تصویب آیین‌نامه فوریت‌های اجتماعی/ ابلاغ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور
سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس اظهار داشت: آسیبهای اجتماعی و جرایم در تمام جوامع وجود داشته و دارند و برای کنترل، کاهش و مقابله با آنها نیز در جوامع برنامه‌های متعددی تدوین و اجرا شده است. جامعه ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست.یکی ازاین برنامه‌ها اورژانس اجتماعی است.
وی در خصوص چرایی راه اندازی اورژانس اجتماعی گفت: آسیب های اجتماعی، کجروی‌ها و جرایم به دلیل تنوع و سیال بودن همواره ثابت نیستند لذا باید برای آنها برنامه ریزی مناسب صورت گیرد. اندیشمندان علوم اجتماعی معتقدند که پدیده جرم و کجروی همواره در معرض دگرگون‌های مداوم و پر تحرک قرار داشته و در تمامی اجتماعات انسانی و حتی در طول حیات هر یک از این اجتماعات، بطور مستمر شکل هایی متفاوت و گاه کاملا متباین، به خود پذیرفته‌اند.
چلک ادامه داد: در این میان تلقی کجروانه بودن یک پدیده نیز از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکانی دیگر تغییر یافته است و به همین تناسب نیز سازمانها و دستگاههای مختلفی در زمان‌های مختلف برای ساماندهی به این امور تاسیس و فعال می‌شوند و برنامه‌هایی را نیز اجرا می‌کنند که برخی از این سازمانها دارای وظایف اجتماعی، برخی انتظامی و برخی دیگر قضایی و … هستند.
مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی بیان داشت: در ایران نیز از جمله این سازمانها، سازمان بهزیستی است که با توجه به وظایف پیش بینی شده در قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور یکی از حوزه‌های فعالیت سازمان حمایت از افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی است.
موسوی چلک درباره زمان تاسیس این برنامه افزود: برنامه اورژانس اجتماعی را از سال ۱۳۷۸ در دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی تدوین کردیم و در سال اول در ۱۰ استان و به مرور زمان در همه استان‌ها تاسیس شد در حال حاضر این برنامه شامل چهار فعالیت است که شامل: مرکز مداخله در بحران‌های فردی،خانوادگی واجتماعی(مرکز اورژانس اجتماعی)،پایگاه خدمات اجتماعی،خط تلفن اورژانس اجتماعی(۱۲۳) است.
موسس اورژانس اجتماعی درباره ویژگی‌های این برنامه اضافه کرد: از ویژگی‌های مهم این برنامه می‌توان به “تخصصی بودن”، “به موقع بودن” و “در دسترس بودن” اشاره کرد تا از این طریق ارائه خدمات اجتماعی به مردم در سازمان بهزیستی کشور “محدود به زمان و مکان” نشود و “رویکرد فعال” جایگزین رویکرد غیر فعال شود.
مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی درباره اصول حاکم بر اورژانس اجتماعی گفت: تدوین برنامه اورژانس اجتماعی بر پایه اصول متعددی بوده که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:حذف آسیب اجتماعی در شرایط کنونی میسر نبوده اما با برنامه ریزی مناسب در مرحله اول کنترل و سپس کاهش آن میسر خواهد شد. لذا آسیبهای اجتماعی واقعیت جامعه هستند که باید با آنها بصورت واقع بینانه برخورد شود ضمن اینکه ماهیت آسیبهای اجتماعی فرابخشی است لذا هیچ سازمانی به تنهایی نمی‌تواند همه امور مربوط به آنها را پیگیری و اجرا کند و به همین دلیل ضرورت همکاری سازمانهای مرتبط بیش از پیش احساس می‌شود.
موسوی چلک اظهار داشت:برخورد قهری (قضایی – انتظامی) صرف در کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی نمی‌تواند کارآمدی پایدار و مستمر داشته باشد و در کنار آن نباید رویکرد صرف سیاسی و امنیتی به آنها داشت چرا که تقویت این رویکرد در دراز مدت پنهان شدن و رشد مزمن آنها را به دنبال خواهد داشت و هنگام مداخله زمان و هزینه بسیار زیادی باید صرف شود و گاهی مواقع نیز ممکن است مصداق ضرب المثل «نوشدارو پس از مرگ سهراب» باشد. مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی ادامه داد:لازم است به شرایط فرهنگی و رویکرد منطقه ای و بومی توجه شود. البته این اصل به معنی عدم بهره گیری از دانش و تجارب جهانی نیست بلکه منظور این است که برنامه‌ها باید بگونه‌ای تدوین شوند که در جامعه ما قابلیت اجرا داشته باشند و با هنجارهای اجتماعی حاکم بر جامعه مغایرت نداشته باشند. فراهم کردن زمینه مشارکت مردم و جامعه مدنی در جهت کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. و در صورت عدم تحقق این اصل هیچ جامعه‌ای در کنترل آسیبهای اجتماعی موفق نخواهد شد.
وی بیان داشت: رویکرد علمی در تدوین برنامه مورد توجه بوده است چرا که پند و نصیحت کارایی لازم را برای توانمندسازی همه افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی نخواهد داشت.توجه به فرد، خانواده و جامعه مهم است. لذا نباید تمرکز برنامه‌ها فقط محدود به فرد آسیب دیده اجتماعی باشد بلکه در کنار توجه به فرد، به خانواده و جامعه و نقش آنها در کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی نیز باید توجه شود گرچه زمان مورد نیاز برای مداخله موثر و اصلاح ساختار، قوانین و… در سه بعد مذکور متفاوت است اما نگاه از فرد باید به طرف جامعه نیز باشد.
مدیر کل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی درباره مهمترین اهداف اورژانس اجتماعی گفت: جایگزینی مداخلات روانی – اجتماعی قبل از مداخلات قضایی – انتظامی.
وی ادامه داد:در واقع می‌توان گفت که مهمترین هدف آن پر کردن فاصله بین خانه و کلانتری و دادگستری توسط خدمات (مددکاران اجتماعی و روانشناسان) است.
موسوی چلک بیان داشت: امروزه یکی از مهمترین سیاستهای قوه قضاییه و نیروی انتظامی قضازادیی و پیشگیری از وقوع جرم است که برنامه اورژانس اجتماعی می‌تواند در این راستا کمک بزرگی کرده و از تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری کند و یا تعداد آنها را کاهش دهد.
مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی ادامه داد:سوال اینجاست که آیا برای فردی که به دلیل عدم اطلاع از روانشناسی رشد برخورد نامناسب با فرزند خود دارد بگونه‌ای که زمینه آزار یا فرار وی را فراهم می‌کند ، باید در مرحله اول پرونده قضایی تشکیل داد؟ آیا فردی که به هر دلیلی فرار کرد لازم است در ابتدا به کلانتری یا دادگستری برود ؟ آیا برای خشونت های خانگی که بسیاری از آنها به دلیل ناآگاهی است باید پرونده قضایی تشکیل داد؟ آیا نخستین دری که به روی این افراد باز می شود باید در کلانتری یا دادگستری باشد؟ آیا ادامه این روند تعداد پرونده‌های قضایی را افزایش نخواهد داد؟ نگاهی به آمارهای ارائه شده توسط مقامات قضایی و نگرانی آنها از افزایش این پرونده‌ها و پیامدهای آنها گویای ناکارآمدی روش مذکور است.
موسوی چلک معتقد است که در شرایطی که افراد در معرض آسیب قرار می‌گیرند یا آسیب اجتماعی می‌بینند نباید اولین مرجع آنها کلانتری یا دادگستری باشد لذا اورژانس اجتماعی می‌تواند خلاء بین کلانتری و خانه را پر کند. البته منظور این نیست که جلوی تشکیل پرونده‌ها گرفته می‌شود اما درصد قابل توجهی از پرونده ها در حوزه آسیبهای اجتماعی کمتر خواهد شد و این خود اقدام بزرگی است و فراموش نشود که فضای دادگاه و کلانتری به دلیل ماهیت وظایفی که دارند زمخت است و پیشگیری از وقوع جرم فقط توسط قوه قضائیه ، نیروی انتظامی تحقق نخواهد یافت و بسیاری از خدمات و اقداماتی که توسط دستگاههای فرهنگی و اجتماعی انجام می‌شود می‌تواند زمینه پیشگیری از وقوع جرم را فراهم کنند.
وی افزود: هدف دیگر برنامه اورژانس اجتماعی این است که به دلیل مراجعه بیشتر افراد بصورت خود معرف و ارتباط مستمر با کارشناسان مراکز تابعه برنامه، زمینه شناسایی این آسیبها و عوامل زمینه ساز و پیامدهای آنها بیش از پیش فراهم می‌شود.
مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی بیان داشت: اورژانس اجتماعی با اطلاعات ارزشمندی که در اختیار دارد بستر مناسبی برای رصد آسیبهای اجتماعی در جامعه است.
وی گفت: هدف دیگر ارائه خدمات تخصصی و به‌موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی است. بگونه‌ای که این خدمات در دسترس آنها نیز باشد تا ضرب المثل «نوش دارو بودن پس از مرگ سهراب» در عمل تحقق کمتری پیدا کنند.
