نظم اجتماعی در مدیریت مسائل اجتماعی

نظم در لغت به معنای آراستن و مرتب کردن چیزهاست. هرچند در نهایت از مباحث نظم اجتماعی، به ضرورت قرار گرفتن چیزها در جای مناسب خود خواهیم رسید اما همراه کردن واژه اجتماعی با نظم، عمق و وسعت نظری موضوع را بیشتر می کند.

مباحث مختلفی پیرامون نظم اجتماعی به مثابه یک مفهوم جامعه شناختی در میان صاحبنظران مطرح شده است که برخی بر ضرورت احترام به نظم موجود و برخی دیگر به برهم ریختن نظم موجود و تلاش برای ایجاد نظمی نو تأکید داشته اند. هابز و پیروانش که در نظریه پردازی در این حوزه جزو پیشروان محسوب می شوند به شدت به اهمیت نظم در جامعه اعتقاد داشتند. هابز بر آن بود که فطرت بشر، سرکش است و به همین دلیل کل جامعه برای در امان ماندن از این سرکشی ها و برای حفظ تک تک اعضای خود، قراردادی نانوشته به نام دولت تنظیم کرده تا جامعه را منظم نگاه دارد. انچه هابز از معنای نظم و زمینه سازهای آن عنوان می کند بیانگر ضرورت نظم است اما نگاهبانی از این نظم را بر عهده قانون به عنوان یک ناظر خارجی نهاده است. از سوی دیگر، اندیشمندانی مانند دورکیم بر ضرورت درونی شدن قوانین و هنجارها تأکید کرده اند.این گروه از جامعه شناسان بر این عقیده اند که قوانین و هنجارها زمانی که نسل به نسل در درون ذهنها و فکرها وارد شده،پذیرفته شوند و رفتارها را جهت دهد می تواند انسجام جامعه را باعث شوند. دانشمندان متاخرتری مانندفون هایک لیبرالیست نیز سنت را محور قابل اعتمادتری برای حفظ نظم می دانستند و پیشینیان او مانند کانت و حتی پارسونز (در سطحی متفاوت) مصرانه بر نجات بخش بودن اخلاق پای می فشردند. در جهت مقابل، اندیشمندانی قرار دارند که نظم را زمینه ساز اعمال قدرتهای نامشروع از سوی صاحبان ثروت می دانند و معتقدند اگر جامعه مدام درحال تغییر و تحول نباشد ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر خواهند شد. بنابراین این گروه، زور و حیله و استثمار را ضامن نظم در جامعه می دانند و لاجرم از اساس اعتقاد به نظم اجتماعی را تفکری مکارانه می پندارند.

 چه مانند هابز قانون و کنترل کننده های بیرونی را ، چه مانند دورکیم وجدان جمعی و هنجارهای درونی شده را و چه محورهای پیشنهاد شده اندیشمندان دیگر همچون قدرت، اخلاق، وجدان و حتی مذهب را محور اتحاد و حافظ نظم در جامعه بدانیم به هر تقدیر، این نکته مهمی است که بدانیم، جایگاه نظم در جامعه کجاست و در فقدان نظم، چه عواقبی می توان برای جامعه متصور بود.

مهمترین شاخصه نظم اجتماعی را می توان بالا بردن قدرت پیش بینی رخدادهای آینده و امکان ترسیم شمایی معتبر از آینده دانست. جامعه ای که ثبات، نظم و ترتیب را تجربه می کند سطح بالاتری از آرامش و کیفیت بالاتر زندگی را نیز تجربه خواهد کرد. در چنین جامعه ای طبیعتا و به دلیل همان توان پیش بینی، امکان برنامه ریزی های میان و بلند مدت به سهولت بیشتری امکان پذیر خواهد بود.

از سوی دیگر، غیبت نظم در جامعه، بی اعتمادی را به دنبال خواهد داشت. دلایل متنوعی را می توان برای این ادعا برشمرد. از جمله اینکه در یک جامعه فاقد نظم به سختی می توان به صحت عملکرد ساختارهای موجود مطمئن بود. زیرا در چنان جامعه ای، قوانین و مقررات از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نخواهند بود. بی نظمی در جامعه به کم اعتبار شدن و بی محلی کردن به قانون، هنجارها و اخلاقیات منجر شده و در نتیجه، فضا را برای رفتارها، گفتارها و پندارهای غیراخلاقی مهیا می کند.

