ده دلیل اهمیت سیاست‌های کلی تامین اجتماعی + متن سیاستهای کلی

یک پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به ابلاغ «سیاست‌های کلی تامین اجتماعی»، ۱۰ چالش حوزه رفاه و تامین اجتماعی را برشمرد و سیاست‌های کلی تامین اجتماعی را گامی موثر و راهبردی برای غلبه بر این چالش‌ها دانست.

روزبه کردونی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: شاخص‌های فقر و رفاه در کشور وضعیت مطلوبی ندارند و با چالش‌های متعددی در حوزه رفاه در ساحت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای مواجهه با این وضعیت روبه‌رو هستیم. در این شرایط، ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی یک گام موثر و راهبردی برای ما خواهد بود که بتوانیم به کمک آن به سمت غلبه بر این چالش‌ها پیش برویم.

وی افزود: چالش‌هایی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود برخی رویکردی هستند و برخی دیگر به وضعیت فعلی کشور اشاره دارند. امید است با کمک سیاست‌های ابلاغی که برنامه اقدام و عمل آن باید ظرف شش ماه تدوین شود بتوان تا حدی بر این چالش‌ها غلبه کرد.

رئیس سابق موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی۱۰ چالش مهم در حوزه رفاهی را به این شرح بیان کرد:

۱- به صورت تاریخی موضوع سیاست گذاری برای مقابله با فقر در ساختار دیوان سالاری یک موضوع فرعی بوده است.

۲- در حوزه رفاه و تامین اجتماعی ما فاقد یک سیاست ملی هستیم.

۳- در حوزه رفاه و تامین اجتماعی دارای تعارض‌های فکری و اندیشه‌ای هستیم. اصولا بعضی تفکرات قائل به وظیفه حکومت در قبال خلق ثروت، افزایش رفاه و مبارزه با فقر نیستند.

۴- نظام رفاهی در کشور جزیره‌ای و چند پاره است.

۵- رویکردها و برنامه‌های مبارزه با فقر در دهه‌های گذشته ناکام بوده‌اند.

۶- فاقد نظام ارزیابی سیاست‌های رفاهی هستیم.

۷- وضعیت شاخص‌های رفاهی و شاخص فقر بسیار نامطلوب است.

۸- کرونا اثرات گسترده در افزایش فقر و نابرابری داشته است.

۹- در حوزه گفتمان رفاهی و گفت‌وگوی اجتماعی پیرامون مقوله رفاه و تامین اجتماعی به شدت دچار ضعف هستیم.

۱۰- عرصه سیاست‌گذاری کشور به صورت تاریخی، عمران‌زده و ساخت‌وساز محور است.

 

متن سیاستهای کلی تأمین اجتماعی

بسم الله الرّحمن الرّحیم
سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:
۱- استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.

۲- ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور.

٣- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم.

۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.

۵- لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:
– امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت.
– امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.
– امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت.
– امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.
– حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.
– اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.

۶- بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی.

۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاههای موظف.

۸- ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.

۹- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور.