قوه قضاییه در عمل توجهی به مددکاری اجتماعی ندارد در حالیکه ظرفیت های قانونی زیادی وجود دارد
کودکان و نوجوانان سرمایه‌های انسانی هر کشوری هستند که با تکیه بر آنها، آینده کشور‌ها ساخته می‌شود. حمایت از این سرمایه‌های انسانی، نقش انکارناپذیری در پرورش نبوغ و استعداد‌ها دارد. از این‌روی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ نخستین قانونی بود که به طور ویژه به حمایت از این کودکان پرداخته است.
در نهایت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان به مرحله اجرا در آمد.
به دلیل اهمیت نقش کودکان و نوجوانان در جامعه نشست تخصصی بررسی قانون حمایت از کودکان در ایران با حضور علی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، منیژه خاکی سرپرست دفتر امور زنان، خانواده و پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه، احمد جعفری سرپرست مجتمع شهید فهمیده، مهدی کمالی بازپرس شعبه ۵ دادسرای نوجوانان ناحیه ۲۹ تهران، سید حسن موسوی چلک دبیر انجمن اجتماعی ایران و ارمیا ذوالریاستین سرپرست گروه حمایت از اطفال و نوجوانان معاومنت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه برگزار شد.
علی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک: کودکان بزرگ‌ترین سرمایه ملی ما و به تعبیر رهبر معظم انقلاب نهال باروری‌های آینده هستند؛ جمهوری اسلامی ایران براساس باور‌های دینی و آموزه‌های مذهبی توجه ویژه‌ای به بحث کودکان، حقوق و حمایت از آنها دارد.
بی‌تردید دین اسلام یکی از ادیانی است که نسبت به کودکان توجه بسیار ویژه‌ای دارد و این را در جای جای آموزه‌های اسلامی چه در قرآن و چه در سنت می‌بینیم و بزرگان و پیشوایان مذهبی ما نسبت به حقوق کودکان و تربیت آنها توجه ویژه‌ای داشتند که از این حیث بی‌بدیل است.
معاون وزیر دادگستری: جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار فعالی در تدوین اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق کودک دارد
بر همین اساس و بر همین باور جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار فعالی در تدوین اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق کودک به‌ویژه کنوانسیون حقوق کودک به عنوان معتبرترین سند جهانی درمورد حقوق کودکان داشته است؛ این کنوانسیون که اکنون با اقبال جهانی مواجه شده و به جز آمریکا همه دولت‌ها به آن پیوسته‌اند، یک عرف بین‌المللی شده است و دولت‌ها متعهد به آن هستند؛ این کنوانسیون در ۴۰ ماده حقوق کودکان را تشریح می‌کند و سه پروتکل دارد که ما به یکی از آن سه پروتکل پیوسته‌ایم و در عین حال، درباره پروتکل‌های دیگر مطالعاتی در حال انجام است.
از سال ۱۳۷۲ که دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است، تحولات مختلفی در حوزه‌های هنجاری، رفتاری و ساختاری در حوزه کودکان شکل گرفته و قوانین و مقررات بسیار متعددی هم در این زمینه تصویب شده‌اند که امروز به مهمترین آنها نیز بیشتر می‌پردازیم؛ از جمله آنها، قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، قانون تامین زنان و کودکان، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و لوایح و آیین‌نامه‌های اجرایی این قوانین و همین‌طور لایحه پلیس اطفال که به همت قوه قضاییه تهیه شده و در مجلس شورای اسلامی است و مراحل تصویبش را در کمیسیون حقوقی و قضایی پشت سر گذاشته است، هستند.
در حوزه ساختاری نیز نهادهای متعددی در داخل کشور به وجود آمده‌اند که یکی از آنها مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بود که بعدا در قوانین بعدی به مرجع ملی حقوق کودک تغییر نام داده و وظیفه دارد که حوزه‌های مربوط به کودکان را پیگیری کند و برنامه‌های اجرایی که حلقه وصل اهداف عالیه به سازوکار‌های اجرایی هستند، تدوین کنند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک:در سند تحول قضایی شاهد توجه ویژه به کودکان هستیم
در این راستا برنامه اجرایی نیز در حال تدوین است؛ رئیس‌جمهور هم نسبت به این قضیه اهتمام خاص داشته و سند ملی کودکان و نوجوانان را در ابتدای دوره خودشان توشیح و ابلاغ کرد؛ در قوه قضاییه هم ما شاهد توجه ویژه به کودکان در سند تحول قوه قضایی هستیم که این روز‌ها در حال بازنگری است؛ امیدواریم که ۵ راهبردی که در سند تحول قضایی است در نسخه جدید ارتقا یافته‌تر شده و زمینه بهتری برای حمایت از کودکان در سند تحول قضایی باشد.
از جهت رفتاری هم، ما تحولات بسیار زیادی داشتیم؛ کارگاه‌های مختلفی برای کنش‌گران مختلف و دست‌اندرکاران حوزه حقوق کودک از جمله در حوزه قضات، مشاوران، پلیس، معلمان، مددکاران و افراد مختلف حتی نهادهای مردمی برگزار شده و تغییر فرهنگ حاکم در حوزه کودکان بسیار جدی پیگیری شده است.
