پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

لایحه حمایتگری در انتظار تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی

لایحه‌ای دیگر در انتظار تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید دولت لایحه‌ای به مجلس فرستاده که اگر تصویب شود، شاخص‌های رفاه اجتماعی برای همه ایرانیان بالا می‌رود. این لایحه پیش از این، در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب شده و حالا در مرحله برنامه‌ریزی قرار دارد. اگر نمایندگان مجلس به این لایحه رأی مثبت دهند، افراد بیشتری وارد چرخه نهادهای حمایتی می‌شوند، دستمزد سالانه خانواده‌های نیازمند بالاتر می‌رود، درمان و آموزش رایگان و ارزان‌قیمت و به گروه‌های نیازمند، مسکن ارایه می‌شود.حالا به گفته علی ربیعی که وزیر رفاه است، هفت‌هزار‌میلیارد تومان برای این لایحه پیش‌بینی شده تا در‌ سال ٩٧ اجرا شود.
صف انتظار طولانی‌تر شد؛ صف انتظار لایحه‌هایی که در انتظار تصویب یا بررسی‌اند، بعضی از آنها مثل لایحه حمایت از معلولان، تا پای تصویب در شورای نگهبان هم رسیده اما به دلیل وجود ایراداتی به مجلس بازگردانده شده است. بعضی هم سال‌هاست که در انتظار تصویبند؛ مثل لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که عمر انتظارش در مجلس به بالای ۶‌سال رسیده است.

لایحه‌های امنیت اجتماعی کودکان و زنان را هم باید به آن اضافه کرد؛ لایحه‌ای که مدت‌ها در معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری مورد بررسی قرار گرفته بود و هنوز هم بلاتکلیف است. حالا لایحه مساعدت اجتماعی به لیست لایحه‌هایی که باید از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد، اضافه شده. لایحه‌ای که پیش از این هم بارها مورد بحث قرار گرفته. صمدالله فیروزی، عضو هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی یکی از افرادی است که پیش از این در شهریور ماه‌ سال ٩٢، درباره این لایحه صحبت کرد. او گفته بود که لایحه مساعدت اجتماعی در صورت تصویب، به برقراری مستمری برای افراد با سابقه‌ کمتر از ۱۰سال پرداخت حق بیمه کمک می‌کند.

این عضو هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی به قانون برنامه پنجم توسعه استناد کرده بود که دولت را مکلف می‌کرد تا افرادی که مدتی حق بیمه پرداخت کرده‌اند و پس از آن بیمه‌پردازی‌شان قطع شده را تحت پوشش قرار دهد. براساس اعلام فیروزی، آن زمان لایحه مساعدت اجتماعی به‌عنوان یک صندوق بیمه‌ای جدید تعریف شده بود، اما حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در مراسم افتتاح مرکز نگهداری از معلولان ذهنی در بندرعباس صحبت می‌کرد، جزییات دیگری از این لایحه را اعلام کرد: «سیاست ما این است که در راستای این لایحه، افراد را به نوعی توانمند کنیم که خود اداره زندگی را داشته باشند.» ربیعی در همین ارتباط از خیران و نیکوکاران خواست تا برای اجرای این لایحه آنها را همراهی کنند.
توضیح‌های ربیعی تنها به این موضوع محدود نشد؛ او درباره اعتبارات این لایحه هم گفت: «از مجموع ٧‌هزار‌میلیارد اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این لایحه، ۴‌هزار‌میلیارد تومان آن به افرادی تعلق می‌گیرد که هم‌اکنون از نهادهای حمایتی، خدمات دریافت می‌کنند و ٣‌هزار‌میلیارد تومان هم برای افراد جدیدی که در‌ سال آینده وارد این چرخه می‌شوند در نظر گرفته شده است. همچنین ترتیبی داده شده که خانوارهای چهار تا پنج نفره هم بتوانند بیش از ٨٠‌درصد حداقل دستمزد سالیانه را دریافت کنند.»

