مستندات طرح تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی مددکاری اجتماعی ایران
تأسیس سازمان نظام مددکاری اجتماعی ایران موضوعی است که از سالها قبل در مجلس شورای اسلامی مطرح بوده و با وجود مدافعانی از داخل مجلس بارها در کمیسیون تخصصی و حتی یک بار در صحن علنی مجلس طرح شد اما با توجیهاتی مانند نیاز به اصلاحات و نیز برخی مخالفت ها در خصوص ماهیت سازمان های صنفی ( به صورت عمومی) نهایتاً هنوز به سرانجام نرسیده است.
این طرح یک بار در سال ۱۳۹۷ با ۵۳ امضا به صحن علنی مجلس راه یافت و پس از بحث و بررسی به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد. در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ بار دیگر این طرح با رفع برخی از ایرادات در کمیسیون اجتماعی در دستور کار قرار گرفت و با ۳۷ رأی به هیات رئیس تقدیم شده و در حال حاضر نیز با قوت در حال بررسی است. تا جایی که اخیراً رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در چهارمین کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی در ایران بار دیگر از لزوم تصویب این طرح و عزم جزم این کمیسیون برای به سرانجام رساندن آن خبر داد.
موافقان این طرح آن را برای ساماندهی خدمات مددکاری اجتماعی در کشور و رسیدن خدماتی با کیفیت تر به گروه های هدف ضروری می دانند و مخالفان، می گویند با توجه به اینکه تجارب قبلی مانند سازمان نظام پزشکی و مهندسی نتوانستند انتظارات را برآورده سازند باید به دنبال سازوکاری جایگزینی برای قانون های این چنینی بود. برای نمونه می توان به نقدی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ منتشر کرد اشاره کرد که در آن به چند عامل از جمله تعداد کم فارغ التحصیلان، عدم فراگیری خدمات مددکاری اجتماعی در کشور، وجود کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی و کاهش قدرت دولت (سازمان بهزیستی) در نظارت بر عملکرد مددکاران اجتماعی در صورت تصویب سازمان نظام پرداخته و بر این اساس، آن را غیرضروری دانست.
در این میان، البته برخی از منتقدین، ظرفیت این حرفه را کافی ندانسته و آن را جزئی از تیم پیراپزشکی یا جامعه شناسی کاربردی می دانند و از این حیث طرح سازمانی مستقل برای مددکاران اجتماعی را به لحاظ صنفی برای شاغلین این حرفه و گروه هدف زیانبار خوانده اند. با تلاش این گروه از منتقدین، رشته ای تحت عنوان “خدمات اجتماعی و مددکاری” ذیل رشته های سازمان نظام پزشکی ( ماده یک آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی ایران) تعریف شد.
نهایتاً این باور در بین گروهی دیگر وجود دارد که با تصویب سازمان نظام، انجمن های تخصصی حذف می شوند که البته با توجه به تجربیات مشابه، مانند انجمن های تخصصی حوزه پزشکی، روانپزشکی و گرایش های مختلف روانشناسی نشان می دهد که این نگرانی مبنای محکمی ندارد.
به هر ترتیب در ادامه اصل طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و مستندات مربوط به آن از جمله نقدی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه کرده اند آمده است تا بدون هر گونه جهت گیری، فرصت برای اندیشه بیشتر و ژرف تر فراهم گردد.
طرح نمایندگان مجلس برای سازمان نظام مددکاری اجتماعی (۱۳۹۹)
بسمه‌تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احترما طرح ذیل که به امضای ۳۷ تن از نمایندگان مجلس رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.
…
عنوان طرح:
طرح ایجاد سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول- تعریف اهداف:
ماده ۱- سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون “نظام” نامیده میشود، یک سازمان غیردولتی و مستقل است که به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل میشود.
ماده ۲- اهداف نظام عبارتند از:
۱- تلاش برای ارتقای سطح دانش و کارآمدی حرفهای مددکاری اجتماعی
۲- حمایت از حقوق گروه هدف( فرد، گروه، جامعه)و مراجعان به مددکاری اجتماعی
۳- حمایت از شأن، جایگاه و منزلت حرفه مددکاری اجتماعی
۴- حمایت از حقوق صنفی و حرفهای مددکاران اجتماعی
۵- تلاش برای ارتقای شاخصهای سلامت اجتماعی در کشور
۶- حضور مؤثر در سیاست‌گذاری مرتبط
فصل دوم- وظایف و اختیارات:
ماده ۳- وظایف و اختیارات نظام با توجه به اهداف مندرج در ماده (۲) این قانون به شرح زیر است:
۱- تعیین صلاحیت حرفهای کلیه مددکاران اجتماعی جهت فعالیت در عرصههای خدمات اجتماعی کشور
تبصره ۱- برای کلیه شاغلان در حرفه مددکاری اجتماعی دریافت شماره نظام، الزامی است.
تبصره ۲- در راستای ارتقای کیفی خدمات مددکاری اجتماعی، کلیه دارندگان پروانه اشتغال به حرفه مددکاری اجتماعی ملزم به شرکت در دورههای آموزشی و کارگاههای تخصصی میباشند.
۲- نظارت بر کیفیت حرفهای و تخصصی شاغلان در عرصههای مددکاری اجتماعی و رسیدگی به تخلفات حرفهای مددکاران اجتماعی که عنوتن جرائم عمومی را نداشته باشنداز طریق هیئت رسیدگی به تخلفات صنفی مطابق مواد (۲۰)، (۲۱)، (۲۲) و (۲۳) این قانون.
۳- دفاع از حقوق صنفی و حرفهای اعضا در مراجع ذیربط مطابق ضوابط و مقررات قانونی.
۴- تهیه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مورد نیاز در چارچوب مواد این قانون.
۵- پیشنهاد تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه‌های خدمات مددکاری اجتماعی به مراچع ذیربط
۶- همکاری با وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها، مؤسسات و مراکز آموش عالی مجری دورههای مددکاری اجتماعی در تدوین برنامههای منطبق با نیازهای جامعه و برنامههای بازآموزی و نوآموزی مستمر در اشکال و سطوح مختلف جهت ارتقای مهارتهای حرفهای مددکاران اجتماعی.
۷- همکاری با نهادها و مراحع ذیربط در ارائه خدمات مددکاری اجتماعی به هنگام بروز حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی براساس منشور اخلاقی مددکاری اجتماعی.
۸- تعیین ضوابط صنفی مربوط به استاندارد کردن عناوین، سربرگ‌ها، تابلوها و مهر شاغلین به مددکاری اجتماعی.
۹- انتشار نشریات علمی- پژوهشی، حرفهای و صنفی حاوی آخرین دستاوردهای علمی و تجربی مددکاری اجتماعی.
۱۰- برگزاری همایشهای تخصصی در سطوح مختلف در راستای ارتقای سطح دانش و مهارتهای حرفهای مددکاران اجتماعی.
تبصره- برگزاری همایشهای بینالمللی با هماهنگی نهادهای ذیربط انجام میگیرد.
۱۱- همکاری با نهادها و سازمانهای ذیربط در تعیین معیارها و استانداردهای خدمات مددکاری اجتماعی.
۱۲- کمک به ایجاد و گسترش زمینههای پژوهشی، بهویژه پژوهش‌های کاربردی در حوزه آسیبهای اجتماعی، رفاهی و تأمین اجتماعی.
۱۳- تلاش در زمینه تبادل علمی، تحقیقاتی، صنفی و حرفهای با نهادها و مجامع علمی و حرفهای داخلی و بینالمللی به منظور ارتقای کیفی خدمات مددکاری اجتماعی.
تبصره- تبادل مورد نظر با مجامع علمی- حرفهای بینالمللی منطبق با ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران انجام میگیرد.
۱۴- همکاری و مشارکت با نهادهای و سازمانهای ذیربط در تدوین برنامههای کوتاه، میان و بلندمدت مربوط به حوزه رفاه و خدمات اجتماعی در راستای سیاستگذاریهای رفاهی کشور.
فصل سوم- شرایط عضویت:
ماده ۴- کلیه افرادی که دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر از دانشگاههای داخل و خارج از کشور در رشتههای خدمات اجتماعی، مددکاری اجتماعی و علوم اجتماعی با گرایش خدمات اجتماعی هستند، میتوانند به عضویت نظام درآیند.
ماده ۵- اعضای نظام همه ساله مبلغی را به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد. میزان و نحوه وصول حق عضویت مطابق دستورالعملی است که توسط شورای مرکزی تهیه میشود.
فصل چهارم- ارکان نظام:
ماده ۶- ارکان نظام به شرح زیر است:
۱- مجمع عمومی
۲- شورای مرکزی
۳- هیئت رسیدگی به صلاحیت حرفهای و تخصصی مددکاران اجتماعی
۴- هیئت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای مددکاران اجتماعی
ماده ۷- مجمع عمومی شامل کلیه مددکاران اجتماعی است که به عضویت نظام مددکاری اجتماعی پذیرفته شده و شماره نظام را دریافت میکنند.
تبصره- نحوه تشکیل جلسات عادی و فوق‌‌العاده مجمع عمومی و ضوابط مربوط به آن توسط آییننامهای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی میرسد.
ماده ۸- اعضای شورای مرکزی عبارتند از:
الف- هفت نفر مددکار اجتماعی از میان اعضای نظام مددکاری اجتماعی با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد
ب- یک نفر نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
پ- یک نفر نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ت- یک نفر نماینده وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی
ث- یک نفر نماینده سازمان بهزیستی کشور به عنوان سازمان رسمی و اصلی خدمات مددکاری اجتماعی
تبصره ۱- اعضای بند (الف) این ماده توسط مجمع عمومی نظام انتخاب میشوند.
تبصره ۲- جلسات شورای مرکزی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیات متخذه با اکثریت آراء حاضرین در جلسه معتبر و لازم‌الاجراست.
تبصره ۳- نماینده نهادها و سازمانهای ذیربط، اساتید و صاحبنظران حسب مورد، بدوت حق رأی میتوانند به جلسات شورا دعوت شوند.
ماده ۹- رئیس نظام که مسئولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی و اداره کلیه امور نظام و واحدهای تابعه را به عهده دارد یکی از اعضای شورای مرکزی با حداقل ۱۰ سال سابقه خدمات مددکاری اجتماعی خواهد بود که توسط شورای مرکزی برای مدت چهار سال انتخاب و با حکم ریاستجمهوری منصوب میشود.
