نظرسنجی: نظر شما در مورد لایحه حمایت از حقوق معلولین چیست؟

به نظر شما، لایحه حمایت از حقوق معلولین چقدر می تواند نیازها و خواسته های این قشر از افراد را تأمین کند؟ نقاط قوت و ضعف این لایحه کدام اند؟

 

فصل اول – کلیات ماده ۱- تعاریف: الف- فرد دارای معلولیت: در این قانون به کسی اطلاق می‌گردد که براساس طبقه‌بندی‌های بین‌المللی انواع معلولیت با تأیید کمیسیون پزشکی – توانبخشی نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی، ذهنی و روانی و یا توأم ، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‌های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی مواجه است. تبصره – چگونگی تشکیل کمیسیون‌های پزشکی- توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت و صدور کارت هوشمند معلولیت برای فرد دارای معلولیت، براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون، توسط  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ب- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پ- سازمان: سازمان بهزیستی کشور ت- دستگاه‌های مشمول: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد.

فصل دوم – مناسب‌سازی،‌ دسترسی‌پذیری و تردد و تحرک ماده ۲- کلیه دستگاه‌های مشمول مکلفند ضمن رعایت کلیه ضوابط و استانداردهای دسترس‌پذیری ساختمان‌ها و تأسیسات برای افراد دارای معلولیت در طرح‌های آتی و در دست تهیه خود، ساختمان و تأسیسات فعلی تحت پوشش خود را براساس برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری معین و با پیش‌بینی بودجه مشخص سالانه،‌ تا افق ۱۴۰۴ مناسب‌سازی کنند. ماده ۳- شهرداری‌ها مکلفند از صدور پروانه احداث، بازسازی و یا پایان کار برای ساختمان‌ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‌های اداری،‌ درمانی و آموزشی که ضوابط و استانداردهای مصوب دسترس‌پذیری افراد دارای معلولیت را رعایت نکرده باشند، خودداری و در احداث و بازسازی معابر عمومی مناسب‌سازی نمایند. ماده ۴- دستگاه‌های متولی صدور مجوز، مکلفند رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت و استانداردهای مناسب‌سازی را در شرایط و الزامات صدور مجوز لحاظ نمایند. ماده ۵- وزارت راه و شهرسازی موظف است در کلیه طرح‌های آماده‌سازی و اجرای مجتمع‌های مسکونی به صورت انبوه و نیز طراحی و اجرای شهرهای جدید، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت را رعایت نمایند. ماده ۶- به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی اجرایی، نظارت بر امر مناسب‌سازی و ایجاد بانک جامع اطلاعات مناسب‌سازی در کشور، ستاد هماهنگی مناسب‌سازی کشور به ریاست وزیر کشور ایجاد می‌شود. ترکیب اعضا و شرح وظایف ستاد یاد شده و نحوه نظارت و پیگیری مناسب‌سازی طبق آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و وزارت ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده ۷- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها موظفند حذف مورد نسبت به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری منطبق با استانداردهای بین‌المللی دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی افراد دارای معلولیت اقدام و امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری علمی و صحیح با مسافرین دارای معلولیت، آموزش دهند. تبصره ۱- شهرداری‌های مکلفند جهت امکان‌پذیری تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‌سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در ایجاد این سامانه‌ها به شهرداری‌های فاقد اعتبارات لازم، کمک نماید. تبصره ۲- استفاده افراد دارای معلولیت‌های شدید از سامانه‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون شهری دولتی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‌های برون‌شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی نیم‌بها است. (برای بخش غیردولتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به پیش‌بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام نماید). ماده ۸- وزارت مکلف است تسهیلات لازم برای مناسب‌سازی برای خودروهای افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی کشور را تأمین نماید.