با این وصف اتفاق‌های بسیار خوبی در حوزه حقوق کودکان در کشور ما رقم خورده و عمده این اتفاق‌ها حاصل زحمات عزیزانی بوده که برخی از آنها در این جلسه حضور دارند؛ عزیزانی که سال‌ها در حوزه حقوق کودکان تلاش می‌کنند؛ آقایان موسوی چلک، جعفری، کمالی، ذوالریاستین و خانم خاکی که از بزرگواران این حوزه هستند و از جمله افرادی هستند که هم دانش و هم تجربه لازم در این حوزه را دارند و انصافا قوه قضاییه در حوزه حقوق کودک و حوزه تدوین قوانین این حوزه و اقدام‌هایی که در این زمینه صورت گرفته پیشتاز بوده است.
آنچه در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین‌نامه آمده، این است که یکی از وظایف دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان که باید زیر نظر دادستان تشکیل شود، کمک به مراجع قضایی و اقدام‌های حمایتی از اطفال در معرض خطر و اجرایی شدن تصمیم‌ها و احکامی که محاکم گرفته اند، است؛ مثلا اگر تصمیم گرفته شود که بچه‌ای به بهزیستی برود، این دفاتر باید هماهنگی‌های لازم را انجام داده و بعدا نظارت کنند که آیا واقعا منویات دادگاه یا دادسرا درست اجرا می‌شود یا خیر، از آن طرف هم مراجع استانی یعنی دفاتر استانی و دفتر اصلی در ستاد تهران هم وظیفه ارزیابی عملکرد این دفاتر را دارند.
معاون وزیر دادگستری: شبکه مددکاری بین دولت و قوه قضاییه باید کاملا قوی شود
رابطه مرجع ملی کودک و معاونت تاکنون خوب بوده است، اما این رابطه باید خیلی قوی‌تر از قبل باشد؛ از زمانی که من به دولت رفتم، هر روز بیشتر احساس می‌کنم که این شبکه مددکاری بین دولت و قوه قضاییه باید کاملا قوی شود و براساس اصول، ساختار، روش‌مندی و فرآیند‌های خاصی استوار شود؛ اکنون فرصت خوبی است که با کمک انجمن مددکاران با حضور مجموعه‌ای از مددکاران متخصص که در راس آنها دکتر چلک قرار دارد و استفاده از تجارب جهانی با توجه نقش موثر دکتر چلک در فدراسیون جهانی مددکاران اتفاق بیفتد؛ کشور ما جز نخستین کشور‌ها در آسیا بوده که زمینه مددکاری داشته و مددکار پرورش داده و باز جز نخستین کشور‌هایی است که پلیس در حوزه کودکان از مددکاران استفاده می‌کند؛ این‌ها، ظرفیت‌های بسیار برجسته‌ای هستند که امیدواریم شاهد انسجام و هماهنگی بیشتری در این زمینه باشیم.
دغدغه‌های دلسوزانه خودشان یک رویش هستند؛ این دغدغه‌ها در مسیر دیده شدن خلا‌ها و برطرف کردن آنها است؛ موضوع‌های مربوط به کودکان، موضوع‌های چندوجهی هستند و برطرف شدنشان هم همت چندبعدی می‌طلبد؛ عدالت مربوط به کودکان تک صدایی نیست، بلکه چند صدایی است؛ اگر این چندصدا هماهنگ نباشند، قطعا تبدیل به هیاهو و صدا‌های گوش‌خراشی می‌شوند که اول از همه کودکان را آزار می‌دهد؛ طبیعتا کودکان انتظار ید واحده، همکاری همدلانه و هم‌افزایی همبستگی‌وار را از ما برای انجام امورشان انتظار دارند.
کودکان صلاحیت‌ها و جدایی بین سازمان‌ها را درک نمی‌کنند و آنچه از ما می‌خواهند حمایت‌های کاملا یکپارچه است؛ البته اتفاق‌های خوبی نیز در این زمینه رخ داده است؛ مثلا در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی رشته مددکاری اطفال و نوجوانان به‌عنوان یک رشته تخصصی راه‌اندازی شده و مددکاری تخصصی جذب می‌کنند که هم حقوق می‌خوانند، هم تخصص‌های مددکاری خاص را در این حوزه دارند.
یک هیئت هماهنگی و نظارت بر اجرای قوانین حوزه اطفال و نوجوانان براساس ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی ماده شش قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و ماده ۱۴ اصلاحی آیین‌نامه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست در مرجع ملی از حدود یک ماه پیش فعال شده که متشکل از مرجع ملی، دادستانی کل کشور، هیئت نظارت بر قانون اساسی در ریاست جمهوری و دادسرای عمومی و انقلاب تهران است؛ وظیفه اولیه آن هماهنگی و همدلی بین ساختار‌ها است؛ برای گام اول ما تکالیف دستگاه‌ها را به این هیئت ابلاغ کردیم و گفتیم که چالش‌ها، موانع و اقدام‌هایشان را ارسال کنند؛ عدم پیشرفت برخی موارد به دلیل تفاوت تفسیر ۲ دستگاه در یک ماده است؛ وظیفه اولیه این هیئت ایجاد این هماهنگی است.