تبصره ۱- عزل رئیس نظام به پیشنهاد شورای مرکزی و تأیید ریاستجمهوری خواهد بود.
تبصره ۲- انتخاب رئیس نظام برای دو دوره متوالی بلامانع است.
ماده ۱۰- در هر منطقه (از ترکیب چند استان همجوار) و یا در هر استان یک شعبه با عنوان شورای منطقهای و استانی نظام تشکیل میشود که مطابق مصوبات شورای مرکزی به امور تخصصی و حرفهای در منطقه خواهد پرداخت.
تبصره- دستورالعمل تعیین مناطق، استانها و حدود اختیارات و وظایف آنها توسط شورای مرکزی تدوین و تصویب میشود.
ماده ۱۱- مدیر نظام مددکاری اجتماعی مناطق و استانها براساس شرایط مندرج در ماده (۱۸) این قانون، توسط اعضای منطقهای و استانی نظام انتخاب و پس از تأیید شورای مرکزی با حکم رئیس نظام منصوب میشود. عزل وی نیز به پیشنهاد شورای منطقه و استان با تأیید شورای مرکزی و حکم رئیس نظام خواهد بود.
ماده ۱۲- وظایف شورای مرکزی نظام به شرح زیر است:
۱- اجرای وظایف مقرر در ماده (۳) این قانون و نظارت بر حُسن اجرای آنها
۲- نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه در سراسر کشور
۳- تشکیل هیئتهای رسیدگی به صلاحیت حرفهای و همچنین تخلفات صنفی شاغلان به حرفه مددکاری اجتماعی
۴- تهیه و تصویب آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی مورد نیاز
۵- عزل اعضا و یا انحلال شورای مناطق و استان
تبصره- در صورت انحلال شورای منطقه و استان، باید ظرف مدت حداکثر سه ماه انتخابات مجدد برگزار شود.
ماده ۱۳- شورای مناطق و استان، وظایف محوله از سوی شورای مرکزی را به عهده دارد و موظف به اجرای مصوبات و دستورالعملهای شورای مرکزی در سطح منطقه و استان است.
ماده ۱۴- هیئت نظارت(بازرسان):
هیئت نظارت متشکل از سه نفر از اعضای نظام مددکاری اجتماعی هستند که همزمان با انتخابات شورای مرکزی و با رأی مجمع عمومی نظام و با توجه به شرایط مندرج در ماده (۱۸) این قانون به مدت دو سال انتخاب میشوند.
ماده ۱۵- نظارت بر عملکرد نظام بر عهده هیئت نظارت خواهد بود که گزارش سالانه خود را به مجمع عمومی نظام مددکاری اجتماعی ارائه میکند.
تبصره- انحلال شورای مرکزی به پیشنهاد هیئت نظارت و با تصویب مجمع عمومی صورت میگیرد.
فصل پنجم- انتخابات:
ماده ۱۶- مدت فعالیت هر دوره شورای مرکزی و شوراهای مناطق و استانها چهار سال است.
تبصره ۱- مسئول برگزاری اولین دوره انتخابات شورای مرکزی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری میباشد که با تعیین یک هیئت پنج نفره جهت برگزاری انتخابات، از سوی ایشان انجام میگیرد.
تبصره ۲- یک نفر نماینده از کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر نخستین انتخابات مندرج در این ماده نظارت خواهد کرد.
تبصره ۳- نخستین شورای مرکزی نظام پس از تأیید انتخابات توسط هیئت فوقالذکر و حداکثر به فاصله ۱۰ روز فعالیت خود را آغاز میکند.
تبصره ۴- چنانچه در پایان هر دوره از انتخابات، تشریفات مربوط به آن برای استقرار منتخبین جدید به تأخیر افتد، ارکان دوره قبلی تا قطعیت نتیجه انتخابات جدید حداکثر سی روز به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
ماده ۱۷- انتخابات برای اولین دوره، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و تجدید آن برای دورههای بعد، سه ماه قبل از اتمام هر دوره انجام خواهد شد.
ماده ۱۸- شرایط انتخابشوندگان برای شورای مرکزی، شورای مناطق و استانها و هیئتهای نظارت، عبارتند از:
۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲- اظهار الزام به دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی
۳-نداشتن سوءپیشینه کیفری
۴- عدم اشتهار به فسق و فساد اخلاق
۵- نداشتن پرونده محکومیت در هیئت رسیدگی به تخلفات حرفهای
۶- دارا بودن حداقل چهار سال سابقه عضویت در نظام به استثنای دوره اول
تبصره- اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی تابع دین خود میباشند.
فصل ششم- موارد متفرقه:
ماه ۱۹- منابع مالی و بودجه نظام و واحدهای تابعه، از محل حق عضویت اعضا، کمکهای دولت و دستگاههای ذیربط داخلی و بینالمللی، موقوفات، کمکهای مردمی و درآمدهای حاصل از خدمات آموزشی و پژوهشی نظام مددکاری اجتماعی خواهد بود.
ماده ۲۰- به منظور رسیدگی به تخلفات حرفهای و صنفی شاغلین در عرصه خدمات مددکاری اجتماعی، هیئت مرکزی رسیدگی به تخلفات مذکور در سازمان مرکزی و هیئت بدوی در مناطق و استانها تشکیل میشود.
ماده ۲۱- هیئت مرکزی رسیدگی به تخلفات حرفهای، با پنج نفر عضو منتخب شورای مرکزی نظام مددکاری اجتماعی تشکیل و هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات در مناطق و استانها نیز متشکل از سه نفر عضو با پیشنهاد شورای مناطق و استانها و تأیید شورای مرکزی تشکیل میشود.
تبصره- در صورتی که فردی نسبت به رأی هیئتهای رسیدگی به تخلفات حرفهای شکایت داشته باشد، میتواند به دادگاه صالح شکایت کند.
ماده ۲۲- متخلفین از شئون صنفی و اخلاق حرفهای با توجه به میزان و شدت تخلف، حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم میشوند:
۱- تذکر شفاهی هیئت رسیدگی به تخلفات
۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده عضو خاطی
۳- توبیخ کتبی با درج در نشریه نظام مددکاری اجتماعی و اطلاع‌رسانی به مخاطبین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی
۴- محرومیت از اشتغال به حرفه مددکاری اجتماعی تا سه ماه
۵- محرومیت از اشتغال به حرفه مددکاری اجتماعی تا یک سال
۶- محرومیت از اشتغال در حرفه مددکاری اجتماعی تا پنج سال
۷- محرومیت از اشتغال به حرفه مددکاری اجتماعی به صورت دائم
ماه ۲۴- هیئت رسیدگی به صلاحیتهای حرفهای و تخصصی متقاضیان عضویت در نظام و پروانه اشتغال پنج نفر است که از طرف شورای مرکزی با توجه به شرایط مندرج در ماده (۱۸) انتخاب میشوند.
تبصره- نحوه رسیدگی به صلاحیت متقاضیان عضویت و فعالیت حرفهای آنان توسط آییننامهای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی میرسد.
ماده ۲۵- شورای مرکزی نظام مددکاری اجتماعی موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از تشکیل نظام، نسبت به تهیه آرم با رعایت اهداف متعالی اسلام و حفظ شئون مددکاری اجتماعی و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اقدام کند.
ماده ۲۶- از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو میشود.
طرحی که در ۱۱ تیرماه سال ۱۳۹۷ وصول طرح در صحن مجلس شورای اسلامی شد:
باسمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طـرح ذیـل کـه بـه امضـای ۵۳ نفـر از نماینـدگان رسـیده اسـت،
جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.
عنوان طرح:
سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول- تعریف، اهداف:
ماده۱ -سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایـران کـه در
این قانون«نظام» نامیده میشـود، یـک سـازمان غیردولتـی و مسـتقل اسـت کـه
بهمنظور تحقق اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل میگردد.
ماده۲ -اهداف نظام عبارتند از:
۱ -تلاش برای ارتقای سطح دانش و کارآمدی حرفه مددکاری اجتماعی
۲ -حمایت از حقوق گروه هدف(فـرد، گـروه، جامعـه) و مراجعـان بـه
مددکاران اجتماعی
۳ -حمایت از شأن، جایگاه و منزلت حرفه مددکاری اجتماعی
۴ -حمایت از حقوق صنفی و حرفهای مددکاران اجتماعی
۵ -تلاش برای ارتقای شاخصهای سلامت اجتماعی در کشور
۶ -حضور مؤثر در سیاستگذاریهای مرتبط
فصل دوم- وظایف و اختیارات:
ماده۳ -وظایف و اختیارات نظام با توجه به اهـداف منـدرج در مـاده(۲(
این قانون بهشرح زیر میباشد:
۱ -تعیین صلاحیت حرفهای کلیه مددکاران اجتماعی جهـت فعالیـت در
عرصههای خدمات اجتماعی کشور
تبصره۱ -برای کلیه شاغلان در حرفه مددکاری اجتماعی دریافت شـماره
نظام الزامی است.
۵
تبصره۲ -در راستای ارتقای کیفـی خـدمات مـددکاری اجتمـاعی، کلیـه
دارندگان پروانه اشتغال به حرفه مددکاری اجتماعی ملزم به شرکت در دورههای
آموزشی و کارگاههای تخصصی میباشند.
