانون و چه سیستمهای اجتماعی که قرار است کودکان به تناسب شرایط از قانون برخوردار شوند به کرات اجرای سلیقه ای می‌بینیم، اجرای سلیقه ای اهمیت قوانین را تحت شعاع قرار می‌دهد به عنوان نمونه قانون کار است، ما تا چه میزان قانون سال ۸۱ که مربوط به پیشگیری از کودک آزاری است را اجرا کردیم؟

موسوی چلک با بیان اینکه ما در برخی موارد سواستفاده از قانون را داریم، خاطرنشان کرد: ضعف هماهنگی بین بخشی یکی از چالش‌های جدی اجرای صحیح قوانین است و مرجع ملی که با این هدف تشکیل شد نیز نتوانست به عنوان مرجع ملی هماهنگ کننده باشد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به لایحه اطفال و نوجوانان خاطرنشان کرد: به نظر قانون خوبی است اما حیطه اختیارات مددکاران اجتماعی تعریف نشده است. مددکاران اجتماعی اختیار تام برای حمایت ندارند و همه موارد منوط به سیستم قضایی می‌شود در حالی که در بسیاری از موارد حمایت اجتماعی باید قبل از ورود به سیستم اجتماعی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در لایحه اولیه قوه قضاییه، اختیارات مددکاران اجتماعی شفاف‌تر و بیشتر بود، افزود: در لایحه اولیه ۳۲ بار از کلمه مددکار اجتماعی استفاده شده بود.

به گفته رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، ما از ظرفیت‌های میانجی گری استفاده نکردیم.

وی با اشاره به قانون مجازات اسلامی و بحث مجازات جایگزین حبس نیز اظهار کرد: در برخی موارد انتقال فرد به خارج از محیط زندان بستر را برای بازتوانی اجتماعی فرد فراهم می‌کند لذا باید در مورد کودکان موضوع میانجی گری را جدی بگیریم.

وی با تاکید بر اینکه ۶۰۰ کلینیک مددکاری اجتماعی خصوصی داریم، خاطرنشان کرد: نیازی نیست قوه قضاییه ساختار جدیدی در این زمینه و برای حمایتهای اجتماعی برای خود ایجاد کند. مسئله بعدی این است که در برخی موارد نمی‌توانیم از کودکان در مقابل خانواده‌هایشان حمایت کنیم.

موسوی چلک در بخش دیگری از صحبتهای خود تاکید کرد: اگر حمایت اجتماعی مبتنی بر جامعه باشد اثر بخشی آن به مراتب بیشتر از آن است که کودکان را از خانواده جدا کنیم. مراکز نمی‌توانند نقش مردم و محله را ایفا کنند.

به گزارش ایسنا، سید علی کاظمی، قاضی دادگستری نیز در نشست بررسی قوانین مربوط به کودکان و نوجوانان و چالش های پیش رو با اشاره به وضعیت کودکان ایران افزود: فقر آماری شدیدی در حوزه کودکان داریم. از ۷۹ میلیون نفر در سال ۹۵، ۲۴ میلیون نفر کودک تلقی می‌شوند. یعنی حدود ۲۵ تا ۲۷ درصد جمعیت کشور ما کودک هستند.

کاظمی با بیان اینکه در حوزه فقر چند بعدی آمارهای خوبی نداریم، خاطرنشان کرد: مجموعه‌ای از شاخص‌هایی که ناظر بر سلامت، تغذیه و آموزش را پوشش می دهد بیانگر این است که در این حوزه ۳۰ درصد فقر گزارش شده است. در سیستان و بلوچستان ۲۸ درصد کودکان دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند.

این قاضی دادگستری تأکید کرد: در بحث کار کودکان وضعیت عجیبی از تعداد شاغلان وجود دارد به طوریکه حدود ۳۸ درصد نیروی کار ما از افرادی است که سن آنها بین ۱۲ تا ۱۸ سال است.

کاظمی با اشاره به اینکه در خصوص کودکان خیابانی آماری وجود ندارد خاطرنشان کرد: در سال ۸۲ گزارش شده که ۲۴ هزار و ۷۰۰ کودک جمع آوری شده است و ۶۰۰۰ کودک سالانه در مراکز بهزیستی پذیرش می شود.

وی با اشاره به کودکان بازمانده از تحصیل نیز گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل هستند.

این قاضی دادگستری با اشاره به کودکان بی سرپرست توضیح داد: طبق آمار سال ۹۰ بیش از ۲۴ هزار کودک بی سرپرست بودند که ۵ سال گذشته این آمار بیش از ۴ هزار نفر بود.

این قاضی دادگستری با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۸ تاکید کرد: ‌در حوزه کودکان و خانواده حمایت هایی که در لایحه بودجه وجود داشته کاهش پیدا کرده است که در این زمینه دو مسئله وجود دارد: کودکان را به صورت مستقیم مورد توجه قرار نمی دهیم و نکته دیگر این است که به آنها تخصیص اعتبار نداده‌ایم و در برخی موارد نیز که سال ۹۷ قرار بوده این افراد بودجه داشته باشند اما در عمل بودجه تخصیص پیدا نکرده است.

کاظمی با تاکید بر اینکه در بحث بودجه گذاری چندان عنایتی به حوزه کودکان نداریم با وجود اینکه کودکان ۲۵ درصد جمعیت کشور هستند در ادامه با اشاره به چالشها تأکید کرد: مفهوم کودکی در هنجارسازی هایمان درک نمی شود، کودکی امر بسیار پیچیده‌ای است.

کاظمی با اشاره به عدم اهتمام قانون گذار نسبت به این موضوع گفت: لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست سر یک موضوع جزئی دو سال است که در کشاکش مجلس و شورای نگهبان واقع است. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیده که در مجلس قرار دارد را سال ۸۷  از طرف قوه قضاییه به دولت دادیم که به مدت سه سال در دولت بود و سال ۹۰ نیز به مجلس رفت و ۸ سال است که در مجلس قرار دارد، به عبارت دیگر اگر یک صدم اهتمامی را که به امر بودجه و برنامه ریزی داریم را به عمر کودکان داشتیم تا الان این لایحه تصویب شده بود.