قمه کشی یک کودک ۱۱ ساله یک نشانه است
یکی از موضوعاتی که در کشور ما با آن مواجه هستیم گسترش وجود جرایم و آسیبهای اجتماعی است. از جمله ویژگیهایی که میتوان درباره این موضوعات به آن اشاره کرد این است که آسیبهای اجتماعی و جرایم، مرز سنی نمیشناسند و بالاترین فراوانی افراد درگیر آسیبهای اجتماعی و جرایم هم در سنین جوانی و بالاتر از آن است. اما بروز بعضی اتفاقات نشان میدهد که باید نگران گسترش آسیبهای اجتماعی و جرایم در سنین پایینتر باشیم. از جمله این موارد میتوان به وجود تعداد زیاد کانونهای اصلاح و تربیت در کشور در مقایسه با دو یا سه دهه قبل و کاهش سن گرایش افراد به مصرف مواد مخدر اشاره کرد که بر اساس اعلام مسوولان ذیربط در دورههای مختلف، سن شروع مصرف مواد مخدر و دخانیات به ١۵ سال نزدیک شده است. از طرف دیگر باید به برخی پدیدهها از جمله ازدواج زیر ١۵ سال افراد هم توجه کرد. گرچه در قانون، ازدواج زیر ١٣ سال ممنوع شده است مگر با مصالحی که در قانون تعریف شده، اما امروز این موضوع مورد پذیرش کارشناسان حوزههای مختلف است که سن ١۵ سالگی یا زیر ١۵ سال، نمیتواند سن مناسبی برای همسر شدن یا مادر شدن باشد. نکته دیگر بروز گسترش آسیبهای اجتماعی در فضای مجازی است؛ فضایی که بیشتر مورد اقبال سنین نوجوانی و جوانی است و نباید از آسیبهای آن غافل شد. تاملی بر برخی حوادثی که در چند وقت اخیر در جامعه به وقوع پیوست، از قبیل قمهکشی کودک ١١ ساله و خودکشی کودک ١١ ساله و دانشآموزی که چندی قبل معلم خود را کتک زد، نشان میدهد که نمیتوان نسبت به شاخص سلامت روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان بیتفاوت بود. اینکه کودک ١١ ساله با قمه اقدام به زورگیری میکند نشان میدهد جامعه باید نسبت به وقوع این نوع جرایم حساسیت بیشتری نشان دهد. گرچه جرایم در این سنین و به این شکل، فراوانی زیادی ندارد اما گاهی مواقع، فراوانی اندک بعضی آسیبها و جرایم در سنین پایین هم میتواند هشداری را به مسوولان، والدین، مربیان، معلمان و دستاندرکاران این حوزه بدهد. فراموش نکنیم که برای زندگی کردن در جامعه، بیش از هر چیز نیاز داریم تا سواد اجتماعی و مهارتهای اجتماعی خود را برای بهتر زیستن افزایش دهیم و از طرفی، مهارتهای لازم برای تصمیمگیری، کنترل خشم، روابط بین فردی، مقابله با هیجانها و استرسها، افزایش خودآگاهی و مهارتهایی از این دست را در جامعه نهادینه کنیم که افراد با توانایی و آگاهی بیشتر، در مواجهه با مشکلات بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند. به همین دلیل بر این باوریم که وقوع حتی یک اتفاق در یک سن را باید جدی گرفت و لذا هم بر اساس قوانین موجود و سیاستهای کلی نظام و هم بر اساس وظایفی که دستگاههای متعدد مرتبط با این موضوع بر عهده دارند، باید تمهیدات لازم برای داشتن نوجوانان و جوانانی سالم، جامعهپذیر، هنجارمند و شهروندانی مسوول فراهم شود. فراموش نکنیم که جوان و نوجوان امروز، مدیر و کارشناس و راهبر فردای جامعه ما هستند. افرادی که در سنین کودکی، جرم و خشونت و آسیب اجتماعی را تجربه میکنند بدون شک نمیتوانند نیروی موثری برای چرخه توسعه کشور باشند. ضمن اینکه آشنایی نوجوانان و جوانان با منابع اجتماعی میتواند زمینهای را فراهم کند تا در صورت تعرض به حقوق شهروندیشان، به جای اقدام خودسرانه، با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی اقدام کنند. نکتهای که نمیتوان از آن غافل شد این است که در طول زندگی هر فردی ممکن است در جایی یا در مکانی یا در زمانی نسبت به حقوق این فرد بیتوجهی از سر عمد یا سهوی صورت گیرد. راه مواجهه با این بیوجهی، انتقام فردی و تعیین تکلیف از مجاری غیرقانونی نیست. یادگیری این نکته میتواند احترام به قانون و در عین حال احترام به حقوق شهروندان را در جامعه نهادینه کند و در این صورت ضمن برخورد با خاطیان، قانون نیز محترم شمرده خواهد شد و شهروندان با اطمینان پیگیر حقوق خودشان خواهند بود و با اطمینان از اینکه حقوقشان مورد تعرض قرار نخواهد گرفت و از حمایت قانونی برای دستیابی به حقوقشان بهرهمند میشوند، میتوانند با امنیت روانی اجتماعی بیشتری در جامعه زندگی کنند و در دستیابی به این بایدها، هم مسوولان و هم خانوادهها مسوول هستند.
منبع: روزنامه اعتماد