نگذاریم در بحرانهای سیاسی، گروه های آسیب پذیر له شوند

بحران‌های سیاسی و امنیتی که از راه می‌رسند خیلی چیزها فراموش می‌شود، حاکمیت در تقابل با مخالفان و منتقدان از توجه به مسائل اجتماعی به‌ ویژه حوزه آسیب‌ها غافل می‌شود، روندی که در سه ماه گذشته سپری شده تداعی کننده همین وضعیت است. افرادِ در معرض آسیب‌های اجتماعی بیشتر از هر موقعی دیده نمی‌شوند، حتی اگر به‌قتل برسند، درست مانند دختر خوزستانی که یک ماه قبل قربانی قتل ناموسی شد و کسی به او توجه نکرد.

این درحالی‌ست که در غیاب دولت، سازمان‌های مردم نهاد هم به‌دلیل تضعیف شدن در سال‌های گذشته برای کمک‌رسانی و حمایت از آسیب دیده‌ها یا افراد در معرض آسیب نمی‌توانند کنش‌گری کنند، به‌تعبیر سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران «دولت هوشمند سازمان‌های غیردولتی را فرصت می‌داند نه تهدید.» اما تهدید انگاریِ کنش‌های مردمی سبب‌ساز وضعیتی شده که در نبود حمایتگری آن‌ها این آسیب‌های اجتماعی هستند که حالا میدان‌داری می‌کنند.

در بحران سیاسی امنیتی حوزه اجتماعی له می‌شود/ اگر اورژانس اجتماعی بود «رومینا» به‌قتل نمی‌رسید

این روزها حال و احوال افراد در معرض آسیب چگونه است؟

در بحران‌های مختلف، مانند بحران سیاسی، نظامی، بهداشتی، اقتصادی، گروه‌های در معرض آسیب، آسیب‌پذیری‌شان بیشتر می‌شود؛ وقتی امروز گرفتار بحران سیاسی امنیتی هستیم کودک کار، معتاد کنار خیابان، زنی که تن فروشی می‌کند، خانواده نیازمند، افراد دارای معلولیت، سالمندانِ رها شده، بی‌خانمان‌ها، متکدیان، دیگر اولویت ندارند؛ درحالی‌که در چنین بحران‌هایی اتفاقاً این گروه‌ها نیازمند حمایت بیشتری هستند. ما در بحران کرونا به عنوان یک بحران بهداشتی این معضل را هم داشتیم.

چه کسانی باید در این وضعیت به گروه‌های در معرض آسیب توجه کنند؟

اگر دولت را در نظر بگیریم با پررنگ شدن مسائل سیاسی و امنیتی صدای آسیب دیده اجتماعی به گوش دولت نمی‌رسد، کسانی هم ‌که قبلاً به این مسائل می‌پرداختند، حتی رسانه‌ها دیگر اولویتی برای‌شان نیست، بنابراین چانه‌زنی برای دفاع از این گروه در وضعیت این‌چنینی کمرنگ می‌شود چراکه خریداری ندارد، درهمین اتفاق اخیر که دختری در اهواز توسط پدرش به قتل رسید، برخلاف ماجرایی که برای رومینا رخ داد چندان مورد توجه قرار نگرفت، نه صدای مجلس بلند شد و نه تیم حقیقت یابی تشکیل شد، بنابراین حوزه اجتماعی معمولا در بحران‌های سیاسی امنیتی له می‌شود.

با شرایطی که شما ترسیم کردید وضع کنونی یک‌جور تهدید برای مسائل اجتماعی است؟

بله، میزان آسیب‌پذیری برای این گروه از جامعه بیشتر می‌شود، با این توضیح که حال اقتصاد کشور خوب نیست، یعنی میزان حمایت از این گروه‌ها با توجه به تورمی که در کشور است اصلاً تطبیق ندارد. لذا ما به عنوان یک تشکل در حوزه اجتماعی انتظار داریم دولت در بحران‌ها گروه‌های آسیب‌پذیر را ویژه‌تر دریابند، غفلت از این حوزه زخم فقر افراد را بیشتر می‌کند، بیشتر احساس تنهایی می‌کنند، در این شرایط ممکن است خودشان به‌دنبال راهی برای جبران هزینه‌های زندگی باشند، دراین وضعیت میزان نارضایتی افزایش پیدا می‌کند و خودش می‌تواند به بحران سیاسی تبدیل شود. لذا دولت هوشمند حواسش هست که فقرا در بحران‌های سیاسی امنیتی ابزاری برای تشدید بحران نشوند، ما انتظار داریم این گروه از جامعه به حاشیه نروند و اتفاقاً اولویت بیشتری پیدا کنند.

