دولت دوازدهم به حوزه بهزیستی توجه کند

اگر یک بار دیگر مناظرات نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را مرور کنیم، می‌بینیم که به دفعات نام دو دستگاه یعنی سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام‌خمینی (ره) توسط هر شش نامزد مطرح شد. از سوی دیگر، موضوعاتی مانند وضعیت معیشت، فقر، حاشیه نشینی، بیکاری و… هم به میان آمد، حتی مقام معظم رهبری بعد از انتخابات پیام دادند و به مبارزه با فساد و توجه به اقشار محروم تاکید داشتند. بنابراین طبیعی است که دولت دوازدهم برای اینکه بتواند در حوزه اجتماعی کارآمد باشد باید به بازنگری در ساختار توجه کند. از این رو تنها سازمان دولتی که می‌تواند بار مسائل حوزه اجتماعی را به دوش بکشد بهزیستی است. اکنون این سازمان زیر نظر وزارتخانه‌ای است که خود با تجمیع سه وزارتخانه دیگر تشکیل شده است و اگر از نظر ساختاری به معاونت ریاست‌جمهوری تبدیل شود اختیارات لازم را برای هماهنگی به دست می‌‌آورد. نکته بعدی این است که دولت باید برای چند مولفه برنامه‌ریزی کند که یکی از آنها ارتقای سلامت اجتماعی است. همچنین موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی نیز باید با نگاه اجتماعی شفاف‌تر شود. از سوی دیگر، اجرای نظام چند لایه رفاه و تامین اجتماعی یا همان قانونی کردن لایه مساعدت اجتماعی یکی از مهم‌ترین نیازهای مردم در حوزه اجتماعی است و طبیعی است که باید دولت در این بخش برنامه فراگیر، جامع، کافی، پایدار و اثربخش داشته باشد. همچنین دولت باید بتواند در حوزه اجتماعی از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت‌‌های سازمان‌‌های غیر دولتی به درستی استفاده کند. آقای روحانی زمانی می‌تواند در این حوزه موفق باشد که مدیران متخصص اجتماعی را به این بخش اضافه کند، در حالی که دولت در مواردی ارتباطی با نخبگان و تشکل‌‌های اجتماعی نداشته و برخی مدیرانی که در دولت در حوزه مسائل اجتماعی منصوب شده‌اند، غیرمتخصص بوده‌اند. به عبارت دیگر جای مهندس و اقتصاددان در حوزه اجتماعی نیست و تفکر پزشکی برای این حوزه سم است؛ اتفاقی که سال ‌هاست برای حوزه اجتماعی افتاده و روزبه‌روز عمق مسائل آن را بیشتر می‌‌کند. آقای روحانی در چهار سال گذشته یکی دو نفر را در حوزه اجتماعی کنار خود داشتند، در حالی که آنها توانا‌ترین افراد نبودند. اگر مقام معظم رهبری می‌‌گویند که ۲۰ سال عقب هستیم و هر کس که وجدان داشته و ایران را دوست دارد کاری انجام دهد، یعنی باید ساختار اجتماعی را تقویت کنیم. امروز حوزه اجتماعی نیاز اصلی جامعه است، حتی اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال هم بدون سرمایه اجتماعی امکانپذیر نخواهد بود. اگر نتوانیم در حوزه اجتماعی مدیریت هوشمندانه داشته باشیم، امنیت کشور تهدید می‌شود و حوزه اجتماعی نیروی انسانی کشور را مثل خوره می‌‌خورد. بحث بعدی اجرای بخش اجتماعی برنامه ششم توسعه است که باید دولت دوازدهم به آن توجه کند، حتی از الان باید ساز و کارها در این حوزه تقویت شوند وگرنه مسائل حوزه اجتماعی هم دولت آقای روحانی و هم کشور را زمینگیر می‌کند. موارد گفته شده نه تنها تحلیل سیاسی نیست، بلکه یک بحث کارشناسی است.بنابراین انتظار داریم دولت در این بخش پیشگام باشد.

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه آرمان