فصل سوم – خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی ماده ۹- وزارت مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه‌ای تأمین نماید که شامل خدمات توانبخشی-پزشکی مورد نیاز این افراد باشد. ماده ۱۰- سازمان مکلف است وسایل و تجهیزات توانبخشی و فناوری‌های کمک‌ زیستی تسهیل‌کننده زندگی افراد دارای معلولیت را با رعایت استانداردهای لازم و با اولویت تأمین از تولیدات داخلی با بهای مناسب و منطبق با توان خرید مصرف‌کنندگان، در اختیار آنها قرار دهد. ماده ۱۱- سازمان مکلف است نسبت به حمایت از نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت به ویژه افراد دارای معلولیت‌های اعصاب و روان، کم‌توان ذهنی، جسمی-حرکتی شدید و افراد دچار معلولیت‌های چندگانه در کانون خانواده از طریق ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به خانواده‌ها به منظور همیاری صحیح آنان با افراد دارای معلولیت و پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید. میزان این کمک متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و بر اساس هزینه‌های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم، تعیین و پرداخت می‌شود. تبصره- اعتبارات مورد نیاز اجرای این ماده هر ساله توسط وزارت با هماهنگی معاونت برنامه‌ریز و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیش‌بینی و در بودجه سالانه سازمان کشور منظور می‌شود.

