جهل به قانون مانع اجرای حکم نمی شود

«زنگ آخر وایستا»، این جمله آشنایی است که بسیاری از پسرهای قدیم و جدید آن را شنیده اند. برخی نقل کننده آن بوده اند و بعضی هم شنونده.

به گزارش روزنامه ایران ،این جمله، آغازگر خط و نشانی است که می تواند به تبعات ناخوشایندی ختم شود. از یک درگیری ساده و سوت و هورای همکلاسی ها تا رد و بدل کردن ضربات مهلک و حتی کشنده، هرکدام می تواند سرانجامی را برای آن کودک و نوجوان رقم بزند که نتیجه تربیت غلط و آموزش های ناکافی در حوزه تربیتی یا ناآگاهی افرادی است که هنوز با سن قانونی فاصله زیادی دارند. ناآگاهی از مجازاتی که برای اجرای آن قاضی به سن و سال متهم کاری ندارد و همه در برابر او یکسان دیده می شوند.

اگر بحث دیه باشد باید همانند یک فرد بزرگسال پرداختش کند و اگر هم قتلی رقم بخورد باید تا رسیدن به ۱۸ سالگی پشت دیوارهای بلند دارالتادیب انتظار بکشد تا روزی که قصاص، زندگی ناکام اش را پایان دهد.چند روز قبل در خبرها شنیدیم که دانش آموز خرم آبادی در مقطع ابتدایی در حیاط مدرسه هنگام دویدن با دانش آموز دیگری برخورد کرده و او به زمین افتاده و منجر به ضربه مغزی و مرگ تلخ این کودک شد.
هنوز یک هفته از انتشار این خبر نگذشته بود که در یکی از مدارس تهران دو دانش آموز پسر با یکدیگر درگیر شدند و هل دادن یکی از بچه ها منجر به ضربه مغزی و مرگ وی شد.براستی یک کودک ۱۲ – ۱۰ ساله تا چه حدی قوانین را می شناسد و به چه میزانی با مسائل حقوقی آشناست؟ آیا می داند که هل دادن یک دوست یا همکلاسی و ضرب و جرح او می تواند مسیر زندگی اش را تغییر دهد؟
متاسفانه شواهد نشان می دهد که هنوز بحث آگاهی از قوانین حقوقی و تبعات نزاع های دانش آموزی، به عنوان یک دغدغه برای نهادها و دستگاه های ذیربط محسوب نمی شود. حتی خانواده ها هم توجه زیادی به این مساله نشان نمی دهند و نتیجه این درگیری یا دعوای کودکانه گاه آنقدر پرهزینه خواهد بود که حتی می تواند یک یا چند خانواده را نابود کند.

با این حال باز هم می بینیم که نه برنامه ای برای این مهم تدوین شده و نه واحد درسی به آن اختصاص یافته و سرانجام کودکان و نوجوانانی را می بینیم که با همین ناآگاهی حقوقی وارد جامعه می شوند و باز هم در امتداد بی اطلاعی از همان تبعات، براحتی خشم و هیجانات عصبی شان را از طریق برخورد فیزیکی تخلیه می کنند. حال آنکه اگر در مباحث آموزشی فردی، اجتماعی و سیاستگذاری ها از همان سنین کودکی و به فراخور شرایط و سن افراد درست عمل کنیم در بلند مدت پایه های اصولی یک شهر سالم با رعایت حقوق شهروندی را فراهم کرده ایم.

سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در این باره می گوید: موضوعی که برای حوزه های اجتماعی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، دادن اطلاعات درست درباره قوانین است. وقتی استدلال این است که ۱۸ سالگی سن قانونی است و فردی که ۱۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز سن دارد یک شبه به سن قانونی می رسد اما آموزش مرحله به مرحله مقررات در دستور کار نیست بنابراین فرد نسبت به حقوق خودش هیچ آگاهی ندارد.

وی در ادامه می افزاید: همین ناآگاهی باعث می شود تا فرد نسبت به حقوق دیگران هم آگاهی کاملی نداشته باشد و در مجموع، هم نسبت به عملکرد خودش و هم سایر افراد جامعه شهروند مسئولیت پذیری نباشد. وقتی در سنین نوجوانی که یکی از بهترین دوره های آموزش و آشنایی کودکان و نوجوانان است کار خاصی انجام نمی دهیم و کودکان مرتکب جرم می شوند، قانون با آنها برخورد می کند. با این وضعیت در بلندمدت تبعات اشتباه یک نفر کل جامعه را درگیر می کند. به تعبیر دیگری در هیچ جامعه ای از بزرگ شدن دارالتادیب ها اتفاق خوبی نمی افتد و وضعیت مثبتی رقم نمی خورد.

موسوی چلک تصریح می کند: ما باید از همه ظرفیت ها استفاده و بستری را فراهم کنیم تا قوانین حقوقی را به یکایک شهروندان مان آموزش دهیم البته آگاهی دادن فقط نباید مختص به گروه سنی خاصی باشد در کشور ما حتی بزرگسالان را هم می بینیم که با قوانین و حق و حقوق شان آشنا نیستند. چه بسا وقتی شهروندان یک جامعه با قوانین آشنا شوند، قانونمداری در آن جامعه تسری پیدا می کند و آرامش در جامعه شهروندی حکمفرما می شود. اما متاسفانه می بینیم که بسیاری از افراد جامعه به خاطر جهل به قانون متضرر می شوند به هرحال جهل به قوانین مانع اجرای قانون نمی شود پس بهتر است کودکان و فرزندان مان را از همان سنین یادگیری با مسائل مرتبط با سن شان آشنا کنیم.

این کارشناس مددکاری تصریح می کند: در راستای آگاهی به افراد در سنین کودکی باید مخاطب شناسی کنیم و متناسب با سن و شرایط افراد آموزش را در نظر بگیریم و متولیان آن یعنی آموزش و پرورش، رسانه ها، انجمن های مردم نهاد و دستگاه های مرتبط با آموزش مسائل حقوقی که از زیرمجموعه های سواد اجتماعی است را جدی بگیرند.

ما در کشورمان به هیچ وجه در رابطه با این مسائل کار جدی انجام نداده ایم و هیچگاه هم پیگیر آن نیستیم اما تا یک مساله بحرانی پیش می آید بعد از آن به دنبال پاک کردن صورت مساله می رویم. بواقع پیشگیری در ایران مغفول مانده است و همین موضوع باعث شده که بیش از ۱۶ میلیون پرونده در دستگاه قضایی داشته باشیم.