دولت یازدهم و آسیب های اجتماعی
یکی از مشکلاتی که درتمامی جوامع وجود دارد موضوع آسیب های اجتماعی است که کشور ما نیز از این قضیه مستثنی نبوده و نخواهد بود.شاید برای همه ما جای تعجب داشت که رییس جمهور در مراسم تفیذ حکم ریاست جمهوری در بیان دغدغه های اصلی خود درکنار معیشت مردم، به پیشگیری از آسیب های اجتماعی به عنوان دغدغه دوم خود یاد کند.
بدون شک رییس جمهور محترم به خوبی از وضعیت آمار آسیب های اجتماعی و پیامد های ناگوار آن در تخریب نیروی انسانی و مرگ تدریجی افراد باخبر است که این چنین ، نه فقط در مراسم تنفیذ که در مراسم تحلیف و دفاع از وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی و نشست های دیگر از این موضوع یاد می کند و افزایش نشاط اجتماعی و سرمایه اجتماعی را هم مدنظر دارد چرا که معتقد است با افزایش نشاط و سرمایه اجتماعی می توان آسیب های اجتماعی را که بصورت روزافزون در حال افزایش است کنترل کرد.
امادراین راستا چالش های زیادی وجو.ددارد که از جمله آنها می توان به : نداشتن سیاست اجتماعی مشخص در حوزه آسیب های اجتماعی، نداشتن متولی مشخص در حوزه آسیب های اجتماعی، رویکرد صرف سیاسی – امنیتی، و قضایی – انتظامی به حوزه آسیب های اجتماعی، جدی گرفته نشدن امور اجتماعی (بویژه آسیب های اجتماعی)، عدم توجه کافی به مسایل اجتماعی در کنار مسایل اقتصادی و سیاسی، عدم ارزیابی مستمر طرح ها و برنامه های اجتماعی، عدم ایجاد هماهنگی کامل بین سازمان های ارایه کننده خدمات در زمینه آسیب های اجتماعی، توجه به آسیب دیدگان اجتماعی بجای توجه به آسیب های اجتماعی، فراگیر نشدن برنامه‌های اجتماع محور منطقه ای و محلی در زمینه آسیب های اجتماعی، کم توجهی به آثار اجتماعی سیاست های و برنامه در حوزه های دیگر بالاخص در حوزه اقتصادی، توجه ناکافی به مشارکت سازمان های غیر دولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش اعتماد به آنها، درونی نشدن ارزش ها و هنجارهای دینی و اجتماعی،بی توجهی به تهیه پیوست های اجتماعی و فرهنگی در طرح ها و لوایح و برنامه های ملی و… اشاره کرد.
لذا ضروری است تا دردولت یازدهم توسغه کیفی وکمی فعالیت ها برای مدیریت آسیب های اجتماعی در کشور انجام شود.از جمله این اقدامات فراگیر کردن آموزش مهارت های زندگی و مقابله با مشکلات با رویکرد دینی در جامعه، فراگیر کردن آموزش مشاوره قبل از ازدواج،تقویت برنامه های مبتنی برنشاط اجتماعی،تقویت برنامه های مبتنی بر هویت دینی،ملی و قومی، الزام به تهیه پیوست های اجتماعی و فرهنگی برای کلیه برنامه و اقدامات، توسعه برنامه های کاهش آسیب اجتماعی، تشکیل پرونده های اجتماعی برای خانوار ها وافراد،توسعه و تقویت برنامه های مرتبط با قضا زدایی در حوزه آسیب های اجتماعی، تقویت رویکرد مداخلات روانی – اجتماعی قبل، حین و بعد از از مداخلات قضایی – انتظامی، تقویت پیشگیری اجتماعی توسط سازمان های اجتماعی، فراهم کردن زمینه مشارکت سازمان های غیردولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در تصمیم سازی، اجرا و نظارت، گسترش فرهنگ پیشگیری از آسیب ها با بهره گیری از توان آموزشی و فرهنگ سازی نهادهای مردمی و رسانه های جمعی،آموزش خانواده ها به منظور پیشگیری از آسیب های جسمی، روحی و اجتماعی، توسعه برنامه اورژانس اجتماعی تا پایان سال سوم برنامه پنجم در تمامی شهرهای بالاتر از ۵۰ هزار نفر، تقویت پایگاه خدمات اجتماعی در سکونتگاههای غیر رسمی (حاشیه نشین با هدف تقویت مداخلات روانی – اجتماعی در توانمند سازی این سکونتگاهها در ۷۰۰ منطقه)، آینده نگری در زمینه آسیب های اجتماعی, شیوع شناسی آسیب های اجتماعی پنهان هستند.
با توجه به موارد اشاره شده، انتظارمی رود به منظورکنترل و کاهش آسیب های اجتماعی فضایی درکشور فراهم شود تا کارشناسان دلسوز دیدگاه های خود را در زمینه آسیب های اجتماعی مطرح کنند تا ضمن تحلیل و تبیین وضعیت موجود، راهکار ها و ایده های خود را ارائه کنند.همچنین دولت خود را متعهد کند تا گزارش سالیانه ای از وضعیت اجتماعی تهیه و ارائه کند.رویکرد های اجتماعی را در سیاستگذاری های مرتبط با آسیب های اجتماعی مد نظرداشته باشد.بدون شک حوزه های کارشناسی کشور از جمله مددکاران اجتماعی، جامعه شناسان، روانشناسان و … دراین راه دولت یازدهم را همراهی خواهند کرد تا شاهد ارتقاء شاخص های سلامت اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه باشیم.
سید حسن موسوی چلک
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران