برای رفع نابرابری اجتماعی قانون هست، اراده نیست!
«توزیع غیر یکسان منابع در یک جامعه و در میان شهروندان»؛ این تعریفی از نابرابری اجتماعی در میان کارشناسان است. در حقیقت نابرابری اجتماعی شامل «اولویت بندی دسترسی به کالاهای اجتماعی در جامعه»، «اولویت های ناشی از قدرت»، «خویشاوندی»، «اعتبار و شایسته سالاری»، «نژاد و قومیت»، «جنسیت»، «سن» و «طبقه اجتماعی» است. گوران تِربورن معتقد است که نابرابری اجتماعی با نابرابری اقتصادی مرتبط است اگرچه رشته‌های اقتصاد و جامعه‌شناسی عموماً از رویکردهای نظری متفاوتی برای بررسی و توضیح نابرابری اقتصادی استفاده می‌کنند. با این حال، منابع اجتماعی و طبیعی، غیر از منابع صرفاً اقتصادی نیز در اکثر جوامع به‌طور نابرابر توزیع شده‌اند و ممکن است به پایگاه اجتماعی کمک کنند. ضمن آنکه هنجارهای تخصیص نیز می‌تواند روی توزیع حقوق و امتیازات، قدرت اجتماعی، دسترسی به کالای عمومی مانند آموزش و پرورش یا نظام قضائی، کافی مسکن، حمل و نقل، اعتبار مالی و خدمات مالی مانند بانکداری و سایر کالاهای اجتماعی و خدمات اقتصادی اثر بگذارند؛ برهمین اساس اصولا نابرابری به سه دسته اصلی تقسیم می شود: ۱- نابرابری حیاتی. اینکه مثلاً یک کارمند بازنشستۀ بانک یا بیمه در بریتانیا، نسبت به یک کارمند بازنشسته، می‌تواند انتظار هفت یا هشت سال زندگی بیشتر در ایام بازنشستگی را داشته باشد. ۲ – نابرابری وجودی، نابرابری وجودی به معنای نفی احترام (برابر) و همچنین به‌رسمیت‌نشناختن گروهی از مردم است. این نابرابری مولد نیرومند تحقیر سیاه‌پوستان، بومیان سرخ‌پوست آمریکا، زنان در جوامع مردسالار، مهاجرین فقیر، کاست‌های پایین و گروه‌های قومیتی داغ‌ننگ‌خورده است. ۳- نابرابری مادی، به معنای آنکه منابع به صورت نابرابر در بین مردم و اقشار مختلف توزیع می شود.
نیم نگاهی به برابری اجتماعی در کشور
در تمامی کشورها از جمله ایران، انعکاس نابرابری اجتماعی را می‌توان در خدمات‌رسانی آنها در حوزه‌هایی مانند آموزش، سلامت، توزیع دیجیتالی، شاد بودن و… معیارسنجی کرد. اینکه آیا تمامی فرزندان و دانش آموزان یک کشور امکان استفاده مساوی از فرصت های آموزشی را برای حضور در دانشگاه، یا شرکت در کنکور دارند؟ یا اینکه آیا همه مردم می‌توانند برای شاد بودن، به سفر بروند؟ از سویی آیا امکانات بهداشتی برای تامین سلامت همه شهروندان به یک صورت است؟ و اینکه چرا گروهی از دانش آموزان امکان استفاده از مدارس و آموزش‌های خصوصی و غیرانتفاعی را دارند و گروهی دیگر باید در چادر و کپر درس بخوانند؟ چرا باید گروهی از بیماران برای بستری شدن در بیمارستان‌های دولتی معطل و در نوبت بمانند و گروهی دیگر به راحتی در بهترین بیمارستان های خصوصی و لاکچری تحت درمان قرار گیرند؟
سوالی که «سید حسن موسوی چلک»، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت و گو با «آرمان امروز» در پاسخ به آنها می‌گوید: «ما سندی به نام سند آمایش سرزمینی که یکی از کارکردهایش در واقع توزیع بهینه خدمات یا همان عدالت اجتماعی است. درسیاست‌های کلی تامین اجتماعی که فروردین ۱۴۰۰ ابلاع شد، دوباره موضوع محرومیت زدایی یکی از مولفه‌های مهم سیاست های علوم اجتماعی بود. همچنین این موضوع در ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه توسعه و برنامه توسعه هفتم و بسیاری دیگر از قوانین و برنامه ها نیز اشاره شده است. مساله‌ای که نشان از اهمیت برقراری عدالت اجتماعی در جامعه و توجه به محرومان و دسترسی به خدمات مختلف برای همه اقشار جامعه داشته و دارد.
