هشدار رئیس انجمن درباره عواقب خطرناک کاهش بودجه آسیبهای اجتماعی در بودجه ۹۹
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با انتقاد از کاهش بودجه حدودا ۱۰ درصدی حوزه آسیبهای اجتماعی در سال آینده، نسبت به پیامد این تصمیمات هشدار داد.
سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه امروز با یک واقعیت در کشور مواجهیم که آن هم نگرانی از گسترش آسیبهای اجتماعی و تنوع این آسیب‌هاست، افزود: هیچکس نمی‌تواند منکر این شرایط نگران کننده باشد. جلساتی که از سوی خود مقام معظم رهبری برگزار شده است هم نشان می‌دهد که حال کشور در حوزه آسیبهای اجتماعی نیازمند توجه است. طبیعتا بر همین مبنا سیاستگذاری‌هایی در قانون برنامه ششم توسعه، مصوبات شورای اجتماعی کشور و قوانین قبلی مثل ماده ۸۰ و ۱۰۲ و ۱۰۱، ۱۰۶ برنامه ششم توسعه صورت گرفته است.
وی افزود: گاهی در خصوص کاهش بودجه حوزه اجتماعی این توجیه عنوان می‌شود که هزینه این بودجه شفاف نیست و معلوم نیست چه اقدامی با آن صورت گرفته است؟، اما این موضوع ربطی به اصل بودجه ندارد بلکه مشکل اینجاست که برخی افرادی که برای مدیریت بودجه مسئول هستند، توانمندی لازم برای استفاده از این بودجه حداقلی را ندارند.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به اینکه مقایسه بودجه امسال و سال آینده براساس گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در این حوزه تهیه شده است، نشان می‌دهد که در مجموع ۹.۸۲ درصد از بودجه حوزه آسیبهای اجتماعی کاهش یافته است، اظهار کرد: این موضوع نشان می‌دهد مساله آسیبهای اجتماعی برای دولت اولویت ندارد. شاید بودجه بخشی از این نقش را به عهده داشته باشد، اما هیچکس نمی‌تواند نقش بودجه در توسعه کمی و کیفی خدمات را انکار کند.
موسوی چلک با اشاره به اینکه در حوزه اعتیاد حدود ۵.۵ درصد و در حوزه طلاق نیز ۷.۴ درصد رشد در بودجه سال آینده پیش بینی شده است، تصریح کرد: این درحالیست که در موضوع حاشیه‌نشینی ۱.۶ درصد، کودکان آسیب پذیر و همچنین سوء تغذیه کودکان حدود ۱۷ درصد کاهش و در سایر آسیبهای اجتماعی هم تقریبا ۱۲ درصد کاهش بودجه پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه در حوزه پیشگیری نیز تقریبا ۱.۳ درصد رشد منفی پیش بینی شده است، ادامه داد: این درحالیست که در حوزه خدمات بازتوانی معتادان ۲۰۴ درصد رشد داشته‌ایم. یعنی به جای اینکه روی حوزه پیشگیری سرمایه گذاری کنیم در مرحله بعد از درمان سرمایه گذاری کرده‌ایم. البته در حوزه درمان هم حدود ۲۳ درصد کاهش داشته‌ایم.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه ایران کشوری است که در کنار بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر دنیا قرار دارد، افزود: ترانزیتی که از طریق کشور ما انجام می‌شود باعث شده که مبارزه با این روند، ویژگی خاصی در کنار پیشگیری و بخش‌های اجتماعی اعتیاد داشته باشد با این حال بودجه‌ای که در لایحه ۹۹ برای پلیس مواد مخدر با عنوان برنامه مبارزه با قاچاق مواد مخدر دیده شده تقریبا بیش از ۴۷ درصد کاهش یافته است.
موسوی چلک در ادامه توضیح داد: درست است که اعتقاد داریم باید برنامه‌های اجتماعی و پیشگیری تقویت شود، اما این به منزله کم کردن بودجه حوزه مقابله و مبارزه نیست. در حوزه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی هم شاهدیم که بیش از ۱۵ درصد رشد منفی در این حوزه اتفاق افتاده است. در حوزه درمان اعتیاد بهزیستی هم ۱۰ درصد کاهش بودجه در نظر گرفته شده است. این موضوعات جزو محورهای ۵ گانه دارای اولویت در کشور است اما ظاهرا افرادی که لایحه بودجه را نوشته‌اند اولویت‌ها را کنار گذاشته‌اند، در حالیکه امنیت ما با این حوزه گره خورده است.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه برنامه‌های کلی آسیبهای اجتماعی نیز در مجموع ۱۲ درصد کاهش داشته‌ایم، اظهار کرد: در مورد برنامه‌های پیشگیری از ایدز در بهزیستی هم ۱۸.۷ درصد رشد منفی و در حوزه رصد آسیبها نیز ۳ درصد رشد منفی داشته‌ایم.
به گفته رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در حوزه حمایت از بزه دیدگان وزارت دادگستری هم بودجه ۲۰ درصد کاهش اتفاق افتاده است. با این وجود در بخش حمایت‌های اجتماعی وزارت دادگستری هم رشد ۳۶ درصدی پیش بینی شده است. این درحالیست که در حوزه بازماندگان از تحصیل و توسعه عدالت آموزشی هم بیش از ۴۵ درصد رشد منفی در نظر گرفته شده است.
موسوی چلک با اشاره به اینکه تنها بخشی که رشد قابل توجه داشته بحث پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با ۱۳۲ درصد رشد مثبت است، ادامه داد: در حوزه آسیبهای اجتماعی انتظار داریم مجلس بازنگری لازم را انجام دهد و بودجه حوزه آسیبهای اجتماعی را از این وضعیت اسف بار به یک نقطه مطلوب‌تر متناسب با آنچه در جداول برنامه ششم نوشته شده، برساند. این درحالیست که با منابع پیش بینی شده نه جداول برنامه ششم قابل تحقق است و نه در سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ برای کشور پیش بیینی شده تحقق می‌یابد. همچنین سال آینده با این شرایط باید منتظر آمار بیشتر آسیبهای اجتماعی در حوزه‌های مختلف باشیم و عوارض آن را هم شهروندان پرداخت کنند.