دولت جدید از آسیب‌های اجتماعی «خط قرمز» نسازد
یک وزیر باید در زمینه آسیب‌های اجتماعی تلاش کرده و پاسخگوی مجلس باشد. وزارت کشور و نیروی انتظامی و قوه قضاییه نمی توانند در این زمینه پاسخ بدهند، باید یک وزارت یا یک سازمان اجتماعی با اقتدار عهده دار کار شود، اختیار را در دست بگیرد و با توجه به حیطه اختیارات تلاش کند و در زمینه عملکردش پاسخ بدهد، وزارتی مانند تعاون کار و رفاه اجتماعی.
دولت جدید از آسیب‌های اجتماعی «خط قرمز» نسازد
گروه جامعه، فاطمه رمضانیان- مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امروز جامعه حاصل غم باری به نام آسیب‌های اجتماعی که به عنوان لکه ای سیاه در عملکرد دولت‌های قبلی کشور به چشم می‌خورد. این روزها همه جا سخن از دولت جدید و وظایفی که بر عهده دارد است که بخش مهم و البته غیر قابل انکار آن توجه به آسیب‌های اجتماعی جاری در جامعه و تلاش برای کنترل و کم کردن آنهاست. جامعه شناسان معتقدند آسیب‌های اجتماعی پرشمار جامعه امروز ایران بر گرفته از عملکرد دولت‌هایی است که تبعات تصمیمات خود در عرصه‌های گوناگون را توجه نکرده و زمینه رشد آسیب‌های اجتماعی را فراهم کرده است. “موسوی چلک” رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در این باره و وظایفی که دولت یازدهم برای کنترل‌های آسیب‌های اجتماعی بر دوش دارد، به گفت وگو با «قانون» نشسته است:
مطالبات و انتظارات فعالان اجتماعی از دولت جدید، به خصوص در زمینه آسیب‌های اجتماعی چیست؟
اولین مطالبه فعالان اجتماعی از دولت آقای روحانی، این است که آسیب‌های اجتماعی را به عنوان واقعیت تلخ این جامعه بپذیرند. ما خواهان این هستیم که رویکرد قابل توجه در حوزه آسیب‌های اجتماعی، صرفا امنیتی و انتظامی و قضایی نبوده بلکه رویکردی اجتماعی باشد که سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌های مشخص را پشتوانه کرده باشد. از دولت جدید انتظار می رود که از متخصصان اجتماعی در عرصه مدیریت اجتماعی استفاده کند. انتظار می رود که از آسیب‌های اجتماعی خط قرمز نسازد که هر وقت آسیب‌های اجتماعی خط قرمز شده، به شکلی مزمن رشد پنهانی و زیرزمینی در پیش گرفته‌اند. ما خواهان این هستیم که دولت ایشان، پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی را در اجرای برنامه‌های ملی مدنظر داشته باشند. حداقل سالی یک مرتبه گزارشی دقیق و صادقانه از وضعیت اجتماعی ایران به مجلس و مردم ارائه دهند و امور اجتماعی را از مظلومیت خارج کنند. این یک واقعیت است و باید آن را بپذیریم که در این سال‌ها و به خصوص سال‌های اخیر، آسیب‌های اجتماعی و مسائل مرتبط با آن به ایجاد گسل‌های تخریب‌گر اجتماعی انجامیده اند که به تهدیدی جدی برای جامعه تبدیل شده.از تشکل‌های غیردولتی فعال در زمینه حوزه آسیب‌های اجتماعی حمایت نشده و از ظرفیت‌های سازمان‌ها و تشکل‌های علمی و اجتماعی در برنامه ریزی و اجرا و نظارت، بهره برداری نشده. انتظارات اجتماعی از دولت یازدهم این است که روند رشد آسیب‌های اجتماعی را کنترل کند و سرفصل جداگانه‌ای در بودجه ۹۲ به حوزه سلامت اجتماعی اختصاص دهد.
با توجه به آغاز خوب دولت یازدهم و امیدواری و اطمینان مردم به دکتر روحانی و پشتیبانی از ایشان، چه قدر به آینده این اطمینان به خصوص در کسب مطالبات اجتماعی امیدوار هستید؟
خود این اطمینان و شور و نشاطی که مردم در پشتیبانی و استقبال از ایشان بر پا کردند و هم چنین تدبیر در ادامه یافتن آن، بخشی از همین موله‌های اجتماعی است. اعتماد مردم به رئیس جمهور، سرمایه بزرگی است که ساده به دست نمی آید و برآوردن دغدغه‌های اجتماعی، بخشی از حفظ اعتماد مردم است. متاسفانه روسای جمهور دولت‌های پیشین، هیچ وقت نسبت به آسیب‌های اجتماعی حساس نبوده‌اند که نتایج خوبی نداشته و امیدوارم در دولت دکتر روحانی این اتفاق نیفتد.
گفتید که آسیب‌های اجتماعی در حال حاضر به تهدیدی جدی برای جامعه تبدیل شده و به سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌های مشخص به عنوان یکی از راهکارها و مطالبات به منظور کنترل این آسیب‌ها اشاره کردید. فکر می کنید چنین برنامه‌ای در دولت یازدهم ایران اجرایی خواهد شد؟
در مناظره‌های انتخاباتی، گه گاه اشاره ای از سوی آقایان روحانی، عارف و قالیباف به آسیب‌های اجتماعی و ضرورت کنترل آن صورت می‌گرفت، اما اینکه از برنامه ای خاص یا راهکاری مشخص اسم برده شده باشد، خیر. انتظار ما این است که این برنامه ریزی اگر وجود ندارد نیز با رویکردی مشخص شکل بگیرد و این تهدید، بیش از این سلامت جامعه را به خطر نیندازد.
بزرگترین و مهم ترین مشکلات اجتماعی ایران که در حال حاضر نیازمند قرار گرفتن سریع در دستور کار دولت جدید هستند، از نظر شما چه می‌تواند باشد؟
این مشکلات تبدیل به یک زنجیره شده اند که هیچ کدام را نمی توان جدای از دیگری به عنوان مهم ترین آنها نام برد. همه این مشکلات طی این سال‌ها فراموش شده اند و این قدر فراموش شده اند که ریشه دوانده و شکل تهدید به خود گرفته اند.سابق بر این هم گفته ام که انجمن مددکاران اجتماعی ایران آمادگی کامل دارد که برنامه ای مدون برای حوزه آسیب‌های اجتماعی ارائه دهد که هم علمی باشد و هم اجرایی. این را قبل از انتخابات هم گفته بودم که هر کاندیدایی که بخواهد، انجمن این دغدغه را دارد و می‌تواند این برنامه را در اختیارشان قرار دهد. این اتفاق نیفتاد اما اکنون که دولت جدید مشخص شده انجمن بار دیگر برای این منظور اعلام آمادگی می‌کند.
به عنوان رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران که آمادگی خود را اعلام می‌کنید می‌پرسم. و اگر باز هم این اتفاق نیفتاد؟
به هر حال این موضوع بستگی به تصمیم دولت وی دارد. ما دغدغه خود را عنوان می‌کنیم، تصمیم‌گیری با آقای روحانی است اما امید داریم که دولت جدید مانند دولت‌های پیشین، آسیب‌های اجتماعی رابه دست فراموشی نسپارد و تدبیر خود را جهت کنترل و کاهش آن به کار ببرد. قانون گریزی و تهدید ارزش‌های اجتماعی جامعه یک واقعیت است و هر کس که آن را کتمان کند، باید جور این کتمان کردن را بکشد. در این سال‌ها آن چه که شاهد بوده ایم همواره رویکرد تساهل و تسامح و نپرداختن به این موضوع بوده که ریشه‌ها را خشکانده است. انتظار می‌رود که دولت جدید تکلیف سیاست‌های و مدیریت‌های اجتماعی را مشخص کند و سلیقه‌ای کار نکند.
پیشنهاد شما در این زمینه چیست؟
من فکر می‌کنم که یک وزیر باید در زمینه آسیب‌های اجتماعی تلاش کرده و پاسخگوی مجلس باشد. وزارت کشور و نیروی انتظامی و قوه قضاییه نمی توانند در این زمینه پاسخ بدهند، باید یک وزارت یا یک سازمان اجتماعی با اقتدار عهده دار کار شود، اختیار را در دست بگیرد و با توجه به حیطه اختیارات تلاش کند و در زمینه عملکردش پاسخ بدهد، وزارتی مانند تعاون کار و رفاه اجتماعی.