۲ -نظـارت بـر کیفیـت حرفـهای و تخصصـی شـاغلان در عرصـههـای
مددکاری اجتماعی و رسیدگی به تخلفات حرفهای مددکاران اجتماعی که عنوان
جرائم عمومی را نداشته باشند از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی مطابق
مواد(۲۰)،(۲۱)،(۲۲ (و(۲۳ (این قانون
۳ -دفاع از حقوق صنفی و حرفهای اعضـاء در مراجـع ذیربـط مطـابق
ضوابط و مقررات قانونی
۴ -تهیه آییننامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز در چهارچوب مواد این قانون
۵ -پیشنهاد تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه های خدمات مددکاری اجتماعی
به مراجع ذیربط
۶ -همکاری با وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشـت، درمـان و
آموزش پزشکی و دانشگاهها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی مجری دورههای
مددکاری اجتماعی در تدوین برنامههای منطبق با نیازهای جامعه و برنامـههـای
بـازآموزی و نوآمـوزی مسـتمر در اشـکال و سـطوح مختلـف جهـت ارتقـای
مهارتهای حرفهای مددکاران اجتماعی
۷ -همکاری با نهادهـا و مراجـع ذیربـط در ارائـه خـدمات مـددکاری
اجتماعی بههنگام بروز حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعـی براسـاس منشـور
اخلاقی مددکاری اجتماعی
۸ -تعیین ضوابط صنفی مربوط به استاندارد کردن عنـاوین، سـربرگهـا،
تابلوها و مهر شاغلین به مددکاری اجتماعی
۶
۹ -انتشار نشریات علمی- پژوهشی، حرفـهای و صـنفی حـاوی آخـرین
دستاوردهای علمی و تجربی مددکاری اجتماعی
۱۰ -برگزاری همـایشهـای تخصصـی در سـطوح مختلـف در راسـتای
ارتقای سطح دانش و مهارتهای حرفهای مددکاران اجتماعی
تبصره- برگزاری همایشهای بینالمللی با همـاهنگی نهادهـای ذیربـط
انجام میگیرد.
۱۱ -همکـاری بـا نهادهـا و سـازمانهای ذیربـط در تعیـین معیارهـا و
استانداردهای خدمات مددکاری اجتماعی
۱۲ -کمک به ایجاد و گسترش زمینههای پژوهشی بهویژه پـژوهشهـای
کاربردی در حوزه آسیبهای اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی
۱۳ -تلاش در زمینهتبادل علمی، تحقیقاتی، صنفی و حرفهای با نهادها و مجامع
علمی و حرفهای داخلی و بینالمللی بهمنظورارتقای کیفی خدمات مددکاری اجتماعی
تبصره- تبادل مورد نظر با مجامع علمی- حرفهای بینالمللـی منطبـق بـا
ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران انجام میگیرد.
۱۴ -همکاری و مشـارکت بـا نهادهـا و سـازمانهای ذیربـط در تـدوین
برنامههای کوتاه، میان و بلندمدت مربوط به حوزه رفاه و خدمات اجتمـاعی در
راستای سیاستگذاریهای رفاهی کشور
فصل سوم- شرایط عضویت:
مـاده۴ -کلیـه افـرادی کـه دارای حـداقل مـدرک کارشناسـی معتبـر از
دانشگاههای داخل و خارج از کشور در رشتههای خدمات اجتماعی، مـددکاری
اجتماعی و علوم اجتماعی با گرایش خدمات اجتمـاعی هسـتند، مـیتواننـد بـه
عضویت نظام درآیند.
٧
ماده۵ -اعضای نظام همهساله مبلغی را بهعنوان حق عضـویت پرداخـت
خواهند نمود. میزان و نحوه وصول حق عضویت مطابق دستورالعملی میباشـد
که توسط شورای مرکزی تهیه میگردد.
فصل چهارم- ارکان نظام:
ماده۶ -ارکان نظام بهشرح زیر میباشد:
۱ -مجمع عمومی
۲ -شورای مرکزی
۳ -هیأت رسیدگی به صلاحیت حرفهای و تخصصی مددکاران اجتماعی
۴ -هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای مددکاران اجتماعی
۵ -هیأت نظارت(بازرسان)
ماده۷ -مجمع عمومی شـامل کلیـه مـددکاران اجتمـاعی مـیباشـد کـه بـه
عضویت نظام مددکاری اجتماعی پذیرفته شده و شماره نظام را دریافت میکنند.
تبصره- نحوه تشکیل جلسات عادی و فوقالعـاده مجمـع عمـومی و ضـوابط
مربوط به آن توسط آییننامهای خواهد بود که بهتصویب شورای مرکزی میرسد.
ماده۸ -اعضای شورای مرکزی عبارتند از:
الف- هفت نفر مددکار اجتماعی از میان اعضای نظام مددکاری اجتماعی
با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
ب- یک نفر نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
پ- یک نفر نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ت- یک نفر نماینده وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی
ث- یک نفر نماینده سازمان بهزیستی کشور بهعنـوان سـازمان رسـمی و
اصلی خدمات مددکاری اجتماعی
٨
تبصره۱ -اعضای بند(الف) این ماده توسط مجمع عمومی نظامانتخاب میشوند.
تبصره۲ -جلسات شورای مرکزی با حضور دوسوم کل اعضـاء رسـمیت
یافتــه و تصــمیمات متخـذه بــا اکثریـت آرای حاضـرین در جلســه معتبــر و
لازمالاجراء میباشد.
تبصره ۳ – نماینده نهادها و سازمانهای ذیربط، اساتید و صاحبنظـران
حسب مورد، بدون حق رأی میتوانند به جلسات شورا دعوت شوند.
ماده۹ -رئیس نظام که مسؤولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی و اداره
کلیه امور نظام و واحدهای تابعه را بهعهده دارد یکی از اعضای شورای مرکزی
با حداقل دهسال سابقه خـدمات مـددکاری اجتمـاعی خواهـد بـود کـه توسـط
شورای مرکزی برای مـدت چهارسـال انتخـاب مـیشـود و بـا حکـم ریاسـت
جمهوری منصوب میگردد.
تبصره ۱ -عزل رئیس نظام به پیشنهاد شورای مرکـزی و تأییـد ریاسـت
جمهوری خواهد بود.
تبصره ۲ -انتخاب رئیس نظام برای دو دوره متوالی بلامانع است.
ماده۱۰ -در هر منطقه(از ترکیب چند استان همجوار) و یـا در هـر اسـتان
یک شعبه با عنوان شورای منطقهای و استانی نظام تشـکیل مـیشـود کـه مطـابق
مصوبات شورای مرکزی به امور تخصصی و حرفهای در منطقه خواهد پرداخت.
تبصره- دستورالعمل تعیین مناطق، استانها و حدود اختیارات و وظـایف
آنها توسط شورای مرکزی تدوین و تصویب میشود.
ماده۱۱ -مدیر نظام مددکاری اجتماعی مناطق و استانها براساس شرایط
مندرج در ماده(۱۸ (این قانون، توسط اعضای منطقهای و استانی نظـام انتخـاب
میشود و پس از تأیید شورای مرکزی با حکم رئیس نظام منصـوب مـیگـردد.
٩
عزل وی نیز به پیشنهاد شورای منطقه و استان با تأیید شورای مرکـزی و حکـم
رئیس نظام خواهد بود.
ماده۱۲ -وظایف شورای مرکزی نظام بهشرح زیر میباشد:
۱ -اجرای وظایف مقرر در ماده(۳ (این قانون و نظارت بر حسن اجرای آنها
۲ -نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه در سراسر کشور
۳ -تشکیل هیأتهای رسیدگی به صلاحیت حرفهای و همچنین تخلفات
صنفی شاغلان به حرفه مددکاری اجتماعی
۴ -تهیه و تصویب آییننامهها و دستورالعملهای اجرائی مورد نیاز
۵ -عزل اعضاء و یا انحلال شورای مناطق و استان
تبصره- در صورت انحلال شورای منطقـه و اسـتان، بایـد ظـرف مـدت
حداکثر سهماه انتخابات مجدد برگزار شود.
ماده۱۳ -شورای مناطق و استان، وظایف محوله از سوی شورای مرکزی
را بهعهده دارد و موظف به اجرای مصوبات و دستورالعملهای شورای مرکزی
در سطح منطقه و استان است.
ماده۱۴ -هیأت نظارت(بازرسان):
هیأت نظارت متشکل از سه نفر از اعضای نظام مددکاری اجتماعی هسـتند
که همزمان با انتخابات شورای مرکزی و با رأی مجمع عمومی نظام و با توجه بـه
شرایط مندرج در ماده(۱۸ (این قانون به مدت دوسال انتخاب میشوند.
ماده۱۵ -نظارت بر عملکرد نظام برعهده هیأت نظارت خواهـد بـود کـه
گزارش سالانه خود را به مجمع عمومی نظام مددکاری اجتماعی ارائه میکند.
تبصره- انحلال شورای مرکزی به پیشنهاد هیأت نظـارت و بـا تصـویب
مجمع عمومی صورت میگیرد.
١٠
فصل پنجم- انتخابات:
ماده۱۶ -مدت فعالیت هر دوره شـورای مرکـزی و شـوراهای منـاطق و
استانها چهارسال است.
تبصره۱ -مسؤول برگزاری اولین دوره انتخابات شـورای مرکـزی، وزیـر
علوم، تحقیقات و فناوری میباشد که بـا تعیـین یـک هیـأت پـنجنفـره جهـت
برگزاری انتخابات، از سوی ایشان انجام میپذیرد.
تبصره۲ -یک نفر نماینده از کمیسیون اجتماعی مجلس شـورای اسـلامی
بر نخستین انتخابات مندرج در این ماده نظارت خواهد کرد.
تبصره۳ -نخستین شورای مرکزی نظـام پـس از تأییـد انتخابـات توسـط
هیأت فوقالذکر و حداکثر به فاصله دهروز فعالیت خود را آغاز میکند.
تبصره۴ -چنانچه در پایان هر دوره از انتخابات، تشریفات مربـوط بـه آن
برای استقرار منتخبین جدید به تأخیر افتد، ارکان دوره قبلی تـا قطعیـت نتیجـه
انتخابات جدید حداکثر سیروز به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
ماده۱۷ -انتخابات برای اولین دوره، حداکثر شـشمـاه پـس از تصـویب ایـن
قانون و تجدید آن برای دورههای بعد، سهماه قبل از اتمامهر دوره انجام خواهد شد.
ماده۱۸ -شرایط انتخابشوندگان برای شورای مرکزی، شورای منـاطق و
استانها و هیأتهای نظارت عبارتند از:
۱ -تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲ -اظهـار الـزام بـه دیـن مبـین اسـلام و وفـاداری بـه قـانون اساسـی
جمهوری اسلامی ایران
۳ -نداشتن سوءپیشینه کیفری
۴ -عدم اشتهار به فسق و فساد اخلاق
١١
۵ -نداشتن پرونده محکومیت در هیأت رسیدگی به تخلفات حرفهای
۶ -دارا بودن حداقل چهارسال سابقه عضویت در نظام بهاستثنای دوره اول
تبصره- اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی تابع دین خود میباشند.