اما آیا این وعده ها و آرمان های تعریف شده در جامعه ما تحقق پیدا کرده است؟ «چلک» با رد این موضوع می گوید: واقعیت این است که عدالت به معنای واقعی آن در کشورما هنوز نتمتحقق پیدا نکرده است. همانطور که می دانید عمده امکانات درمانی هم اکنون در تهران قرار دارد. بهترین مدارس کشور در پایتخت است. تازه این خدمات برای مردم تهران نیز در سطوح مختلف تعریف می شود. گروهی که از ثروت کافی برخورداند، فرزندانشان را به بهترین مدارس می‌فرستند، بهترین موبایل و اینترنت پرسرعت را برایشان تهیه می‌کنند، وقتی یکی از اعضای خانواده اشان مریض می‌شود، آنها را در بهترین بیمارستان ها و زیر نظر متبحرترین و گران‌قیمت ترین دکترها درمان می کنند و در عوض گروهی دیگر در همین تهران مجبورند به مدارس دولتی بروند یا در بیمارستان های دولتی تحت درمان قرار گیرند. واقعا اینها همان مصادیق عدالت اجتماعی است که در قانون و اساسنامه و برنامه های کلان کشور ما به آنها اشاره شده است؟
وی با اشاره به گزارش های منتشر شده در کشور در این زمینه می گوید: گزارش های منتشر شده رسمی از تقسیم بندی منابع در اقصی نقاط ایران حکایت از آن دارد نابرابری اجتماعی برای دسترسی به خدمات، در همه جای کشور به خوبی مشاهده می شود. عدالتی که می تواند حتی در نابرابری های جنسیتی و قومیتی نیز آنها را به خوبی مشاهده کرد. روی کاغذ، قوانین و دستورالعمل و برنامه برای برقراری عدالت اجتماعی کم نداریم، ولی در عمل محرومیت زدایی اتفاق نیافتاده است که بخشی از آن به شرایط جغرافیایی بر می گردد و بخشی به منابع مالی و بخشی هم به شیوه های مدیریتی در کشورما. به عنوان مثال گروه های دارای معلولیت در حوزه توانبخشی و سلامت به هیچ عنوان از امکانات مساوی در جای جای کشور برخوردار نیستند.
وی با ذکر اینکه شاخصه مشخصی برای بررسی نابرابری اجتماعی در جهان وجود ندارد می گوید: البته در مطالعاتی مانند مطالعات حفاظت اجتماعی یا توسعه منابع انسانی با بررسی شاخصه هایی مانند سلامت و بهداشت ، یا آموزش یا شادی به نوعی به این مقوله نیز پرداخته شده است . اما برای بهبود وضعیت کنونی چه باید کرد؟ سوالی که این مددکار اجتماعی در پاسخ به آن می گوید: همانطور که گفتم ما قانون و تبصره و برنامه در این زمینه کم نداریم. مثل قوانینی که بر لزوم آموزش رایگان برای همه دارد یا قوانینی که دولت ها را موظف می کند تا برای همه مردم شرایط بهداشت و درمان مساوی را فراهم کند. اما در عمل مانند بسیاری دیگر از موارد در«اجرا» مشکل داریم. یعنی باید حاکمیت عزم خود را برای از بین بردن نابرابری اجتماعی در جامعه جزم کند. باید با کسانیکه مسبب ایجاد این نابرابری ها هستند برخورد قانونی کند .