فصل چهارم- امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی ماده ۱۲- وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به اختصاص سهم عادلانه و متناسب افراد دارای معلولیت و کمک هزینه به بخش عمومی غیردولتی ارائه‌دهنده خدمات ورزشی به افراد دارای معلولیت از بودجه ورزش و امور فرهنگی، هنری و تفریحی کشور اقدام نمایند. ماده ۱۳- وزارت ورزش و جوانان مکلف است با اولویت طراحی فراگیر اماکن و تأسیسات ورزشی در کنار سایر افراد، نسبت به توسعه مراکز و تأسیسات ورزشی اختصاصی فعالیت‌های ورزشی و حمایت از مسابقات و جشنواره‌های ورزشی افراد یاد شده اقدام نماید. ماده ۱۴- استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دولتی و شهرداری‌های کشور با اولویت کارکنان متبوع، رایگان است. ماده ۱۵- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به منظور استفاده برابر حقوق نابینایان و ناشنوایان از محصولات تصویری با تخصیص اعتبارات لازم از تولید فناوری (توصیف تصاویر) فیلم‌ها برای افراد نابینا و زیرنویس این محصولات برای افراد ناشنوا و نیز تجهیز سالن‌های نمایش به فناوری‌های کمکی مذکور حمایت به عمل آورد. ماده ۱۶- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است با پیش‌بینی منابع مالی مورد نیاز نسبت به تدوین و ابلاغ سیاست‌های حمایتی و اجرایی توسعه تورهای گردشگری برای افراد دارای معلولیت اقدام نمایند. ماده ۱۷- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است از محل اعتبارات مصوب سالانه خود، بودجه مورد نیاز تولید و انتشار کتب و نشریات بریل، گویا، چاپ درشت و قالب‌های الکترونیک برای افراد نابینا و کم‌بینا و چاپ و انتشار کتب و نشریات تخصصی مورد نیاز افراد دارای معلولیت و هم چنین ایجاد پایگاه‌های اطلاع‌رسانی تخصصی این افراد را تخصیص دهد. هم چنین وزارت مذکور موظف است ضمن رعایت حقوق مالکیت معنوی ناشرین، با اتخاذ تدابیر تشویقی، ناشرین را به در دسترس نهادن نسخ الکترونیکی آثار خود جهت استفاده نابینایان و کم‌بینایان ترغیب نماید. ماده ۱۸- مراجع نشر قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها،‌دستورالعمل‌ها و اقدامات و تصمیمات قوای سه گانه و نهادهای عمومی مکلفند موارد یاد شده را حداقل در یکی از اشکال بریل، گویا، چاپ درشت یا قالب‌های الکترونیکی در دسترس افراد دارای معلولیت قرار دهند. ماده ۱۹- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است استانداردهای دسترس‌پذیری به دیدارگاه‌های مجازی را برای فناوری‌های کمکی نابینایان و کم‌بینایان تدوین و بر رعایت آن از سوی دستگاه‌های اجرایی نظارت نماید. ماده ۲۰- سازمان با همکاری وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استثنایی) موظف است امکان دسترسی برابر و بدون تبعیض کودکان دارای معلولیت به مراکز آموزشی پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها در کنار همسالان فاقد معلولیت آنان را فراهم نماید. همچنین امکان آموزش کودکان زیر ۶ سال دارای معلولیت‌های شدید و حاد یادگیری، کم‌توان ذهنی و معلولیت‌های چندگانه که امکان آموزش در مراکز آموزش تلفیقی را ندارند، در مراکز خاص آموزشی از طریق حمایت از بخش غیردولتی یا رأساً فراهم نمایند. تبصره- سازمان مکلف است نسبت به پرداخت کمک هزینه آموزش کودکان دارای معلولیت در مهد‌های کودک و مراکز آموزش پیش‌دبستانی اقدام نماید. میزان کمک هزینه مذکور هر سال توسط کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین و اعتبارات مورد نیاز آن در بودجه سالانه سازمان منظور می‌شود. ماده ۲۱- وزارت آموزش و پرورش مکلف است تا با ایجاد بستر لازم، امکان تحصیل رایگان دانش‌آموزان معلول از مقطع ابتدایی تا پایان مقطع آموزش متوسطه، هنرستان و کار و دانش، در مدارس عادی و در کنار دانش‌‌آموزان فاقد معلولیت فراهم نماید. ماده ۲۲- وزارت آموزش و پرورش مکلف است امکان تحصیل رایگان دانش‌آموزان دارای معلولیت جسمی را که براساس تشخیص کارشناسان ارزیاب سازمان آموزش و پرورش استثنایی بر اثر نوع و شدت معلولیت یا مواجه با معلولیت‌های چندگانه، قادر به تحصیل در محیط‌های آموزش عادی نیستند در مراکز آموزش استثنایی دولتی تأمین نماید. ماده ۲۳- سازمان آموزش و پرورش استنثایی کشور مکلف است کلیه پشتیبانی‌های تخصصی از دانش‌آموزان دارای معلولیت از جمله تأمین معلمین رابط، وسایل کمک آموزشی متناسب با معلولیت‌ هر دانش‌آموز و تأمین منابع آموزشی قابل استفاده دانش‌آموزان دارای معلولیت حسی را تأمین نماید. ماده ۲۴- سازمان مکلف است خدمات و وسایل توانبخشی مورد نیاز کودکان دارای معلولیت را از بدو بروز معلولیت کودک، در اختیار آنان قرار دهد. ماده ۲۵- وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها و سایر مؤسسات دولتی، عمومی، غیردولتی مکلفند ضمن ایجاد فرصت‌های برابر بهره‌مندی کودکان و نوجوانان دارای معلولیت از خدمات و برنامه‌های پرورشی و فرهنگی خود، از تولید منابع آموزشی فوق برنامه، بازی‌های فکری، کتب و نشریات ویژه کودکان و نوجوانان در اشکال قابل دسترس برای کودکان و نوجوانان دارای معلولیت‌های حسی و همچین محصولات فرهنگی منطبق با نیازهای ویژه کودکان و نوجوانان دارای معلولیت، حمایت به عمل آورند. ماده ۲۶- افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی بهره‌مند گردند. تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده ۲۷- سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تابع وسایل کمک‌آموزشی موردنیاز دانشجویان دارای معلولیت و تأمین منابع و مواد آموزشی دانشجویان دارای معلولیت‌های حسی در اشکال قابل استفاده این دانشجویان را تأمین نماید. اعتبار مورد نیاز این ماده در بودجه سالانه دستگاه‌های مربوطه پیش‌بینی خواهد شد. ماده ۲۸- تا زمان تحقق مطلوب روند مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری ساختمان‌ها، تأسیسات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مکلفند حداکثر تسهیلات و همیاری های لازم را جهت آموزش و پژوهش‌های دانشجویان دارای معلولیت، ارائه نمایند. ماده ۲۹- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، مکلفند حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون دستورالعمل ارائه حمایت‌های جبرانی به دانشجویان دارای معلولیت را شامل ساماندهی چگونگی برگزاری امتحانات و آزمون‌ها، برخورداری آنان از دستیاران تحقیقاتی و پژوهشی (استفاده از کار دانشجویی) و چگونگی استفاده از امتیازات و تسهیلات رفاهی توسط دانشجویان دارای معلولیت تدوین و به کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ابلاغ نمایند. ماده ۳۰- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ضمن نظارت بر جذب بدون تبعیض متخصصین دارای معلولیت در هیأت‌های علمی و پژوهشی با اعطای بورس‌های تحصیلی و مطالعاتی داخلی و خارج از کشور از ارتقاء سطح علمی افراد دارای معلولیت حمایت به عمل آورند. ماده ۳۱- یکی از فرزندان اولیایی که خود دارای معلولیت بوده (هر دو یا یکی از آنها دارای معلولیت باشد) و یا یکی از فرزندان آنها دارای معلولیت باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشد. ماده ۳۲- مشمولانی که با معلولان اناث دارای معلولیت جسمی، حرکتی ازدواج کنند به صورت موقف از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شود و پس از گذشت ۱۰ سال از استمرار ازدواج آنها، معافیت موقت به معافیت دائم تبدیل می‌شود.