شاید به‌نظر می‌رسد در وضعیتی که حواس حاکمیت جای دیگری است و گرفتار مسائل سیاسی امنیتی شده سازمان‌های مردم نهاد برای کمک به گروه‌های در معرض آسیب نقش پررنگ‌تری ایفا کنند، نظرتان چیست؟

سازمان‌های اجتماعی قدرت پررنگ کردن این مسائل را ندارند، حال و روز تشکل‌ها دیگر خوب نیست، این سازمان‌ها غیردولتی‌اند و منابع‌شان را از بخش مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و غیره کسب می‌کنند، طبیعتاً در چنین موقعیتی قدرت عمل آن‌ها کم می‌شود.

این را نمی‌شود به حساب این گذاشت که در سال‌های قبل روندی برای کمرنگ کردن سازمان‌های مردم نهاد سپری شد، و حالا در بزنگاه‌های نیاز این سازمان‌ها قدرت چندانی برای بازیگری ندارند؟

در سال‌های اخیر عموماً حمایت دولت از سازمان‌ها غیر دولتی کمرنگ شده است، وگرنه تشکل‌ها در چنین مواقعی می‌توانند خلاء نبود دولت را پوشش دهند، اما شرط چنین کاری این است که سازمان‌های غیردولتی قوی داشته باشیم که بتوانند از عهده چنین کاری بربیایند. معمولاً دولت‌های هوشمند سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه اجتماعی را به عنوان یک ظرفیت درنظر می‌گیرند تا در جایی که خلاء حضور دولت احساس می‌شود آن‌ها بتوانند حمایت‌های لازم را انجام دهند، اما وقتی سازمان‌های مردم نهاد در کشور ما خودی و غیرخودی می‌شوند معلوم است که چنین کارکردی را برای تشکل‌ها نمی‌شود متصور بود، لذا دولت هوشمند سازمان‌های غیردولتی را فرصت می‌داند نه تهدید.

در بحران سیاسی امنیتی حوزه اجتماعی له می‌شود/ اگر اورژانس اجتماعی بود «رومینا» به‌قتل نمی‌رسید

آقای دکتر ابتدای گفت‌وگو به ماجرای قتل دختری که در خوزستان توسط پدرش به‌قتل رسید اشاره کردید، اجازه بدید کمی درباره همین موضوع صحبت کنیم، البته که مسئله جدیدی نیست و سال‌ها است با پدیده فرزندکشی مواجه هستیم، به‌ ویژه دختران، شما طرفدار کدام ایده برای حل مسئله هستید، توجه به گذاره‌های فرهنگی و آموزش یا مدد گرفتن از ابزار قانون؟

هر دو ایده. تغییر برخی ارزش‌ها زمان‌بر است، برای این‌که یک ارزشی تغییر کند باید متوجه زیست بوم فرهنگی آن جامعه بود.

چقدر در این خصوص اقدام موثر شده است؟

خیلی کم، یا سکوت شده، یا هر موقع اتفاقی افتاده صرفاً رسانه‌ای شده، اما در عمل شاهد تغییر در محتوای آموزش نیستیم. نکته بعدی حمایت‌های قانونی است؛ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بعد از ۱۶ سال در سال ۱۳۹۹ تصویب شده است.

این قانون می‌تواند از قتل دختران به عناوینی مانند قتل ناموسی جلوگیری کند؟

در این قانون آمده هر نوع وضعیت مخاطره آمیز و رفتاری که سلامت جسمی و روحی، و حتی امنیت زنان را تهدید کند فرد می‌تواند مورد حمایت قرار بگیرد. اما مشکل این‌جاست که خیلی از مردم این قانون را نمی‌دانند.

مسئولین که این قانون را می‌دانند؟

من می‌گویم خیلی از مسئولین مرتبط هم نمی‌دانند.

الان این قانون به دختر ۱۷ ساله‌ای که در خوزستان به قتل رسید چطور می‌توانست کمک کند؟

ببینید، در یک وضعیت مخاطره‌آمیز، اگر دختر یا اطرافیان او از خطری که وجود داشت و مطلع بودند می‌توانستند از اورژانس اجتماعی کمک بگیرند. می‌توانستند به مراکز آن مراجعه کنند یا با شمار ۱۲۳ تماس بگیرند تا از حمایت برخوردار شوند.

اما سر داستان رومینا این دختر قبل از حادثه در یک نهاد قضایی بود؟

اما به اورژانس اجتماعی ارجاع نشده بود.

ولی در یک نهاد حکومتی بود؟

بله می‌دانم، اما به اورژانس اجتماعی ارجاع نشده بود.

یعنی حادثه رومینا به خاطر ضعف یا عدم اطلاع نهاد حکومتی از قانون بوده؟

اگر درباره رومینا، این دختر به اورژانس اجتماعی معرفی می‌شد از خیلی از اتفاق‌ها می‌شد جلوگیری کرد.

اورژانس اجتماعی چه کمکی می‌توانست بکند؟

هم درباره رومینا و هم درباره قتل اخیر اگر اورژانس اجتماعی زودتر وارد ماجرا می‌شد، می‌رفت این فرد را از خانه جدا می‌کرد، اگر لازم می‌بود حکم قضایی را می‌گرفت.

گرفتن حکم قضایی می‌تواند زمان‌بر شود و شاید سنخیتی با کارکرد این واحد که نام اورژانس را یدک می‌کشد نداشته باشد؟

طبق این قانون در موارد دارای فوریت اگر مددکار اجتماعی تشخیص بدهد که احتمال بروز خطر هست، آن واحد می‌تواند خودش اقدام کند و طی ۱۲ ساعت به سیستم قضایی گزارش دهد.

بعد از جدا کردن دختر از خانواده، بالاخره قرار است او مجدد به خانواده تحویل داده شود، یعنی همچنان خطر وجود دارد؟

در این قانون پیش‌بینی شده بعد از جدا کردن، چطور می‌توانند با خانواده برخورد کنند و چه حمایت‌هایی می‌تواند وجود داشته باشد، اما خیلی‌ها این قانون و مراکز را نمی‌شناسند، گاهی مواقع زنانی تماس می‌گیرند که اقدامشان مانند همان ضرب‌المثل نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. خوبی اورژانس این است که برچسب قضایی ندارد و راحت‌تر می‌شود سازش ایجاد کرد و حمایت کرد. لذا برای حل این مسئله نیاز به حمایت‌های اجتماعی، قانونی و برنامه‌های فرهنگی متناسب با زیست بوم آن مناطق است، از تهران نمی‌شود برای خوزستان برنامه فرهنگی نوشت. اما همیشه وقتی به حوزه فرهنگ می‌رسیم فوری می‌گویند که زمان‌بر است بالاخره از یکجایی باید شروع کرد، هیج جایی هم جز مدرسه بهترین جا برای آموزش، اطلاع رسانی و نهادینه کردن ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی نیست.

آقای دکتر تعیین مجازات برای یک جرم سویه پیشگیرانه هم دارد، اما در موارد قتل‌های معروف به ناموسی، به‌ ویژه قتل فرزند توسط پدر که بیشتر متوجه دختران است احساس می‌شود قوانین موجود پیشگیرانه نیست، حتی گفته می‌شود پدر رومینا از یک وکیل مشورت گرفته بود، جدا از این به‌نظر می‌رسد بعد از اتفاقی که برای رومینا افتاد به دلیل ابعاد حادثه پدرهای زیادی اگر قانون را نمی‌دانستند از آن مطلع شدند، حالا نظر شما چیست، قوانین موجود از حیث مجازات پیشگرانه است؟

مسئله قتل فرزند توسط پدر چون یک مساله شرعی دارد و چون من اطلاعات کافی ندارم نمی‌توانم اظهار نظر کنم، اما همیشه این موضوع وجود داشته و همیشه هم یک چالش بین‌المللی برای کشور ما بوده است.