میزگرد: قانون فرزندخواندگی یک موضوع جامعه شناختی یا فقهی
میزگرد «کارشناسان جامعه‌شناسی حقوقی و دینی درباره پرونده ازدواج با فرزندخوانده» از طرف گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی، و با حضور حضور مهندس عباس عبدی؛ پژوهشگر اجتماعی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، دکتر رضا رزاقی؛ روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه، دکتر سعید معیدفر؛ جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر عمادالدین باقی؛ تاریخ‌دان و فعال حقوق بشر و دکتر حسین موسوی‌چلک؛ رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در محل تالار ایوان شمس برگزار شد.
در ابتدای این نشست سعید معیدفر با اشاره به موضوع ازدواج با فرزندخوانده، گفت: طی ماه‌های گذشته موضوع ازدواج با فرزندخوانده بسیار بحث‌برانگیز بوده‌است. هم رسانه‌ها و هم افراد صاحب‌نظر در این زمینه بسیار سخن گفته‌اند. از آن‌جایی که تاکنون انجمن جامعه‌شناسی و گروه آسیب‌های اجتماعی درباره پرونده‌هایی که افکار عمومی را به خود جلب می‌کند و نیاز به کار تیمی دارد، جلساتی برگزار کرده است، در این موضوع نیز از ابعاد مختلف دینی، جامعه‌شناختی و روانشناسی بحث را پیش می‌بریم.
لزوم بازنگری قانون ۴۰ سال پیش
در ادامه سید حسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در ارتباط با این قانون گفت: این قانون مربوط به سال ۱۳۵۳ بود که قبل از ابلاغ قانون جدید، بر اساس همان قانون قبلی کار پیش می‌رفت و نیاز بود که بعد از چهل سال بازنگری شود. از حدود ۶-۵ سال پیش جلسات مقدماتی برای بازنگری این قانون آغاز و لایحه به مجلس فرستاده شد. افراد زیادی از جمله دادستان و قضات و معاونت توسعه قضایی قوه‌قضاییه درگیر تدوین این لایحه بودند. همان زمان نیز عده‌ای معتقد بودند که قانون ایراد دارد، اما این طرح را با فوریت به مجلس فرستاده و آنجا نیز تصویب شد.
نکته مثبت قانون جدید، خانواده‌محور بودن است
موسوی‌چلک افزود: از دو جنبه می‌خواهم به این قانون نگاه کنم؛ هم جنبه مثبت و هم منفی. این قانون نکات مثبتی نسبت به قانون سال ۵۳ دارد، اما نگرانی من نسبت به اجرای این قانون است. وجه مثبت این قانون این است که خانواده‌محور بوده و موجب می‌شود کودکان در محیط خانواده بزرگ شوند. در گذشته تنها یک گروه می‌توانستند کودکی را به فرزندخواندگی قبول کنند؛ زوجی که پنج سال از ازدواجشان گذشته بود، اما اکنون دختران خودسرپرستی بالای ۳۰ سال دارند و متأهلینی که یک فرزند دارند و می‌خواهند فرزند دیگری نیز داشته باشند، می‌توانند کودکی را به فرزندخواندگی قبول کنند.
موسوی‌چلک نکته مثبت دیگر این قانون را مسائل مربوط به احکام مانند جایگزین ارث دانست و گفت: برای خانواده‌هایی که مسئولیت سرپرستی کودکی را می‌پذیرند قوانینی مانند کمک‌هزینه حق اولاد و … قرار داده شده که در قانون قبلی ذکر نشده بود. حتی بعد از فوت سرپرست نیز قانون به مواردی اشاره کرده که پشتوانه‌ای برای کودک باشد.
وی افزود: در قانون قبلی بهزیستی مجری بود و دادگاه برای فرزندخواندگی حکم تعیین می‌کرد، اما در این قانون از همان ایتدا بهزیستی در بطن ماجراست. نکته مثبت دیگر این قانون این است که ادیان رسمی کشور می‌توانند طبق ادیان خود کودکی را به فرزندخواندگی بپذیرند.