براساس اعلام بالاترین مقام وزارت رفاه، درمان رایگان و ارزان‌قیمت، آموزش رایگان و ارایه مسکن از دیگر برنامه‌هایی است که در لایحه مساعدت اجتماعی در اولویت‌های دولت قرار گرفته است و این توضیح را اضافه کرد: «هم‌اکنون در برخی از استان‌های کشور بین ۱۰ تا ۱۵‌درصد و برخی از شهرستان‌ها ۲۰‌درصد افراد، تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند که عدد بالایی است و سعی داریم با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده بتوانیم این رقم را کاهش دهیم.» به گفته او، افرادی که می‌توانند توانمند شوند در این لایحه قرار می‌گیرند و بعد از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و آموختن مهارت، دارای شغل شده و از چرخه حمایتی دولت خارج می‌شوند.
«هر ایرانی باید به یک خیّر و مددکار تبدیل شود.» این هم موضوع دیگری بود که از سوی وزیر رفاه مورد اشاره قرار گرفت. او در توضیح بیشتر گفت: «رسالت و سیاست ما این است که فرهنگ نیک و نیک‌خواهی را در جامعه گسترش دهیم و مردم در خیر جمعی مشارکت کنند، چرا که کشور بیش از هر چیز نیاز به غمخوار و افراد خیرخواه و نیکوکار دارد تا بتواند آن‌طور که باید به مردم به‌ویژه افراد معلول و نیازمند خدمت‌رسانی کند.

اگر نگاه کنیم، می‌بینیم که هزینه‌های رفاهی یک نفر در شهرهای بزرگ نسبت به روستاها قابل قیاس نیست و گاهی دو‌میلیون به صفر است که این نابرابری‌ها و ناعدالتی باید جبران شود و به حداقل برسد.» به گفته او، مددکاری یک شغل در بهزیستی نیست، بلکه مفهوم این است که هر ایرانی به انجام کارهای خیرخواهانه بپردازد.
هر‌سال بیش از ٣٠‌هزار نفر از چرخه حمایتی بهزیستی خارج می‌شوند که در بیرون از این سازمان، پشتیبانی ندارند، حالا همین افراد، یکی از گروه‌های هدف این لایحه‌اند: «مراقبت از این افراد باید تا پایان عمر دنبال و برای آنها شغل و سرپناه و زندگی شرافتمندانه‌ای ایجاد شود.»

لایحه مساعدت اجتماعی؛ راهی برای کم‌کردن چسبندگی مردم به نهادهای حمایتی

حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران | نکته مهمی که درباره لایحه جدید مساعدت اجتماعی به‌نظر می‌رسد این است که نظام حمایتی در ایران مبتنی بر توانمندسازی نیست و به همین دلیل نیاز جدی برای اصلاح آن وجود دارد. یعنی اگر کسی به‌طور مستمر وارد چرخه حمایت در بهزیستی و کمیته امداد شد، دیگر چسبندگی‌اش زیاد است. پیش از این در برنامه پنجم توسعه آمده بود که ٩٠‌درصد کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی‌اند باید توانمند و از چرخه حمایتی جدا شوند اما این اتفاق نیفتاد. موضوع مهم دراین‌باره این است که در نظام حمایتی ما، حمایت‌ها متناسب با شرایط و نیاز افرد ارایه نمی‌شود؛ بعضی وقت‌ها این میزان حمایت‌ها بیشتر از نیاز بعضی افراد است و بعضی‌وقت‌ها کمتر.
حال آنچه دولت و تدوین‌کنندگان این لایحه به دنبالش هستند این است که این چسبندگی کمتر شود؛ نظام حمایتی ایران عمدتا مبتنی بر دولت است و این دولت است که باید مستمری را پرداخت کند و هر‌سال به بار مالی دولت برای تأمین این بخش اضافه می‌شود. آنچه نیاز ما در جامعه است این است که باید از سمت حمایت اجتماعی به سمت بیمه اجتماعی تغییر مسیر دهیم؛ یعنی به مرور به سمت نظام بیمه‌ای بروند که وابستگی مطلق به منابع مالی دولتی و بودجه عمومی نداشته باشند. موضوع دیگر تفاوت میان میزان پرداخت و حمایت افراد متناسب با وسعشان است. درکشورهای سوئد، آلمان و… آزمون وسع وجود دارد؛ یعنی این‌که افراد نیازمند چقدر ظرفیت و نیاز دارند و تفاوت بین این دو را در نظر می‌گیرند و در نظام حمایتی که دارند آن را لحاظ می‌کنند اما در ایران این موضوع برعکس است؛ ما می‌دانیم که درحال حاضر همه معلولان لزوما نیاز به مستمری ندارند و در مقابل خانواده‌هایی وجود دارند که چندمعلولی‌اند یا شرایط خانوادگی خوبی یا امکان اشتغال ندارند؛ این افراد باید مستمری شان تفاوت داشته باشد و نظام مساعدت هم باید به گونه‌ای باشد که پاسخگوی نیاز این افراد باشد اما مثلا الان به خانواده ۵ نفره‌ای که معلول دارد، ١٠٠‌هزار تومان مستمری می‌دهیم و این با حداقل حقوق کارکنان دولت فاصله معنی‌داری دارد. برمی‌گردیم به لایحه مساعدت اجتماعی که اخیرا در کمیسیون اجتماعی و هیأت دولت نهایی شده است؛ این یک موضوع غیرقابل انکار است که این لایحه بار مالی زیادی برای دولت دارد یعنی این ٧‌هزار‌میلیارد تومانی که وزیر کار اعلام کرده برای یک‌سال است و شاید نیاز باشد این لایحه فاز به فاز اجرا شود. به هرحال برای خروج از این سیستم چسبنده باید منابعش درست تأمین شود و در این صورت می‌تواند گامی باشد برای این‌که در آینده چسبندگی مالی به نظام مالی مستمری دولت کمتر شود؛ گرچه حال و روز بیمه‌ها هم خوب نیست ولی اگر این لایحه تبدیل به قانون شود چون خود دولت پیشنهاددهنده آن است، منابع مالی‌اش هم تأمین می‌شود و مجلس و شورای نگهبان به آن ایراد نمی‌گیرند چون درنهایت بودجه کشور با دولت است. موضوع مهم این است که چاره‌ای نداریم این مسیر را طی کنیم وگرنه شاهد افزایش پشت نوبتی‌های بهزیستی و بزرگ شدن سازمان‌های حمایتی، بیش از پیش خواهیم بود و این اتفاق خوبی نیست.
وزیر کار دیروز درباره لزوم کمک مردم به مردم سخن گفته است؛ این یک واقعیت است که دراین‌باره باید واقعیت‌های جامعه امروز را درنظر گرفت. ما باید فرهنگ تفکر مسئولیت اجتماعی را ترویج کنیم یعنی همه به فکر کمک به هم باشند و البته نه این‌که همه مددکار اجتماعی باشند چراکه مددکاری اجتماعی یک تخصص است.