موسوی چلک تاکید کرد: هر چقدر فاصله بین زمان بروز مشکل تا زمان مداخله تخصصی کمتر باشد مداخلات تاثیرگذاری بیشتری خواهند داشت تا زمینه بازگشت افراد به زندگی سالم و مستقل و موثر در جامعه بیشتر فراهم شود. به همین دلیل اگر مشکل افراد در درون خانه شناسایی و برای حل مشکلات با کمک آنها و متخصصین اورژانس اجتماعی اقدام شود به مراتب توانمندسازی آسان تر خواهد بود تا زمانی که افراد از طریق زندان یا مراجع قضایی و پس از طی محکومیت در زندان به سازمان بهزیستی ارجاع می شوند. لذا سازمان بهزیستی با اتخاذ رویکرد جامعه محوری به جای مرکز محوری (مددکاری اجتماعی فعال بجای روش غیرفعال) در نظر دارد این فاصله را کمتر کند. البته این به معنای به صفر رساندن زمان برون مشکل تا زمان مداخله نیست اما می‌توان آن را کمتر و کمتر کرد.
موسوی چلک خاطر نشان کرد: اورژانس اجتماعی می خواهد زمینه ای را فراهم کند که تا افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی برای دریافت خدمات مورد نیاز محدودیت مکانی و زمانی نداشته باشند و به همین دلیل است که خدمات آن بصورت شبانه روزی و رایگان است.
این مددکار اجتماعی در ادامه در خصوص گروه هدف برنامه اورژانس اجتماعی گفت: موارد مرتبط با خشونت‌های خانگی(کودک آزاری، همسرآزاری،سالمند آزاری،معلول آزاری ، سایر خشونت‌های خانگی)، فرار،طلاق ( اختلافات خانوادگی حاد)، زنان آسیب دیده اجتماعی، کسانی که اقدام به خودکشی کرده اند از جمله افراد مشمول این برنامه هستند.
موسوی چلک در ادامه افزود: افراد می‌توانند بصورت خود معرف و یا ارجاع از سایر مراکز مرتبط از خدمات این برنامه استفاده کنند.
مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی اضافه کرد: در حال حاضر در همه استان‌های کشور و بسیاری از شهرستان‌های استان‌ها اورژانس اجتماعی فعال است.
موسوی چلک درباره ضرورت همکاری با دیگر سازمانها گفت:با توجه به ماهیت فرابخشی آسیبهای اجتماعی، هر برنامه‌ای که در این زمینه تدوین و اجرا می‌شود منوط به همکاری سازمانهای مختلف است و هیچ سازمانی به تنهایی نمی‌تواند ادعا کند که همه امور مربوط به این بخش را بطور کامل می‌تواند انجام دهد به همین دلیل ضروری است که سازمانهای مختلف با یکدیگر تعامل داشته باشند تا از تمام ظرفیت‌ها و فرصتهای موجود در جامعه (اعم از بخش دولتی ، نهادهای عمومی و غیردولتی) جهت حمایت ازافراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی اجتماعی استفاده کرد. به همین منظور ضرورت تدوین لایحه یا طرح دراین زمینه احساس می‌شود.
مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی تصریح کرد: درحال حاضر به منظور نهادینه شدن همکاری سازمانهای مرتبط آیین نامه این برنامه توسط دفترامورآسیب های اجتماعی وزارت با همکاری موثر سازمان بهزیستی کشور تدوین شده و در هیئت محترم وزیران با انجام اصلاحات تصویب شده، که اصلاحات آن نیز انجام شده و به‌زودی توسط معاون اول محترم رییس جمهور ابلاغ می‌شود.
وی در ادامه درباره این آیین نامه افزود: وظایف دستگاه های مرتبط از جمله نیروی انتظامی، دادگستری،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور،معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور،وزارت کشور،وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی؛ وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات وسایردستگاهها در حوزه فعالیت اورژانس اجتماعی تدوین شده است که بدون شک در آینده زمینه همکاری این دستگاه ها برای اجرای بهتر این برنامه را فراهم می کند.با توجه به ضرورت فراگیر کردن این برنامه در کشور و با اولویت شهرهای بالای ۵۰ هزارنفر، همکاری این دستگاه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
مدیرکل دفترامور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی گفت: از جمله اقدامات خوبی که دراین آیین نامه پیش بینی شده است ضرورت تعامل خطوط تلفنی۱۱۵،۱۱۰،۱۲۵ و۱۲۳ است تا بتوانند در صورت لزوم از ظرفیت‌های متقابل هم استفاده کنند.
موسوی چلک تاکید کرد: با توجه به ماهیت فرابخشی آسیبهای اجتماعی و جرایم و کجروی ها و … هیچ سازمانی نمی‌تواند ادعا کند که به تنهایی می‌تواند همه امور مربوط به پیشگیری از وقوع جرم و کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی را انجام دهد لذا برای دستیابی به هدف والای سلامت اجتماعی که پیشگیری از جرم نیز از مولفه‌های اساسی آن است باید همه سازمانهای مرتبط اعم از دولتی و غیردولتی در این عرصه با هم تعامل و همکاری داشته باشند و در این راستا زمینه مشارکت مردم نیز پیش از پیش فراهم شود.