امنترین آغوش برای عاطفههای گمشده
زندگی در بستر خانواده به عنوان مهمترین فرصتی که هر انسانی باید آن را تجربه کند بر اثر رویدادهای مختلف از گروهی از کودکان که تحت عنوان بیسرپرست و بدسرپرست شناخته میشوند، گرفته شده است. لزوم توجه به کسب این تجربه تکرار نشدنی و آموختن مهمترین درس زندگی که محبت و عشقورزی است، زیربنای قانونی تحت عنوان قانون فرزندخواندگی قرار گرفته است.
در میزگردی با حضور دکتر نبیالله عشقی ثانی مدرس دانشگاه و مدیرکل سابق دفتر امور شبه خانواده، حمیدرضا الوند مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی و سیدمجتبی موسوی رئیس شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران به موشکافی مسائل مربوط به فرزندخواندگی پرداختند.
برای حمایت از بچههایی که سرپرست مؤثر ندارند، پس از ورود به خانواده و سرپرستی چه فکری کردید؟
الوند: در شرع مقدس اسلام فرزند خوانده به عنوان فرزند اصلی محسوب نمیشود. آیههای ۴ و ۳۷ و ۴۰ سوره احزاب مشخصاً این را اعلام میکند که فرزند خوانده به عنوان فرزند شما محسوب نخواهد شد. یعنی حقوق متقابل والدین و کودک در برابر فرزند خوانده قابلیت اجرا شدن ندارد. نکته بعدی که باید به آن اشاره کنم مربوط به آیه ۲۲ سوره نساء و ازدواج با محارم است که به صورت صریح حرام اعلام شده و قرآن محارم را مشخص کرده است. در این آیه اعلام شده فرزند خوانده جزو محارم نیست و چون آنها فرزند اصلی محسوب نمیشوند به استناد آیات قرآن کریم مشمول قوانین ارث نیز نخواهند شد. سازمان بهزیستی به دلیل استیفای حقوق این کودکان در کنار قانون سال ۵۳ یک دستورالعمل داخلی تعبیه کرد تا بعد از صدور حکم سرپرستی دائم یک کودک توسط قاضی برای آنها بر اساس دستور العمل داخلی یک سری تضمینها گرفته شود تا اگر در آینده اتفاقی برای پدر یا مادر این بچه افتاد جایگزین ارث داشته باشد. در این قانون جایگزین ارث مورد توجه قرار گرفت.
از مزایای این قانون بگویید؟
الوند: مزایایی که در این قانون دیده شده مزایایی است که سازمان بهزیستی در روند برنامههای اجرایی با آن مشکل داشت و نتوانسته بود حقوق این کودکان را احقاق حق کند. در صدر این قانون اخذ اذن مقام معظم رهبری به عنوان اصلیترین حق اجرای این قانون لحاظ شده است. چون بر اساس یک قاعده فقهی در بلاد اسلامی هر کودک بیسرپرست تحت قیومیت ولی فقیه قرار دارد و این حکم در حقیقت به عنوان نخستین ماده قانونی به این قانون قوام، بقا و قدرت و تداوم میبخشد. به دلیل اینکه در سیستم قانونی ما و بر اساس فتوای حضرت امام(ره) قوانینی که قبل از پیروزی انقلاب تصویب شده بودند تا زمانی که لزومی به بازنگری آنها نبود نیازی به ورود مرجعی مثل شورای نگهبان نداشت.
اما هر زمان که قوانین تصویب شده در قبل از انقلاب نیاز به بازنگری یا تغییر داشته باشد باید شورای نگهبان آن را تأیید کند. و این از آن قوانینی بود که میبایست مقام معظم رهبری به عنوان ولایت عظمای فقیه هم آن را تأیید میکردند و نیابت آن را به سازمان بهزیستی میدادند. نکته دوم این بود که این قانون تنها قانونی است که به صراحت امور مربوط به سرپرستی کودکان بیسرپرست را به سازمان بهزیستی کشور به نیابت از ولی فقیه واگذار میکند. نکته سوم این است که دامنه شمول سرپرستی را گسترش میدهد. یعنی از بعد سرپرستی دائم در مصادیق قانونی و در مفهوم اجتماعی به عنوان فرزند خوانده به سرپرستی موقت در مصادیق حقوقی که مفهوم اجتماعی آن خانواده امن یا امین موقت است گسترش میدهد. ما برای صدور احکام امین موقت تفسیر به عین نداریم. صراحتاً قانون این اجازه را به مجری قانونی داده و سن سرپرستی را از ۱۲ سال به ۱۶ سال افزایش داده است.
چه کودکانی بیشتر طالب و متقاضی دارند؟
الوند: ۹۷ درصد متقاضیان سرپرستی دائم و فرزند خوانده متقاضی کودکان زیر یک سال هستند و جالب است که ۶۷ متقاضی دختر و ۳۳ درصد متقاضی پسر هستند. چون این بحث فرهنگی است و ریشه در مباحث فرهنگی دارد.