برای رسیدن به این موضوع کافی است به گذشته نگاه کنیم؛ در گذشته و به‌ویژه در روستاها فقیری اگر بود مردم به او کمک می‌کردند، من یادم است نخستین گونی خرمن برنج را می‌دادند به خانواده نیازمند. حالا هم باید کاری کرد که مردم به فکر دیگران و همنوع خودشان باشند، همان‌طور که در گذشته این بحث را داشتیم. مگر دینمان نمی‌گوید اگر همسایه‌مان گرسنه بخوابد، درست نیست؟ از طرف دیگر ما در اسلام بحث تکاپوی اجتماعی را داریم؛ ما موظفیم که کاری کنیم تا مردم این تکاپوی اجتماعی را داشته باشند و این مستلزم اعتماد اجتماعی است. زلزله کرمانشاه نمونه خوبی برای به بحث گذاشتن اعتماد اجتماعی مردم است؛ بعد از این زلزله دیدیم مردم خیلی اعتماد بالایی به نهادهای حمایتی دولتی ندارند و نتیجه می‌گیریم که این اعتماد مستلزم صداقت و شفافیت است.  امروز بیش از این‌که مسئولیت اجتماعی در جامعه شکل بگیرد شاهد بی‌تفاوتی اجتماعی هستیم.

در جامعه‌ای که مردم به دستگاه‌ها اعتماد نداشته باشند، طبیعتا ظرفیت غنی مردم برای مساعدت اجتماعی چندان به کار نخواهد آمد. مردم همینطوری سر کار خیر نمی‌آیند، آنها شفافیت، قانونمداری و… را بررسی می‌کنند و بعد می‌آیند. در گذشته پدران و مادران ما بیش از ما در این حوزه، احساس مسئولیت می‌کردند چون مردمداری بیشتر بود، ولی الان اخبار اختلاس‌ها و… مردم را بی‌اعتماد کرده است؛ حادثه کرمانشاه و همین اعتراضات اخیر پیام مشخصشان همین بود و البته نشأت گرفته از همین موضوعات. این‌که مشارکت مردم باید باشد اجتناب‌ناپذیر است اما خیلی جاها ساختارها دولتی شده است و جذب مردم سخت است.

این درحالی است که قبل از انقلاب، چسبندگی و وابستگی به دولت و حاکمیت در خانواده‌های نیازمند کمتر بود اما بعد از انقلاب، استراتژی که برای حمایت دولت برای این گروه انتخاب شد درست نبود و باعث وابستگی مردم به ساختار دولتی شد درحالی‌که همین نقش را قبلا خودشان انجام می‌دادند. در گذشته روابط و ساختار خانواده مردم و نقش بزرگترها، همیاری و همکاری‌ها، تاثیرگذار بود اما ما اینها را از دست دادیم و طبیعتا انتظار مشارکت داشتن که بتواند در عمل هم اتفاق بیفتد مبتنی بر واقعیت نیست ولی انتظار درستی است.

 

۰

مطالب مرتبط