ما به زودی همایشی را با دستگاه‌های مختلف موضوع ماده شش قانون حمایت خواهیم داشت که ۱۳ دستگاه هستند که در آیین‌نامه ۵ دستگاه اضافه شده‌اند؛ این دستگاه‌ها گزارش خود را داده و موانعشان را بگویند تا هیئت وظیفه خود را انجام دهد؛ در صورت شناسایی ترک فعل، ضمانت اجرایی از ماده ۲۷ که تاکنون از آن استفاده نکردیم، استفاده می‌شود؛ این ماده می‌گوید که هر مدیری که در حوزه کودکان ترک فعل کند، به مراجع قضایی معرفی و به انفصال از خدمت محکوم می‌شود.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک: دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان فعال‌تر خواهد شد
در دادسرای تهران که متکفل بحث حقوق عامه است، ساختار مناسبی برای حمایت از اطفال و نوجوانان نداشتیم؛ اکنون ساختار‌های خوبی در این زمینه پیش‌بینی شده و در معاونت راهبردی قوه قضاییه تصویب شده و دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان فعال‌تر خواهد شد.
یکی از نواقص در بهزیستی نیز این است که برای پسران آسیب‌دیده مانند دختران آسیب‌دیده در حوزه آسیب‌های اجتماعی سازوکار‌های حمایتی نداریم؛ لازم است ما برای پسران آسیب‌دیده حتما فکری بکنیم؛ خوشبختانه بهزیستی در حال انجام اقدام‌های لازم است و برخی ساختار‌های غیردولتی هم در زمینه کودکان دچار اعتیاد شکل گرفته‌اند و بنا داریم با پیگیری این‌ها را گسترده‌تر کنیم.
مشکلاتی را در سه بیمارستان مسئول این کار داریم که در حال پیگیری هستیم تا رویکرد افتراقی آنها در مورد کودکان قربانی اعتیاد هم شکل بگیرد؛ در دادستانی کل هم به عنوان متکفل امور حسبی، اداره کل امور حسبی در حال ایجاد است تا پیگیری مربوط به این امور از جمله امور حسبی کودکان را از دادسرا‌های کشور انجام دهد.
در بحث بودجه مشاوران پیگیری‌های لازم انجام می‌شود حتی اگر بشود از معاونت راهبردی و دیگر قسمت‌ها بودجه خاصی را بگیریم؛ بودجه زیادی هم لازم نیست؛ اگرچه این مشاوره در قانون داوطلبانه اعلام شده است، اما هزینه رفت‌و‌آمد دست‌کم باید پرداخت شود؛ لازم است که این مشاوران متخصص امور اجتماعی باشند.
در بحث دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان می‌توانیم نگاهی جرم‌شناسانه به عوامل بزهکاری کودکان و نوجوانان داشته باشیم؛ بحث‌های خانواده، مدرسه، جامعه، محیط و ارتباطاتی که کودک با همسالان و دیگر افراد دارد، نگاه جرم‌شناسانه به موضوع است؛ یک نگاه مبتنی بر حقوق جزا هم می‌توانیم داشته باشیم که به پیش از دادرسی، حین دادرسی و پس از دادرسی تقسیم می‌شود.
گاهی باید برای جلوگیری از تزلزل و از هم پاشیدگی خانواده باید پیش از اینکه دیر شود، نهادهای حمایتی ما وارد شوند؛ در برخی از موارد هم اتفاقی افتاده و کودکی دچار بزهکاری و تعارض با قانون شده و به ما مراجعه می‌کند، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان می‌گوید که قاضی دادگاه کیفری هم باید در این مواقع تمام تلاش را برای برقراری پیوند کودک با خانواده و رفع مشکلات خانواده زیستی کند و اگر خانواده زیستی هم صلاحیت و لیاقت نگهداری از کودک را ندارد، باید با محدودیت اختیارات مواجه شده یا کلا کودک به خانواده جایگزین منتقل شود.
معاون وزیر دادگستری:خلق موقعیت‌های جدید برای کودکان موضوع مهمی است
موضوع مهمی که مطرح شد خلق موقعیت‌های جدید برای فرصت‌های بهتر برای کودکان است؛ کودکان ما حدود ۲۰ میلیون نفر هستند؛ صرفا کودکان بزهکار، در معرض خطر یا بزه‌دیده موضوع بحث ما نیستند، بلکه باید برای همه کودکان موقعیت‌های جدید خلق کنیم؛ باید کودکان ما برای دنیای پیش رو آماده شوند؛ از این رو خلق موقعیت‌های جدید برای کودکان موضوع مهمی است.کودکان قشری هستند که صدا ندارند و رسانه‌ها می‌توانند صدا وتصویر آنها باشند.
منیژه خاکی سرپرست دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه: باید مراکز ملاقات فرزندان در نزدیکی دادگاه‌های خانواده ایجاد شود و به لحاظ حفظ حقوق کودکان ضرورت دارد نظارت ویژه‌ای داشته باشیم و خدمات مطلوبی را به اطفال ارائه دهیم در این خصوص دستورالعملی نیز تنظیم شده است که ماه آینده پس از تدوین دستورالعمل به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌شود.
در این دستورالعمل برنامه خاصی دیده شده و از کمک نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و بهزیستی استفاده شده است. تشکیل پرونده شخصیت والدین را در این دستورالعمل مد نظر قرار داده‌ایم و جلوگیری از آسیب‌هایی که به فرزندان در دوره طلاق ممکن است وارد شود مخصوصاً از لحاظ روحی روانی در این دستورالعمل دیده شده است.
سرکشی اجمالی از تعداد زیادی نوجوان که در کانون اصلاح و تربیت استان‌ها مخصوصا استان‌های کم برخوردار هستند را در دستور کار خود قرار داده‌ایم و توانستیم در این مدت کم ۳ کانون اصلاح و تربیت را سرکشی کنیم. مبلغ حدود ۸۵۰ میلیون تومان نیز برای آزادی مددجویان کانون چهار استان تهران، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و سیستان تخصیص داده شد.
در بحث مراقبت پس از خروج، استان چهارمحال و بختیاری را به عنوان پایه قرار داده‌ایم و این موضوع در رابطه با اطفال باید به صورت جدی مد نظر قرار گیرد. بیمه سلامت به حوزه درمان وارد می‌شود، اما در حوزه پیشگیری خدمات روانشناسی و مشاوره در بیمه‌ها مورد توجه قرار نگرفته است بنابراین در این زمینه جلساتی با بیمه سلامت، وزارت بهداشت و بیمه دانا برگزار کردیم تا بتوانیم ظرف یک ماه از طریق قوه قضاییه درخواست مدنظر را ارائه دهیم تا در شورای عالی بیمه مطرح شود.
ارمیا ذوالریاستین سرپرست گروه حمایت از اطفال و نوجوانان معاومنت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه: پس از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ بعد از پیگیری‌های صورت گرفته طبق ماده ۴ قانون قوه قضاییه مکلف شده بود که دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان را در حوزه ستادی و استان‌ها تشکیل دهد؛ با پیگیری‌هایی که از سوی رئیس قوه قضاییه صورت گرفت این مهم رخ داد و این دفتر در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مستقر شد.
پیش بینی مهمی که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اتفاق افتاده است بحث تشکیل دفاتر استانی بوده که تکلیف بسیار مهمی است، زیرا محور پیگیری تکالیف قوه قضاییه در حوزه حمایت از اطفال و نوجوانان مربوط به این دفاتر در استان‌ها است.
از سال ۱۳۹۹ پیگیری‌های متعددی اتفاق افتاد تا این دفاتر در استان‌های سراسر کشور تشکیل شود براساس یک بخشنامه ظرفیتی از گذشته با عنوان دفتر حمایت از زنان و کودکان وجود داشت بنابراین تلاش‌هایی صورت گرفت تا از ظرفیت این دفاتر که به دلیل گذر زمان و تغییر و تحولاتی که اتفاق افتاده بود چندان فعال و کنشگر نبودند استفاده حداکثری شود.
درباره این مسئله یک سری تکالیف بر عهده قوه قضاییه قرار داده شد که مهمترین آن رفع وضعیت‌های مخاطره آمیز از اطفال و نوجوانان است که از بدو تشکیل با همکاری دستگاه‌های مختلف و سازمان‌های مردم نهاد و معرفی فرزندانی که در وضعیت‌های مخاطره آمیزی هستند تلاش‌هایی صورت گرفت به‌طوری که در طول سه سال وضعیت مخاطره آمیز بیش از ۱۰۰ نوجوان رفع شد.
کارگاه‌های آموزشی در سراسر کشور برای گروه‌های سنی مختلف که در قانون پیش‌بینی شده برگزار و محتوا‌های اختصاصی تدوین شد. نکته مهمی که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است بحث ارتباط میان سیستم اورژانس اجتماعی، قضات کشیک و کلانتری، کمپین‌های اطلاع رسانی به شهروندان و شاغلین درحوزه موارد مخاطره آمیز و مصادیق مختلف کودک آزاری است که در ماده ۱۷ و تبصره ذیل آن پیش بینی شده است؛ در این زمینه نیز معاونت پیشگیری یک کارزار تبلیغاتی و اطلاع رسانی بسیار گسترده را در دادگاه‌ها و موارد دیگر تحت نظر قوه قضاییه و مراکز مختلف تحت پوشش قرار داده‌است.
یک سری بخشنامه و دستورالعمل مرتبط با وظایف دستگاه‌های مختلف بر عهده قوه قضاییه قرار داده شده بود تا تهیه شود و از دستگاه‌های همکار پیگیری صورت گیرد مانند وظایفی که برای سازمان بهزیستی در نظرگرفته شده بود بنابراین کارگروه مشترکی با سازمان بهزیستی شکل گرفت.
بحث ماده ۳۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص الزام به بازجویی و تحقیقات از اطفال و نوجوانان توسط ضابطان آموزش دیده که پیگیری شد و محتوای آموزشی مناسب برای ضابطان تدوین شد. بحث عملیاتی‌سازی وظایف ۳ گانه سازمان زندان‌ها از سطوح مختلف در حال پیگیری است.
موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار برای نوجوانان ۱۵ الی ۱۸ سال با کمک وزارت کار در حال پیگیری از بانک اطلاعاتی شکل گرفته که چه تعداد افراد مشمول این مسئله هستند این موضوع ترسیم شده و درحال اجرا است. برای اولین بار در قوه قضاییه ارتباط گسترده‌ای را با سازمان‌های مردم نهاد برقرار کرده‌ایم.