فصل ششم- موارد متفرقه:
ماده۱۹ -منابع مـالی و بودجـه نظـام و واحـدهای تابعـه، از محـل حـق
عضویت اعضاء، کمکهای دولت و دستگاههای ذیربـط داخلـی و بـینالمللـی،
موقوفات، کمکهای مردمی و درآمدهای حاصل از خدمات آموزشی و پژوهشی
نظام مددکاری اجتماعی خواهد بود.
ماده۲۰ -بهمنظور رسیدگی بـه تخلفـات حرفـهای و صـنفی شـاغلین در
عرصه خدمات مددکاری اجتماعی، هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفـات مـذکور
در سازمان مرکزی و هیأتهای بدوی در مناطق و استانها تشکیل میشود.
ماده۲۱ -هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات حرفهای، با پـنج نفـر عضـو
منتخب شورای مرکزی نظام مددکاری اجتماعی تشکیل میشود و هیأت بـدوی
رسیدگی به تخلفات در مناطق و استانها نیز متشکل از سه نفر عضو با پیشـنهاد
شورای مناطق و استانها و تأیید شورای مرکزی تشکیل میگردد.
تبصره- درصورتیکه فردی نسبت به رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات
حرفهای شکایت داشته باشد میتواند به دادگاه صالح شکایت کند.
ماده۲۲ -تخلفاتی که موجب محکومیت اعضای نظام میشود عبارتند از:
۱ -تخلف از شؤون صنفی و اخلاق حرفهای مددکاری اجتماعی
۲ -عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات دولتی و سهلانگاری
در انجام وظایف حرفهای و تخصصی
١٢
ماده۲۳ -متخلفین از شؤون صنفی و حرفهای با توجه به میزان و شـدت
تخلف، حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم میشوند:
۱ -تذکر شفاهی هیأت رسیدگی بر تخلفات
۲ -توبیخ کتبی با درج در پرونده عضو خاطی
۳ -توبیخ کتبی با درج در نشریه نظام مددکاری اجتماعی و اطلاعرسـانی
به مخاطبین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی
۴ -محرومیت از اشتغال به حرفه مددکاری اجتماعی تا سهماه
۵ -محرومیت از اشتغال به حرفه مددکاری اجتماعی تا یک سال
۶ -محرومیت از اشتغال به حرفه مددکاری اجتماعی تا پنج سال
۷ -محرومیت از اشتغال به حرفه مددکاری اجتماعی بهصورت دائم
ماده۲۴ -هیأت رسیدگی به صلاحیتهای حرفهای و تخصصی متقاضیان
عضویت در نظام و پروانه اشتغال پنج نفر میباشند که از طرف شورای مرکـزی
با توجه به شرایط مندرج در ماده(۱۸ (انتخاب میشوند.
تبصره- نحوه رسیدگی به صلاحیت متقاضیان عضویت و فعالیـت حرفـهای
آنان توسط آییننامهای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی میرسد.
ماده۲۵ -شورای مرکزی نظام مددکاری اجتماعی موظف است حداکثر ظـرف
سهماه پس از تشکیل نظام، نسبت بهتهیه آرم با رعایت اهداف متعالی اسـلام و حفـظ
شؤون مددکاری اجتماعی و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اقدام نماید.
ماده۲۶ -از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر بـا آن
لغو میگردد.
بیان مستندات و دلایل مغایرت:
۱ -مدتزمان تهیه دستورالعملهای مقرر در ماده(۵ ،(تبصـره مـاده(۷(و تبصـره مـاده(۱۰ (مشـخص
نگردیده است.
۲ -فصل سوم از جامعیت لازم برخوردار نیست و باید احکامی در رابطه با لزوم أخذ پروانه مددکاری و
شرایط کلی آن در این فصل پیشبینی میشد.
۳ -تبصره ماده(۷ (و تبصره(۱ (ماده(۸ (بخصوص برای دوره اول با هم ایجاد دور مینمایند زیرا اعضای
شورای مرکزی را مجمع عمومی انتخاب میکنند در حالیکه تشکیل مجمع عمومی نیازمند آییننامهای
است که شورای مرکزی تصویب مینماید.
۴ -در ماده(۷ (طرح؛ مجمع عمومی با حضور کلیه اعضاء ممکن است به لحاظ اجرائی و عملی،
غیرعملیاتی و به لحاظ کثرت افراد، واجد نگرانیهای اجرائی و امنیتی باشد و بهعنوان پیشنهاد
بهتر است به جای کلیه افراد، نمایندگان مجامع استانها لحاظ شود.
۵ -در بند(۱ (ماده(۱۲ (اجراء و نظارت برعهده یک مرجع نهاده شده، که نادرست می باشد. پیشنهاد
میشود جهت اصلاح، در انتهای بند عبارت«در شوراهای مناطق و استانی» اضافه گردد. همچنین پیشنهاد
میگردد؛ در بند(۳ (این ماده بعد از عبارت«تشکیل» عبارت«و تعیین اعضاء» اضافه گردد.
۶ -به منظور عدم مغایرت طرح با اصول قانون اساسی، پیشنهاد میشود تبصره ماده(۱۲ (بهشرح زیر
مطرح گردد:
تبصره- در صورت عزل اعضاء و یا انحلال شورای مناطق و استان، اشخاص ذینفع میتوانند به دادگاه
صالح شکایت کنند.
۷ -برخلاف قوانین مشابه(سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام روانشناسـی) مـاده(۱۴ (طـرح،
هیأت نظارت را متشکل از سه نفـر بـازرس مـیدانـد و مشـخص نیسـت کـه آیـا حدنصـاب
تصمیمگیری به تبع استخدام عبارت«هیأت نظارت» اتفاق آراست یا اکثریت«بازرسان».
۸ -منظور از عبارت«کمکهای دولت و دستگاههای ذیربط داخلی» در ماده(۱۹ (روشن نیست و
چنانچه مبنی بر الزام باشد، مغایر اصل هفتاد و پنجم(۷۵ (قانون اساسی است. همچنین عبارت«و
بینالمللی» نیز محل تأمل است.
۹ -در تبصره ماده(۲۱ (اضافه گردد که مرجع رسیدگی به اعتراض رأی هیأت بدوی، هیأت مرکزی
است. ضمناً حیطه صلاحیت رسیدگی این دو هیأت مبهم است.
۱۰ -در مواد(۲۰ (و(۲۴ (مدت مسؤولیت هیأتهای رسیدگی ذکر نشده است.
۱۱ -ماده(۲۶ (طرح از جهت عدم اشاره صریح به قوانین نسخشده، مغایر اصول و سیاستهـای
تنقیحی مجلس شورای اسلامی است.
اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس (دفتر آسیب های اجتماعی) درباره طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی
اظهارنظر کارشناسی درباره:
»طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسالمی ایران«
مقدمه
طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسالمی ایران، با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت حرفهای
مددکاران اجتماعی، حمایت از حقوق صنفی و حرفهای مددکاران اجتماعی و نیز حمایت از حقوق مددجویان و
مراجعان به مددکاران اجتماعی توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی ارائه شده است. در ادامه،
پیرامون کلیات این طرح توضیحاتی بهشرح ذیل ارائه میشود:
توضیحاتی بر کلیات طرح
بررسی وضعیت جامعه و کارویژه نهادهای اجتماعی در حوزههای مختلف حاکی از روند رو به رشد و تراکم مسائل و
آسیبهای اجتماعی ازجمله فقر، بیکاری، اعتیاد، طالق، حاشیهنشینی، کودکان کار و خیابان و غیره در سطح کشور
است. گستردگی، تنوع، چندوجهی بودن و گاه نوپدید بودن مسائل بهگونهای است که با وجود هزینه کردن منابع
انسانی و مالی بسیار و تعدد دستگاههای دخیل در این حوزه، تالشها برای رفع مسائل و نارساییها ناکارآمد و
بینتیجه بهنظر میرسد و در بسیاری از مسائل نهتنها توفیق چشمگیری حاصل نشده است، بلکه گاه بحرانهای
جدیتری بروز یافته است. بدیهی است مواجهه با این مشکالت جز با شناخت ریشهای و مداخله صحیح و بهموقع
میسر نخواهد بود. در این رابطه، ازجمله افرادی که بهگونهای محسوس و عملیاتی وظیفه مداخله در آسیبهای
اجتماعی و کاهش عوارض و تبعات آن برای افراد، گروهها و جامعه را برعهده دارند، مددکاران اجتماعی میباشند که
با توجه به تراکم و روند رو به رشد آسیبهای اجتماعی در کشور، ساماندهی و نظارت بر کیفیت و عملکرد ایشان
امری ضروری و گریزناپذیر مینماید. مددکاری اجتماعی حرفهای مبتنیبر دانش، اصول و مهارتهاست که هدف از
آن ارائه کمک و خدمات به افراد، گروهها و جامعه است تا بتوانند با شناخت و تکیه بر تواناییها و مقدورات خود از
پس مسائل و مشکالت فردی و اجتماعی که آنها را تهدید و تضعیف میکند، برآیند. بهعبارت دیگر، مأموریت
مددکاران اجتماعی، توانمندساختن افراد است تا از طریق شناخت و پرورش ظرفیت خود، قدرت و توان الزم جهت
تطبیق با شرایط اجتماعی و مقابله با آسیبها و تهدیدات آن را کسب نمایند. بدین منظور یک مددکار حرفهای و
کارآمد باید دو دسته از دانشها را بهطور نظری فرا گیرد:
الف( دانش خاص حرفه مددکاری،
ب( دانش عمومی از علوم و دانشهای دیگر ازجمله روانشناسی، جامعهشناسی، جرمشناسی، کیفرشناسی و مردمشناسی.
با این حال، صرف آموزش و معلومات دانشگاهی برای ایفای وظایف حرفه مددکاری کفایت نمیکند. همراه با اینها، توانستن
هم الزم است. ممکن است کسی در دانش، اهداف و اصول مددکاری مسلط باشد، اما مهارت الزم جهت برقراری ارتباط با مددجو،
تشخیص وضعیت و مشکل وی و ارائه کمک و راهکار جهت خروج از آن را نداشته باشد. بنابراین، یک مددکار اجتماعی افزونبر
دانش علمی الزم، باید از مهارت کافی نیز برخوردار باشد. بهعبارتی، دانش و مهارت، دو الزمه تفکیکناپذیر حرفه مددکاری
اجتماعی هستند.
