معاون پیشگیری از جرم دادستانی کشور در همایش روز ملی مددکاری اجتماعی: میانجیگری دارای پیامد‌های پیشگیرانه از جرم است.
خبرگزاری میزان- غلام‌عباس ترکی در انجمن مددکاری ایران بیان کرد: در نظریه‌ها و مکاتب مختلف حقوق کیفری هریک از منظر و زاویه دید خود به پدیده مجرمانه نگریسته‌اند.
وی افزود: در مکاتب کلاسیک حقوق کیفری، جرم و مجازات، در مکاتب تحققی یا اثباتی، مرکز ثقل، مجرم یا بزهکار بوده و این مکاتب عمدتا حول محور عدالت تنبیهی یا سزا دهنده تعریف می‌شوند. در حالی که بزهکاری به عنوان یک واقعیت اجتماعی و انسانی، یک واقعیت چند ضلعی و جند بعدی است.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور بیان کرد: در این میان عدالت ترمیمی از جامعیت نسبی بیشتری نسبت به سایر مکاتب برخوردار بوده و رویکرد، نگرش و تفکر جدید و چند بعدی به پدیده جرم است؛ که در دهه هفتاد میلادی ابتدا در کشور‌های امریکای شمالی سپس اروپا و اکنون در قلمرو بین المللی توسط سازمان ملل متحد مورد توجه جدی قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است.
وی افزود: ظهور عدالت ترمیمی در مقابل عدالت تنبیهی به علت مسائل و مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری (عدالت سزادهنده) و عدم توجه کافی به حقوق بزهدیده و اجتماع از سوی نظام عدالت کیفری، تحول مثبتی در دو دهه گذشته به شمار می‌آید.
ترکی با بیان اینکه عدالت ترمیمی که ریشه در اندیشه‌های ناظر بر جرم زدایی، کیفر زدایی و قضا زدایی دارد، گفت: رویکرد متوازن و نسبتا جامع به شرایط جرم است و تلاش می‌کند با ابزار‌هایی مانند میانجیگری و قبول نوعی کدخدا منشی و ریش سفیدی در حل و فصل اختلافات (احیای رویکرد‌های سنتی به جرم) بتواند نه تنها منافع تمام آسیب‌دیدگان ناشی از جرم را تأمین کند، بلکه زمینه‌های بازپذیری و باز اجتماعی شدن مجرم را فراهم آورده و از تکرار بزهکاری پیشگیری کند.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور بیان کرد: این مکتب نافی حق دادخواهی (موضوع اصل ۳۴ قانون اساسی) نیست، ولی قبل از هر چیزی به دنبال اجرای عدالت از طریق جبران و ترمیم خسارات و صدماتی است که در اثر ارتکاب جرم به وجود آمده است.
وی افزود:این ترمیم و جبران زیان وارده بر بزهدیده و اعاده نظم و آرامش شکسته شده ناشی از ارتکاب جرم، با استفاده از روش‌های مختلف، خارج از فرآیند رسیدگی در محاکم کیفری با مشارکت طرفین تخاصم و با کمک دوستان، بستگان و جامعه محلی صورت می‌گیرد؛ و بدین ترتیب موجب قضازدایی می‌شود و تا جایی که امکان دارد از تعقیب متهم و ورود او به فرایند دادرسی کیفری صرفنظر می‌شود و در نتیجه از برچسب زنی به افراد پرهیز می‌شود، زیرا خود الصاق «برچسب متهم یا بزهکار» به اشخاص، با توجه به دستاورد‌های جرم شناختی جدید (از جمله دیدگاه بزه دیده شناسی) علاوه بر اینکه بازپذیری اجتماعی را با موانعی مواجه می‌سازد به لحاظ ذهنی و روانی موجب می‌شود فرد خود را با این برچسب هماهنگ کند که این امر زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌سازد.
ترکی خاطرنشان کرد: تحقیقات انجام گرفته نشان می‌دهد که در رویکرد عدالت ترمیمی مشارکت اجتماعی را ترویج می‌دهد و تعمیق می‌بخشد و طرفین تخاصم، احساس رضایت بیشتری نسبت به فرآیند رسیدگی رسمی نشان می‌دهند از سوی دیگر مجرمین تمایل زیادی در رودررو شدن با بزهدیده و جبران خسارت ناشی از ارتکاب جرم نشان می‌دهند که شاید حضور مجرم در جلسه میانجیگری و جبران خسارت بزهدیده و آگاهی از مشکلات بزهدیده و فضای جمعی حاکم بر جلسه رسیدگی تأثیر مهمی بر بازگشت مجرم به جامعه و عدم تکرار جرم داشته باشد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور بیان کرد: این امر موجب می‌شود متهمان و کسانی که برای اولین مرتبه مرتکب جرم شوند از برچسب مجرمانه رهایی یابند و در همان مرحله دادسرا در صورت فقدان شاکی خصوصی و یا گذشت او با هم توافق کنند و موضوع به دادگاه کشیده نشود و زمینه برای برگشت او به جامعه فراهم شود و همچنین باعث کاهش حجم پرونده‌ها می‌شود و در مورد بزهدیده نیز باعث می‌شود که وی زودتر به خواسته خود رسیده و هزینه‌های او هم کاهش یابد.
وی گفت:رویکرد‌های ترمیمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی (کاهش و کنترل آسیب) نیز موثر است به عنوان مثال از منظر عدالت ترمیمی به این نتیجه دست یافته‌اند که مفاهیم، اصول و سنت‌های انجمن معتادان گمنام به عنوان یکی از مدل‌های موفق ترک اعتیاد منطبق بر اصول عدالت ترمیمی است.
ترکی تصریح کرد: در واکنش قانونی به رفتار اعتیاد، ضمن تغییر رویکرد قانونگذار، جرم به انحراف و کیفر به ترمیم و اصلاح بدل گشته است. اگرچه در مراکز مراقبت معتادان موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر با تحولات اخیر و توسعه مفاهیم عدالت ترمیمی نیاز جدی به بازنگری جدی دارد همچنین چرخه‌ها در نظارت‌ها و مراقبت‌های پس از خروج از کمپ‌ها نیز ناقص و کهنه است نیاز به اصلاح و ارتقا احساس می‌شود.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور بیان کرد: عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن، هم درباره جرم و هم درباره چگونگی پاسخ به آن است و در واقع برخلاف عدالت کیفری که بر بزه¬کار تمرکز دارد، یک رویکرد متوازن و هم جانبه نسبت به جرم وپیامد ترمیمی به لحاظ تاثیر اقناعی، موجبات انصراف اراده از ارتکاب جرم و بزهکاری را فراهم می‌آورد.
وی گفت: پیشگیری اجتماعی به عنوان یکی ار انواع پیشگیری، هماهنگی بیشتری با اصول عدالت ترمیمی داشته و به دو عنصر بزهکار و بزهدیده به صورت توأم توجه دارد. پیشگیری اجتماعی از یک طرف به شناخت و برطرف کردن علل جرم تأکید دارد و از طرف دیگر به آموزش و مسائل تربیتی توجه می‌کند. در شرایطی که بزهدیده بین انتخاب مجازات بزهکار وگذشت او مخیر است در صورت انتخاب راه دوم، بزهکار را دچار شرمساری بیشتر از عملکرد خود می‌کند.
ترکی تاکید کرد: ورود میانجیگری به نظام دادرسی ایران در سال ۹۲ منطبق با سیاست جنایی مشارکتی و رویکرد عدالت ترمیمی بوده و امری سنجیده و مفید محسوب که با دخالت جامعه محلی و سازمان‌های مردم نهاد در فرایند دادرسی محقق می‌شود؛ و از ورود طرفین تخاصم به فرایند طولانی و پرهزینه و ملال آور دادرسی در نظام قضایی جلوگیری می‌کند و موجبات توافقی شدن رسیدگی، اقناع و رضایتمندی بیشتر مراجعین به دستگاه قضا را فراهم می‌سازد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور بیان کرد: یکی از این برنامه‌های مهم، میانجیگری در ترمیم خسارات مادی و معنوی ناشی از وقوع جرم بر بزهدیده و حصول صلح و سازش قبل از رسیدگی در محاکم کیفری و حتی در مراحل رسیدگی است. مطالعات نشان می‌دهد میانجیگری دارای پیامد‌های پیشگیرانه از جرم است.