یک بانک اطلاعاتی کاملی را از سازمان‌های مردم نهاد که در خصوص اطفال و نوجوانان فعال و مورد تایید هستند را تهیه و با آنها تفاهم‌نامه منعقد کرده‌ایم؛ همچنین پیامک‌هایی در حوزه اطلاع‌رسان مواد مختلف قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برای عموم مردم ارسال شد که بسیار تأثیر گذار بود.
بازپرس شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۲۹ تهران: به متهمان زیر ۱۸ سال به دید مجرم و بزهکار نگاه نمی‌شود
مهدی کمالی بازپرس شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۲۹ تهران: دادسرای ناحیه ۲۹ تهران به عنوان یک دادسرای تخصصی در کنار دادگاه اطفال و نوجوانان تهران به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند.
پرونده تمام افراد زیر ۱۸ سال به دادسرای ناحیه ۲۹ ارجاع داده می‌شود به همین دلیل قضات این دادسرا باید از دانش و تجربه خاصی برخوردار باشند. زمانی که متهمی زیر ۱۸ سال توسط ضابط قضایی دستگیر و به دادسرا معرفی می‌شود، ضابط قضایی طبق ماده ۲۸۵ آیین دادرسی کیفری به هیچ وجه اجازه بازجویی از متهم را ندارد و طبق قانون بازپرس فقط اجازه انجام تحقیقات را دارد.
نوجوانان سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند و به متهمان زیر ۱۸ سال به دید مجرم و بزهکار نگاه نمی‌شود و هدف اصلاح است و این بچه‌ها قربانی افراد دیگر، جامعه و خانواده هستند و دفتر حمایت از زنان و کودکان قوه قضاییه نقش و جایگاه خاصی در حمایت از نوجوان دارد.
در دادسرای ناحیه ۲۹ سعی داریم زمانی که با متهم زیر ۱۸ سال مواجه می‌شویم در جرایمی مانند سرقت رضایت شاکی گرفته شود و نوجوان در کلانتری و بازداشت نماند و جنبه کیفری جرم تمام شود، اما ما این افراد را رها نمی‌کنیم.
یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم این است که زمانی که متهم زیر ۱۸ سال را به بهزیستی معرفی می‌کنیم، بهزیستی از پذیرش آنها خودداری می‌کند.
در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برای تمام دستگاه‌های ذی‌ربط تکالیفی تعیین شده است و ضمانت اجرایی کاملی دارد، اما در عمل با کمبود‌هایی مواجه هستیم و در عمل آنچه در قانون آمده است اجرایی نشده است.
در مورد پرونده افراد زیر ۱۸ سال سعی داریم با سرعت به پرونده رسیدگی کنیم، زیرا اعتقاد داریم پرونده این افراد خاص است و باید به سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد و به هیچ وجه این نوجوانان رها نمی‌شوند و در مواردی خانواده آنها احضار می‌شوند و یا به روانشناس ارجاع داده می‌شوند.
نقش خانواده در آینده کودکان بسیار حساس و تعیین کننده است. پرونده افرادی که زیر ۱۸ سال سن دارند به دادسرای نوجوانان ارسال می‌شود بیشتر آنها در خانواده‌های متزلزل و آسیب دیده زندگی می‌کنند و خانواده‌ها به وظایف خود در قبال فرزندانشان عمل نمی‌کنند.
در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اشاره شده است که اگر والدین و سرپرستان به وظایف خود در قبال فرزندان عمل نکنند، باید پاسخگو باشند و دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان در طول رسیدگی به پرونده‌ها، والدین متهمان را احضار می‌کند و در مواردی از والدین تعهد گرفته می‌شود و یا بعضا در مورد آنها اعلام جرم می‌شود.
برای بیشتر موارد کودکان قربانی خانواده‌های آسیب دیده هستند. به عنوان پیشگیری از وقوع جرم کودکان باید از محیط‌های دارای آسیب دور شوند.
در برخورد با کودکان معارض قانون باید پرونده شخصیت تهیه شود
احمد جعفری سرپرست مجتمع شهید فهمیده: به موجب ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به پرونده‌های اطفال و نوجوانان در دادگاه باید با اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور انجام شود و اگر مشاور در دادگاه اطفال و نوجوانان حضور نداشته باشد باید زمان دادگاه به زمان دیگری موکول شود.
مشاور عضو دادگاه اطفال و نوجوانان است و دادگاه زمانی رسمیت پیدا می‌کند که مشاوره حضور داشته باشد، اما متاسفانه حق‌الزحمه مشاوران پرداخت نمی‌شود و به همین دلیل مشاوران انگیزه‌ای برای حضور در دادگاه را ندارند و به اجبار حقوقدان در دادگاه حضور پیدا می‌کند.
در قانون آیین دادرسی کیفری به حضور مددکار در دادگاه اطفال و نوجوانان تاکید شده است و به موجب ماده ۴۱۳ آیین دادرسی کیفری مددکار اجتماعی باید در دادگاه اطفال و نوجوانان حضور داشته باشد، اما در حال حاضر مددکار اجتماعی در دادگاه حضور ندارد.