دلیل تأکید بر دانش و مهارت، بهمثابه دو پیشنیاز ضروری جهت حرفه مددکاری، در محیط و بستر فعالیت مددکاری و
حاالت شخصی مددجویان نهفته است. بستر اصلی فعالیت برای یک مددکار اجتماعی عمدتاً مناطق بحرانی و محورهای
آسیبدیده و آسیبزا در جامعه است. مسئله و آسیب اجتماعی نیز بنابه ماهیت متنوع چندالیه و چندبُعدی آن، در زمره
پیچیدهترین پدیدههای اجتماعی قرار دارد. همین امر میطلبد مداخله مؤثر بهویژه مداخالت از جنس مددکارانه، کامالً آگاهانه و
مبتنیبر شناخت علمی مسئله باشند. افزون بر این، فرد آسیبدیده یا در معرض آسیب، بهدلیل قرار گرفتن در کانون مسائل
اجتماعی و فشارهای ناشی از آن، از درجه آسیبپذیری و شکنندگی باالتری نسبت به سایر افراد جامعه برخوردار است، به همین
علت کار و تعامل با یک مددجو، ظرافت و مهارت خاص و ویژهای را میطلبد. شرایط پیشگفته اعم از دانش و مهارت الزم برای
حرفه مددکاری و نیز ماهیت پیچیده آسیبهای اجتماعی و شرایط روحی و رفتاری خاص مددجویان اقتضا میکند نهاد یا
سازمانی مرجع، صالحیت افراد شاغل و متقاضی ورود به این حرفه را ارزیابی و مورد تأیید قرار دهد.
درحال حاضر، بیش از ۶۰ سال است که مددکاری اجتماعی بهصورت علمی در مقاطع مختلف اعم از کارشناسی، کارشناسی
ارشد و دکتری در دانشگاههای مختلف کشور ازجمله دانشگاههای دولتی، آزاد، پیامنور و علمی ـ کاربردی تدریس میشود و بیش
از ۱۰ هزار نفر فارغالتحصیل این رشته هستند و در دستگاههای مختلف فعالیت دارند؛ که ازجمله میتوان به وزارتخانههای تعاون،
کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری، وزارت راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، دادگستری، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد شهید و امور
ایثارگران، جمعیت هالل احمر، نیروی انتظامی، شهرداریها، ستاد مبارزه با مواد مخدر، قوه قضائیه، سازمان صداوسیما و وزارت
کشور اشاره کرد. همچنین افراد شاغل در سازمانهای غیردولتی نظیر کلینیکهای مددکاری اجتماعی و مراکز فعال در حوزههای
۱ مربوط به مسائل و آسیبهای اجتماعی
عمدتاً از فارغالتحصیالن این رشته هستند. با این حال، موارد متعددی نیز وجود دارد که
افراد فاقد دانش و مهارت الزم در حرفه مددکاری اجتماعی در پستهای مرتبط با آن قرار گرفتهاند. در کل گسترش تعداد
فارغالتحصیالن دانشگاهی در رشته مددکاری و نیز گستردگی مراکز ارائه خدمات مددکاری اجتماعی در بخشهای دولتی و
غیردولتی از یک طرف، گسترش و انباشت آسیبهای اجتماعی و نیز افزایش افراد درگیر با آن از طرف دیگر، ایجاب میکند برای
ساماندهی، مدیریت و نظارت در این زمینه اقدام مؤثری صورت گیرد
با وجود ضرورت فوق، باید توجه داشت الگوی نظام حرفهای موجود در کشور با استناد به موارد تجربه شده همچون سازمان
نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی و… بهویژه درزمینه نظارت کارآمد بر عملکرد حرفهای اعضا و نیز نمایندگی حقوق و مطالبات
گروههای مراجعهکننده، تجربه چندان موفق و قابل دفاعی نبوده است. بهگونهای که کارآمدی آنها در بسیاری از موارد محل تردید
و مناقشه است؛ طرح پیشرو نیز برگرفته و اقتباسی از الگوی نظام حرفهای موجود است و در این رابطه خالقیت و نوآوری قابل
مالحظهای در راستای رفع و پوشش کاستیها و نقایص الگوی موجود در آن دیده نمیشود. لذا ترجیح این مرکز در درجه اول
ارائه الگوی کارآمد و عاری از کاستیها و مسائل الگوی نظام حرفهای موجود است. در صورتی که ترجیح و اجماع موجود مبنیبر
واگذاری امور به صاحبان حِرَف در چارچوب الگوی نظام حرفهای موجود است، توصیه میشود در واگذاری اختیارات به آنها بهویژه
در زمینه نظارت که امری حاکمیتی است دقت و تأمل الزم به عمل آید.
جمعبندی و نتیجهگیری
با توجه به مباحث فوق بهویژه مواردی چون؛ تراکم و روند روبه رشد مسائل اجتماعی در کشور، ضرورت دارا بودن دانش و مهارت
تخصصی جهت اشتغال در حرفه مددکاری اجتماعی، وجود جمعیتی بالغ بر ۱۵ هزار فارغالتحصیل و دانشجوی مددکاری
اجتماعی در کشور، تعدد مراکز ارائه خدمات مددکاری اجتماعی در دو بخش دولتی و خصوصی و …، ساماندهی و نظارت بر
عملکرد مددکاران اجتماعی امری الزم و ضروری است. لکن واگذاری این امور در قالب الگوی نظام حرفهای موجود با توجه به
مسائل و مشکالت آن نیازمند بررسی بیشتر است. در این رابطه، درصورت امکان باید الگوی نظام حرفهای موجود مورد
آسیبشناسی قرار گرفته تا بتواند ضمن رفع مشکالت آن از قابلیت انطباق با حوزههای مورد نظر نظیر سازمان نظام مددکاری
اجتماعی برخوردار باشد. به اعتقاد اکثر صاحبنظران و متخصصان این حوزه این نظام در حال حاضر از چنین ظرفیتی برخوردار
نیست. در صورت عدم رفع مشکالت و مسائل حاکم بر الگوی نظام حرفهای موجود، طرح حاضر برای آنکه بتواند اهداف مورد نظر
را تأمین کند نیازمند بازنگری و اصالحات اساسی است. در این رابطه، این مرکز پیشنهادهای خود را در قالب گزارش تفصیلی ارائه
خواهد کرد.
ارزیابی طرح سال ۱۳۹۷ در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (دفتر آسیب های اجتماعی)
تشکیل سازمان نظام مددکاری جمهوری اسلامیایران، پاسخی است که در قالب طرح
حاضر به ضرورتهای موجود در زمینه ساماندهی و نظارت بر امور مددکاری اجتماعی در
کشور ارائه شده است. بدون تردید، تشکیل این سازمان در راستای واگذاری امور قابل
واگذاری به بخش غیردولتی، بهبود ارائه خدمات مددکاری به جامعه و نظارت بر تخلفات
تخصصی در حوزه مددکاری اجتماعی ارزشمند است. فعالیت این سازمان میتواند زمینه
ورود افراد ذیصالح و دارای شایستگیهای علمی، حرفهای و اخالقی در حوزه مددکاری
اجتماعی را فراهم آورد و در راستای بهبود کمیت و کیفیت خدمات مددکارانه به جامعه
براساس ضوابط و چارچوبهای معیّن مفید واقع شود و در مقابل، مانع ورود بیضابطه
افراد به این مقوله راهبردی در حل مسائل اجتماعی و تخفیف عوارض آن شود. با وجود
این، طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسالمی ایران بهویژه با توجه به
تجربه انباشته شده از عملکرد نظامهای حرفهای موجود در کشور، حاوی پارهای مسائل و
ایراداتی است که در دو سطح به آن پرداخته میشود:
الف( ایرادات معطوف به ماهیت و کلیات
ب( سطح دوم: ایرادات معطوف به محتوا و جزئیات
الف( ایرادات کلی و ماهوی
آنچه درخصوص ایرادات ماهوی مطرح میشود؛ بیشتر پیرامون ضرورتها و مسائل مترتب
سازمانهای مشابه این حوزه و تجارب انباشتی آنها و همچنین وظایف و اختیاراتی است
که این سازمان برای خود تعریف کرده است.
طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسالمی ایران از چارچوب کلی
نظامهای حرفهای که در حقوق اداری کشور گسترش یافتهاند؛ پیروی میکند. در مقدمه
توجیهی نیز به این موضوع اشاره شده و تشکیل نظامهای حرفهای در رشتههایی چون
پزشکی، مهندسی، روانشناسی و غیره مورد استناد قرار گرفته است. پرسشی که مطرح
میشود؛ این است که نظامهای حرفهای شکل گرفته تا چه اندازه در بهبود عملکرد حوزه
خود مؤثر بودهاند که الگوی آنها در زمینههای دیگر نیز تکرار شود؟ به نظر میرسد الگوی
نظام حرفهای موجود با توجه به موارد تجربه شده در کشور همچون سازمان نظام پزشکی،
سازمان نظام مهندسی و غیره بهویژه در زمینه نظارت کارآمد بر عملکرد حرفهای اعضا و
نیز نمایندگی حقوق و مطالبات گروههای مراجعهکننده، تجربه چندان موفق و قابل دفاعی
نبوده است. بهگونهای که کارآمدی آنها در بسیاری از موارد محل تردید و مناقشه است؛
طرح پیشرو برگرفته و اقتباسی از الگوی نظام حرفهای موجود است؛ در این رابطه نیز خالقیت
و نوآوری قابل مالحظهای در راستای رفع و پوشش کاستیها و نقایص الگوی موجود دیده
نمیشود. بنابراین، میتوان انتظار داشت همان مسائل و مشکالتی که بر نظامهای حرفهای
موجود مترتب است؛ بر سازمان مددکاری نیز پس از تأسیس عارض شود. افزون بر این، ابهام
در جایگاه سازمان پیشنهادی در منظومه کالنتر دیگر دستگاهها و سازمانهای موازی دولتی
و غیردولتی این حوزه ازجمله مسائل و چالشهایی است که بیگمان در آینده منجر به تداخل
وظایف و تعدد مراجع تصمیمگیری در این حوزه میشود.