از دیگر نکاتی که موسوی‌چلک بدان اشاره کرد این بود که سن فرزندخواندگی در این قانون از ۱۲ سال به ۱۸ سال افزایش یافته و ازطرفی در قانون پیشین کودکانی قابل واگذاری بودند که سه سال از سرپرستی آنها در بهزیستی گذشته باشد، در حالی‌که این زمان در قانون جدید به یک سال کاهش پیدا کرده است.
“مگر” ی که مشکل‌ساز شد
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در ادامه صحبت‌های خود افزود: آنچه که در این قانون جنجال‌برانگیز شد، بحث ازدواج با فرزندخوانده بود که ای کاش مسکوت می‌ماند. مصداق‌هایی وجود داشت که می‌خواستند در این قانون جلوی این کار را بگیرند، اما باید گفت که با ممنون کردن فعلی، آن فعل حلال حرام نمی‌شود. می‌خواستند عرفی را به بند قانونی تبدیل کنند تا اینکه اعلام شد از نظر شرعی ممنوعیتی برای ازدواج با فرزندخوانده نیست و این ازدواج، ازدواج با محارم محسوب نمی‌شود. بعد از این بود که نمی‌توانستند این قانون را حذف کنند، بلکه مجبور شدند ادامه قانون ممنوعیت ازدواج یک “مگر” بگذارند. قانون را با این پیش‌فرض تصویب کردند که در آیین‌نامه قضیه را برای اجرا بسیار سخت می‌کنیم؛ در صورتی‌که آیین‌نامه برای نحوه اجرای قانون است.
موسوی‌چلک به نکات دیگری از این قانون اشاره کرد؛ از جمله اینکه به عنوان یک فرزندخوانده، کودک دوست دارد وقتی پدر به خانه می‌آید به عنوان کودک امنیت اجتماعی- روانی داشته باشد، اما با این قانون کودکان مخصوصاً آنهایی که به سن بلوغ رسیده‌اند، دچار اختلال می‌شوند و حتی ممکن است زن در یک خانواده اجازه ندهد یک دختر را به فرزندخواندگی قبول کنند.
این قانون باعث سرخوردگی اجتماعی می‌شود
وی این قاون را خلاف عرف جامعه خواند و ادامه داد: اگر به آمار نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که از سال ۵۳ تاکنون تنها چهار یا پنج مورد از این نوع ازدواج داشتیم.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی افزود: این قانون بیش از هر چیز تبعات اجتماعی منفی دارد و باعث سرخوردگی اجتماعی می‌شود. تبعات بین‌المللی این قانون نیز بسیار زیاد است. با تصویب این لایحه تمام فعالیت‌های سازمان بهزیستی زیر سؤال رفته و سازمان با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. مشکل دیگر این قانون بحث اطلاع‌رسانی شفاف توسط مجلس و دولت بود که این اطلاع‌رسانی شفاف صورت نگرفت و تشکل‌های غیردولتی و رسانه‌ها شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی داشتند.
سید حسن موسوی‌چلک گفت: اگر این تبصره در قانون فرزندخواندگی نبود، ویژگی‌های مثبت این قانون حفظ می‌شد. فکر می‌کنم این قانون بعد از شش ماه اصلاحیه خواهد خورد. اگر مجلس و همکاران در بهزیستی کم‌کاری نمی‌کردند، قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رفت و شاید این تبصره با وجود «مگر» تصویب نمی‌شد.
باید به فلسفه قوانین دینی ملتزم بود نه خود قوانین
سپس عباس عبدی؛ پژوهشگر اجتماعی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، موضوع ازدواج با فرزندخوانده را از منظر جامعه‌شناسی حقوقی بررسی کرد. وی درباره برخی نکات موسوی‌چلک گفت: مسئله اینجاست که این ادبیات، ادبیات فقهی نیست و تنها یک دیدگاه است. ادبیات فقهی کلام و الفاظ خاص خود را دارد. اگر پاسخ در ادبیات و در قالب فقهی ممنوعیت این ازدواج را بیان کند، مشکل حل می‌شود.