باید امکاناتی فراهم شود تا نهاد‌ها و سازمان‌هایی که با اطفال و نوجوانان در ارتباط هستند کنار هم جمع شوند و مددکاران اجتماعی و مشاوران در کنار قضات دادگاه‌های اطفال و نوجوانان باشند. سعی می شود مواد کنوانسیون حقوق کودکان و قانون حمایت از خانواده جزء به جزء اجرا شود و اجرا این موارد نیاز به امکانات دارد.
باید از ظرفیت‌های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان استفاده کرد. ضابطانی که با اطفال و کودکان در ارتباط هستند باید آموزش ببینند. اطفال و نوجوانانی که از طرف دادگاه به بهزیستی معرفی می‌شوند، پذیرش نمی‌شوند.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر قوانین خوبی هستند، اما در عمل برخی موارد اجرا نمی‌شود. کار کردن با کودکان و نوجوان با تبصره و قانون همخوانی ندارد و باید کاری فراتر از قانون انجام داد.
طبق ماده ۳۴۷ و ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری دادگاه باید برای متهمی که قادر به معرفی وکیل نیست، وکیل درنظر بگیرد و بودجه آن نیز از سوی قوه قضاییه در نظر گرفته شود که این موضوع نیز به دلیل کمبود بودجه در دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان با چالش‌هایی روبه‌رو است و وکلا بعضا بدون دستمزد در دادگاه‌های نوجوانان حاضر می‌شوند و در یک مورد یک وکیل خانم مهریه خود را وکالت پرونده نوجوانان در نظر گرفته است.
قوانینی که در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید می‌شود باید برای آن بودجه سالیانه در نظر گرفته شود تا بتوان قوانین را به صورت کامل اجرا کرد.
مورد دیگر بیمه کامل کودکان است. کودکان و دانش آموزان باید تحت پوشش کامل بیمه قرار بگیرند تا اگر حوادثی برای آنها رخ داد مشکل برای درمان آنها پیش نیاید. در این راستا باید بیمه‌ها را پای کار بیاوریم؛ در حمایت از کودکان پارک‌ها نیز باید به صورت کامل بیمه شوند.
در برخورد با کودکانی که به هر دلیلی معارض قانون می‌شوند نیازمند مواردی هستیم. در ابتدا باید برای آنها پرونده شخصیت تهیه شود. با کمک پرونده شخصیت می‌توان به اطلاعاتی درخصوص وضعیت خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی و مالی فرد دست پیدا کرد.در پرونده شخصیت وضعیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی فرد مشخص می‌شود.
در بررسی پرونده اطفال و نوجوانان باید خانواده محور عمل کنیم در قانون هم تاکید شده است در اولین قدم باید خانواده‌ها احضار شوند و در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها وقت رسیدگی به والدین داده می‌شود.
طلاق، فوت والدین و یا بیمار ان‌ها از دلایل انجام بزه در نوجوانان است. مددکاران اجتماعی و مدارس باید پای کار بیاید و به خانواده‌ها مهارت‌های زندگی آموزش داده شود.
ترک تحصیل در بین نوجوانانی که دست به انجام بزه می‌زنند زیاد است، ترغیب و تشویق به ادامه تحصیل می‌تواند بسیار کمک کننده باشد. باید نهادهای مددکاری را تقویت کنیم و مهارت های اساسی زندگی را به خانواده‌ها و نوجوانان آموزش دهیم. مددکاران اجتماعی بازوان و کمک قوه قضاییه است. اگر به جرایم نوجوانان با دقت و با کمک مددکاران رسیدگی شود در بزرگ‌سالی این فرد را در زندان نمی بینیم. باید نهاد خانواده‌ها را تقویت کنیم.
سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران : تقریبا ۳ دهه در این حوزه در حال فعالیت هستیم، اما در جا می‌زنیم. تجربه نشان داده است که هر زمان که قصد انجام کاری را با دستگاه‌های متعدد داریم در ایجاد هماهنگی بسیار نارکارآمد هستیم.
چرا دفاتر حمایت از کودکان نتوانسته کارش را انجام دهد در حالی که چند دوره با قوه قضاییه تفاهم نامه داشتیم؟ قوه قضاییه در این بخش باید با دستگاه‌ها هم افزایی ایجاد کند.
اخیرا سازمان بازرسی به بررسی اقدامات دستگاه‌ها ورود پیدا کرده است، اما به نظر می‌رسد این اقدام مجددا رها شده و حتی اگر نظارتی هم صورت گیرد ضمانت اجرا ندارد. از همان زمانی که آیین‌نامه حمایت از نوجوانان در حال نوشته شدن بود اینکه ناظر آن مرجع ملی و یا دفتر زنان و کودکان قوه قضاییه باشد، مورد بحث بود و از این رو باید بین این ۲ دستگاه هماهنگی صورت گیرد.