مسئله مهمی که در نظامهای حرفهای کشور ازجمله طرح فعلی نادیده گرفته شده
است؛ ناهمخوانی منافع ذیمدخالن ـ مددکار/ مددجو ـ با یکدیگر است. قوانین نظامهای
حرفهای در کشور، آنها را هم حامی حقوق خدماتدهندگان و هم حامی حقوق
خدماتگیرندگان معرفی میکنند؛ در حالی که منافع این دو دسته در عرصه عمل یکسان
نیست؛ ادله اصلی تهیهکنندگان طرح بیشتر از همه دنبالکننده منافع و مطالبات صنفی
مددکاران است و سازوکار مناسبی مبنیبر رسیدگی و مشارکت فعال نماینده جامعه هدف
ـ مددجویان ـ در ساختار تشکیالتی این سازمان وجود ندارد؛ زیرا ذینفعان اصلی این
سازمان بیشتر از همه مددکاران هستند تا مددجویانی که هدف اصلی، خدمت به آنها
است. بنا بر تجارب جهانی ماهیت شکلگیری چنین سازمانهای غیردولتی نشئت گرفته
از پرسشگری اجتماعی و مطالبات جامعه هدف ـ مددجویان ـ و نظام بازار است؛ این در
حالی است؛ که طرح حاضر، نقطه شروع پرسشگری را در پیگیری از مطالبات هویت
مددکاری تعریف کرده است. البته طرح و پیگیری مطالبات هر حوزه صنفی امری درست
و بجاست؛ لکن باید ملاحظات قانونی، سازوکار اجرایی و بسترهای مشارکت مردمی آن
نیز لحاظ شود. در غیراین صورت، غلبه چنین رویکردی بر نظامهای حرفهای، هر سه نقش
اجرا، تنظیمگری و نظارت را به عرضهکنندگان خدمات میدهند و این اشتباه راهبردی
است که ضرورت تأمل و دقت الزم در این خصوص را فراهم میآورد.
هدف شکلگیری سازمانهای غیردولتی، اصوالً توانمندسازی جامعه هدف است
بهگونهای که افراد تحت مشاوره و آموزش پس از سپری کردن دورههای الزم نهتنها بتوانند
در مواجهه با مسائل و مشکالت، توانا باشند؛ بلکه بستر توانمندافزایی دیگران را فراهم
کنند. بهعبارت دیگر سازمان متولی بعد از مدتی کمترین مداخله ممکن را داشته باشد و
جامعه هدف خود در جهت ساماندهی امور اقدام نماید. مبنای شکلگیری چنین امر مهمی
در گرو مشارکت و درگیر کردن جامعه هدف است. در طرح پیش رو سازوکار مناسبی
برای مشارکت و فعالیت گروهها و افراد مددجو در نظر گرفته نشده است و همین امر،
عامل مهمی برای انحراف از رسالت مددکاری اجتماعی است که آن را از تبدیل شدن به
یک گفتمان عمومی باز میدارد.
در وجهی دیگر، تجارب نشان میدهد؛ سازمانی که از اعضای خود حق عضویت
میگیرد؛ نمیتواند منافع آنها را نادیده بگیرد. مالحظات روابط کاری نیز مانع از آن میشود
که همکاران در دفاع از مراجعان بر کار یکدیگر نظارت مؤثری داشته باشند. عالوهبر این،
کسانی که در یک حرفه کار میکنند؛ نمیتوانند خودشان بیطرفانه صالحیت حرفهای
خودشان را تعیین کنند. بیتوجهی به این واقعیتهای بدیهی در تنظیم قوانین نظامهای
حرفهای در کشور موجب شده است که تنظیمگر، مجری و ناظر یکی شود و وظایف ذاتی
دولت به صاحبان مشاغل واگذار شود. گرچه دولت در انجام وظایف خود با مشکالتی
مواجه است، اما دستکم مستقیماً ذینفع نیست و میتواند بهعنوان میانجی میان
عرضه کننده و دریافت کننده خدمات ایفای نقش کند.
افزون بر این، تعداد کلینیکهای فعال در کشور توجیهکننده سازوکار تأسیس نظام
مددکاری اجتماعی در شرایط کنونی نیست. ضریب گسترش کلینیکهای مددکاری
اجتماعی در کشور نیز دارای پوشش فراگیر نبوده و در تعدادی از استانها تنها بخش
دولتی فعال است. در نتیجه از لحاظ کمی، تعداد کلینیکهای مددکاری دارای مجوز
فعالیت قانونی عمالً به تعدادی نیست که توجیهکننده ایجاد یک نظام باشد. نظامها معموالً
در شرایطی پدید میآیند که اوالً، سازههای صنفی برای آنها وجود نداشته باشد؛ ثانیاً،
ذینفعان آن حوزه در سراسر کشور گسترده و نیاز به یک شبکه حمایتی داشته باشند؛
ثالثاً، دولت در تأمین نیازها و الزامات حرفه مورد نظر توان پاسخگویی الزم را نداشته باشد.
این در حالی است که سازمان بهزیستی کشور براساس تکالیف قانونی خود، در حال حاضر
ظرفیت و توان الزم جهت رسیدگی و ساماندهی به امور مددکاران اجتماعی را در اختیار
دارد. در حال حاضر حدود ۵۰۰ کلینیک مددکاری اجتماعی دارای مجوز از سازمان
بهزیستی در سطح کشور فعالیت دارند و بستر برای تعامل و فعالیت کلیه مددکاران کشور
در این کلینیکها به شرط احراز صالحیتهای الزم فنی و اخالقی به سهولت فراهم است
و آنها بهعنوان بازوی تخصصی نیرومند بهزیستی در ارائه خدمات تخصصی تلقی میگردند.
در این رابطه، سازمان بهزیستی کشور بهدلیل اهمیت ویژه واگذاری وظایف حاکمیتی قابل
ارائه به بخش غیردولتی و با توجه به حساسیت ویژه موضوع ضمن محفوظ داشتن حق
نظارت قانونی تنها به مددکارانی مجوز فعالیت در این حیطه را ارائه مینماید که
استانداردهای فنی، اخالقی و کیفی الزم را برای پرداختن به حرفه مددکاری اجتماعی
داشته باشند. درخصوص کلیه ضوابط و تعیین صالحیتهای فنی و استانداردهای
مددکاران اجتماعی شاغل در کلینیکهای مددکاری اجتماعی نیز سازمان بهزیستی کشور
آموزشهای فنی الزم را برای کسب صالحیت فنی مددکاران در حوزه تخصصی مربوطه
برحسب قلمرو کاری و بهمنظور ارتقا و بهروزرسانی دانش روزآمد برای مددکاران اجتماعی
طراحی و به اجرا میگذارد. همچنین، از سال ۱۳۸۶ بهمنظور تقویت صنفی این رشته و با
حمایت سازمان بهزیستی »کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی کشور« تأسیس و پس از
چندی کانونهای استانی آن نیز شروع به فعالیت نمودهاند. ازجمله اهداف تشکیل کانون فوق
میتوان به ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در کلینیکها، حمایت و صیانت از حقوق کلینیکها،
ارتقای سطح کمی و کیفی کلینیکها، برگزاری دورههای فنی و تخصصی و نظارت بر فعالیت
کلینیکها اشاره کرد. این کانون در حال حاضر با عنوان »کانون سراسری مراکز مددکاری
اجتماعی کشور« فعالیت مینماید و گزارش سازمان بهزیستی حاکی از این است که کانون
مذکور تعامل خوبی را با این سازمان، کلینیکهای مددکاری اجتماعی و کل نهادهای جامعه
بهویژه نهادهای مرتبط با این حرفه برقرار نموده است.
ب( ایرادات شکلی و محتوایی
همانطوری که در بخش قبلی نظراتی درخصوص ایرادات ماهوی و کلی طرح پیش رو
ارائه شد؛ در این بخش نیز، نتایج حاصل از بررسی جزئیات و محتوای طرح توسط
کارشناسان حوزههای اجتماعی، اداری و حقوقی در قالب ایرادات و پیشنهادهای ذیل هر
یک از مواد و بهصورت جداگانه ارائه گردیده است:
در ماده ۱
۱ .جایگاه مفهوم »نظام« در عنوان تعیین شده ـ سازمان نظام مددکاری اجتماعی
جمهوری اسالمی ایران ـ ناظر بر شمولیت و بههمپیوستگی کلیه اجزا و عناصر مرتبط با
مقوله مددکاری اجتماعی در جامعه است؛ این در حالی است که مواد و مفاد طرح حاضر
بهطور خاص معطوف به خود سازمان میباشد. بر همین اساس پیشنهاد میشود بهجای
مفهوم »نظام« مفهوم »سازمان« جایگزین شود.
در ماده ۲
۱ .در بند »۲ »این ماده اشاره به گروه هدف )فرد، گروه و جامعه( شده است؛ اما در
هیچ کجای متن این گروه تعریف نشده و لذا مفهوم و مصادیق گروه هدف دارای ابهام
است. در این رابطه پیشنهاد میشود عبارت »حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و
حقوقی که به نحوی از خدمات حرفه مددکاری اجتماعی بهرهمند میشوند« جایگزین بند
»۲ »شود.
۲ .در بند »۳ »کاربرد مفاهیم »شأن، جایگاه و منزلت« با معنا و مفهومی یکسان
بهلحاظ نگارشی توجیهی ندارد. بهمنظور حفظ اختصار در بند »۳ »پیشنهاد میشود
عبارت »شأن، جایگاه و منزلت« به عبارت »شأن و منزلت« اصالح گردد.
۳ .عبارت »حضور مؤثر در سیاستگذاریهای مرتبط« در بند »۶ »این ماده از جهت
این که مشخص نیست نقش سازمان در این راستا به چه نحو میباشد واجد ابهام است.
۴ .هر حرفه و فعالیتی دارای اصول و ارزشهای مختص به خود است که افراد شاغل
در آن باید عالوهبر پذیرش و توجه ویژه به آنها تالش نمایند تا در عمل نیز این اصول و
قواعد را به نحو مطلوب و مناسبی انجام دهند. با این که بسیاری از این اصول و ارزشها در
تمامی رشتهها و حرفهها مشترک هستند، اما توجه و تالش جهت عملی ساختن آن در
برخی از مشاغل ازجمله مددکاری اجتماعی از اهمیت ویژهای برخوردار است، چرا که در
این حرفه، ما با انسان که موجودی زنده و با شعور است روبهرو هستیم. بر این اساس،
پیشنهاد میشود عبارت »تالش در جهت ارتقای اخالق حرفهای در کلیه امور مددکاری
اجتماعی در چارچوب ارزشهای عالیه اسالم« نیز به اهداف مندرج در این ماده اضافه گردد.