چرا خانوادهها بیشتر دوست دارند دختران را به فرزندی بپذیرند؟
موسوی: این به نگاه افراد برمی گردد. چندی پیش خانوادهای پیش من آمد و گفت شما به من بچهای بدهید که تا ۹ ماه و ۹ روز دیگر یک روزه شود. ما به اقوام و خانوادههایمان گفتهایم به مرکز ناباروری مراجعه کردهایم و بچهمان ۹ ماه دیگر به دنیا میآید و اگر امکان دارد بچه یک روزه به ما بدهید. به آنها گفتم باید نگاهتان را درست کنید. شما میخواهید فرزند خوانده بگیرید که کار انساندوستانهای است و نباید در برابر حرف دیگران دچار استرس شوید. نگاه واقعی و صحیح ما این است که این بچهها به سرپرست خوب احتیاج دارند و دختر و پسر معنایی ندارد.
دومین مسأله به نظر من که نه مبنای قانونی دارد و نه مبنای فقهی و حقوقی این است که بیشتر افراد غیرتهای بیجا و بحث محرم و نامحرم را در این انتخاب دخالت میدهند. برای مثال میگویند اگر دختر ببرم بزرگ که شد به زنم محرم است. اما باید نگاهها درست شود باید باور کنیم بچهای را که در دامان خود میپروریم دختر و پسرش فرقی نمیکند. او به این محبت انس گرفته و فرزند ما است. به همین علت در این زمینه باید فرهنگسازی کنیم. من در سمیناری که سال ۸۴ برگزار شد اعلام کردم و هم اکنون هم میگویم اگر بچهای شرایط واگذاری را داشت و پدر و مادری شرایط پذیرش، وظیفه من به عنوان قاضی ایجاب میکند که این بچه را به آنها بسپارم.
افزایش دامنه افرادی که تمایل به فرزند خواندگی دارند یکی از ابعاد مثبت این قانون محسوب میشود؟
الوند: بله به موجب این قانون گسترش دامنه خانوادههای فرزندپذیر را زیاد کردهایم. بر اساس قانون قبلی زنان و مردانی که ۵ سال از زندگی مشترک آنها گذشته و صاحب فرزند نشده بودند میتوانستند فرزند خوانده بگیرند. اما در قانون جدید خانوادههایی که یک فرزند هم دارند یا زنان و دختران مجرد هم میتوانند فرزند خوانده داشته باشند. بالا رفتن سن ازدواج باعث شده است قدرت باروری زنان را که به اعتقاد پزشکان ۲۰ تا ۳۵ سالگی است تحت تأثیر قرار داده و باعث بروز مشکلات زیادی در فرزنددار شدن خانوادهها شده است بطوری که در نسل دوم و سوم این خانواده مفهوم عمه و عمو و دایی و خاله از بین میرود. در این قانون به تداوم این مفاهیم، نظام خویشاوندی و مفهوم خانوادگی که در نظام ملی و دینی ما از اهمیت بالایی برخوردار است توجه خاصی کردهایم نکته دوم که باید به آن اشاره کنم این است که قانون خوب قانونی است که جامعیت و شمولیت داشته باشد در واقع قانون برای آینده نوشته میشود.
امروزه برای هر کودک بدون سرپرست ۵/۷ زوج متقاضی واجد شرایط وجود دارد. یعنی برای هر بچه ۱۵ زن و شوهر در نوبت هستند. میزان تقاضا ۵/۷ برابر میزان بچههاست. مشکلی در سرپرستی دائم نداریم اما با توجه به نقش آسیبها احتمال افزایش کودکان بدسرپرست وجود دارد و این امکان که موازنه به هم بخورد پس باید شرایطی را فراهم کنیم که ۱۵ سال دیگر دوباره قانون تغییر یابد بنابراین اگر این اتفاق افتاد باید شرایطی وجود داشته باشد که خانوادههای صاحب فرزند بتوانند سرپرستی دائم بچهای را برعهده بگیرند تا نظام خویشاوندی حفظ شود. حتی به زنان مجرد و دختران نیز این امکان داده میشود. البته هر زن بیسرپرست نیز میتواند فرزند خوانده داشتهباشد.
زنانی هستند که پایگاه اجتماعی و اقتصادی و ارزشی و فرهنگی بالایی دارند و به هر دلیلی نمیخواهند ازدواج کنند اما فطرت مادر بودن در آنها زنده است و به اعتقاد ما و به علت مطرود بودن سیستم نگهداری بچهها در فضای مؤسسهای اگر در شرایطی قرار گیریم که خانواده متقاضی کم شود، ورود به خانوادهای که یک مادر واجد شرایط و دارای پایگاه پیش رویمان باشد را بهتر از زندگی کودکان در فضای مؤسسه میدانیم. ترجیح میدهیم یک بچه درون خانواده باشد حتی اگر در آن یک والد وجود داشته باشد. جایگزینهای ارث برای بچهها قانونی شده است. بخشی از اموال و حقوق به این فرزندان تعلق میگیرد. در زمان تقاضای سرپرستی این موارد باید قانونی باشد. برخورداری کودک از حق مسمتری پدرخوانده یکی از این موارد است. برخورداری کودک از مزایای مستمری بازماندگان و بیمه کردن سرپرست به نفع کودک در شرکتهای بیمه یکی دیگر از این موارد قانونی است. برخورداری مادرخوانده از مرخصی دوران مراقبت برای کودکان زیر سه سال معادل مرخصی دوران زایمان است. امروزه به اعتقاد پزشکان دوره مرخصی زایمان فقط به دلیل شیردهی نیست بلکه به دلیل تعاملات عاطفی بین کودک و مادر است تا به بهداشت روانی کودک در آینده کمک شود. برخورداری کودک از مجموعه مزایای بیمه تکمیلی یکی دیگر از موارد مندرج در این قانون است.
