موضوع اقشار خاص نمی تواند به غیردولت واگذار شود
مقوله رسیدگی به اقشار آسیب پذیر جامعه وظیفه ذاتی دولت و غیرقابل واگذاری است.
دکتر سیدحسن موسوی چلک در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:
یکی از وظایف دولت براساس قانون اساسی توجه به حوزه رفاه و تامین اجتماعی، حمایت از زنان و کودکان، حمایت از افراد پیر، بی‌سرپرست و بدسرپرست، حمایت در شرایط بیماری و سوانح و حوادث و از کار افتادگی و… است که در اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی به آنها اشاره شده است. گرچه باقی حقوق ملت مشمول تمام افراد می‌شود اما در حوزه اجتماعی به‌طور مشخص این دو اصل و نیز اصل ۱۰ که مربوط به اصل بنیان خانواده است بخشی از مولفه‌های اجتماعی به حساب می‌آید که دولت مکلف به ایفای نقش خود برای حمایت و ارتقای کیفیت زندگی همه مردم است. طبیعتا دولت به معنای عام خود برای تحقق وظایفش در حوزه اجتماعی و در زمینه‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت می‌تواند از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی هم استفاده کند. ما در ایران سازمان دولتی بهزیستی را داریم و در کنار آن کمیته امداد به عنوان سازمان عمومی غیردولتی، بنیاد شهید و امور ایثارگران برای نیروهای خاص و سازمان‌های بین‌المللی مانند هلال‌احمر در همین زمینه فعالیت می‌کنند.
علاوه بر آن بخشی از امور اجتماعی در سازمان‌ها و ساختار سازمانی به معنای عام خود تعریف می‌شود مانند قانون حمایت از حقوق معلولان، کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست، قانون مدیریت بحران و موضوعات متعدد دیگر که برای اینها ساختاری تشکیل می‌شود که بخشی از آن دولتی است. بخشی از آن نیز نهاد عمومی غیردولتی هستند که براساس ضوابطی که حاکمیت تعریف کرده مجوز می‌گیرند و فعالیت خود را تحت نظارت سازمان صادر‌کننده مجوز انجام می‌دهند؛ لذا بخش اجتماعی به عنوان بخشی مهم و تاثیرگذار باید مورد توجه دولت قرار گیرد. بخشی از این حمایت‌ها جنبه حاکمیتی دارد که معتقدم دولت نباید آنها را به بخش‌های خصوصی و غیردولتی واگذار کند زیرا چنین اقداماتی گاهی از نظر امنیتی آسیب‌زا است. بخش حمایت از زنان در مقابل خشونت، زنانی که درگیر مسائل اخلاقی می‌شوند، زنان آسیب‌دیده اجتماعی، زنان زندانی از جمله فعالیت‌هایی هستند که دولت باید ساختار آن را در خود ایجاد کند، نیروی انسانی و منابع مالی آن را تامین کرده و اجرای آن نیز با خود دولت باشد. ممکن است این سوال مطرح شود که آیا نباید دولت در این حوزه از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی استفاده کند.
بله، باید از ظرفیت‌ها استفاده کند اما واگذاری صفر تا صد کار در بخشی از امور اجتماعی و خارج شدن آن از دست دولت به نفع هیچ‌کس نیست. کشورهایی مثل سوئد، دانمارک و سوییس که دارای شاخص‌های رفاه بالا هستند نیز در حوزه حمایت اجتماعی بخشی از خدمات و فعالیت‌ها را مستقیما به همه مردم می‌دهند. واگذاری امور اجتماعی به صورت تمام و کمال به بخش خصوصی و غیردولتی امکان‌پذیر نیست. البته دولت در قالب جلب مشارکت می‌تواند از ظرفیت خیرین، سازمان‌های غیردولتی و حوزه‌هایی از این دست استفاده کند. اما خالی کردن مطلق دست دولت به بهانه واگذاری در حوزه اجتماعی بسیار خطرناک است. حوزه اجتماعی شوخی‌بردار نیست و به بهانه واگذاری و کوچک‌سازی نباید همه بخش‌های امور اجتماعی از دولت خارج شوند. به ویژه آنجایی که موضوع اقشار دارای نیاز‌های خاص و نیازمند مطرح می‌شود حساسیت باید در دولت وجود داشته باشد.