در بودجه ۹۵ هم از آسیبهای اجتماعی غفلت شده است
هم‌اکنون در فصل تخصیص بودجه به سر می‌بریم. بودجه‌ای که هر وزارتخانه برای افزایش میزان آن بسیار چانه‌زنی می‌کند تا به این ترتیب بتواند به برنامه‌های خود بپردازد. هر چند در سال‌های اخیر تخصیص بودجه در بخش آسیبهای اجتماعی به نسبت گذشته بیشتر شده است، اما نباید فقط به این حد قانع بود، آن هم به این دلیل که بخش آسیبهای اجتماعی و توجه به این مهم یکی از اولویت‌های دولت‌ها محسو ب می‌شود و توجه به آن نه تنها از میزان بروز دیگر آسیب‌ها در جامعه می‌کاهد، بلکه باعث تقویت جامعه می‌شود. کارشناسان می‌گویند هرقدر که در زمینه آسیبهای اجتماعی در کشور هزینه شود به نسبت از شدت فعالیت‌های نهادهای انتظامی در کشور کاسته می‌شود. سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با «آرمان» بروز هرگونه مشکل و افزایش آسیبهای اجتماعی در جامعه را تاوان بی‌توجهی به نیازهای کشور در سال‌های گذشته می‌داند و معتقد است: «هرگونه بی‌توجهی در این زمینه افزایش هزینه در بخش‌های انتظامی کشور را به همراه دارد. در ضمن نخستین گام در این راستا کاهش آسیبهای اجتماعی و ناهنجاری‌های رفتاری است.»
هم‌اکنون در فصل تعیین بودجه به سر می‌بریم. به نظر شما تعیین میزان بودجه در حوزه اجتماعی باید با چه تغییراتی همراه باشد؟
بودجه باید با توجه به نیازهای بودجه در حوزه‌های مختلف و متناسب با شرایط تخصیص داده شود. برای مثال همیشه حوزه آسیبهای اجتماعی یکی از ضعیف‌ترین بخش‌های بودجه‌ای کشور محسوب می‌شود. این بینش نسبت به بودجه بخش آسیبهای اجتماعی به امسال و پارسال محدود نمی‌شود، بلکه در دولت‌های گذشته نیز، این بخش در زمینه نحوه تخصص بودجه مورد بی‌مهری دست‌اندر‌کاران، تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان بودجه قرار گرفته است. با وجود اینکه وضعیت آسیبهای اجتماعی کشور از شرایط مطلوبی برخوردار نیست انتظار می‌رود تا در روند نظام بودجه سر فصلی به نام سلامت اجتماعی باز شود. متاسفانه گوش مسئولان در این امر چندان شنوا نیست و همین موضوع باعث شده تا در قوانین بودجه کشور غفلت غیرقابل‌گذشتی در حوزه آسیبهای اجتماعی و سلامت روانی صورت گیرد. اگر امروز در کشور شاهد افزایش آسیبهای اجتماعی هستیم به دلیل غفلت مسئولان در این امر است. این در حالی است که اگر امروز مساله آسیبهای اجتماعی در کشور مدیریت نشود به نسبت فردا باید حوزه امنیت اجتماعی ما تاوان این بی‌مهری را پرداخت کند. انتظار می‌رود با توجه به شرایط موجود در قانون برای یک بار هم که شده سر فصل سلامت اجتماعی در بودجه سال ۹۵مورد پیش بینی قرار گیرد تا به این ترتیب برای فراگیر کردن آموزش‌ها و اثر بخش بودن فعالیت‌ها در این زمینه بودجه مناسب در زمینه آسیبهای اجتماعی لحاظ شود. در ضمن هرگونه هزینه کردن در بخش اجتماعی به عنوان مصرف در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است. آن هم به این دلیل که امور اجتماعی امور مصرفی نیست. انتظار می‌رود تصمیم عاقلانه‌ای در این زمینه گرفته شود و به تناسب اولویت‌ها و نیازهای بودجه تخصیص داده شود.
شما بیان کردید وضعیت بودجه بخش آسیبهای اجتماعی در سال‌های اخیر به نحوی بوده است که الان در این زمینه با چالش جدی روبه‌رو شده‌ایم. در این زمینه توضیح دهید.
متاسفانه در بخش آسیبهای اجتماعی غفلت کرده‌ایم. اگر امروز همگان نگران وضعیت آسیبهای اجتماعی هستند به دلیل عقب‌ماندگی و کمبودها در گذشته است. اگر امروز برای حل و فصل این کاستی اقدامی لحاظ نشود به نسبت در آینده نزدیک باید تاوان بیشتری در این حوزه پرداخت کرد، آن هم به این دلیل که آسیبهای اجتماعی هرقدر که عمق پیدا کند به نسبت مداخله در آن بخش سخت‌تر می‌شود.