دفتر زنان و کودکان قوه قضاییه باید بیش از اینکه به دنبال هماهنگی برون سازمانی باشد، به شکل‌های مختلف درون سیستم قضایی را برای اجرای این قانون آماده کند و حتما نقش مطالبه‌گری داشته باشد و در مطالبه‌گری مسامحه نکند. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان کامل‌ترین قانون بعد از انقلاب در حوزه اجتماعی است. طبق اعلام رسمی فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی در سال ۲۰۲۱ یکی از برنامه‌های برتر در آسیا و اقیانوسیه همین قانون بوده است. اما چه می‌شود که در عمل موفق نیستیم؟ همین دغدغه‌ای که قوه قضاییه دارد واحد‌های اجتماعی هم دارند و آنها هم در رابطه با کودکان اتباع، کودکان معارض قانون و ساختار نامناسب سازمان برنامه و بودجه که اصلا حاضر نیست مطابق این قانون بازنگری‌ها را انجام دهد، گیر افتادند.
قوه قضاییه و مرجع ملی حقوق کودک باید پای کار بیایند و به شورا‌های دیگر دل نبندیم و اجازه دهیم مرجع ملی حاکمیتش را در ایجاد هماهنگی و نظارت داشته باشد. هماهنگی بین قوه قضاییه و مرجع ملی می‌تواند کمی از این ناهماهنگی‌ها بکاهد.
اساس این قانون و حتی آیین‌نامه تشکیل پرونده شخصیت، آیین‌نامه مربوط به حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و آیین‌نامه‌های متعددی که داریم، محورشان مددکاری اجتماعی است و این درحالی است که در قوه قضاییه مددکاری اجتماعی فعال نیست. چگونه می‌تواند این اقدام را انجام دهد در حالی اداره مددکاری اجتماعی ندارد؟ به نظام نامه مددکاری اجتماعی شفاف، صریح و بدون تفسیر در سیستم قضایی نیاز است که رئیس قوه آن را ابلاغ کند و همه سیستم قضایی پای کار بیایند و تا زمانی که این نظام‌نامه را نهایی نکنید مطمئن باشید بسیاری از قوانین به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شوند و امروز چنانچه قضات با بخش‌های اجتماعی ارتباط داشته باشند کار انجام می‌شود، اما در نظام نامه احتیاج به فرد نیست.
در تمام سازمان‌های اجتماعی کشور هیچ‌کجا مانند قوه قضاییه و سیاست‌گذاری‌های کلان قضایی کشور روی کاغذ به مددکاری اجتماعی توجه نشده، ظرفیت‌های قانونی برای نهادینه کردن خدمات مددکاری اجتماعی در سیاست‌گذاری قضایی از تمام سازمان‌های اجتماعی بیشتر است، اما بسیاری از قوانین در این خصوص اجرا نشده. لازم است مددکاری اجتماعی در قوه قضاییه راه‌اندازی شود تا بتوانیم از ظرفیت قانون در زمینه‌های میانجی‌گری، تشکیل پرونده شخصی، مجازات‌های جایگزین و سایر موارد استفاده کنیم.
لایحه را حقوق قضایی پیشنهاد داده و در پیش‌نویس این لایحه ۳۲ مرتبه از کلمه مددکاری اجتماعی استفاده شده است و در این لایحه پیش‌بینی شده است که مددکار اجتماعی اختیاراتی دارد که در هیچ کجای دنیا چنین اختیاری وجود ندارد. سیستم قضایی در درجه اول باید تکلیفش را با این ماده قانونی روشن کند.
تقریبا از اولین تعریف علمی مددکاری اجتماعی تا آخرین تعریف جهانی که سال ۲۰۱۴ اعلام شده ارتباط فرد و محیط پیش‌بینی شده است و منظور از محیط هم محیط خانواده و محیط‌های عمومی و اجتماعی نظیر مدرسه، پارک، محله، انجمن‌ها، تشکل‌ها و گروه‌هایی است که افراد به هر شکلی در آن حضور دارند. کودکانی که به هر دلیلی رفتار معارض قانون دارند و مجبور هستند کار کنند رفتار خشونت آمیز دارند و یا خشونت را تجربه می‌کنند، این کودکان عمدتا در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که شرایط نابسامان‌تری نسبت به بقیه خانواده‌ها دارند؛ می‌توان برای این نابسامانی مولفه‌های مختلفی را در نظر گرفت مثل اینکه والدین درگیر بیماری روانی، اعتیاد، الکل و جرم باشند که در قانون هم آمده، مصادیق افراد مشمول این قانون انقلابی در عرصه قانون گذاری کشور بود.
محیط روی کودک تاثیرگذار است و کسی نمی‌تواند این موضوع را نفی کند و در بسیاری از موارد عوامل محافظ نیز درون خانواده است و اگر قرار است کاری برای کودک انجام شود می‌توان از ظرفیت خانواده بهره گرفته شود.
در قانون اطفال و آیین‌نامه‌های آن، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت محور مددکاری اجتماعی است و در تمام این اسناد و قوانین خانواده اولین و دارای بیشترین اولویت برای تصمیم‌گیری است مگر اینکه بنا بر مصلحت کودک سیستم قضایی کودک را به مکانی امن‌تر نظیر بهزیستی ارجاع دهد. هنگامی که محور خانواده باشد جز رفتن به سمت مدیریت مورد چاره دیگری نیست.
حداقل در مواردی که کودکان شرایط سختی دارند به سمت تشکیل پرونده مدیریت مورد بروید. در تشکیل پرونده مدیریت مورد سهم، نقش و ظرفیت همه آنچه که روی کودک تاثیر گذار است، مبنا قرار می‌گیرد. در مواردی هم خود فرد مهارت‌ها را بلد نیست در شرایطی خانواده و در مواردی هم محیط موثر است و برای مثال مدرسه‌ای که به راحتی دانش‌آموز را اخراج می‌کند و یا در شناسایی به درستی عمل نمی‌کند.