عبدی افزود: این قانون ریشه در حقوق ایران دارد. کسی به این موضوع فکر نمی‌کند که قانونی که زمانی حضرت رسول (ص) گذاشته بود دیگر اهمیتی ندارد، بلکه دلیلی که آن قانون وضع شده بود، اهمیت پیدا می‌کند. نظام حقوقی اسلام به لحاظ قانونی بسیار پیشرفته است، اما باید به فلسفه قانون ملتزم بود و نه خود قانون.
قراردادن مجازات مادی و معنوی برای ازدواج با فرزندخوانده
عباس عبدی درخصوص تبصره ازدواج با فرزندخوانده بیان کرد: وقتی کودکی را به فرزندخواندگی قبول می‌کنیم، رابطه آن فرزند با پدرش متفاوت می‌شود و این ازدواج را ناممکن می‌کند.
وی با اشاره به راه‌حل جلوگیری از این ازدواج گفت: به نظرم برای جلوگیری از این نوع ازدواج لازم است هر فردی که می‌خواهد کودکی را به فرزندی قبول کند، عقدی ببندد که به‌موجب آن حق ازدواج را از خود سلب نماید؛ یعنی سلب مدنی؛ به این معنا که اگر خلاف این عقد، عمل کرد خلاف شرع عمل نکرده است، بلکه خلاف قراردادش عمل کرده و می‌توان برای تخطی از قراردادش مجازات مادی و معنوی قرار داد. حق ارث را هم می‌توان در همان قرارداد مشخص کرد.
این روزنامه‌نگار افزود: تا زمانی که این قانون مسکوت مانده بود کسی توجهی به این امر نداشت، اما در حال حاضر راه‌حل این است که این قانون برای اصلاح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.
گذشتن از مسیر سخت روانشناسی برای فرزندخواندگی
سپس رضا رزاقی؛ روانشناس، درخصوص روانشناختی این قانون گفت: در ایران روانشناسی خاصی برای فرآیند فرزندپروری حاکم است. تاکنون بیشتر موارد فرزندخواندگی از مسیر ناباروری زوج‌ها آمده است و در قانون نیز اولویت با این دسته از افراد است. موقعی که زوجی تصمیم به فرزندپذیری می‌گیرند، سال‌هایی را صرف درمان ناباروری کرده و درمان‌هایی را پشت سر گذاشته‌اند که از نظر جسمی برای زن درد زیادی را به همراه داشته و نیز از لحاظ روانی بیم و امید زیادی را تحمل کرده‌اند.
وی ادامه داد: در این مسیر در ۸۰ درصد موارد متقاضیان، مردان نابارور هستند. اگر در ناباروری مردان نابارور نباشند، دو راه حل دارند؛ یا زن اول را طلاق می‌دهند و زن دیگری اختیار می‌کنند یا زن دوم می‌گیرند، اما در ۸۰ درصد مواردی که آقایان نابارور هستند، زن همراه مرد می‌شود، اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که زنانی که این فداکاری را می‌کنند، بارداری، زایمان و شیردهی را تجربه نمی‌کنند؛ در حالی‌که این امور برای یک زن هدف است. در حقیقت با این کار زن از تمام این حقوق خود گذشته و برای خود هویت جدیدی تعریف می‌کند. لذا این زوج‌ها از مسیر روانشناسی خاصی می‌گذرند تا تصمیم بگیرند فرزندی را به سرپرستی قبول کنند. کار ما روان‌شناسان این است که در این مسیر به آنها کمک کنیم که به این نیاز پدر و مادر شدن خود پاسخ دهند و نه فقط به بچه‌دار شدن.
محرمیت؛ دغدغه خانواده‌ها
این مشاور فرزندخواندگی گفت: ممکن است فرزندپذیری یک فرآیند حقوقی باشد، اما مادامی‌که از لحاظ روانشناختی و اجتماعی پدر و مادر این احساس را نداشته باشند که کودک متعلق به آنهاست، می‌تواند به شکست فرزندپذیری ختم شود. اغلب خانواده‌ها می‌خواهند حق استحقاق را تجربه کنند. این حس در مسیر فرزندپروری رشد پیدا می‌کند. وقتی پدر و مادری خود را برای این امر و پذیرش آن آماده می‌کنند، موضوع مهم دیگری به میان می‌آید که مختص کشورهای اسلامی است و آن بحث محرمیت است.
وی با اشاره به مسئله محرمیت فرزندخوانده برای خانواده‌ها در کشورهای اسلامی، گفت: در موضوع محرمیت چند راه‌حل وجود دارد که یکی از آنها از طریق شیردهی خود مادر یا اطرافیان اوست. در غیر این‌صورت راهکاری جز صیغه عقد وجود ندارد. ایجاد محرمیت برای خانواده‌ها، دغدغه است. خانواده‌ها در مقابل این موضوع با توجه به رویکردشان، به چند گروه تقسیم می‌شوند؛ یک گروه بر روی این مسئله حساسیت بیش از حد دارند و در فرزندپذیری دچار مشکلاتی هستند. شرایط آزاردهنده و بدی برای آنها ایجاد می‌شود. مثلاً مادر اجازه نمی‌دهد پدر به فرزند دخترش نزدیک شود و حتی او را به عنوان فرزندش بغل کرده یا ببوسد؛ چراکه هنوز محرمیت ایجاد نشده است. گروه دوم این موضوع برایشان مهم نیست و فقط همان حس پدر و مادر بودن را محرمیت می‌دانند و گروه سوم بینابین هستند و با مراجعه به مرجع تقلید به نوعی مشکل را حل می‌کنند. بیشترین مشکل را خانواده‌های گروه اول دارند که باعث می‌شود به فرزندخوانده هم آسیب رسانده شود.
برهم ریختن آرامش خانواده‌ها با رسانه‌ای شدن موضوع
رزاقی ادامه داد: قانون ازدواج با فرزندخوانده، سلامت روان و امنیت روانی خانواده‌ها را متزلزل کرده و به این سمت رفته که خانواده‌ها ترجیح می‌دهند فرزند پسر درخواست کنند. البته نمی‌توان آماری در این زمینه ارائه داد که از زمان تصویب این قانون چند درصد یا چند خانواده به سمت پذیرش فرزند پسر رفته‌اند، اما نوعی تفکر هذیانی و افکار پارانوییدی می‌تواند در خانواده‌ها رشد پیدا کند.
وی با اشاره به مشکل یکی از مراجعین خود گفت: در یکی از موارد بعد از تصویب این قانون زن، به دلیل تفکرات هذیانی از همسر خود شکایت کرده است. علت این امر نیز رسانه‌ای شدن این قانون است که این نگرانی را ایجاد کرده و آرامش در خانواده‌ها از بین رفته است.
رزاقی راه‌حل این موضوع را حذف این تبصره از قانون فرزندخواندگی دانست و گفت: ما در تلاش هستیم که خانواده‌هایی را برای فرزندخواندگی غربال کنیم که از سلامت روانی بیشتری برخوردارند.
فکر می‌کنم این موضوع بیش از آنکه فقهی و شرعی باشد، جامعه‌شناختی است
در ادامه عمادالدین باقی تاریخ‌دان و فعال حقوق بشر، در خصوص این تبصره گفت: این تبصره بر خلاف آن چیزی که همه فکر می‌کنند ازدواج با فرزندخوانده را ممنوع اعلام کرده، اما یک «مگر» دارد که گاهی همین استثنائات در قانون کار دست ما می‌دهد.
وی ادامه داد: فکر نمی‌کنم این موضوع پدیده شایعی باشد، اما چندی پیش شنیدم که معاون بهزیستی گفت در قم مدرسه‌ای هست با ۶۰۰ فرزند بی‌سرپرست عراقی و افغانی که ممکن است باعث شود موارد زیادی از این امر رخ دهد.
این فعال حقوق بشر با اشاره به محرمیت فرزندخوانده، گفت: گذشته برای محرمیت فرزندخوانده عقد رضاعی ایجاد می‌شد یا جد پدری به نکاح فرزندخوانده درمی‌آمد. به هرحال راه شرعی پیدا می‌شد، اما آنچه اکنون باعث مشکل شده این است که آیا می‌شود از نظر فقهی حکم ازدواج داد یا خیر؟، فکر می‌کنم این موضوع بیش از آنکه فقهی و شرعی باشد، جامعه‌شناختی است و باید برای صدور حکم از جامعه‌شناس و روانشناس نظرخواهی شود.
وی به تفاوت دیدگاه مراجع در این خصوص اشاره کرد و افزود: در این مسئله هر کدام از مراجع دیدگاه خود را دارند و همین تفاوت در دیدگاه‌های شرعی نشان می‌دهد این مسئله فقهی نیست، بلکه عقلی است. در فقه سنتی و قدیم به طور کلی حاکم سرپرست اصلی آن فرزند بی‌سرپرست بوده و باید در این زمینه وارد شود و در جایی که شبهه باشد نمی‌توان حکم به ازدواج داد. در حالی‌که به نظر من اصلاً این مسئله را وارد اصول فقهی کرد، بلکه باید در حد جامعه‌شناختی مطرح شود.
ازدواج با فرزندخوانده عقد است یا ارتقاء؟
این روزنامه‌نگار در ادامه اظهار کرد: فقها معتقدند فرزند غیربالغ را نمی‌توان به عقد نکاح درآورد. فرزندخوانده نیز وقتی خود به سن بلوغ و عقل و مصلحت برسد خودش می‌تواند برای ازدواجش تصمیم بگیرد. وقتی فرزند از صغارت خارج شود، ولایت ساقط می‌شود.
عمادالدین باقی در ادامه با اشاره به اختلافی است که بین فقها وجود دارد مبنی بر اینکه ازدواج با فرزندخوانده عقد است یا ارتقاء، گفت: اگر ارتقاء باشد جنبه تأسیسی دارد که حاکم رابطه جدیدی را تأسیس می‌کند و آن فرزندخوانده مانند دیگر فرزندان می‌شود، اما اگر عقد باشد، حاصل اراده طرفین است و رابطه‌ای تأسیس نمی‌گردد. لذا تابع اراده فرد می‌شود و هیچ‌کس بر کسی ولایت ندارد. این اصل اول است؛ بنابراین ولی یا ولی قهری نمی‌تواند کسی را به نکاح خود یا دیگری درآورد. از نظر فقهی هیچ راهی برای نکاح با فرزندخوانده نیست و بقیه مباحث مصلحت است.
مستتر بودن نفی ازدواج با فرزندخوانده در اصل موضوع
وی در پایان خاطرنشان کرد: کسی که فرزندی را به فرزندخواندگی قبول می‌کند در نفس این عمل نفی ازدواج نهفته و مستتر است؛ همان‌گونه که شما با فرزند خود ازدواج نمی‌کنید با فرزندخوانده‌تان نیز ازدواج نخواهید کرد. فرزندخواندگی فعلی مستحب باشد و برقراری کیان خانواده واجب، با مجاز دانستن ازدواج با فرزندخوانده، در حقیقت امری واجب را فدای امری مستحب کرده‌ایم.
معیدفر در پایان این میزگرد گفت: این قانون می‌تواند هویت نقش‌ها را به هم بریزد. نکته‌ای که برای من به عنوان جامعه‌شناس حائز اهمیت است این است که این قانون چرخه مسائل و مشکلات ما را بیشتر کرده و اغتشاش و تعارض در نقش‌ها به وجود می‌آورد و یک نوع آشفتگی ایجاد می‌کند.