فصل پنجم- کارآفرینی و اشتغال ماده ۳۳- وزارت مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق فرصت‌های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند. ماده ۳۴- کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند با رعایت شرایط زیر از یارانه حقوق و دستمزد افراد دارای معلولیت شاغل استفاده خواهند کرد: ۱- مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد. ۲- حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط به طور کامل از سوی کارفرما پرداخت شود. ۳- سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود. تبصره ۱- منظور از فرد معلول جویای کار در این قانون، فرد معلولی است که توانایی انجام کار داشته و مهارت‌ها و آموزش های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد. تبصره۲- منظور از یارانه حقوق و دستمزد عبارت است از پرداخت حداکثر ۵۰ درصد حقوق و دستمزد ماهانه فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به نوع معلولیت از محل برنامه اعتباراتی که ذیل ردیف وزارت در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد. تبصره ۳- یارانه حقوق و دستمزد برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا ۵ سال قابل پرداخت می‌باشد. تبصره ۴- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف ۳ ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده ۳۵- کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را استخدام نمایند، مشروط بر آنکه مدت قرارداد استخدامی آنان با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد. با توجه به تعداد افراد دارای معلولیتی که استخدام کرده‌اند از مشوق‌های مالیاتی برخوردار و از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند، همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه‌های اشتغال خانگی مشغول به کار می‌باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش‌فرما معاف می‌شوند؛ حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش‌فرمایی این گونه افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد. تبصره ۱- آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده ۳۶- کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت را جذب نمایند از سرانه وام خوداشتغالی براساس سیاست‌های هزینه‌ای شورای عالی اشتغال بهره‌مند خواهند شد. تبصره- برخورداری از هر یک از امتیازات موضوع این ماده به تناسب شدت معلولیت و تعداد افراد دارای معلولیت به کار گرفته شده، در کارگروهی متشکل از وزارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعیین خواهد شد. ماده ۳۷- کلیه دستگاه‌های مشمول مکلفند حداقل ۵ درصد مجوزهای استخدامی نیروی انسانی خود را (رسمی، پیمانی، قرارداری و سایر عناوی مشابه) به افراد دارای معلولیت واجد شرایط و دارای توانمندی کار در پست‌های مشمول مجوزهای مذکور اختصاص دهند. ماده ۳۸- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مکلف است رأساً با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نموده و از طریق مناسب‌سازی و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاه‌ها و مراکز آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت اقدام نموده و ضمن ارائه حمایت های لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت‌آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، یارانه آموزش این افراد را در بودجه سنواتی خود منظور و پرداخت نماید. همچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت، با اخذ مشاوره‌های تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور استانداردها و نظام‌نامه جامع آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای کارآموزان دارای معلولیت را تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ نماید. ماده ۳۹- وزارت مکلف است در راستای ایجاد اشتغال برای افراد دارای معلولیت و حفظ ایمنی این افراد حین کار، خدمات زیر را با همکاری سازمان‌های ذیربط ارائه دهد:‌ ۱- صدور مجوز ایجاد مراکز کاریابی، خدمات کارآفرینی و مشاوره‌های شغلی ویژه افراد دارای معلولیت. ۲- ایجاد بانک اطلاعا جامع کارآفرینی و اشتغال افراد دارای معلولیت. ۳- طراحی، تدوین و تنظیم آیین‌نامه‌های حفاظت، ایمنی و بهداشت کار ویژه شاغلین دارای معلولیت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