در مقابله با آسیب های و مسائل اجتماعی متنوعی که در حوزه مدیریت شهری مطرح می شوند، نظم اجتماعی یکی از راهکارها و ابزارهای اساسی است. چنانکه گفته شد وجود نظم در جامعه، برنامه ریزی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را میسر می سازد. برنامه ریزان و مدیران طرح های اجتماع محور تنها در صورتی که بتوانند زمینه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آینده را با اطمینان پیش بینی کنند می توانند طرحهای موثق و کارآمد را تدوین و پیاده نمایند. در ارزشیابی طرح های اجتماع محور نیز در صورتی که نظام یا متن اجرای طرحها سهم بالایی در فقدان کارآیی و اثربخشی طرحها داشته باشند احتمال بررسی صحیح و یافتن نقاط ضعف و قدرت خود طرح ها کمتر خواهد بود. چه بسا بتوان یکی از دلایل مکرر و مشابه بودن طرح های اجتماعی که در کشور اجرا می شوند را همین ناتوانی در ارزشیابی صحیح خود طرح ها و دخالت زیاد عوامل پیرامونی دانست.

در جامعه ای که نظم در آن حاکم باشد جهشهای ناگهانی اقتصادی یا واقع نمی شوند و در صورتوقوع نیز به احتمال کمتری می تواند به زیر و زبر شدن زندگی شهروندان بیانجامد. آشکار است که یکی از دلایل قابل تأمل از هم پاشیدگی خانواده ها در سالهای اخیر که تعداد بالای خانواده های طلاق، خانواده های زن سرپرست و البته کودکان کار را بر هم خوردن تعادل اقتصادی جامعه دانست. فقدان تعادل اقتصادی، نقشی مستقیم بر روابط درون خانواده خواهد گذارد.

نقش قانون به عنوان عنصر نگاهدارنده انسجام اجتماعی را یادآور می شود. پدیده های اجتماعی که در حال حاضر شیوع فراوانی در جوامع شهری یافته اند از عوارض غیرقابل انکار بی نظمی در جامعه است. تحرک اجتماعی بین قشری (سقوط به طبقات اقتصادی ، اجتماعی پایین تر جامعه یا صعود به طبقات بالاتر) که پدیده ای شایع در بی نظمی اجتماعی است، از هم پاشیدگی خانواده ها، شیوع اعتیاد به مواد افیونی، مشاغل کاذب و کار غیرقانونی کودکان خردسال یکی از عواقب آشکار بی نظمی در جامعه است.

 ورشکستگی بنگاه های اقتصادی کوچک و تعدیل نیروی انسانی در بنگاه های بزرگتر تولیدی و صنعتی و عواقب بی واسطه آن که گسترش بیکاری، فقر، و احتمالا تعداد بیشتر افراد بی خانمان از دیگر پیامدهای جوامع فاقد نظم اجتماعی است. قابل کتمان و انکار نیست که تعداد زیادی از کسانی که در حال حاضر تحت عنوان آسیب دیدگان اجتماعی در کمپها و سامانسراهای شهرداری حضور دارند و نیز وابستگان و خانواد های آنها قربانیان مستقیم یا غیرمستقیم برهم ریختن نظم اجتماعی در بخشهایی از جامعه است.

مثالها و مصادیق فوق در هم تنیدگی مسائل اقتصادی با مسئله های اجتماعی را نشان می دهد. آنانکه مدیریت شهر ها را برعهده دارند ناچارند نگاهی عمیق، کارشناسانه و دائم به نظم اجتماعی داشته باشند. همچنین مدیران شهری باید به نقش و جایگاه خود و نیز سهم خود در برقراری این نظم بیاندیشند. حوزه های گسترده وظایفی که تحت عنوان مدیریت شهری طبقه بندی می شوند بر اهمیت نقش آن در جامعه می افزاید. شهرداری ها علاوه بر آنکه نظم فیزیکی درون شهرها، حفظ آراستگی ظاهر شهر و آمدوشدهای ترافیکی را عهده دارند، در سروسامان دادن به مسائل اجتماعی و پدیده های آسیب زای جامعه نقش مهمی دارند. اگرچه در یک جامعه توسعه یافته، هر بخشی متولی منحصر به فردی دارد و یک ارگان مشخص، مسئول و پاسخگوی ردیف اول در قبال هر مسئله یا موضوع اجتماعی است اما شهرداریها با منابع مالی و غیرمالی که در اختیار دارند، اختیارات قانونی گسترده ای که برایشان پیش بینی شده و نیز ارتباطات اداری و بین سازمانی فراوانی که به طور ذاتی دارند و نیز ارتباط گسترده ای که با عموم مردم دارند می توانند در حوزه های پیشگیری و اطلاعرسانی، هماهنگی فعالیت دستگاه های دولتی یا حمایت از فعالیتهای غیردولتی بسیار اثرگذار باشند.

عباسعلی یزدانی

مددکار اجتماعی