ما در حال حاضر شاهد ۲ پدیده در کشور هستیم و کودکان کار را داریم و اخیرا این مسئله را در مورد سالمندان نیز داریم. ما طبق قانون ماهانه ۶۵۵ هزار تومان به خانواده تک نفره می‌دهیم، این مبلغ کدام یک از نیاز‌های این افراد را برطرف می‌کند؟! در حالی که نظام رفاه و تامین اجتماعی نظام کارآمدی نیست با عوارض آن رو به رو هستیم. فراجا گزارشی منتشر کرده بود که اطراف یک مدرسه یک قاچاقچی دستگیر شده است؛ این قاچاقچی‌ها تنها برای مصرف کودکان و نوجوانان اطرف مدرسه نیستند بلکه به دنبال شناسایی و سوء‌استفاده از کودکان و نوجوانان ضعیف هستند.
بسیاری از کودکانی که درگیر خرده فروشی مواد مخدر می‌شوند در محیط‌هایی سکونت دارند که حداقل‌های خدمات عمومی را ندارند و آماده پذیرش درخواست حتی غیر قانونی برای تامین بخشی از معاش زندگی هستند، هنگامی که بستری در محیط اجتماعی فراهم نیست در محیط کلان سیاست‌گذاری نمی‌توانیم ماده ۲۱ و ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی را اجرا کنیم، اصل ۳۰ قانون اساسی به صراحت تحصیل رایگان را عنوان کرده است. مدرسه سالم‌ترین محیط اجتماعی است، اما در همین محیط که می‌توانیم بسیاری از افراد را شناسایی کنیم اصلا مددکار اجتماعی وجود ندارد.
برجستگی این قانون در این است که آموزش را به خوبی در نظر گرفته است، اما نهادی که متولی این موضوع است تقریبا از حوزه اجتماعی خالی است و آن قدر درگیر مسائل دیگر شدند که نقش اصلیشان را فراموش کرده‌اند.
ارتباط ۳ ضلع مثلت دانش‌آموزان، اولیا و مسئولان مدرسه در مدرسه امکان پذیر است و اگر بخواهیم مدرسه را محور ظرفیت سازی ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی قرار دهیم مطمئن باشید حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از مشکلاتی که در حال حاضر با آنها مواجه هستیم، رخ نمی‌دهد.
دبیر انجمن اجتماعی: فضای مجازی محیط امنی برای کودکان نیست
محیط موثر بسیار مهم است و امروز فضای مجازی هم محیط موثری است و در رابطه با این موضوع غفلت کرده‌ایم اگر چه این مسئله در قانون به نوعی دیده شده است. در حال حاضر فضای مجازی محیط امنی برای کودکان نیست.
ما محلات دوستدار کودک نداریم و مددکاری باید افراد محله را نسبت به کودکان آشنا کند؛ چندی پیش در شهر مشهد طرحی داشتیم که طی آن تیم مددکاری اجتماعی کودکان کار را به مغازه داران محل معرفی می‌کرد و آنها از کودک مراقبت می‌کردند و هنگامی که این مراقبت اتفاق می‌افتد کمتر به کودک تعرض می‌شود و کودک چتر حمایتی را در محله احساس می‌کند.
کودکانی که به هر دلیلی کانون اصلاح و تربیت را تجربه می‌کنند لازم است چند ماه قبل از ترخیص از سوی واحد مددکاری مرکز مراقبت پذیرش شوند. نظام مراقبت اجتماعی باید همه گروه‌های کودکان را شامل شود.
آنچه شما به عنوان مصادیق آوردید که کامل‌ترین مصادیق کودکان است و حتی اگر قانون حمایت از کودکان بدسرپرست هم نداشتید، همین قانون کفایت می‌کرد. تمام آنها سازمان‌های متولی دارند، مشکل این است که این سازمان‌ها همه چیز را رها کرده‌اند. ما باید محیط‌ها را در کنار فرد و خانواده داشته باشیم و همه محیط‌ها باید دیده شود. ما تا چه حد به سمت خلق موقعیت‌ها و فرصت‌های جدید در محیط‌های اجتماعی جامعه رفتیم؟ خلق این موقیت‌ها فرصت‌های بهتر زندگی کردن را برای کودکان فراهم می‌کند و این وظایف مددکاری اجتماعی است. باید خلاقیت داشته باشیم خلاقیت‌هایی که برگرفته از آسیب‌شناسی قبلی، اثرگذاری و مانایی باشد و این مسئله مستلزم هم افزایی و اقدام جدی‌تر است.
هوشمندی این قانون در این بود که همه افرادی که با کودک در ارتباط هستند باید آموزش ببینند و مردم هم باید آموزش بینند. حساس‌سازی محیط‌های مرتبط با هدف حمایت‌طلبی در گام اول و در نهایت مطالبه‌گری، اگر این محیط‌ها را در کنار هم داشته باشیم می‌توانیم مراقبت بیشتری از کودکان در شرایط اضطرار داشته باشیم چرا که ما خلاء قانونی نداریم.