در ماده ۳
۱ .بند »۱ »این ماده از جهت اینکه ضوابط »تعیین صالحیت حرفهای« را مشخص
نکرده است و این امر را به نظام سپرده است؛ مغایر اصل هشتادوپنج قانون اساسی محسوب
میشود. به منظور رفع این مغایرت پیشنهاد میشود ضوابط تعیین صالحیت حرفهای
مددکاران اجتماعی در قانون تدوین شود.
۲ .در بند »۱ »این ماده تکلیف مددکاران شاغل و فعال بهویژه در ادارات و
دستگاههای دولتی را مشخص نکرده است؛ از این جهت بند مزبور دارای ابهام است.
۳ .در بند »۲ »ماده )۳ ،)نظارت بر مددکاران اجتماعی صرفاً به سازمان نظام
مددکاری اجتماعی سپرده شده است. این امر بدان معناست که دولت مسئولیتی در قبال
عملکرد آنها ندارد. در درجه اول، به موجب ماده )۸ )قانون مدیریت خدمات کشوری
نظارت در امور اجتماعی جزء امور حاکمیتی برشمرده شده است. بنابراین، الزم است در
کنار سازمان نظام مددکاری اجتماعی، سازوکاری برای نظارت دولت بر عملکرد مددکاران
اجتماعی پیشّبینی شود. بدین منظور پیشنهاد میشود ذیل ماده جدیدی، وظیفه نظارت
بر عملکرد سازمان در حیطه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد. وزارت
فوق میتواند از طریق تشکیل هیئتی کارکرد نظارتی دولت را در این زمینه ایفا کند. در
رابطه با ترکیب هیئت نظارت نیز پیشنهاد میشود دو نفر نماینده از معاونت اجتماعی و
حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر نماینده از وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری، یک نفر نماینده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یک نفر نماینده از
سازمان بهزیستی برای دورههای چهار ساله توسط دستگاههای مذکور انتخاب شوند.
۴ .بخشی از آییننامهها و دستورالعملهای مورد نیاز این قانون در حیطه وظایف
دولت و برخی دیگر در اختیار سازمان است. بر همین اساس بند »۴ »این ماده از جهت
عدم تمییز میان این دو سطح محل ابهام است. مضاف بر این، اعطای صالحیت تهیه کلیه
آییننامهها و دستورالعمل به نظام در بند »۴ »این ماده، از این جهت که مطابق اصل
یکصدوسیوهشتم قانون اساسی صالحیت تصویب آییننامه اجرایی و مستقل صرفاً به هر
یک از وزرا، هیئتوزیران و کمیسیون متشکل از چند وزیر سپرده شده است، مغایر قانون
اساسی است. به منظور رفع مغایرت فوق، پیشنهاد میشود آییننامه فوق پس از تدوین
توسط سازمان جهت تصویب از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیئت دولت
ارسال شود.
در ماده ۴
۱ .بهطور معمول اعتبار مدارک دانشگاهی وابسته به اعتبار دانشگاه صادرکننده
مدرک است. پیشنهاد میشود عبارت »مدرک کارشناسی از دانشگاههای معتبر داخل و
خارج )مورد تأیید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی(« جایگزین عبارت »مدرک کارشناسی معتبر از دانشگاههای داخل و خارج« شود.
۲ .بهنظر میرسد محدود کردن دامنه عضویت اعضای نظام مددکاری اجتماعی به
دانشآموختگان رشتههای مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، به معنای نادیده
انگاشته شدن ظرفیت موجود در سایر شاخهها و گرایشهای علوم اجتماعی در بهبود امور
مرتبط با مددکاری اجتماعی است. برای مثال، میتوان به رشته مطالعات زنان اشاره کرد
که بهصورت تخصصی به مسائل حوزه زنان میپردازد؛ یا به گرایش بررسی مسائل اجتماعی
در رشته جامعهشناسی اشاره کرد که بهصورت تخصصی مسائل و آسیبهای اجتماعی را
موضوع مطالعه خود قرار داده است. مضاف بر این و در سطحی وسیعتر باید اذعان نمود
که دانشجویان رشته علوم اجتماعی و کلیهگرایشهای آن اعم از مددکاری اجتماعی به
لحاظ علمی و نظری مبانی مشترکی دارند. بنابراین، پیشنهاد میشود کلیه دانشآموختگان
رشته علوم اجتماعی در سطح کارشناسی و باالتر از آن مشروط به گذراندن دورههای
کارآموزی مصوب سازمان مشمول شرایط عضویت در این ماده قرار گیرند.
در ماده ۵
۱ .مدت زمان تهیه دستورالعمل مقرر در این ماده مشخص نشده است.
در ماده ۶
۱ .با توجه به نقش رئیس سازمان در اداره امور آن، پیشنهاد میشود رئیس سازمان
نیز بهعنوان یکی از ارکان آن احصا شود.
۲ .با توجه به پیشنهادی که در ذیل ماده )۳ )در رابطه با تشکیل هیئت نظارت ارائه
شد؛ پیشنهاد میشود در بند »۵ »این ماده عبارت »هیئت نظارت« حذف و صرفاً واژه
»بازرسان« قید شود.
در ماده ۷
۱ .مدت زمان تهیه دستورالعمل مقرر در تبصره این ماده مشخص نگردیده است.
۲ .برای پیشگیری از تسلط اقلیتی بر سازمان نظام مددکاری اجتماعی پیشنهاد
میشود در تبصره ماده )۷ ،)حد نصاب اعضا برای تشکیل جلسات مجمع عمومی تعیین
شود. حد نصاب قابل قبول دوسوم کل اعضاست.
در ماده ۸
۱ .تبصره ماده )۷ )و تبصره »۱ »ماده )۸ )بهخصوص برای دوره اول باهم ایجاد دور
میکنند زیرا اعضای شورای مرکزی را مجمع عمومی انتخاب میکنند در حالیکه تشکیل
مجمع عمومی نیازمند آییننامهای است که شورای مرکزی تصویب میکند.
۲ .با توجه به اینکه حداقل مدرک دانشگاهی الزم جهت عضویت در نظام، مدرک
کارشناسی تعیین شده است، قرار دادن کارشناسی ارشد بهعنوان حداقل مدرک الزم
جهت انتخاب و ورود به شورای مرکزی نظام در بند »الف«، مغایر اصل برابری همه اعضا
جهت انتخاب شدن در سمتهای نظام میباشد.
۳ .بهمنظور جلوگیری از عضویت بلندمدت برخی از اعضا، در بند »الف«، پیشنهاد میشود
دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب برای حضور اعضا در شورای مرکزی تعیین شود.
۴ .با توجه به تعیین نشدن اعضای علیالبدل در بند »الف« پیشنهاد میشود این
عبارت »۹ نفر از میان اعضای نظام مددکاری اجتماعی با حداقل مدرک کارشناسی که از
این میان ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل میباشند« جایگزین بند »الف« شود.
۵ .با توجه به پیشنهادی که در ذیل ماده )۳ )در رابطه با تشکیل هیئت نظارت ارائه
شد؛ پیشنهاد میشود بندهای »ب«، »پ«، »ت« و »ث« از این ماده حذف گردند.
در ماده ۹
۱ .در این ماده انتصاب رئیس سازمان از طریق »حکم ریاستجمهوری« توجیهی
ندارد، زیرا با اصل غیردولتی بودن سازمان منافات است و صرفاً کارکرد تشریفاتی دارد.
در ماده ۱۰
۱ .مدت زمان تهیه دستورالعمل مقرر در تبصره این ماده مشخص نشده است.
۲ .در این ماده، پیشنهاد میشود ساختار شوراهای منطقهای و استانی، همانند ساختار
ملی ترسیم شود. با توجه به مواد بعدی، بهنظر میرسد ساختاری متمرکز برای نظام مددکاری
اجتماعی دیده شده و تمام تصمیمگیریها را به شورای مرکزی و رئیس نظام وابسته کرده
است. این امر یک ساختار اقتدارگرا به وجود میآورد که با ماهیت مشارکتی این نوع تشکلها
سنخیت ندارد. برای مثال، در ماده )۱۲ )اختیار انحالل شوراهای منطقهای منتخب به شورای
مرکزی داده شده و حتی موارد انحالل شوراهای منطقهای نیز مشخص نشده است.
در ماده ۱۱
۱ .در این ماده دوره فعالیت مدیر شعب مناطق و استانی تعیین نشده است.
در ماده ۱۲
۱ .طبق این ماده طرح سازمان مددکاری اجتماعی، شورای مرکز این سازمان، مسئول
نظارت بر سازمانهای مددکاری شهرستانهاست و دولت، قوه قضائیه یا مقننه هیچ اختیار
قانونی خاص یا مشخص برای نظارت بر این سازمان وکنترل آن ندارند؛ درحالی که
سازمان، وظایف دولت را در برابر ملت عهدهدار است، اما نه به ملت و نه به دولت از نظر
قانونی بهطور صریح و مشخصی پاسخگو نیست.
۲ .مقصود از »واحدهای تابعه« در بند »۲ »این ماده به جهت اینکه در طرح
پیشنهادی تعریفی از آن ارائه نشده، واجد ابهام است. در صورتی که منظور از این واحدها
همان شورای مناطق یا استان میباشد، نیازمند تصریح است.
۳ .همان طور که ذیل ماده )۳ )بیان شد، بخشی از آییننامهها و دستورالعملهای
مورد نیاز این قانون در حیطه وظایف دولت و برخی دیگر در اختیار سازمان است. بر
همین اساس بند »۴ »ماده )۱۲ )از این جهت که صالحیت تهیه و تصویب آییننامهها و
دستورالعملهایی که در حیطه وظایف دولت است را به شورای مرکزی اعطا نموده، مغایر
اصل یکصدوسیهشتم قانون اساسی است.
در ماده ۱۵
۱ .با توجه به این نکته که نظارت مسئولیت ذاتی دولت است و باید بر عهده خود دولت
باشد، الزم است در کنار سازمان نظام مددکاری اجتماعی، سازوکاری برای نظارت دولت بر
عملکرد مددکاران اجتماعی پیشبینی شود. بدین منظور در ذیل ماده )۳ )پیشنهاد شد وظیفه
نظارت بر عملکرد سازمان در حیطه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.
