پیشنهادی در سیاستگذاری خانواده: ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده اصلاح شود!
در سال ۱۳۷۶ در دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ، با این اندیشه محوری که همچنان که در تصادفات بین دو اتومبیل، قاضی برای قضاوت،نظر کارشناس تصادفات را ملاک قرار می دهد ، در تصادفات بین دو انسان نیز باید نظر کارشناس اجتماعی ملاک قرار داده شود . بر این اساس لزوم بهره بری از نظر کارشناسان اجتماعی در مداخله و ارائه این نظر که، این دو انسان خانواده تشکیل داده، و دچار اختلاف شده، آیا می توانند به زندگی ادامه بدهند؟ و یا مصلحت در جدایی آنان است ؟ در راستای اجرایی کردن اندیشه مطرح شده ، نامه ای از سوی رییس سازمان بهزیستی کشور خطاب به ریئس وقت قوه قضاییه نگاشته شد . با پی گیری های بعدی صورت گرفته در دو شهرستان رودسر از استان گیلان و ری از استان تهران به عنوان شهرستان های پر طلاق، کار آزمایشی انجام و نتیجه دارای نکات مثبت قابل توجه در پیشگیری از گسست خانواده ارزیابی شد
با اقدامات متعدد بعدی که به صورت تفاهم نامه ها و … صورت پذیرفت نهایتا این اندیشه ، به قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱ انجامید . از جمله نتایج بارز این قانون، وجود ماده ۲۵ است . که در آن قوه قضاییه را به بهره مندی از نظر کارشناسان اجتماعی وادار نموده است . و از جمله نکات منفی قانون ، اعطای اختیار به قوه قضاییه برای ایجاد مراکز مشاوره است . در حالی که این امر ویژه، باید به یک سازمان تخصصی در زمینه خانواده ( همچون سازمان بهزیستی ) واگزار می شد . همچنان که در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، پیش تر، سپردن اختیارصدورمجوز مراکز مشاوره و کلینیک های مددکاری را به عنوان سازمان اجتماعی اتخاذ نموده بود .
این اشتباه می تواند در اصلاحیه قانونی رفع شود که پیشنهاد می شود در این زمینه تسریع شود . در حال حاضراجرای ماده ۲۵ در مراکز مشاوره تحت نظر قوه قضاییه بیشتر به صورت صوری عمل می شود و غالبا به عنوان تکمیل مدارک برای صدور رای مورد استفاده قرار می گیرد و از طرفی ، قوه قضاییه نیز تا کنون در جهت توسعه مراکز در راستای نیاز ، اقدام قابل توجهی به عمل نیاورده و به نظر نیز نمی رسد که توان تخصصی توسعه آن را نیز داشته باشد .
- از طرفی خانواده های نیازمند دریافت خدمات مشاوره ومددکاری به علت مشکلات اقتصادی و نیز عدم فرهنگ سازی تمایل چندانی به استقبال از خدمات مذکور در مراکز مشاوره و کلینیک های مددکاری به صورت گسترده را از خود نشان نمی دهند .
- همچنین،از توانمندی بیمه ها برای کاهش هزینه خانوارها در بهره بری از خدمات مراکز مشاوره و مددکاری اقدام قابل توجهی معمول نگردیده است.
- بر اساس موارد پیش گفته، کارشناسان خبره به علت نبود مشتری، زمینه همکاری مناسب و فعال در این زمینه را ندارند که بر این اساس آموزش های ارائه شده به تحصیل کرده ها از سوی نظام آموزشی کشور به علت نبود مشتری به هرز و بیهودگی دچار شده است .
لزوم حمایت خانواده و راهکارها:
- اصلاح قانونی در تغییر سازمان های ارائه دهنده مجوزو دادن اختیار توسعه مراکز مشاوره و مددکاری به
الف) سازمان بهزیستی کشور بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ب) سازمان نظام روان شناسی و مشاوره بر اساس قانون سازمان مذکور
۲- برای تشکیل خانواده بهره بری از آموزش های مهارت های زندگی ، زندگی در چارچوب نظریه ناهمسان همسری با دریافت آموزش های لازم با توجه به ضرورت های زندگی در جامعه های در حال گذر با پرداخت هزینه ناچیز ( به جای رایگان) با دخالت دادن بیمه ها در این زمینه و گرفتن نمره قبولی قبل از ازدواج
۳ – تسهیل دسترسی به مراکز مشاوره و مددکاری برای خانواده های نیازمند و استمرار جلسات آن برای خانواده های تشکیل شده و در معرض آسیب ( با پرداخت هزینه کم )
۴ – آموزش به خانواده ها برای پذیرش عضو جدید ( قبول اطرافیان یکی از عوامل استحکام خانواده ارزیابی می شود ) با توجه به دگرگونی های اجتماعی و لزوم حضور افراد پیش تر غریبه، در خانواده های متمایل به پذیرش افراد آشنا ( در قالب نظریه ناهمسان همسری )
۵-اجرای کامل ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده در مراجعه اولیه به مراکز مشاوره دارای مجوز قبل از حضور در دادگاه و قرارگرفتن در مسیر تشکیل پرونده قضایی(که خود بردامنه اختلافات با توجه به نگرش فرهنگی به این موضوع می افزاید.)که در این مسیر مراکز می توانند با بررسی و مداخله در مسئله، نسبت به حل آن،اقدام و از طرح موضوع در مراجع قضایی پیشگیری نمایند.
“دکتر هوشنگ داداش زاده فهیم”
استاد دانشگاه