با اخذ بودجه ساماندهی کدام یک از بخش‌ها اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد؟
باید در محور سلامت اجتماعی و روانی هزینه کرد. برای این کار لازم است بودجه را بر سطوح مختلف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی متمرکز کرد. این تمرکز بودجه در بخش سلامت روان باید از سوی دیگر سازمان‌ها همچون آموزش و پرورش، وزارت علوم و سازمان‌های غیردولتی فعال در این بخش لحاظ شود. در ضمن فعالیت رسانه نیز در این زمینه باید با اولویت قرار دادن کودکان و نوجوانان باشد و به این ترتیب بتوان با سرمایه‌گذاری روی افراد برای آینده جامعه برنامه‌ریزی کرد. برای مثال در بودجه سال ۹۲ مبلغ ۱۸ میلیارد تومان برای اجرای برنامه‌های کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی اختصاص یافته بود، این در حالی است که این رقم در سال ۹۱، ۳۰ میلیارد تومان بوده است. در بخش پیشگیری و خدمات مشاوره و آسیب‌ها نیز هشت میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد که سهم دفتر آسیب‌ها از این بودجه ۵/۴ میلیارد تومان بود. با این تفاسیر می‌توان نحوه تخصیص بودجه در بخش آسیبهای اجتماعی را روندی رو به پیشرفت ارزیابی کرد. این در حالی است که برنامه‌ریزی برای کاهش آسیب‌ها و مشاوره برعهده دفتر آسیبهای وزارت رفاه است که با توجه به اعتبارات تخصیص یافته، طرح‌ها و برنامه‌هایی را در زمینه ایدز، توسعه خدمات مشاوره و روانشناختی، پیشگیری از اعتیاد و… ارائه خواهیم داد. همچنین در بخش کنترل کاهش آسیب‌ها نیز باید اعتبارات برای اورژانس اجتماعی، کودکان خیابانی، پایگاه خدمات اجتماعی، اجرای سند کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در استان‌ها و… اختصاص پیدا کند. مشکلی که همیشه وجود دارد این است که در حوزه آسیب‌ها اعتبار کافی اختصاص داده نمی‌شود. انتظار می‌رود دولت بتواند در حوزه مداخله ورود پیدا کند. برای مثال حداقل اقدامات در این زمینه می‌تواند توسعه اورژانس اجتماعی در همه شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر باشد. در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی نیز با توجه به نگرانی‌های موجود نسبت به وضعیت این‌گونه سکونتگاه‌ها باید در اولویت بررسی قرار گیرد. این‌گونه اقدام‌ها جزو حیطه وظایف دولت‌هاست و هیچ‌گونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
منبع:روزنامه آرمان مورخ ۲۸/۱۰/۹۴
وضعیت تخصیص بودجه امسال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این در حالی است که هرساله میزان بودجه با بررسی بودجه سال‌های قبل تعیین می‌شود، با این وضعیت احتمال کاهش مبلغ بودجه در بخش اجتماعی وجود دارد؟
باید توجه داشت که از گذشته نسبت به این بخش بی‌توجهی شده است و دلیلی برای ادامه این اغماض در بخش اجتماعی و آسیبهای اجتماعی وجود ندارد. وضعیت امروز تاوان غفلت دیروز نسبت به بخش آسیبهای اجتماعی کشور است. در چنین وضعیتی چرا باید این اشتباه را تکرار کرد. به نظر من دیگر نباید اجازه هیچ‌گونه کم و کاستی و کم‌توجهی به بخش اجتماعی را از سوی هیچ‌کدام از نهادها داد.
با این تفاسیر تغییرات موجود در نحوه رسیدگی به مشکلات و آسیبهای اجتماعی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به فراوانی بالای آسیبهای اجتماعی در کشور به نظر شما دیدگاه‌ها نسبت به آسیبهای اجتماعی چگونه است؟
با توجه به حساسیت مقام معظم رهبری در حوزه اجتماعی این احتمال می‌رود که مسئولان با توجه بیشتری نسبت به نیازهای بخش اجتماعی کشور به تخصیص بودجه بپردازند. امروزه باید برطرف‌سازی نیازهای جامعه را در اولویت قرار داد و به این ترتیب اجازه بروز معضل‌های اجتماعی و تشدید آسیب‌ها در این حوزه را مدیریت کرد. نخستین گام در این راستا کاهش آسیبهای اجتماعی و ناهنجاری‌های رفتاری است. در ضمن یکی از محورهای اصلی در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی، توجه به حاشیه نشینی و برنامه‌ریزی برای رفع و کاهش آن است.