موسوی: اولین نکته را از خاستگاه نگاه مادرمورد توجه قرار میدهم. در تأیید سیاستی که بچهها در بهزیستی و در یتیم خانه نگهداری نشوند؛ برای اینکه صحبتهایم ملموستر شود به موردی که با آن سروکار داشتم اشاره میکنم. فرزندی به فرزندخواندگی داده شد. کسی که فرزندخوانده گرفت خانمی تحصیلکرده و وکیل بود. او میگفت: وقتی فرزند را از شیرخوارگاه تحویل گرفت و به محض اینکه او را در آغوش گرفته است حس کرده بچه خودش را جمع کرده است. این زن میگفت در آن لحظه با خودم فکر کردم این همه تلاش کردم تا با گرفتن حکم قاضی سرپرستی بچهای را عهده دار شوم،ولی بچهای که دچار معلولیت ذهنی است به من دادهاند. این خانم سه ماه تمام فرزند خواندهاش را نزد پزشکان مختلف میبرد و آزمایشات گوناگونی انجام میدهد مبادا بچه مشکل داشته باشد تا اینکه به یک روانشناس مراجعه میکند. پس از مدتها تلاش و تکاپو بالاخره روزی به دفتر من آمد و گفت روانشناس به من گفت دنبال چه میگردی؟ به او گفتم این بچه در فضای شیرخوارگاه بزرگ شده و وقتی او را در آغوش گرفتم چنین اتفاقی افتاد. آن روانشناس به من گفت این بچه هیچ مشکلی بجز کمبود محبت ندارد. این بچه از بدو تولد تا زمانی که شما او را در آغوش گرفتهاید همراه با خوردن شیر ضربان قلب مادر را نشنیده است.
من این را به عنوان مقدمه گفتم تا بگویم حضانت بچه چه مطابق قانون سابق که میگفت حضانت پسر تا دو سال و چه قانون جدید که میگوید پسر و دختر تا ۷ سال باید تحت حضانت مادر باشند، را از یاد نبریم. گاهی اوقات موضوع حضانت و حساسیت آن را فراموش میکنیم. در دعوا و جنگ بین زن و مرد میگوییم همیشه مرد غالب است درحالی که اینگونه نیست. اصلاً غلبهای درکار نیست. اگر قرآن گفته است خیمهگاه خانواده بر دوش مرد باشد یعنی مرد بیرون از خانه مدیر است. این دستورالعمل است که اگر مدیر خوبی بود به او بابای خوب میگویند و اگر مدیر بدی بود بابای بد نامیده میشود. باید دقت کنیم این بچه در این مدت ۷ سال سن خود آرامش را در کنار محبت مادر باید تجربه کند و این مستلزم آن است که مادر در ابتدا آرامش داشته باشد تا بتواند این آرامش را به بچه منتقل کند. در پروندههای دعوای خانوادگی که به ما ارجاع داده میشود همیشه تأکید میکنم کاری با دعوای زن و شوهر ندارم و معتقدم این زن میتواند بدترین زن برای شوهرش باشد اما نمیتواند بدترین مادر باشد. مادری مقام والایی دارد و خدا و پیغمبر(ص) بر آن تأکید کردهاند.
چرا تبصره ذیل ماده ۲۶ این قانون بر ممنوعیت ازدواج سرپرستان کودک یا نوجوان مورد توجه قرار گرفت؟
الوند: با مواردی برخورد کردیم که ازدواج اتفاق افتاده بود چون فرزند خوانده بر اساس مصادیق قانونی فرزند واقعی محسوب نمیشود و ازدواج با او از لحاظ شرعی مشکلی ندارد بنابراین در برخی موارد این ازدواجها اتفاق افتاده بود . هرچند این موارد انگشت شمار است ولی برای ما یک مورد هم بسیار سنگین بود. سکوت قانون در بسیاری از جاها به معنای انجام نشدن آن موارد در کشور نیست به معنی این است که ما از آن اطلاعی نداریم اما به عنوان یک مسئول کشوری چون از آن اطلاع داشتیم باید برای ممنوعیت آن فکر میکردیم. ۹۰ درصد خانوادههای متقاضی سرپرستی دائم یا فرزندخواندگی در کشور تمام موارد را میدانند. توده مردم که وارد مقوله فرزندخواندگی نمیشوند، از آن بیاطلاع هستند. چون در کشوری زندگی میکنند که نظام ارزشی حاکم بر کشور اسلام است و حتماً خانوادههایی که متقاضی فرزندخواندگی میشوند اولین سؤالی که میپرسند این است که رابطه محرمیت ما با این بچهها به چه شکل است؟ ما اینها را به فتوای مراجع تقلیدی که از آنها تقلید میکنند ارجاع میدهیم.