فصل ششم- مسکن ماده ۴۰- وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های دخیل در حمایت از ایجاد مسکن مکلفند متناسب با ارائه تسهیلات و اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه‌سازان، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، تعهد لازم برای اختصاص حداقل (۱۰ درصد) واحدهای مسکونی احداثی به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن ( با اولویت زوج‌های دارای معلولیت) به صورت ارزان قیمت و مناسب‌سازی شده با معرفی سازمان را توسط سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند. تبصره۱- نظام بانکی کشور مکلف است تسهیلات اعتباری بلند مدت مسکن حمایتی موضوع این ماده را برای یک بار با نرخ سود ۴% تأمین و به افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان و یا تعاونی‌ها و مؤسسات خیریه مورد تأیید سازمان اختصاص دهد. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت ما به التفاوت نرخ سود ۴ % و نرخ سود مصوب سیستم بانکی را بر اساس مطالبه سالانه بانک مرکزی در قانون بودجه سالانه منظور خواهد نمود. ماده ۴۱- سازمان ملی زمین ومسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلند مدت (۹۹ ساله) تهیه و در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‌ها و مؤسسات خیریه‌ای که برای آنان مسکن احداث می‌نمایند، قرار دهد. ماده ۴۲- افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین، عوارض نوسازی و هم‌چنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب شهری یا منطقه معاف می‌باشند. تبصره۱- استفاده از تسهیلات موضوع این ماده صرفاً برای یک بار مجاز است. تبصره۲- وزارت و وزارت راه و شهرسازی موظفند اعتبار موردنیاز موضوع این ماده را هر ساله به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیشنهاد، تا در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی شود.

فصل هفتم- فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی ماده۴۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان نسبت به تولید برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی و هنری در سطح ملی و استانی با موضوع ترویج نگرش صحیح اجتماعی در خصوص معلولیت و افراد دارای معلولیت و آموزش‌های پیشگیرانه از بروز معلولیت اقدام نمایند.  ماده۴۴- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف نسبت به زیرنویسی فیلم‌ها و برنامه‌های شبکه‌های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم‌ها جهت افراد نابینا اقدام نمایند. ماده ۴۵- وزارت آموزش و پرورش مکلف است جهت آشنایی دانش‌آموزان با حقوق و توانمندی‌های افراد دارای معلولیت دروسی را با محتوای آموزشی حقوق این افراد،‌ علائم و نمادهای انواع معلولیت و نشانه‌های شهری مربوط به افراد معلولیت را در محتوای آموزشی در مقاطع تحصیلی دانش‌آموزان پیش‌بینی نمایند. ماده۴۶- دستگاه‌‌های اجرایی مکلفند متناسب با موضوع فعالیت خود شیوه ارائه صحیح خدمات به افراد دارای معلولیت را با کسب نظر و مشاوره سازمان و تشکل‌های مردم نهاد افراد دارای معلولیت به کارکنان خود و با پیش‌بین بودجه لازم آموزش دهند. ماده ۴۷- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی شهرداری کشور و سایر سازمان‌ها و نهادهای دارنده سالن‌‌های نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه امکان نمایش تیزرهای آموزشی در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت در اختیار سازمان‌های ذیربط قرار می‌گیرد.

فصل هشتم- حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی ماده ۴۹- مراجع قضایی مکلفند هنگام نصب قیم برای افراد کم توان ذهنی و مبتلایان به بیماری‌های روانی مزمن نظر سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیومیت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد داده مکلف است سازمان را به عنوان قیم تعیین کند. ماده۵۰- سازمان مکلف است در پرونده‌هایی که اعمال و اجرای این قانون و نیز کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و مقررات دیگر حقوق جمعی این افراد تضییع شده است موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنند. ماده ۵۱- سازمان مکلف است حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا در مواقع مقتضی قیم وی در پرونده‌هایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت(به تشخیص سازمان یاد شده) مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعای مطرح است، در دادگاه مربوط شرکت نموده و به عنوان نماینده فرد دارای معلولیت با رعایت ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی محسوب می‌شود. ماده ۵۲- کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوره قوه قضاییه مکلفند علاوه بر الزامات مندرج در قوانین مربوط موارد استفاده افراد دارای معلولیت از وکیل معاضدتی را به کلیه پرونده‌های مطروحه اینگونه افراد در مراجع قضایی یا شبه قضایی تعمیم دهند. ماده ۵۳- صد درصد از هزینه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب سازی کلیه مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبت، حرفه آموزی، آموزشی، کارآفرینی،‌ رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت که مجوز فعالیت از سازمان را کسب نموده با گواهی سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود. ماده ۵۴- صد‌در صد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات افراد دارای معلولیت خیلی شدید و هشتاد درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات افراد دارای معلولیت شدید و شصت درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات افراد دارای معلولیت متوسط تا میزان و سقف سالانه مقرر از پرداخت مالیات معاف می‌باشند. ماده ۵۵- پنجاه درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید مادامی که مسئولیت پرداخت هزینه‌های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاست از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد. تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ظرف شش ماه از لازم‌الاجراء شدن قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

