رویکرد اجتماعی در مقابله با آْسیب ها

download

یکی از حوزه‌هایی که امنیت اجتماعی جامعه را تهدید می‌‌‌‌‌‌‌‌کند حوزه‌های مربوط به جرائم و آسیب‌های اجتماعی است. تحلیل وضعیت جرائم نشان دهنده چند نکته است. نخست اینکه معمولا در جاهایی که نظارت و کنترل اجتماعی کمتر است احتمال وقوع جرائم افزایش پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در محیط‌های بزرگ همچون کلانشهرها به دلیل اینکه روابط افراد مانند شهرهای کوچک نیست و افراد نسبت به هم شناخت کمتری دارند، از سوی دیگر فضاهای بی‌دفاع شهری در کلانشهرها بیشتر و نظارت خانواده‌ها بر فرزندانشان ضعیف‌تر است طبیعتا، احتمال وقوع جرائم در کلانشهرها نسبت به بقیه نقاط کشور بیشتر است. علاوه بر این ویژگی‌های کلی کلانشهرها، در تهران چند ویژگی خاص نیز وجود دارد. جمعیت بالایی در تهران زندگی می‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و آمار بالای سکونتگاه‌های غیررسمی شرایط را برای انجام جرائم در این شهر تسهیل کرده است. علاوه بر این، بزرگی شهر تهران، نظارت رسمی و غیررسمی را کمتر کرده و این موضوع باعث شده تا مجرمان بیشتری اقدام به ارتکاب جرم کرده و بتوانند به راحتی پنهان شوند. از این روست که مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم آمار جرائم در تهران نسبت به سایر شهرهای کشور بیشتر است. نکته دیگر در رابطه با جرائم، سن ارتکاب آن است که طبق آمار معمولا در سنین جوانی رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. به طور کلی در رابطه با این موضوع باید گفت ویژگی افرادی که در این سنین هستند این گونه ایجاب می‌‌‌‌‌‌‌‌کند و جوانان به اقتضای سنی که دارند نسبت به سایر اقشار جامعه بیشتر رفتارهای خارج از عرف و قوانین از خود بروز می‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. به بیان دیگر ابراز وجودکردن وجه قالب این سنین است. ضمن اینکه افراد ۱۷ تا ۲۵ سال بیشتر در شرایط بیکاری قرار دارند و این موضوع می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند دلیل مهمی برای سوق‌دادن آنها به ارتکاب جرم باشد. همچنین، اغلب مهاجرت‌های مجردی به بهانه کار و تحصیل هم در این سنین اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌افتد و این موضوع آمار جرم و جنایت در این سنین را افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. چنانکه باید متوجه باشیم بسیاری از اراذل و اوباش تهران عموما بومی این شهر نیستند و افرادی هستند که از شهرهای دیگر به تهران مهاجرت کرده‌اند. در هر حال آمار بالای جرم در کلانشهرها و ارتکاب جرم در سنین جوانی و نوجوانی هیچ یک خارج از عرف نیست اما مسئولان و متولیان امر باید در این حوزه رویکرد علمی داشته باشند چراکه رویکرد سلبی صرف در این زمینه هیچ‌گاه نمی‌تواند جرائم را به‌صورت بلندمدت در کشور کاهش دهد. بنابراین بهترین راه این است که رویکردهای اجتماعی در این حوزه تقویت شود. البته این رویکرد نافی اهمیت به کارگیری رویکردهای قضایی نیست. بدون‌شک تحلیل و بررسی عوامل تاثیرگذار در جرم و پیامدهای آن با حضور متخصصان رشته‌های مختلف و همکاری نهادها و دستگاه‌های مختلف می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند اثرگذار باشد. در این مورد لازم است با استفاده از تجارب جهانی و رویکرد بومی بتوانیم جرائم را در بلندمدت کنترل کنیم.

سیدحسن موسوی‌چلک-رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

روزنامه آرمان