کسی که این سؤال را مطرح میکند میداند ازدواج با این فرزند چه دختر و چه پسر از لحاظ شرعی حرام نیست. ما اگر این ممنوعیت را گذاشتهایم به دلیل همین مسائلی است که افراد از آن آگاهی داشته و دارند. برای ما انجام یک مورد ازدواج از لحاظ دیدگاه تعلیم و تربیت و از لحاظ جایگاه سازمان بهزیستی به عنوان متولی استیفای حقوق کودکان بسیار پر اهمیت است بنابراین مجبور بودیم این ممنوعیت را بگذاریم و این یک تبصره است نه ماده. این تبصره دو شرط بازدارنده دارد. ازدواج سرپرست با فرزند خوانده چه هنگام حضانت و چه بعد از آن ممنوع است. مگر آنکه دادگاه صالحه با نظر مشورتی سازمان بهزیستی کشور تشخیص بر درستی آن بدهد و این امر به مصلحت فرزند خوانده تشخیص داده شود و نظر فرزند خوانده هم در این مورد مهم است، نه اینکه تنها نظر سرپرست کافی باشد. قبلاً اگر سرپرست قصد داشت با فرزند خواندهاش ازدواج کند نمیتوانستیم در این زمینه اقدامی کنیم اما با این تبصره، دیگر اینگونه نیست. در ادیان الهی ازدواج با فرزند خوانده ممنوع نیست. داستان جودی ابوت در بابالنگ دراز که آخرآن به ازدواج فرزند خوانده و سرپرست او منجر شد یکی از این موارد است. در حقیقت ایران با این تبصره آن را ممنوع کرده است.
موسوی: در این بحث بازهم میبینیم قانون اما و اگر گذاشته است و ترمزهایی سرراه قرار داده تا اگر قاضی تشخیص بدهد و به مصلحت کودک بداند و بهزیستی موافق باشد و خود فرزند خوانده بپذیرد، این کار صورت گیرد. در حقیقت این تبصره ترمز این جریان است ولی در جامعه آن را منفی شمردند.
الوند: معتقدم اگر زن و شوهری اینقدر در روابط زوجیت شان اطمینان ندارند که فکر میکنند همسرشان با دختر یا پسرخوانده شان شاید ازدواج کند اصلاً نمیتوانند زندگی سالمی داشته باشند و به همین دلیل است که در زندگی زناشویی ازدواج و اشتغال دو آیتمی هستند که هویت اجتماعی افراد را تعریف میکند.
روند واگذاری چه مشکلی داشت که تغییر کرد؟
الوند: پیش از این متقاضی اول دادخواست خود را به دادگاه ارائه میکرد و بعد از آن در دادگاه صلاحیت قانونیاش بررسی میشد و سپس به بهزیستی ارجاع داده میشد و این درخواست در کمیتهای تحت عنوان کمیته فرزندخواندگی در سطح استان بررسی و صلاحیت اخلاقی و اجتماعی و پرورشی خانواده سنجیده میشد. اگر در آن کمیته پایداری زندگی مشترک مورد تأیید قرار میگرفت مشاورههای قبل و بعد از فرزندخواندگی طراحی میشد، اما بودند خانوادههایی که در مراجع قانونی تأیید میشدند ولی در سیستم ما رد میشدند. این روند عوض شده است و الان باید از طریق سازمان بهزیستی تقاضا داده شود به دلیل اینکه تعداد زیادی از متقاضیان پشت درهای سازمان متوقف میشدند و در صفهای طولانی میایستادند. در قانون جدید سرعت کار را بیشتر کردهایم. پس از تأیید صلاحیت افراد به لحاظ اجتماعی و فرهنگی به دادگاه معرفی میشوند.
همچنین مشاورههای قبل و بعد از فرزندخواندگی در این قانون مجرای قانونی پیدا کرده است بهطور مثال خیلی از سرپرستهای فرزندخوانده همیشه سؤال میکنند چه زمانی به او باید بگوییم فرزند خوانده ما است و چگونه باید به این موضوع اشاره کنیم. مشاورههای فرزندپذیری در حقیقت مثل پزشک خانوادگی است. وقتی یک زن و شوهر تصمیم میگیرند بچه دار شوند مادر خانواده از روز اول تحت نظر پزشک زنان و زایمان قرار میگیرد و مشاوره میشود و خود خانواده هزینهها را پرداخت میکند. یک مشاور که شاکله آن خانواده و کودکی را که به فرزندی گرفتهاند میشناسد به آنها میگوید تا این سن معین نباید به بچهتان فرزندخوانده بودن او را بگویید ولی ممکن است به خانواده دیگر بگوید در این سن به این شیوه برای فرزندخوانده تان حقیقت را مطرح کنید. بنابراین، این مشاوره یک فرآیند تخصصی در ارتباط با متعادل ساختن نظام سرپرست و تأمین امنیت کودک در درون خانواده است.