فصل نهم- معیشت و تسهیلات اداری ماده ۵۶- دولت موظف است کمک هزینه معیشت افراد دارای بسیار شدید و شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در بودجه سالانه خود منظور نماید تا از طریق سازمان بهزیستی کشور به افراد دارای معلولیت پرداخت شود. الف- بانوان کارمند دارای معلولیت، بانوان کارمند همسر فرد دارای معلولیت و یا دارای فرزند دارای معلولیت، به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان)، از تسهیلات مقرر در قانون خدمت نیمه وقت بانوان و اصلاحات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهرمند خواهند شد و در صورتی که فرزند دارای معلولیت فاقد مادر باشد. پدر یا سرپرست قانونی وی و شاغلین مرد دارای همسر دارای معلولیت به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل ( به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان)، با یک چهارم کسر ساعات کار هفتگی از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهد نمود. ماده ۵۷- سازمان موظف است نسبت به ارائه خدمات مددکاری، مشاوره‌ای و مراقبتی به افراد دارای معلولیت به ویژه زوج‌های دارای معلولیت اقدام نماید. ماده ۵۸- دستگاه‌های مشمول مکلفند ساعات کار روزانه شاغلین دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید را حداکثر دو ساعت در روز کاهش دهند. تبصره- اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این ماده توسط سازمان هر ساله به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت پیش‌بینی در بودجه سالانه اعلام خواهد شد.

فصل دهم- پیشگیری  از بروز معلولیت ماده۵۹- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت برنامه جامع پیشگیری و کاهش بروز معلولیت را تدوین  و اجرا نماید. ماده ۶۰- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزرات، بسته‌های آموزشی پیشگیری از بروز معلولیت‌های قابل اجتناب را برای خانواده‌ها و سایر گروه‌های هدف اجتماعی تدوین کرده و به صورت رایگان در اختیار آنان قرار دهد. هم چنین این وزارتخانه مکلف است از طریق شبکه خانه‌های بهداشت، خانواده‌های ساکن روستا و مناطق دور افتاده را در این زمینه آموزش دهد. ماده ۶۱- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان نسبت به تولید و پخش آموزش های پیشگیری از بروز معلولیت اقدام نماید. ماده ۶۲- سازمان مکلف است، نسبت به آموزش پیشگیری‌های لازم به والدین دارای معلولیتی که نوع معلولیتی که نوع معلولیت آنان مبین احتمال بروز این معلولیت در فرزندان آن‌هاست اقدام نماید.

فصل یازدهم- شورای هماهنگی امور افراد دارای معلولیت ماده ۶۳- به منظور هماهنگی بین دستگاه‌های مشمول و در راستای فراهم شدن زمینه اجرای این قانون و نظارت بر حسن اجرای آن شورای هماهنگی امور افراد دارای معلولیت یا ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس شورا) ۲- رئیس سازمان بهزیستی کشور (دبیر شورا) ۳- وزیر راه و شهرسازی یا معاون ذیربط ۴- وزیر آموزش و پرورش یا معاون ذیربط ۵- وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری یا معاون ذیربط ۶- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ذیربط ۷- وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون ذیربط ۸- وزیر کشور یا معاون ذیربط ۹- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی یا معاون ذیربط ۱۰- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون ذیربط ۱۱- نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضاییه ۱۲- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران یا معاون ذیربط ۱۳- پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه‌های ملی تشکل مردم نهاد بر حسب گروه‌های اصلی افراد دارای معلولیت کشور (نابینایان، ناشنوایان، افراد دارای معلولیت جسمی- حرکتی، افراد کم توان ذهنی و مبتلایان به اختلالات روانی مزمن که تا زمان ایجاد شبکه‌های مذکور، انجمن‌های ذیربط عهده‌دار این وظیفه خواهند بود) ۱۴- سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتهای پیام/