وی گفت: در این رویکرد امروزه علاوه بر ترمیم وضعیت بزهدیده و اصلاح بزهکار، اصلاح و ترمیم ساختار ها، فرایند‌ها و چرخه‌های معیوب و ناقص در نظام اداری به منظور ارتقا نظام حکمرانی و پیشگیری از جرم و فساد همچنین در توسعه رویکرد‌های ترمیمی در حوزه‌های مختلف می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
ترکی پیشنهاد کرد: سازوکار‌های میانجیگری را می‌توان در مورد جرایم خشن مانند قتل و منازعات جمعی نیز تسری داد. با توجه به تجربیات قضایی مشاهده می‌کنیم در برخی پرونده‌های کیفری، متعاقب وقوع قتل یا منازعه یا جرایم منافی عفت، اقدامات خودسرانه‌ای از قبیل تخریب، تحریق، ایراد ضرب و جرح و گسترش منازعه، تیراندازی‌های شبانه، ممانعت از تعلیف و کشت و زرع، کوچاندن اجباری به عنوان واکنش تلافی جویانه، بلافاصله آغلز می‌شود و عمق و دامنه این رفتار‌ها در برخی از نقاط کشور که انسجام قومی و پیوسشتگی‌های عشیره‌ای پر رنگ‌تر است، حائز اهمیت بیشتری است و په بسا اتفاقات به مراتب شدیدتر از جنایت اصلی همچون قتل‌های پی در پی و تخلیه روستا‌ها از سکنه را رقم می‌زند.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور بیان کرد: بهره‌گیری قاعده‌مند از میانجیگری با استفاده از ظرفیت‌های شورا‌های حل اختلاف و موسسات میانجیگر ضمن اتخاذ تدابیر مددکارانه می‌تواند علاوه بر جلوگیری از استمرار اختلافات محلی و تداوم درگیری‌ها، موجب آرام سازی محیطی، کاستن از هیجانات انباشته، پیشگیری از تشدید و گسترش منازعه و رفتار‌های تلافی جویانه، بخش عمده‌ای از خسارات مادی و معنوی ناشی از ارتکاب جرم را نیز در بزه‌دیدگان جبران نماید.
وی گفت: به علاوه به نظر می‌رسد سیاست جنایی اسلام در حوزه جرایم علیه اشخاص حتی در جرایم مستحق قصاص عمدتاً بر پایه عدالت ترمیمی و ایجاد صلح و سازش است. از این رو توسعه حکم قانونی موضوع ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری به جنایات (قتل، جرح و صدمات بدنی) در همه انواع آن اعم از عمد، شبه عمد و خطای محض و نیز احکام مربوط به دیه با رعایت احکام الهی مربوط و نیز توسعه مفهومی و مصداقی میانجیگری در سایر جرایم، مورد توصیه است.
ترکی تاکید کرد: گسترش استفاده از سازوکار‌های میانجیگری از سوی دوایر مشاوره و مددکاری پلیس می‌تواند در حل و فصل بسیاری از دعاوی کیفری در قبل از مرحله رسیدگی نقش اساسی داشته و موجبات جبران بخش عمده‌ای از زیان‌ها و خسارات مادی و معنوی بزهدیده را فراهم کند و از این طریق زمینه گرایش به تکرار بزهکاری را کاهش دهد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور بیان کرد: بنابراین در رویکرد جدید پلیس در یک دهه اخیر، با تغییر ساختار و راه‌اندازی دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی در کلانتری‌های انتظامی، برنامه‌های پیشگیری از جرم با تأثیرگذاری بر محیط فردی و اجتماعی دنبال در پیشگیری از جرم موثر خواهد بود.
وی با اشاره به دیگر موارد پیشنهادی گفت: تسهیل فرایند‌های صدور مجوز موسسات میانجیگر و شفافیت مقررات مربوط به میانجیگری، ارتقا سطح دانش و مهارت میانجیگران به خصوص در حوزه‌های حقوقی و اجتماعی، روشمندی و اصول، فنون و تکنیک‌های مذاکره و جلب رضایت، تقویت ساخت حقوقی با اتخاذ رویکرد‌های افتراقی و درجه بندی مراتب فرایندی، تنظیم توافقات، کیفیت اجرا و سازوکار‌های جبران خسارت، ارتقا اخلاق حرفه‌ای دست اندر کاران امر میانجیگری و رعایت حزیم خصوصی، کرامت انسانی اصحاب تخاصم و توسعه، تعمیق، نهاد سازی و نهادینه سازی رویکرد‌های ترمیمی شامل پلیس ترمیمی، وکیل ترمیمی، قاضی ترمیمی و شهر ترمیمی نیز باید مدنظر قرار گیرد.