در ماده ۱۶
۱ .اعطای صالحیت نظارت بر انتخابات موضوع ماده )۱۶ )به نمایندگان مجلس خارج
از وظایف نظارتی مجلس و نمایندگان بوده و مغایر اصول مرتبط با صالحیتهای مجلس
و نمایندگان در قانون اساسی است.
۲ .پیشنهاد میشود در تبصره »۲ »این ماده، سازوکار تأیید سالمت انتخابات تعیین
شود؛ هم اکنون این خأل در طرح دیده میشود.
۳ .بهمنظور جلوگیری از عضویت بلندمدت برخی از اعضا، در این ماده، پیشنهاد میشود
دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب برای حضور اعضا در شوراهای فوق تعیین شود.
در ماده ۱۸
۱ .بند »۲ »این ماده به جهت اینکه صرفاً »اظهار به الزام« را مکفی دانسته، میتواند
از جهت رعایت موازین شرع محل تأمل باشد. بدین منظور پیشنهاد میشود عبارت »اظهار
به الزام« به »التزام« اصالح شود.
۲ .با توجه به مصادیق احصا شده در این ماده، پیشنهاد میگردد »عمومی« بعد از
مفهوم »شرایط« در صدر ماده اضافه شود.
۳ .به جای عبارت »نداشتن سوءپیشینه کیفری« عبارت ذیل پیشنهاد میشود: »
نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر موضوع ماده )۲۵ )قانون مجازات اسالمی« استفاده
شود.
۴ .پیشنهاد میشود در بند »۶ »این ماده، حداقل سابقه کاری مددکاری اجتماعی
جهت دوره اول تعیین شود.
در ماده ۱۹
۱ .منظور عبارت »کمکهای دولت و دستگاههای ذیربط داخلی« در این ماده روشن
نیست و چنانچه مبنیبر الزام باشد، مغایر اصل هفتاو پنجم قانون اساسی است. همچنین
عبارت »و بینالمللی« نیز محل تأمل است. به منظور رفع اشکاالت فوق پیشنهاد میشود
واژه »اختیاری« بعد از واژه »کمکهای« و عبارت »در چارچوب قوانین و مقررات جاری
جمهوری اسالمی ایران« بعد از واژه »بین المللی« اضافه گردد
در ماده ۲۰
۱ .در این ماده مدت مسئولیت هیئتهای بدوی و مرکزی رسیدگی به تخلفات
حرفهای و صنفی اعضا تعیین نشده است.
در ماده ۲۱
۱ .بهمنظور رفع ابهام موجود در رابطه با سازوکار هیئت مرکزی و بدوی رسیدگی به
تخلفات حرفهای پیشنهاد میشود در قالب تبصره جدید، عبارت »هیئت مرکزی رسیدگی
به تخلفات در صورت اعتراض به رأی هیئت بدوی به موضوع ورود میکند« قید شود.
۲ .یکی از اهداف اصلی تشکیل این نظام، حمایت از حقوق مراجعان به مددکاران
اجتماعی میباشد؛ لکن در این ماده مشاهده میشود که مددجویان در راستای احقاق
حداقل حقوق خود نیز به یک فرایند دادرسی چندمرحلهای و طویلالمدت ارجاع میدهد.
بهنظر میرسد با توجه به پیچیدگیها و سلسلهمراتب دیوانساالرنه موجود در کشور بهنظر
میرسد این شکل رسیدگی به مطالبات مددجویان کارکرد مطلوب و رضایتبخشی به
همراه نخواهد داشت.
۳ .پیشنهاد میشود که در زمینه پاسخگویی به شکایات افراد بهطور مشخص نهاد
مشخصی تعریف شود و از طرفی دیگر در آییننامه داخلی سازمان باید تصریح شود که
هر شکایت تا چه مدت زمانی در هر مرحلهای تعیین تکلیف شود.
در ماده۲۲
۱« .شئون صنفی و اخالق حرفهای« به عنوان یکی از مواردی که تخلف از آن
مستوجب مجازات انتظامی است از حیث تعریف واجد ابهام است در این رابطه میتوان به
مصادیق ماده )۸ )قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ ارجاع کرد.
در ماده ۲۳
۱ .اگر چه در این ماده »میزان و شدت تخلف« بهعنوان معیار اعمال مجازاتهای
مقرر در این ماده شناخته شده است ولکن معیار مزبور کلی بوده و ضابطه مشخصی جهت
اعمال مجازاتهای پیش بینی شده به دست نمیدهد و لذا ماده مزبور از حیث لزوم رعایت
تناسب میان مجازات و تخلف واجد ابهام است.
۲ .مجازاتهای در نظر گرفته شده در این ماده صرفاً معطوف به فرد خاطی است و
جبران خسارات فرد خدمتگیرنده مغفول واقع شده است.
در ماده ۲۴
۱ .با توجه به صدر این ماده، آیا یک هیئت پنج نفره قرار است تعیین صالحیت
حرفهای متقاضیان حرفه مددکاری اجتماعی در کل کشور را بر عهده داشته باشد؟ در این
صورت، حجم کار، دوری مسافت متقاضیان و تسلط پنج نفر بر ورود به کار در این حرفه،
مشکالت زیادی به دنبال خواهد داشت. اگر شق دیگری مورد نظر است، حکم به درستی
انشا نشده است و الزم است ابهامات برطرف شود.
۲ .اطالق تصویب آییننامه موضوع این ماده توسط شورای مرکزی از جهت اینکه
ضوابط مربوط به نحوه رسیدگی به صالحیت متقاضیان و فعالیت حرفهای در قانون
مشخص نگردیده است و این ضوابط ناظر بر اشتغال افراد مربوط به این حرفه میباشد و
الزم است توسط خود قانونگذار تعیین شود و مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی مبنی
بر منع تفویض قانونگذاری تلقی میشود.
۳ .در این ماده، مدت مسئولیت هیئتهای رسیدگی به صالحیت حرفهای و تخصصی اعضا و متقاضیان تعیین نشده است.
در ماده ۲۶
۱ .این ماده، بدون احصای مصادیق قوانین و مقررات، آسیب تفسیرهای سلیقهای از
احکام و بلاتکلیفی ذیمدخالن را به دنبال دارد. در این رابطه پیشنهاد میشود کلیه قوانین
مغایر با طرح مزبور بهصورت مشخص و با عنوان تصریح شوند.
۲ .این ماده از جهت عدم اشاره صریح به قوانین نسخ شده، مغایر اصول و سیاستهای
تنقیحی مجلس شورای اسالمی است
جمع بندی و نتیجه گیری
طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به مسائلی همچون:
۱ .گسترش ابعاد و پیچیدگی مسائل و آسیبهای اجتماعی،
۲ .افزایش تعداد افراد نیازمند به خدمات مددکاری اجتماعی،
۳ .گسترش مراکز ارائه خدمات مددکاری اجتماعی،
۴ .مالحظات کار با افراد آسیبدیده و آسیبپذیر،
۵ .دخالت افراد غیرمتخصص و بعضاً سودجو در امور مددکاری.
توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در راستای ساماندهی و نظارت بر
حرفه مددکاری ارائه شده است. لکن، بررسیهای انجام شده بهویژه تجارب حاصل از
عملکرد نظامهای حرفهای موجود، همچون سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی
و غیره حاکی از آن است که الگوی نظام حرفهای بهویژه در زمینه نظارت کارآمد بر عملکرد
حرفهای اعضا و نیز نمایندگی حقوق و مطالبات گروههای مراجعهکننده، تجربه چندان
موفق و قابل دفاعی نبوده است. از آنجایی که طرح پیشرو نیز برگرفته و اقتباسی از الگوی
نظام حرفهای موجود است و خالقیت و نوآوری قابل مالحظهای در راستای رفع و پوشش
کاستیها و نقایص موجود در آن دیده نمیشود، مسائل و مشکالت سازمانهای حرفهای
موجود بر سازمان نظام مددکاری اجتماعی نیز بهترتیب اولی عارض خواهد شد. مضاف بر
این، تعداد کلینیکهای فعال در کشور توجیهکننده سازوکار تأسیس نظام مددکاری
اجتماعی در شرایط کنونی نیست. ضریب گسترش کلینیکهای مددکاری اجتماعی در
کشور نیز دارای پوشش فراگیرد نبوده و در تعدادی از استانها تنها بخش دولتی فعال
است. در نتیجه از لحاظ کمّی تعداد مددکاران دارای مجوز فعالیت قانونی عمالً به میزانی
نیست که توجیهکننده ایجاد یک نظام باشد. نظامها معموالً در شرایطی پدید میآیند که
اوالً سازههای صنفی برای آن وجود نداشته باشند؛ ثانیاً ذینفعان آن حوزه در تمام اکناف
کشور گسترده و نیاز به یک شبکه داشته باشند؛ ثالثاً دولت در تأمین نیازها و الزامات
حرفه مورد نظر توان پاسخگویی نداشته باشد. این در حالی است که سازمان بهزیستی
کشور براساس تکالیف قانونی و مأموریتهای خود، در حال حاضر ظرفیت و توان الزم
جهت رسیدگی و ساماندهی امور مددکاران اجتماعی را در اختیار دارد. با وجود این، از
سال ۱۳۸۶ نیز به منظور تقویت صنفی این رشته و با حمایت سازمان بهزیستی »کانون
کلینیکهای مددکاری اجتماعی کشور« تأسیس شده است. ازجمله اهداف تشکیل کانون
فوق میتوان به ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در کلینیکها، حمایت و صیانت از حقوق
کلینیکها، ارتقای سطح کمّیوکیفی کلینیکها، برگزاری دورههای فنی و تخصصی و
نظارت بر فعالیت کلینیکها اشاره کرد. افزون بر این میتوان بر ظرفیت و نقش »انجمن
مددکاران اجتماعی ایران« و »انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران« نیز در انجام
کارویژههای منظور شده در طرح پیشنهادی اشاره کرد. بنابراین، با توجه به موارد پیش
گفته ضرورتی مبنی بر تشکیل این نظام وجود ندارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت مرکز پژوهش های مجلس به نشانی زیر مراجعه نمایید:
صفحه مربوط به سازمان نظام مددکاری اجتماعی در مرکز پژوهش ها:
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1063319