سرپرستی این بچهها به افراد غیرایرانی داده میشود؟
الوند: یکی دیگر از موارد مطرح شده در قانون جدید بحث سپردن سرپرستی به همه اتباع ایرانی در هر جای جهان و بحث هویتیابی است.طبق ماده یک قانون ۱۵۳ فقط به کسانی سرپرستی فرزندی داده شود که مقیم ایران باشند و نه تابع ایران. یعنی یک خارجی یا یکی از افراد تابع ادیان الهی که در ایران مقیم بود میتوانست بچه بگیرد اما یکی از افراد تابع ایران که مقیم ایران نیست یا تحصیلکرده است یا کاردار یکی از سفارتخانههای ما است یا کسی است که همه شرایط اقتصادی و اجتماعی و ارزشی و فرهنگی و دینی نظام ما را دارد اما چون خارج از کشور است نمیتوانست تقاضای فرزند کند اما در قانون جدید عدالت اجتماعی لحاظ شده است و این خانوادهها نیز میتوانند تقاضای فرزند خوانده کنند.
اگر کسی در گذشته به اشکال مختلف و غیرقانونی فرزندی گرفته باشد، چه راهی برای پیوستن به این جریان قانونی دارد؟
الوند: یکی از مباحث مهم بحث تعیین تکلیف وضعیت سرپرستی کودکان از مراجع غیرقانونی است. یکی از مواد قانونی این قانون صراحتاً اعلام میکند کسانی که خارج از ضوابط قانونی اقدام به گرفتن بچه کردهاند شش ماه از زمان ابلاغ این قانون فرصت دارند در سیستمهای سازمان بهزیستی برای بچه تعیین تکلیف کنند وسازمان بهزیستی و دستگاه قضایی با رعایت مصلحت این کودک رأی به ادامه سرپرستی این کودکان میدهد. یکی دیگر از نقاط قوت این قانون بحث مراقبتهای خویشاوندی است. دریکی از مصادیق این قانون آمده است اولویت واگذاری با اقوام و بستگانی است که با این کودک نسبت و روابط عاطفی مستحکمی دارند.
عشقی ثانی: در آیین نامه اجرایی باید ظرایف قانون و ویژگیهای خاص لحاظ شود. در گذشته متأسفانه خیلیها با وجودی که دلشان میخواست مطابق شرع و قانون عمل کنند ناچاراً به خلاف رفتند و بچههایی را خرید و فروش کردند اما الان در قانون جدید راه حلی جلوی پای این افراد گذاشته شده است. در این قانون به این افراد که در گذشته از راههای غیرقانونی سرپرستی کودکی را عهده دار شدند تأکید شده است که نگران نباشند و ۶ ماه فرصت دارند که بیایند و وضعیت خود را مشخص کنند.
الوند: این شش ماه فرصت مربوط به خانوادههایی است که به صورت ناآگاهانه و از مجاری غیرقانونی فرزندی را میگیرند و نتوانستهاند برای او شناسنامه بگیرند تا زمانی که این بچه به عنوان مصرف کننده حقوق شهروندی وارد جامعه نشود با مشکل مواجه نخواهد شد اما این بچه وقتی به سن ۷ سالگی میرسد اولین حقوق شهروندی که باید برای او در نظر گرفته شود مدرسه است ولی مدرسه به خاطر نداشتن شناسنامه او را ثبت نام نمیکند و از تحصیل محروم میشود. به این ترتیب از سایر امکانات اجتماعی محروم میشود. قانون جدید با رویکرد احقاق حقوق کودک تعیین شده تا این کودکان به شکل قانونی تعیین تکلیف شوند.
موسوی: باید به خانوادهها یاد بدهیم که نترسید و در مدار قانونی قرار گیرید. به عنوان نمونه خانوادهای ۱۷ سال بچه دار نمیشدند آنها توانسته بودند پسربچهای را در قم از خانوادهای به فرزندی بگیرند. برای گرفتن شناسنامه برای این بچه دوباردادخواست داده بودند اما به علت اینکه بهزیستی اعلام کرده بود این بچه از طریق بهزیستی سپرده نشده پرونده بسته شده بود. این خانواده در تهران هم سه بار دادخواست داده بودند این بچه ۵ ساله شده بود ولی هنوز شناسنامه نداشت. وقتی آنها پیش من آمدند درخواست کمک کردند. آنها را راهنمایی کرده و گفتم این موضوع ارتباطی به بهزیستی ندارد. شما بچهای را ۵ سال است نگهداری و از لحاظ عاطفی به او محبت میکنید. در این مواقع باید گره را باز کرد. تحقیق کردیم و متوجه شدیم که این بچه دزدیده یا فروخته نشده است و دادستان نیز قانع شد من برای آنها حکم فرزند خواندگی موقت صادر کردم. این خانواده رفتند و پس از مدتی درحالیکه ۲۲سال از زندگی شان گذشته بود صاحب فرزند شدند اما همچنان برای فرزندخوانده پدر و مادری میکنند.
وقتی فرزندخوانده آنها که علی نام دارد ۱۰ ساله شد به من مراجعه کردند. خواستم قبل از حکم دائم فرزندخواندگی این پدر و مادر را امتحان کنم؛ به آنها پیشنهاد دادم که با توجه به اینکه بچه دار شدهاند علی را به بهزیستی برگردانند ولی پدر خانواده گفت حاضر است دست خودش را بدهد ولی حاضر نیست که فرزندخواندهاش را به بهزیستی برگرداند. او در حالی که بشدت بغض کرده بود گفت اگر او را از ما جدا کنید یا ما میمیریم یا او. جملهای به من گفت که بسیار منقلب شدم. به من گفت دو مثال میزنم که این بچه که فرزندخوانده من است از فرزندان تو قاضی نسبت به تو به من نزدیکتر است و گفت: ما در همان کودکی به علی فهماندیم که بچه واقعی ما نیست. من معمولاً شبها در آژانس کار میکنم و روزها کارمند هستم. صبحها وقتی به خانه برمیگردم صبحانه علی را میدهم و او را به مدرسه میبرم. علی به من گفت هر شب از خواب بیدار میشوم و تنها دعایی که دارم این است که خدایا این بابای من هم روز کار میکند و هم شب. تو مواظب او باش تا خوابش نبرد. اگر خوابش ببرد او میمیرد و اگر او بمیرد من هم میمیرم. دوم اینکه گاهی اوقات میدیدم که در رختخواب من میخوابید. یک بار به من گفت بابایی نمیخواهی از من سؤال کنی که چرا گاهی جای تو میخوابم؟ از او پرسیدم چرا، به من گفت: گاهی اوقات وقتی نیستی بیخوابی به سرم میزند ولی میترسم اگر نخوابم فردا صبح در مدرسه خوابم ببرد تنها چیزی که باعث آرامش من میشود تو هستی که وقتی در رختخواب تو میروم و بوی تو را حس میکنم فکر میکنم کنارم هستی و خوابم میبرد. با وجود این مسائل من قاضی باید این بچه را به بهزیستی برگردانم؟
با توجه به تجربیاتی که دارید پس از ورود یک فرزندخوانده، زندگی آن زن و شوهر دستخوش چه نوع دگرگونی میشود؟
موسوی: خانوادههایی بودند که حاضر نبودند بچهای را از بهزیستی به سرپرستی قبول کنند چون میگفتند بچه بهزیستی یعنی اینکه بچهای است که نسل او مشخص نیست اما وقتی این بچه را به سرپرستی قبول کردند دیدم که محبت زیادی به این بچه داشتند.
الوند: کنوانسیون جهانی حقوق کودک را از لحاظ شرعی و مبانی فرهنگی و دینی و فرآیند اجرایی بررسی و به آن نگاه کردیم. اما کسانی هستند که متأسفانه فقط به دنبال ایراد گرفتن هستند. نقد عالمانه یعنی اینکه شما تمام ابعاد مستند یک چیزی را بدانید و بعد راجع به آن صحبت کنید. در کشور ما متأسفانه روال این قانون به من ثابت کرد بسیاری از کسانی که درحوزه این قانون صحبت میکردند حتی این قانون را نخوانده بودند. وقتی رسانهها درباره این قانون صحبت کردند و خطای استراتژیک داشتند تازه فهمیدند این قانون چیست و به دنبال ایراد دیگر رفتند. به نظر من سکوت یک قانون به معنای اجرا نشدن آن نیست. سال ۱۳۷۲ ایران بر اساس شروط خاص به کنوانسیون جهانی کودک پیوست. ماده ۸ و ۹ و ۲۰ کنوانسیون حقوق کودک میگوید که کشورهای عضو مکلفند برای کودکان فاقد سرپرست مؤثر جایگزین مناسب پیدا کنند. ماده ۸ و ۹ میگوید هیچ دولت عضو مکلف نیست که نام و نام خانوادگی کودک راتغییر بدهد. یعنی کسانی که کنوانسیون ۵۴ مادهای حقوق کودک را نوشتهاند حتماً به مسائل ادیان و دین الهی نگاه کردهاند. در این کنوانسیون تأکید شده است که حق ندارید هویت کودکی را که هویت خانوادگی دارد تغییر بدهید. به همین دلیل ماده ۲۲ این قانون میگوید کودکانی که هویت پدر و مادر و جد پدری آنها مشخص است در ثبت سجلی فرزندخواندگی آنها بایستی ثبت شود. کودکی که پدر و مادرش مشخص نیست و تمام تلاش کارشناسان بهزیستی منتج به این شده که آنها پیدا نشدهاند بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و بر اساس مبانی فقه اسلامی که نباید هویت خانوادگی را تغییر دهیم در این قانون لحاظ شده است.
موسوی: نکته بعدی در قانون قبلی برای شرایط کودکان بیسرپرست این بود که هیچ یک از والدین و یا جد پدری این بچه شناخته نشده باشند. پدر و جد پدری ولی قهری کودک هستند و مادر مسئولیت حضانت بچه را دارد اگر اینها در قید حیات نباشند و یا کودکانی باشند که به مؤسسات عام المنفعه سپرده شده باشند و سه سال تمام والدین و یا جد پدری آن کودک به بهزیستی مراجعه نکرده باشند، میتوان او را به فرزندی سپرد. گاهی اوقات در برداشت از همین ماده قانونی اختلاف نظر زیادی وجود داشت. در قانون جدید این سه سال به ۲ سال کاهش پیدا کرده است.
اگر زوجی پس از گرفتن فرزند خوانده بنا به دلایلی از هم طلاق گرفتند، تکلیف آن فرزند چه میشود؟
موسوی: هم در قانون قبلی و هم قانون جدید به صراحت اعلام شده است وظایف و تکالیف پدر و مادر در ارتباط با فرزند خوانده دقیقاً مشابه فرزند واقعی است و حتی در مواقعی که طلاق اتفاق میافتد همان حکمی که درباره بچه واقعی آنها صادر میشود درباره فرزند خوانده هم همین حکم داده میشود و بنابراین بچه به بهزیستی برنمیگردد بلکه هر والدی که مسئولیت این بچه را برعهده میگیرد آن را ادامه میدهد.
اگر پس از مدتی که بچهای به فرزند خواندگی رفت، والدین اصلی مراجعه کردند چه میشود؟
عشقی ثانی: به هر حال بچهها وقتی به فرزند خواندگی سپرده میشوند بعد از مدتی این احتمال وجود دارد که پدرو ومادر واقعی شان مراجعه کنند بگویند بچهام را میخواهم درحالی که این بچه چند سالی است در خانواده جدید زندگی میکند. به مجردی که آنها ادعا کنند قاضی حکم صادر نمیکند که این بچه به خانواده قبلی و نزد والدیناش برگردد و این در حالی است که میتواند چنین حکمی را صادر کند. اینجا است که من به بهزیستی توصیه میکنم مصلحت کودک در نظر گرفته شود و بایستی در یک گروه و تیم روی این مسأله کار شده و تصمیمگیری شود. باید دفتر مشاوره فرزندخواندگی ایجاد شود تا قبل از اینکه قاضی بخواهد چنین رأیی صادر کند و بچه به خانواده مدعی منتقل شود یا نشود در این زمینه اقدامات مثبت صورت گیرد وآنچه را که مصلحت کودک است انجام دهند.
الوند: در ارتباط با فسخ فرزندخواندگی باید به ماده ۱۷ و ۲۰ این قانون اشاره کرد که در صورت فوت و یا زندگی مستقل و یا جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنها دادگاه میتواند با درخواست سازمان بهزیستی و با رعایت مفاد این قانون سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار کند. رعایت نظر کودکان بالغ در این زمینه ضروری است. یعنی از بچهای که به سن بلوغ رسیده سؤال میشود میخواهد با پدر زندگی کند یا در کنار مادر باشد. اگر این بچه دختر باشد و مادرش فوت کرده باشد سازمان بهزیستی تصمیم میگیرد مصلحت است این دختر بچه پیش پدر بماند یا خیر؟
عشقی ثانی: پیشنهاد من به بهزیستی این است که ضرورت دارد یک دفتر مشاور فرزند خواندگی در کشور ایجاد کنیم. دفتر مشاوره فرزندخواندگی برای این است که تصمیمگیری درباره فرزند خوانده از فرد جدا شود و جمع درباره آن تصمیم گیرد.
الوند: در مورد بحثی که آقای عشقی در ارتباط با تشکیل کمیتهای تحت عنوان دفتر مشاوره امور فرزند خواندگی مطرح کردند باید بگویم کمیتهای در سطح استانها تحت عنوان کمیته امور شبه خانواده فعال است که مسئولیت رسیدگی و طراحی فرآیندهای اجرای سرپرستی را برعهده دارد. دراین کمیته که متشکل از کارشناس مسئول بخش شبه خانواده استان، کارشناس حقوقی، روانشناس و مددکار آن بچه به اضافه نظر مشورتی مشاور فرزند پذیر است که در ارتباط با واگذاری سرپرستی یک بچه به یک خانواده تصمیم میگیرد.
موسوی: انتقاد من به بهزیستی این است که آنها برای سپردن سرپرستی کودک به یک خانواده نخست مسائل مادی را در نظر میگیرند و میگویند اگر وضعیت مالی مناسبی دارید میتوانید فرزندی را برای سرپرستی بگیرید درحالی که مسائل عاطفی باید در اولویت قرار گیرند. نکته بعدی اینکه در اختلاف بین حضانت و ولایت، حضانت جایگاه ویژهای دارد. حتی در زمانی که پدر بچه فوت کرده و جد پدری به عنوان پدربزرگ به عنوان ولی قهری حضور دارد بازهم مادر حضانت بچه را برعهده دارد و جد پدری حق ندارد حضانت را از مادر بگیرد. ولی متأسفانه در جامعه گفته میشود من پدربزرگم و این بچه را از تو میگیرم. این حرف نادرستی است و قانون مدنی میگوید اگر پدر فوت کرده بود تا زمانی که نیاز باشد حضانت میتواند با مادر باشد. حتی اگر این مادر بخواهد ازدواج مجدد کند این بچه همراه مادر خواهد ماند.
این که گفته میشود اگر ازدواج کند حضانت از مادر سلب میشود فقط در جایی است که پدر بچه زنده باشد و آنها از هم طلاق گرفته باشند و تا ۷ سالگی کودک اگر مادر ازدواج مجدد کند حضانت را از مادر گرفته و به پدر میدهند و نه به جد پدری. مطلب دوم این است که گاهی اوقات میگوییم ولایت قهری است. یعنی خدا داده است. این حرف غلط است. قانون این ولایت را داده است. ماده ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ میگوید پدر و جد پدری بر طفل صغیر خود ولایت دارند یعنی نیاز به حکم قاضی ندارد. بعضیها با سوء برداشت از این ماده قانونی تصور میکنند که ولی قهری را نمیشود عزل کرد. اما این اشتباه است. ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی که به تازگی اصلاح شده است میگوید هرگاه ولی قهری (پدر و جد پدری) موجب ضرر کودک بشوند یا اقداماتی کنند که بر اثر آن مصلحت کودک رعایت نشود به درخواست دادستان از سمت ولایت عزل شوند. گاهی اوقات میبینیم که پدرکودکی میمیرد و جد پدری کودک از این ماده قانونی اطلاع ندارد و آن دیهای را که از پدر بچه به این بچه به ارث میرسد به عموی بچه میدهد درحالی که این نادرست است. ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی میگوید اگر ولی قهری طفل به لحاظ رفتن به زندان یا مفقود بودن یا به هر علتی نتواند به امور کودک رسیدگی کند و کسی را به عنوان جانشین خود معین نکرده باشد باید وابستگان یا مادر طفل موضوع را به دادستان اطلاع دهند تا برای این بچه امین موقت تعیین شود. این امر مصداق کودکان بدسرپرست است.
طبق آماری که بهزیستی داده است تعداد زیادی از بچههایی که در بهزیستی نگهداری میشوند بدسرپرست هستند یعنی اینکه پدر و مادر به زندان افتاده و بچهها به بهزیستی سپرده شدهاند. در قانون مصوب ۱۳۷۱ آمده است کودک بیسرپرست به کودکی اطلاق میشود که بنا به هر علت و بهطور دائم و یا موقت سرپرست خود را از دست دادهاست. قاضی پدر و مادر معتاد و یا سارق را به زندان میاندازد و بچه آنها را به بهزیستی میسپارد. چون در بند ۳ ماده ۴ آمده است که نگهداری روزانه یا شبانه روزی کودکان بیسرپرست در واحدهای بهزیستی باید انجام شود و یا واگذاری سرپرستی این کودکان به افراد واجد شرایط از وظایف بهزیستی است. قانون جدیدی که آمده در راستای آن قانون قبلی بیان شده است.
حالا اگر مردم دیدند کودکی سرپرست مناسبی ندارد، برای دفاع از حقوق او باید چه کار کنند؟
موسوی: قانون حمایت از کودکان درسال ۱۳۸۳ در ۹ ماده تصویب شده است. در آن قانون میگوید اگر کودک آزاری به هر دلیل به بهزیستی گزارش شد واحدهای بهزیستی موظفند بدون اینکه از قاضی حکم بگیرند مستقیم به درون این خانواده رفته و وضعیت بچه را بررسی کنند. اگر دیدند بچه در حال اذیت و آزار است میتوانند بچه را همراه خود ببرند. اگر شاهد مواردی هستیم و میبینیم که کودک آزاری اتفاق میافتد همسایه موظف است این را گزارش دهد. حتی مسئولان مدرسه زمانی که آثار کودک آزاری را روی بدن دانشآموزی میبینند موظفند آن را گزارش بدهند و اگر گزارش ندهند مجازات میشوند.
عشقی ثانی: اگر بچهای در مراکز بهزیستی تحت مراقبت باشد و مورد اذیت و آزار قرار بگیرد و مسئول آن مرکز این اذیت و آزار را گزارش نکند خود او مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد. این طور نیست که با سپردن بچه به بهزیستی دیگر همه چیز تمام شده باشد. مسئولان بهزیستی در این زمینه مسئول هستند. بهزیستی وظایفش بعد از سرپرستی تمام نمیشود و استمرار دارد.
موسوی: ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی راجع به حضانت است. بچهای که حضانت او را به پدر و مادری دادهاند این حضانت مورد سؤال است. اگر بچه در زمان تحت ولایت آنها آسیب دیده باید حضانت از آنها سلب شود. ۵ مورد موجب سلب حضانت میشود. ولایت یعنی سرپرستی و مدیریت مالی کودک و طبق ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی این نوع ولایت به پدر و جد پدری سپرده شده است که در عرض هم هستند. طفل صغیر تحت ولایت پدر و جد پدریاش قرار دارد اما همین بچه که پدر و جد پدریاش زنده است حداقل تا ۷ سالگی باید تحت حضانت مادر قرار گیرد و ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی به این موضوع تأکید دارد. یعنی اگر اختلاف پیش آمد و پدر و مادر از هم جدا شدند بچه باید تا ۷ سالگی پیش مادر بماند و این موضوع عاطفی است و مادر باید این بچه را از نظر عاطفی سیراب کند زیرا انسان بنده عاطفه است.